برجام‌ها یکی پس از دیگری/ قراردادهای نفتی و تداوم نگاه به بیرون
بصیر، دولت یازدهم به مانند تمامی سیاست‌های خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نگاه به بیرون و خارج را به عنوان اولویت اصلی خود قرار داده است، اگر برجام به نوعی در مورد فعالیت‌های هسته ای کشور تنظیم شده بود قرار داد جدید نفتی (Iranian Petroleum Contract) IPC را باید برجامی در صنعت نفت دانست.
به صورت ساده می‌توان گفت با بستن این قرارداد در عمل امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می‌کند.
تا پیش از این نوع قرار دادهای نفتی مطرح شده در کشور بیع متقابل بوده است که از سال‌های پس از انقلاب اسلامی تاکنون اجرا می‌شده است، قرارداد بیع متقابل، یکی از انواع قراردادهای خدماتی به شمار می‌رود که در آن سرمایه‌گذاری بر عهده پیمانکار است و کارفرما پس از تولید، مدیریت را بر عهده می‌گیرد.
پاداش پیمانکار و هزینه‌های مربوطه، از طریق فروش محصولات صورت می‌گیرد، تاکنون سه نسل از این قراردادها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با قراردادهای بیع متقابل کنونی متفاوت هستند، چرا که قراردادهای بیع متقابل تنها اکتشاف و توسعه را شامل می‌شدند که هدف از ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، حل مشکلات کاهش تولید در میادین با وارد کردن شرکت‌های بین‌المللی در فازهای تولید و احیا و استفاده بهینه از انتقال دانش و فناوری است.
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در اصطلاح «باز» است و پیمانکار میتواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای به طور کامل باز است.
این طرح نیز مانند برجام تعهدات بلند مدت و دل بستن بیش از اندازه به تعهدات طرف مقابل را برجسته کرده و تلاش می‌کند تا با بستن قراردادهای کلان باشرکت‌های خارجی در عمل مدیریت تولید و فروش نفت کشور را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد.
تجربه ثابت کرده است که بسیاری از این شرکت‌های خارجی نه تنها در مواقع بحرانی در کنار ما قرار نمی‌گیرند بلکه به شکل‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا به کشور ضربه بزنند هرچند که از نظر اقتصادی هم به ضرر آنها باشد.
این قرارداد در بندهای مختلفی به ضرر منافع کشور بوده که تلاش می‌شود به بررسی بخش‌هایی از آن بپردازیم.
یکی از ایرادات مهم در این نوع قرارداد واگذاری و بهره برداری از میادین توسط شرکت‌های خارجی است، این امر مخالف با ماده ۲ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ است که این واگذاری منحصرا در اختیار دولت است و امکان واگذاری به شرکت‌های خصوصی اعم از داخلی یا خارجی را ممنوع کرده است.
همچنین مشکل دیگر این قرارداد به مانند برجام بلند مدت بودن آن است، این قرار داد تا ۳۲ سال آینده هم پا برجا است و در عمل مدیریت تولید نفت در بلند مدت نیز تحت تاثیر این قرار داد قرار می‌گیرد.
قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)، تسهیل انتقال دانش و فناوری از سوی شرکت‌های بین‌المللی برای کشور ایران رامی‌خواهد که خواسته‌های ایران را در زمینه بومی‌سازی دانش و فن آوری اجرا کنند، یعنی این شرکت‌ها وظیفه دارند تا با در کنار خود قراردادن شرکت‌های ایرانی در فعالیت خود به انها تکنولوژی ساخت و بومی کردن دانش صنعت نفت را یاری رسانند.
اما در عمل تجربه سال‌های پیشین نشان می‌دهد این طرح هیچ گاه اجرایی نشده و قرار دادن این بند موجب افتادن در چاهی است که پیش از این هم امتحان شده و جواب خود را پس داده است.
همچنین نیروهای ایرانی که در کنار این شرکت‌ها آموزش می‌بینند پس از مدتی از سوی همین شرکت‌های بین‌المللی جذب شده و در عمل چیزی عاید شرکت ملی نفت در مورد انتقال تخصص نمی‌شود، بنابراین این شرکت‌های بین‌المللی از این فرصت استفاده کرده و با هزینه ایرانی شروع به اموزش نیروها برای خود می‌کنند.
همچنین عدم پرداخت مالیات در این نوع قرار داد از دیگر مشکلات این قرار داد است، یادآوری می‌شود میزان مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شدت درآمدهای پیمانکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و درآمدی فراوانی را نصیب کشور می‌کند اما متاسفانه ایران تمایلی به کسب درآمد از محل مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز نداشته است که عجیب به نظر می‌رسد.
عدم تعیین سازوکار جریمه پیمانکار، مرجع حل دعاوی حقوقی، سهم شرکت‌های ایرانی در کنسرسیوم، درآمد شرکت ملی نفت ایران و غیره از دیگر مشکلات اساسی این قرار داد است که مسئولان وزارت نفت باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
می‌توان گفت این نوع قرار داد به مانند دیگر سیاست‌های دولت یازدهم نگاه به بیرون و خارج را بسیار برجسته کرده و در عمل توان داخلی را تضعیف شده و به آن بهایی نداده است و کشور را درگیر تعهدات جدید در حوزه نفتی کرده که در آینده میتواند به مانند قرارداد کرسنت لطمات سنگینی وارد کند.
