دیوار قاچاق فرو میریزد/ شیب ملایمی برای ریاضت اقتصادی!
بصیر، حذف کارت سوخت جزو آن دسته از اقداماتی است که دولتمردان نیز پاسخ قانع کنندهای مبنی بر چرایی اتخاذ این تصمیم ندارند لکن از آنجایی که نمایندگان مجلس دهم در روزهای آغازین با عنوانِ «همراهی دولت» اجازهی ابقاء یا حذف کارت سوخت را به کابینه یازدهم محول کرده بودند، مسئولین اجرایی با گذشت چند ماه آن را عملیاتی کردند.
آمار نشان میدهد با آزاد شدن نرخ بنزین، میزان مصرف آن روند صعودی داشته است لکن استفاده از بنزین یک هزارتومانی با کارت سوخت، تا حد زیادی از حجم قاچاق کاسته است؛ حال اینکه دولتمردان چرا کارت سوختی را که برای عرضهی آن زحمات زیادی کشیده شده بود را حذف مینمایند و فواید تبعی آن چیست، سوالیست که پاسخ آن را در برنامههای آتی و پسلرزههای این اقدام ضربتی باید جستوجو کرد.
آنطور که از گفتهی رئیس انجمن جایگاهداران سوخت برمیآید، دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین در آیندهای نهچندان دور میباشد تا بار دیگر آن را دونرخی نماید و اگر این پیشبینی محقق گردد، ضربالمثل قوز بالاقوز عینیت مییابد.
آن گروه از مسئولینی که بنزین 700 تومانی را به بهانهی جلوگیری از فساد و تکنرخی نمودن آن به عدد 1000 تومان رساندند، بار دیگر میخواهند بنزین 1200 تومانی را به خورد ماشینهای مردم دهند تا رویه به حالت سابق برگردد و شرایط برای قاچاق سوخت و فساد مالی تسهیل گردد.
اقدام دولت یازدهم بیش از آن که جنبهی عقلی و کارشناسی داشته باشد، رنگوبوی سیاسی دارد و آنان همانطور که بر سرِ یارانه میکوبیدند، اینبار نیز کارت سوخت را نشانه گرفتند تا ضدیت خود را با برنامههای دولتهای قبل نشان داده باشند، غافل از آنکه در این دعوای سیاسی این مردم هستند که متضرر میشوند و در کنار هدررفت منابع ملی، ریاضت اقتصادی را با افزایش قیمتها تجربه میکنند.
دانا