کلاه کشادی که به سر مردم ایران رفت/کلاهی که برای ایرانیان پیشرفت نشد

مورخین تاریخ اذعان نموده اند که رضا شاه پهلوی در حد فاصل کودتای 1299 تا پایان دوران ریاست الوزرایی اش به عنوان شخصیتی مذهبی و علاقه مند به دین و روحانیت تظاهر نموده و توانسته است از این طریق از پلکان قدرت بالا رفته و خود را به عنوان شخصیتی متعهد و معتمد اقشار مذهبی جامعه جلوه دهد.

ثبیت رژیم پهلوی و انقراض سلسله ی قاجار در سال 1304، رضا شاه را که اینک خویشتن را در سیاست ایران به رقیب می دید به سوی تغییر مواضع اش جهت آن چه مدرنیزاسیون می نامید سوق داد، فرآیندی که با مقاومت شدید جریان های مذهبی و سنتی داخل مواجه شده و ایران را به صحنه ی رویارویی خونین طرفین کشانده بود.

رضا شاه پهلوی در راستای آن چه نوسازی و توسعه ایران می نامید در پی تغییر فضای فرهنگی و سنتی ایران به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت برآمد، لذا مبارزه با مذهب و شعائر آن جزو اصول رسمی حکومتی شد. مساله کشف حجاب و ممنوع کردن پوشیدن لباس بومی و حتی ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی در این دوره، باعث بروز اولین درگیری های میان مردم و رژیم پهلوی گردید و این رژیم را در اذهان به عنوان رژیمی که نه تنها غیر مذهبی بلکه ضد مذهب است ترسیم نمود.

رضا شاه پهلوی در دیدار با آتاترک.

از دوم تیر ماه 1306 به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ضد اسلامی و ضد فرهنگی ایران نام برده می شود، روزی که در آن و به دستور شاه مملکت و بنا بر قانونى جدید تمام مردان ایرانى مکلف شدند عمامه و کلاه های سنتی خود را با کلاه پهلوى عوض کنند. دو سال پس از این در ١٣٠٨ شمسى پوشیدن لباس هاى ایرانى (قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه و غیره) براى تمام مردان ممنوع شد و جاى آن را ترکیبى از کت و شلوار و کلاه پهلوى گرفت. به واقع اقدام فوق (اجباری شدن کلاه پهلوی) را می توان سرآغاز تغییراتی دانست که نهایتا به تغییرات گسترده ی در سطح جامعه منجر شد. برای متخلفین از این قانون هم راهکار اندیشیده شده بود. در صورتی که فرد متخلف ساکن شهر بود به جزای نقدی از یک الی پنج تومان و یا حبس از یک تا هفت روز محکوم می­شد اما برای مردم روستایی تنها حبس در نظر گرفته شده بود. پول­های اخذ شده از افراد متخلّف می­بایست توسط بلدیه همان محل به تهیه لباس متحد الشکل برای افراد بی بضاعت اختصاص می­یافت.

بنابر قانون رضا خانی تمامی شهروندان کشور به جز قشری که روحانیت نامیده می شدند مکلف به اجرای قوانین وضع شده بودند، فرایندی که در سال 1314 و با آمدن کلاه شاپو و جایگزین شدن کفش چرمی اروپایی به جای کفش های ایرانی و سپس درگیر خونین مسجد گوهر شاد بر سر مسئله کشف حجاب تکمیل شد.

مجوز پوشیدن لباس «روحانیت»، ۱۳۰۸ شمسی (۱۹۲۹ میلادی).

