محکومیت قاتل شهید خلیلی به ۱۲۴۵ روز حبس

ضارب شهید خلیلی 17 اسفند ماه سال 90 در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده‌اش قرار گرفت؛ اما در نهایت شهید خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد ماه سال 91 رضایت خود را اعلام کردند.

شهید خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به‌دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ‌داده به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ماه 1393 در بیمارستان بعثت تهران دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.

پس از شهادت طلبه ناهی از منکر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: زمانی که این اتفاق افتاد، قوه قضائیه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده‌ای در این باره تشکیل شد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: به‌محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.

وی گفت: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت، یکی به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی که از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال 91 رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود. به‌لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت.

دادستان کل کشور افزود: پس از شهادت خلیلی، پرونده مجدداً به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است. چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجدداً پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

با به شهادت رسیدن طلبه ناهی از منکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه 17 فروردین ماه 93 مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد. با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را در خصوص علت فوت طلبه ناهی از منکر خواست.

یکم اردیبهشت ماه سال گذشته شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از اعلام نظر این سازمان در خصوص علت فوت شهید خلیلی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت شهید خلیلی بی‌ارتباط نبوده است.

با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 113 دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه 12 خرداد ماه 93 را برای محاکمه تعیین کرد. جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای دم شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت.

با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه 16 دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید خلیلی را تأیید کرد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

در حالی که روزشماری برای اجرای حکم قصاص قاتل شهید خلیلی آغاز شده بود اما سوم شهریور ماه امسال، پدر و مادر شهید خلیلی با انتشار نامه‌ای که توسط وکیل آنها به‌طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت، از حق قاطع و قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندشان، گذشت کردند. اولیای دم شهید خلیلی 22 شهریور برای اعلام رسمی گذشت خود از حق قصاص فرزندشان در دادسرای امور جنایی تهران حضور یافتند و در نهایت رسماً رضایت خود را اعلام کردند.

با توجه به گذشت اولیاء دم شهید خلیلی از حق قصاص قاتل فرزندشان، اجرای حکم قصاص متوقف شد و پرونده برای بررسی جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه دهم دادگاه کیفری یک رفت تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. دادگاه 22 دی ماه برای بررسی جنبه عمومی جرم، تشکیل جلسه داد که به گفته محمدرضا زمانی وکیل مدافع قاتل شهید خیلی، دادگاه موکلش را در ارتباط با جنبه عمومی جرم به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرد.

زمانی ادامه داد: موکلم فعلا نمی‌تواند از زندان آزاد شود زیرا سه سال از بازداشت او سپری شده در حالی که حکم دادگاه، سه سال و پنج ماه است. البته در نظر داریم از طریق درخواست اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری، موجبات آزادی موکل را فراهم کنیم.

به گفته وی، طبق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه متهم رای دادگاه را قبول و اعتراض نکند، دادگاه می‌تواند تخفیف بدهد.

فرهنگ نیوز