قانون حمایت از خانواده چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

 

تأمین نیازهای مادی، روانی و اقتصادی، تنظیم رفتارهای جنسی، تولید مثل، ایجاد امنیت و آرامش، تأمین سلامتی و بهداشت اعضای خانواده، حمایت و نگهداری از فرزندان و آشنا کردن آنها با بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها از جمله عشق، شکیبایی، مهربانی، قدرت تحمل، نظم و انضباط، پرهیزگاری، بخشش و از خودگذشتگی، نگهداری از سالمندان و بسیاری از موارد دیگر بخشی از کاربردهای اساسی نهاد خانواده است.

بنابراین داشتن خانواده‌های سالم در هر جامعه از نشانه‌های پیشرفت و توسعه‌ی آن جامعه است و از بسیاری از انحرافات و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می‌کند.

از طرف دیگر امروزه، جوامع معاصر تنوع بی‌سابقه‌ای از اشکال خانواده را به خود دیده‌اند. چند همسری، بی همسری، ازدواج‌های کوتاه مدت، زندگی بدون ازدواج رسمی (ازدواج سفید)، خانواده‌های تک والدی، فرزند خواندگی، تغییر جنسیت و … بخشی از این تنوع است. وجود این تنوع‌ها سبب شده است که حوزه‌ی حقوق خانواده در زمینه‌ی وضع قوانین و مقررات با گستردگی مواجه شود.

مجموع عوامل مطرح شده، علت توجه ویژه به حوزه‌ی حقوق خانواده را توجیه می‌کند. به خاطر همین عوامل، در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا برای حقوق خانواده، قواعد خاص و ویژه‌ای وضع می‌شود که این قواعد روابط اشخاصِ درون خانواده را تنظیم می‌کنند. نظام حقوقی ما نیز از این امر مستثنی نبوده و طی سالیان دراز قوانین مخصوصی در این حوزه وضع شده است؛ اما آن چه که امروزه باید از آن آگاه باشیم قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟
بررسی کامل و جزء به جزءِ قانون جدید حمایت از خانواده از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما تلاش می‌کنیم که مهم‌ترین موضوعات و ویژگی‌های آن را مطرح کنیم. شاید مهم‌ترین مطلبی که لازم است در ارتباط با این قانون مطرح شود، موضوعاتی است که این قانون به آنها می‌پردازد و آنها را در صلاحیت دادگاه خانواده می‌داند این موضوعات به طور خلاصه عبارتند از:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
گاهی اتفاق می‌افتد که نامزدها در دوران نامزدی به تفاهم نمی‌رسند و نامزدی را برهم می‌زنند. خسارات ناشی از برهم‌خوردن آن و اختلافات راجع به آن از جمله برگرداندن هدایای نامزدی و … همگی در صلاحیت دادگاه خانواده قراردارند.

۲. کلیه‌ی مباحث مربوط به نکاح (ازدواج ) و انواع آن از جمله
ازدواج دائم، موقت (که در عرف با عنوان صیغه شناخته می‌شود)، ازدواج مجدد و موارد مجاز آن، دعاوی مربوط به اذن در نکاح (که منظور این است که دختر باکره ای که برای بار اول ازدواج می نماید، نیازمند رضایت پدر است و چنان چه پدر رضایت ندهد، دختر، با ذکر دلایل خود، از دادگاه خانواده درخواست اجازه می‌کند)، شروطی که ضمن عقد نکاح توسط طرفین درج می‌شود؛ به عنوان مثال امروزه بسیاری از دختران حق تحصیل، شغل، داشتن حق حضانت و نگهداری فرزندان یا حق سفر و حق طلاق را در ضمن عقد نکاح درج می‌کنند تا در مواردی که قانون حق را به مرد می‌دهد یا نیازمند موافقت مرد است، آنها به موجب این شروطی که در ضمن عقد نکاح گنجانده‌اند دارای حق باشند) هر گونه اختلاف راجع به این امور و شرایط و تفاسیر آنها با دادگاه خانواده است.

