دستور تخریب هتل آرینا صادر شد؛ پیگرد قضایی مسئولان وقت استانداری و فرمانداری
به گزارش بصیر به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن کریمی در حاشیه جلسه شورای مبارزه با زمینخواری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه هر دو هفته یک بار برگزار میشود، گفت: موضوع پرونده هتل آرینا و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر بومهن و منطقه امینآباد فیروزکوه و منطقه جنگرک در دستور کار جلسه امروز بود.
معاون عمرانی استاندار تهران گفت: طرحی را در نظر داریم که بر اساس آن مأموران و بازرسان از بخش خصوصی انتخاب شده تا ریشه زمینخواری را خشک کنیم و اگر این طرح در 6 ماه مثبت باشد طی قراردادی با بخش خصوصی بازرسان بهکمک تیم بازرسی استان میآیند.
وی افزود: در پرونده هتل آرینا تخلف از سالهای قبل بوده و علیرغم اینکه در چند مرحله به مالک اعلام شده بود ولی باز هم اقدام به ساخت و ساز خارج از پروانه کار کرده است.
کریمی اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد در این هتل هر طبقه بیشتر از تعداد طبقات تعیین شده در پروانه (5 طبقه) غیرقانونی بوده و باید ظرف سه روز مراحل تخریب آن پیگیری و اجرایی شود. البته در موضوع ساخت این هتل در حریم رودخانه هم باید گفت که مجوز ساخت از سوی اداره آبفا، بخشداری، استانداری و فرمانداری وقت صادر شده که پرونده متخلفینی که مجوز را صادر کردهاند پیگیری و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی میشوند.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه هرچند ساخت و ساز غیرمجاز در تهران کاهش یافته ولی تخلفات همچنان ادامه دارد، گفت: قطعاً با 20 ماشین و 20 کارمند نمیتوان با متخلفان برخورد کرد و یا بازرسیها را توسعه داد، برای همین طرحی را در نظر داریم که بر اساس آن مأموران و بازرسان از بخش خصوصی انتخاب شده تا ریشه زمینخواری را خشک کنیم و اگر این طرح در 6 ماه مثبت باشد در کل استان بازرسان بخش خصوصی اقدام به بازرسی میکنند.
حسن کریمی در مورد مسکن مهر در تهران هم گفت: ساخت مسکن مهر جدید در دستور کار استانداری تهران نیست ولی پیمانکاران و سایر نهادها موظف هستند خانهها را کامل تحویل دهند که اکثر واحدها مشکل خاصی ندارند و تنها مشکلات مدرسه، پاسگاه، درمانگاه و مکان ورزشی است که توسط دستگاههای متولی اجرا خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار تهران در مورد مرگ 2 میلیون ماهی در سد فشافویه و اینکه چهکسی مسئول است، گفت: از روز اولی که این سد در سال 80 ایجاد شد قرار بود به بخش کشاورزی آبرسانی داشته باشد و بحث حوضچه پرورش ماهی در میان نبود.
وی افزود: قطعاً مجوزی برای پرورش ماهی نبوده ولی موضوع فاضلاب این بخش آغاز شده و برای نهایی شدن آن باید منتظر بود چرا که اجرای آن زمان میبرد.
انتهای پیام/*