اظهارات متناقض دولت‌مردان درباره یک موضوع بدیهی!
بصیر، تلاش‌ها برای بزرگ‌نمایی برجام و ملموس نشان‌دادن دستاوردهای آن از سوی دولت‌مردان هم‌چنان ادامه دارد. انگار اعضای هیئت دولت در نهان با یک‌دیگر عهد بسته‌اند که هر کدام به نوبت پشت تریبون‌ها بیایند و بر طبل بهشتِ پسابرجام بکوبند. یک روز اسحاق جهانگیری، یک روز سخنگوی دولت، فردایش وزیر اقتصاد، پس از آن حسن روحانی، سپس اکبر ترکان، علی جنتی… و امروز هم قرعه به نام وزیر کشور افتاد تا همان جملات تکراریِ گفته شده را در تبریز به زبان بیاورد.
جالب‌تر آنکه دولت‌مردان بیشتر از هر چیز دیگر، به جای آنکه به حرف هاشمی رفسنجانی گوش داده و فهرست دستاوردهای برجام را اعلام کنند، مشغول تسبیح و ثنای برجام‌اند و در رسای آن می‌گویند و می‌سُرایند! مثلا رحمانی فضلی گفته: «عده‌ای از روی ناآگاهی به برجام ایراداتی را وارد می‌کنند، این افراد باید بدانند که برجام بستر و زمینه‌ای است که دفع شر می‌کند؛ برجام فعالیت‌های ما را تسهیل می‌نماید و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده بستگی به میزان هنر ما دارد.»
یا مثلا چند ماه قبل اسحاق جهانگیری در دیدار جمعی از رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و معاونین و مدیران وزارت امور خارجه، برجام را کاری بزرگ و تاریخی و اتفاقی کم نظیر در تاریخ کشور و تاریخ مذاکرات بین المللی دانست و گفت:«برجام با رهنمودهای مقام معظم رهبری، مدیریت رئیس‌جمهور و همت تیم مذاکره‌کننده، با آبرومندی و اقتدار به نتیجه رسید و امیدوارم که همه‌ی اهداف آن محقق گردد و ملت ایران از آن منتفع شوند.»
اما حالا قریب به 8 ماه از روز اجرایی‌شدن برجام (27 دی‌ماه 94) می‌گذرد و توصیفات دولت‌مردان و اعضای تیم مذاکره‌کننده درباره برجام، یا شامل تعریف و تمجیدهای حماسی‌گونه و ژورنالیستی بوده است، نظیر: پیروزی بدون جنگ، برجام سایه‌ی جنگ را از کشور دور کرد، پس از برجام شاهد رشد اقتصاد کشور هستیم، برجام جو ایران‌هراسی و اسلام‌ستیزی را نابود کرد؛ و یا شامل ارائه‌ی برخی دستاوردها بوده که تقریبا هرگز در عمل دیده نشده‌اند، نظیر: گشایش هزار ال‌سی در همان روز اجرایی‌شدن برجام، همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران، رفع همه‌ی تحریم‌های ظالمانه، رفع مشکل بیمه‌ی نفت‌کش‌ها، بازگشت عزت به ایران و … .
اما در عمل، داستان طور دیگری رقم خورد. دقیقا بر خلاف جسم و روح برجام، چند فرد و شرکت ایرانی در هفته‌ی اول فروردین‌ماه تحریم شدند، رتبه‌ی پاسپورت ایرانی حتی از زمان اوج تحریم‌ها و ایران‌هراسی هم تنزل پیدا کرد، قریب به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به بهانه‌ی واهی دست‌داشتن جمهوری اسلامی در انفجاری واقع در مقر نیروهای دریایی آمریکا در لبنان بلوکه شد، چیزی حدود 13 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران به بهانه‌ی دخالت ایران در حادثه‌ی یازدهم سپتامبر مسدود شد، حتی کانادا هم به دلیل مشابه بخش قابل توجهی از دارایی‌های ایران را غارت کرد، ایران بزرگ‌ترین کشور حامی تروریسم از سوی آمریکایی‌ها لقب گرفت، صنعت هسته‌ای کشور تعطیل و بسیاری از نیروهای آن از کار برکنار شدند و بالاخره اقتصاد ایران نیز بیمارتر و ناکارآمدتر شد.
