جلوی چپاول ثروت ملت را در آستانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد بگیرید

بصیر، احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌­بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی نامه ای را خطاب به سران محترم قوای سه گانه کشور نوشته است.

متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سران محترم قوای سه گانه کشور

با سلام و احترام

مستحضرید که در موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی که وزارت نفت پیگیر آن است، پس از انتقاد دلسوزان و نهادهای متولی در کشور، مقرر گردید که اصلاحات لازم متضمن منافع ملی در الگوی مصوب دولت اعمال گردد. در عین حال منتقدان دلایل محکمی ارائه میدادند که حتی پس از اعمال اصلاحات، این مدل تنها بکار میادین مشترک واقع  فلات قاره  میآید و برای دیگر میدانها و مخازن باید رویکرد وزارت نفت در جلب و کسب همکاری خارجی به کلی تغییر یابد. پیرامون این موضوع بسیار خطیر و تاریخی، توجه شما بزرگواران را در محضر رهبری و ملت به دو امر مهم جلب میکنیم:

الف)پس از برگزاری جلسات متعدد در نهادهای مختلف، نهایتاً جلسات برگزار شده در حاشیه ستاد اقتصاد مقاومتی پیرامون این موضوع در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به این منتهی گردید که الگوی مصوب دولت حداقل در 13 محور دارای ایراد  جدی است  و لازم است اصلاحات اساسی در آنها اعمال گردد که شرح این ایرادها و روند طی شده در نامه مورخ 14/04/95 به اطلاع شما و عموم ملت شریف ایران رسیده است.

به­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه  مورخ 13/05/95 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به­هیچ­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود 32 سال،  اختیار میادین نفت و گاز کشور به  نحو خسارت­باری به بیگانگان واگذار میشود.

ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می­کنیم که جمع­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به قوت خود باقی است. در عین حال مجدداً تأکید می­کنیم که حتی پس از اعمال تمام اصلاحات جمع­بندی شده، این قراردادها به عنوان یک الگو، به هیچ وجه مورد تأیید ما نبوده و تنها برای دو سه مورد خاص قابل تحمل است و همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم.

ب) وزارت نفت به طرز عجیبی بر دو موضوع اصرار دارد. یکی این که ما باید قرارداد را جذاب تهیه کنیم وگرنه خارجی ها نمی آیند. دوم این که باید از توتال آغاز کنیم. اصرار به حدی است که مسئولان ذیربط مکرر گفته اند که باید به سرعت قرارداد با توتال طبق IPC و حتی بدون برگزاری مناقصه امضاء شود. درباره ادعای نخست، باید گفت که “شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب” از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، ماه ها پیش از مصوبه آبان 94 دولت، با استقبال شرکتهای زیادی که برای کار با صنعت نفت ما پا پیش گذاشته اند، در حال مذاکره است. تعداد این شرکتها به 25 رسیده که دو  شرکت از این بین، نشاندار و بزرگ هستند   این شرکت ها عموما از جمله کنسرسیومی از 20 شرکت کانادایی و دیگری شرکتی لهستانی، حاضرند بسیار مناسب تر از مقررات IPC هر نوع فرایند نفتی را  تحت مدیریت ما انجام دهند و صرفاً پولشان را بگیرند و بروند. تعجب آور این است که آقای وزیر، مسئولان شرکت ملی مناطق را از دادن هر گونه اطلاعات به منتقدان و رسانه ها منع کرده و هیئت مدیره شرکت مادر یعنی شرکت ملی نفت ایران را پس از آن که IPC را در هیئت مدیره  رد کردند، عزل کرده است. این در حالی است که منتقدان به استناد دلائل علمی و با تحلیل واقعیت اصرار داشته­اند که تغییر رویکرد و  تأمین نیاز ها به طور مجزا با حفظ مدیریت داخلی و رشد ظرفیت های داخلی، عملی است و آقای وزیر مدعی بود مجبوریم امتیاز بدهیم تا شرکت های خارجی بیایند. حالا شاهد از غیب رسید و معلوم شد که بدون جاذبه­های مخرب IPC نیز توسعه بخش نفت و گاز مقدور است.

دوم، اصرار بر توتال است. توتال کارنامه ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد. از توسعه میدان سیری A و E توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی نتایج برخلاف قرارداد و به زیان ما بود.

سرنوشت پروژه 2/4 میلیارد دلاری پارس جنوبی دردناک تر است. ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهم ترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده در میدان گازی پارس ‌جنوبی، چهار لایه گازی وجوددارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ ‌چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است.

شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت آمیز بودن این رفتار و مسئله دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.

ننگینی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت میشود. شرکتهایی که در بورس آمریکا سهام عرضه میکنند، تابع  مقررات ضد فساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم گردید. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392)اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 برای “تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به وسیله شرکت ملی نفت ایران”پرداخت شده است. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه “در سپتامبر 1997(شهریور 1376) توتال قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 چارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود 40 درصدی را برای توتال تضمین میکرد”(اصل سند بیانیه وزارت دادگستری پیوست است). توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است.

روسای محترم سه قوه!

چرا احتمال داده نمیشود اصرار برای وارد کردن مجدد توتال، آن هم با IPC پر مسأله تحت شرایط مشابه بیست سال پیش دارد شکل میگیرد؟ این اقتضای عقل و تجربه است. ما برادرانه به شما آقایان هشدار میدهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی 28 مرداد با توقف IPC  زمینه های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید. و حسب مکتوب رهبر معظم انقلاب عمل نمایید که فرمودند ” اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات … که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.”

به نمایندگی از جمعی از منتقدان

احمد توکلی/ رئیس هیئت مدیره دیده­‌بان شفافیت و عدالت

دانا