بدهی 50 میلیاردی دولت به اوقاف

وی درباره میزان اجاره‌بها گفت: این نرخ توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌شود. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم هیچ شکل دیگری را برای مشخص کردن اجاره‌بها تعیین کنیم اما مشکل این است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی به همان قیمت کارشناس رسمی دادگستری که معمولا از قیمت روز پایین‌تر است تمکین نکرده و اجاره‌بهای خود را به اوقاف پرداخت نمی‌کنند.

حاتمی با بیان اینکه متاسفانه برخی دستگا‌ه‌های دولتی حاضر نشده‌اند حتی با سازمان اوقاف جلسه‌ای را برای بررسی دلایل عدم پرداخت اجاره‌بها و مذاکره در خصوص مشخص شدن میزان دقیق بدهکاری داشته باشند، اظهار داشت: با اینکه با برخی وزرا درباره چرایی عدم پرداخت اجاره‌بها به سازمان اوقاف مکاتبه رسمی صورت گرفته و خواستار حضور هیات‌های دولتی برای مذاکره و مشخص شدن دلیل اهمال در این امر شده‌ایم ولی آنها توجهی به این موضوع نداشته‌اند.

وی افزود: متاسفانه املاک و زمین‌های تجاری، اداری و مسکونی، راه‌آهن، فرودگاه، جاده‌های فراوانی وجود دارد که متعلق به اوقاف است اما همه آنها تصرف شده است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی،دولت 500 میلیارد تومان به سازمان اوقاف و امور خیریه بدهکار است، اظهار داشت: بهتر است دولت به افکار عمومی توضیح دهد که چه مقدار از بدهی خود را به سازمان اوقاف پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه هیات دولت در سال 93 طبق مصوبه‌ای اعلام کرد که 50 میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان اوقاف امور خیریه پرداخت خواهد کرد، گفت: با اینکه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت این بدهی مذاکره شده بود اما این پرداخت صورت نگرفت گویا دولت گرفتار موضوعات بزرگ‌تر از وقف است.

وی تصریح کرد: بهتر است دولت تکلیف خود را با موقوفات مشخص کند و اگر این موقوفات را مزاحم خود می‌بیند بهتر است که در اماکن و ساختمان‌های وقفی ساکن نشده و به جای دیگری کوچ کند.

حاتمی گفت: دستگاه‌های دولتی برای ساخت جاده وقتی به معارضی برمی‌خورند پول آن زمین را می‌دهند ولی وقتی به ملک موقوفی می‌رسند آن را صاف کرده و به روی خود نمی‌آورند که این موضوع نشان‌دهنده میزان اهمیت وقف برای دولت است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف امور خیریه در پاسخ به سوالی درباره تناقض نیت وقف‌کننده با نوع کاربری دستگاه‌های دولتی افزود: دستگاه‌های دولتی به هیچ وجه به نیت وقف توجه نکرده و تنها به دنبال اجرای پروژه‌های خود در زمان مورد نظرشان هستند و نگاهی به اجرای تعهداتشان به سازمان اوقاف ندارند در حالی که این رفتارها مشکلات شرعی برای مردم به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه کارمندانی که در ادارات و نهادها در حال فعالیت هستند و در آنجا نماز می‌خوانند تقصیری متوجه آنها به دلیل تصرف وقفی نیست، خاطرنشان کرد: مدیران دولتی به دلیل داشتن مسئولیت بهتر است بدانند که این گونه مسائل شرعی گردن آنهاست.

حاتمی گفت: آن معاون وزیر و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی که هزینه ایاب و ذهاب و آب و برق و … کارمندان دستگاه‌‌های خود را پرداخت می‌کنند بهتر است بداند که شرعا اجاره‌بهای موقوفات به مانند دیگر مسائل گردن آنهاست.

وی تصریح کرد: وقتی اجاره‌بهای موقوفات پرداخت نشود متولی وقف از اینکه اجاره‌بهایش از سوی دولت پرداخت نشود به هیچ وجه رضایت شرعی نخواهد داشت، ضمن اینکه تصرف موقوفات و احکام شرعی آن از سوی افراد حقیقی و حقوقی به صورت کاملا واضح در رساله‌های مراجع تقلید وجود دارد که به حق و حقوق گردن آنها اشاره کرده است./آ