بدتر آنکه زمزمه‌ی متعهدشدن ایران به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی موسوم به FATF نیز شنیده شده که هرگز با آنچه پیش‌تر در دولت و مجلس قبل به تصویب رسیده بود، قرابتِ محتوایی ندارد.
شاید دولت بدش نیاید که با میدان‌دادن به برخی حامیانش اعم از برخی نمایندگان مجلس، روزنامه‌ها، رسانه‌های خبری، چهره‌ها و گروه‌های سیاسی، کمی از فشار ناشی از فیش‌های حقوقی بکاهد و موقتا جنس انتقادات را عوض کند. مثلا اینکه نائب‌رئیس مجلس درباره‌ی چنین تعهدی اظهار بی‌اطلاعی و بی‌سوادی می‌کند و بعد دقیقا همان بخش از ساز و کار اقتصادی و بانکی کشور را که مورد نظر کارگروه مالی FATF است، به چالش می‌کشاند، جای تعجب است و آن را می‌توان پیرو بخش‌نامه‌های صادره از اتاق فرمان دولت تحلیل و تفسیر کرد.
حالا وزیر کشور نظرش را در این‌باره می‌گوید: «یکی از گام‌هایی که در حوزه‌ی بین الملل بعد از توافق برجام برداشته شد، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی و حمایت مالی از تروریسم بود که به به تصویب مجلس رسید و موانع بسیاری را در حوزه‌ی نظام بین الملل مالی، برداشت.»
رحمانی فضلی با اعلام اینکه برای وارد شدن به نظام بین‌المللی پولی باید این کارها را انجام می‌دادیم، عنوان کرد: «با تصویب این قانون بهانه از دستِ آنان گرفته شد و این قانون مجموعه برنامه اقدامی است که باید همه دولت‌ها به آن عمل کنند؛ ما بعد از تلاش 18 ماهه از لیست بیرون آمدیم و حس اعتمادسازی انجام یافت.»
جالب است که این قانون در دولت و مجلس سابق به تصویب رسید که در آن، سازمان‌های آزادی‌بخش و گروه‌های جهادگر و مبارز با استعمار را از ذیل تعریف تروریسم مستثنی کرده بود؛ اما حالا در دوران پسابرجام، آنچه دلیل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران عنوان شد، دقیقا همین بخش از قانون مذکور است که برخی گروه‌ها نظیر حزب‌الله و مقاومت را از ذیل تعریف تروریسم خارج کرده بود.
یعنی کارگروه اقدام مالی FATF از ایران می‌خواهد که اگر تمایل به خروج از لیست سیاه این سازمان را دارد، باید به تعریف غربی-آمریکایی از تروریسم تن دهد و این همان چیزی است که عباس عراقچی در گفتگوی ویژه‌ی خبری چند هفته‌ی قبل، تئوریزه کرده بود!
عراقچی گفته بود: «لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است؟ برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه‌ی کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچ‌گاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بی‌اندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد، دلیلی برای این کار وجود ندارد.»
اما وزیر کشور ظاهرا این موضوع را پذیرفته و گفته است: «ما برخی قوانین داریم که مغایر با این قانون است، زیرا ما کشورهایی که برای آزادی و استقلال تلاش می‌کنند را جزء تروریست‌ها ندانسته و گروه‌هایی مثل داعش را تروریست می‌شناسیم، لذا در این توافق، همه‌ی ملاحظات سیاسی و امنیتی را در نظر می‌گیریم و ناگزیر هستیم که بستر بهانه را جمع کنیم.»
صرف‌نظر از اظهار نظرهای متناقض دولت‌مردان درباره یک موضوع بدیهی (که مثلا حزب‌الله، تروریست هست یا نه؟) اکنون بنا بر آنچه شورای نگهبان اعلام کرده، جزئیات این تعهد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ مجلسی که سابقه‌ی تصویب برجام را در کمتر از 20 دقیقه دارد و اصلا بعید نیست دوست صمیمی رحمانی فضلی در جایگاه ریاست مجلس، قول و قرار خوبی را با وی و دولت همکارش نگذاشته باشد.
دانا