مورخین اذعان نمودند که روحانیت نیز به عنوان تنها قشر مستثنی از این قوانین با فشارهای فزاینده ای مواجه بوده اند تا آن جا که فقط روحانیونی می توانستند قانون فوق را نقض نمایند که کارت مجوز روحانیت آن ها از سوی دستگاه رضا خانی مورد تایید قرار گرفته بود.به ضرس قاطع می­توان گفت که یکی از مهمترین دلایلی که حکومت پهلوی از یکسان سازی لباس دنبال می­کرد، از بین بردن لباس روحانیت بود؛ نکته ­ای که در خاطرات سیاستمداران پهلوی هم به صراحت قید شده است، مخبرالسلطنه در این باره می گوید: «…قصد از تغییر لباس از بین بردن لباس اهل علم است که بسیاری مردم عامی دربردارند…»هرچند برای لاپوشانی موضوع، دلایل دیگری هم ذکر می­شد، رضاشاه در ملاقاتی که با حاج شیخ عبدالکریم حائری قبل از تصویب قانون متحدالشکل ساختن لباس داشت، درباره اهداف خود از تصویب قانون مذکور چنین می گوید:«می ­خواهم بعد از این احترام عمامه را معلوم نمایم تا بر سر روحانیون حقیقی گذاشته شود و از سر آنهایی که مخرب روحانیت و دین هستند و عمامه را برای ملعبه و مقاصد شخصی برسر گذاشته­اند، برداشته شود…» این مطلب در جواب علما و روحانیونی که بعداً به تصویب قانون مذکور معترض شدند نیز دقیقاً ذکر شد چنانچه محمود جم رئیس الوزراء وقت در جواب محمد ثقه الاسلام از علمای تبریز که به این قانون اعتراض کرده بود، چنین می­گوید:«تصمیم دولت در قانون اتحادالشکل بر خِیر اسلامیت بوده که هر ناکسی خود را بدون استحاق در سلک روحانیون که مقام شامخی دارند منسلک نکند. مجتهدین مجاز، ائمه جماعت و محدثین برطبق شرایط مقرره در قانون آزاد و کسی مزاحم نیست و اگر بعضی اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانیت سوءاستفاده می­کردند باید جلوگیری شود…»

شعار و عبارت «کسانی که برای متحدالشکل شدن لباس تلاش نمی‌کنند، نمی‌توانند ادعای میهن‌پرستی داشته باشند.» را می توان از آغاز فرآیند اجباری شدن کلاه پهلوی تا متحد الشکل شدن لباس ایرانی در بسیاری از روزنامه ها و  رسانه های دولتی مشاهده نمود، مطبوعاتی که دم از تصویب قانون جدیدی می‌زد که از سال‌ها پیش، مقدمات آن در مناطق گوناگون کشور فراهم آمده بود؛ قانونی که قرار بود شکل ایران را تغییر بدهد و پیشرفت را برای مردمان آن به ارمغان آورد.

ناهمخوانی قوانین وضع شده با جامعه ایران تا بدان حد بود که روزنامه اطلاعات در گزارشی عجیب و پس از وضع این قانون می نویسد: «وزرا و معاونین کم‌کم کلاه لبه‌داری را که موسوم به کلاه پهلوی است بر سر می‌گذارند.»

پدر و پسر با کلاه پهلوی، لباس جدید، و جوراب سنتی و گیوه، احتمالا ١٣٠۶ شمسی (۱۹۲۷ میلادی).

در سال 1306 و به فاصله اندکی با حکم وزارت داخله به ادارات نظمیه برخی شهر‌ها، ماموران موظف به برخورد با افرادی شدند که از گذاشتن کلاه پهلوی بر سر ممانعت می‌کنند و همین رفتار‌ها موجب درگیری میان مردم و ماموران شد. از آن جهت که این حکم قانونی محسوب نمی‌‌شد، علاوه بر مردم، برخی دولت مردان از جمله مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محسن صدر (صدرالاشرف) از پوشیدن این لباس‌های اروپایی سر باز ‌زدند، در نتیجه دولت وادار به تهیه لایحه‌ای برای قانونی‌سازی این لباس‌ها شد. این لایحه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، توسط علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه وقت به مجلس شورای ملی ارایه شد.

همان خانواده در لباس اروپایی، ١٣۱۷ شمسی (۱۹۳۸ میلادی).

گفته می شود که یکی از اهداف کلان تغییر کلاس در ایران از سوی رژیم پهلوی در راستای کاهش قدرت روحانیت می باشد. رضا شاه پهلوی جهت پیشبرد مقاصد خویش، مصطفی کمال پاشا رئیس جمهور لائیک ترکیه را سرمشق خویش قرار داده و در راستای سکولاریزه کردن فرهنگ ایرانیان می کوشد، امری که شدت آن تا بدان جا بود که تعجب سفیر وقت ترکیه در تهران را نیز به همراه می دارد و برخی از اقدامات وضع شده از سوی شاه را از سر بی منطقی وی می نامد. بنا بر آن چه مورخین نوشته اند: «رضاشاه بعد از مسافرت به ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به پیشرفت سریع کشور ترکیه از رفع حجاب زنها و آزادی آنها صحبت و تشویق می­کرد. تا اوایل خرداد ۱۳۱۴ یک روز هیات دولت را احضار کرد و گفت ما باید صوره و سنتا غربی بشویم و باید در قدم اول کلاهها تبدیل به شاپو بشود….»