انتصاب مدیر “متخلف” و “نجومی بگیر” هم به کارنامه برادر رئیس جمهور اضافه شد/ افشای جنجال‌های اقتصادی مرد پرحاشیه دولت یکی پس از دیگری
بصیر، نقش آفرینی برادران روسای جمهور در نهاد ریاست جمهوری از دولت هاشمی آغاز و تا دولت حسن روحانی ادامه داشته است؛ اما حسین فریدون را را می‌توان پرحاشیه‌ترین برادر رئیس جمهور تاریخ ایران دانست.
سرآغاز حواشی فریدون را می‌توان از حضور بدون دلیل وی در جلسات هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست، حضوری که از همان ابتدای دولت یازدهم صدای منتقدان دولت را درآورد موجب شد تا رئیس جمهوری برادر خود را به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور منصوب کند؛ انتصابی که پس از آن به حواشی برادر رئیس جمهور رنگ و بوی اقتصادی بخشید و پای او را به پرونده‌های اقتصادی باز کرد.
صرافی غیرقانونی فریدون
روزنامه رسالت نیز در راستای افشای فعالیت‌های فعالیت‌های ارزی حسین فریدون اقدام به انتشار گزارشی درباره حضور وی در یک صرافی پرداخت و نوشت: در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود. بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن‌گونه که در مذاکرات ۱+۵ از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف – که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر باشد – پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟ …
آیا این صرافی مجوز تأسیس دارد؟ در متن آگهی تأسیس صرافی هیچ اشاره‌ای به مجوز بانک مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل اجرای تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مردادماه ۸۹ شورای پول و اعتبار نشده است. به عبارتی مجوز بانک که پس از طی مراحل تأیید صلاحیت صادر می‌شود، مقدمه ثبت شرکت است نه مؤخره و آن که وجود ندارد. صرافی فوق نه تنها مجوز تأسیس ندارد بلکه مجوز فعالیت هم که مقوله‌ای جدا از مجوز تأسیس است هم ندارد و در متن آگهی ثبتی هیچ اشاره‌ای به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافی نوع اول است یا دوم و این در حالی است که طبق ماده ۲ مصوبه شورای پول و اعتبار ثبت تأسیس صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمی‌باشد. این حکم آمره جزء ۸ ماده ۱۰ مصوبه شورای پول و اعتبار است. آیا حضور جناب فریدون به عنوان هیئت مدیره یک صرافی با پست و منصب دولتی دستیار ویژه رئیس جمهور مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست؟
مکان صرافی باید دارای محل فعالیت دائم و ثبت شده به نام شرکت صرافی باشد. این مکان باید قبلاً از نظر موقعیت تجاری و امنیتی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد تا جواز تأسیس صادر گردد. این شرکت صرافی مستقر در طبقه همکف یک ساختمان یا آپارتمان مورد تأیید بانک به رعایت تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد؟
مجوز فعالیت صرافی مستلزم ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسید دوساله به مبلغ ۲۰% سرمایه صرافی است. آیا این سپرده ۴۰۰ میلیون تومانی از سوی صرافی مذکور در وجه بانک مرکزی تأدیه شده است؟
صرافی فریدون به روایت اسناد
پس از افشاگری روزنامه رسالت درخصوص صرافی فریدون، سایت‌ها و خبرگزاری با منتشر کردن اسنادی از جزئیات این صرافی پرده برداشتند؛ جزئیاتی که حکایت از غیرقانونی بودن صرافی برادر رئیس جمهور داشت چرا که نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شد.
حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی و تأسیس شرکت خرید وفروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا ونقره درمحل صرافی کرده است.
اما درحالی که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
همچنین درحالیکه این شرکت تضامنی در بهمن ماه سال ۹۰، تأسیس شد، حدود ۴ ماه پس از آن و در اردیبهشت سال ۹۱، فریدون به همراهمانی مهاجان و علی صدقی اقدام به تأسیس یک شرکتی دیگر به نام شرکت آوانوتریگا می‌کنند. شرکتی که در تمام زمینه‌های تجاری حتی اخذ وام از بانک‌های خارجی نیز فعالیت داشته است.
زاکانی: رئیس‌جمهور به جای گشتن سازمان فساد، به برادر و دفتر خودش و وزارت نفت توجه کند
علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته با حضور در جمع انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با بیان اینکه امروز در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده و در حوزه‌های متنوع، منابع و سرمایه‌های ملی در حال غارت است، گفت: عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست.
وی افزود: متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانه‌های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی از وزارتخانه‌های دیگر مورد طمع این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.
حمایت فریدون از یک بدهکار بانکی
الیاس نادران نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته با حضور در جمع انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به نبود حتی یک چهره اقتصادی در فهرست انتخاباتی حامیان دولت اشاره کرد و گفت: برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟
وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شب‌دوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.
فیش حقوقی نجومی یار غار برادر رئیس جمهور
پس از انتشار فیش‌های حقوقی مسئولان مختلف و آغاز موج انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در کشور، فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه منتشر شد.
صدقی از دوستان نزدیک فریدون و شرکای اوست، در هر ماه بالغ بر 230 میلیون تومان به عنوان مدیر عامل بانک رفاه حقوق دریافت می‌کرده است.
علی صدقی مدیر عامل برکنارشده بانک رفاه که از یکسال پیش بر جایگاه مدیر عاملی این بانک تکیه کرد ازمدیران کهنه کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می توان به سابقه مدیر عاملی بانک ملی هم اشاره داشت.
گزارش های دریافتی نشان می دهد که در اسفند ماه سال گذشته علی صدقی به عنوان مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها دریافتی داشته اند. اسناد زیر نشان می دهد که مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
از سوی دیگر نیز طبق سند زیر که متعلق به حقوق مهر ماه 94 صدقی مدیر عامل بانک رفاه است، وی رقمی بالغ بر 180 میلیون تومان به عنوان مجموع دریافتی های مهر ماه در حساب خود ذخیره کرده است.
اما ماجرای فیش حقوقی صدقی وقتی مهم می‌شود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اصرار فریدون بر انتصاب صدقی خبر داد.
سراج: با اصرار حسین فریدون، صدقی رئیس بانک رفاه شد
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های ذ حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید که روحانی که دستور عزل مدیران متخلف را به معاون اول خود داده بود، با برادر خود که با فشار به مسئولان سبب انتصاب یک مدیر متخلف شده است چه برخوردی خواهد داشت.
دانا