۳. کلیه‌ی مباحث مالی مربوط به خانواده از جمله

بحث‌های معروف مهریه، جهیزیه، نفقه‌ی زوجه و فرزندان، نفقه‌ی اقارب (که منظور نفقه بستگانی مثل پدر و مادر هستند که با رعایت دو شرط یعنی دارا بودن فرد نفقه‌دهنده و نیازمند بودن فرد نفقه‌گیرنده، دادن نفقه به آنها لازم است) و همین‌طور بحث اجرت‌المثل ایام زوجیت که منظور از آن تعیین اجرت کارهایی است که زن در زمان زوجیت به دستور مرد این‌گونه اقدامات را در منزل او انجام می‌داده است همچون پخت و پز، نظافت منزل، تهیه مواد مورد نیاز و … . رسیدگی و تعیین این امور همگی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

۴. تمامی موارد راجع به انحلال نکاح

طلاق و انواع آن، فسخ نکاح – در برخی از موارد مثل وجود بعضی از بیماری‌ها، قانون‌گذار حق فسخ یعنی حق برهم‌زدن یک جانبه‌ی عقد نکاح را پیش‌بینی کرده و این حق را به زوجین داده است که با عنوان موارد فسخ عقد نکاح مطرح می‌شود – بذل مدت و انقضای مدت – که در ارتباط با ازدواج موقت مطرح می‌شوند و منظور این است که مرد می‌تواند در ازدواج موقت بقیه‌ی مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد و به نکاح موقت پایان دهد و منظور از انقضای مدت نیز پایان یافتن مدت پیش‌بینی شده برای نکاح موقت است – رسیدگی به کلیه‌ی این طرقی که به نحوی به عقد نکاح پایان می‌بخشند در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

۵. مجموع مباحث مربوط به حضانت و ملاقات با طفل

به فرایند نگهداری و تربیت کودکان در اصطلاح حقوقی حضانت می‌گویند. چنانچه زوجین اقدام به جدایی نمایند، بررسی این امر که کدام یک از آنها باید از کودک نگهداری کند و صلاحیت لازم را برای این امر دارد و همچنین نحوه‌ی ملاقات طرف مقابل با کودک چگونه خواهد بود نیز از جمله موضوعاتی است که برای حل آنها باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

۶. رشد، حجر و رفع آن
فرد رشید در علم حقوق، فردی است که ضمن آن که به سن بلوغ شرعی -که در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است- رسیده است، صلاحیت لازم برای دخل و تصرف در امور مالی خود را نیز دارد.

محجورین در مقابل افراد رشید قرار دارند که سه دسته از افراد را شامل می‌شوند:
– صغیر: یعنی دختری که به سن ۹ سال تمام قمری نرسیده است و پسری که به سن ۱۵ سال تمام قمری نرسیده است.
– سفیه: منظور کسی است که به‌رغم این که به سن بلوغ و رشد (۱۸ سال تمام) رسیده است اما همچنان تصرفاتش در امور مالی خود عاقلانه نیست و صلاحیت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و
– مجنون: که منظور از فرد مجنون کسی است که به طور کلی قدرت درک مناسب ندارد چه در امور مالی و چه در غیر آن.
– این سه گروهی که مطرح شد با عنوان محجورین شناخته می‌شوند. اصل بر این است که در نظام حقوقی ما هنگامی که فردی به سن ۱۸ سال تمام شمسی می‌رسد هم بالغ محسوب می‌شود و هم رشید است یعنی می‌تواند در کلیه‌ی امور خود نیز دخل و تصرف کند اما دربرخی از موارد مشاهده می‌شود که شخصی به‌رغم رسیدن به سن بلوغ و رشد همچنان نمی‌تواند امور خود را به طور مستقل و عاقلانه اداره کند و در یکی از گروه‌های سه‌گانه محجورین قرار می‌گیرد.

بر عکس، گاهی اوقات ممکن است شخصی که به سن بلوغ رسیده است اما به سن رشد- یعنی ۱۸ سال تمام شمسی -نرسیده است از توانایی کافی برای اداره‌ی کلیه امور خود به‌خصوص امور مالی برخوردار باشد. در این گونه موارد تشخیص رشد یا عدم رشد (حجر) با دادگاه خانواده است.

۷. ولایت قهری، قیمومت، وصایت در امور مربوط به طفل و امور راجع به غایب مفقودالاثر
به پدر و جد پدری (که منظور پدر بزرگ پدری طفل است) اصطلاحا در علم حقوق ولیِ قهری می‌گوییم. این اولیای قهری می‌توانند برای زمان بعد از فوت خود نیز فردی را به عنوان وصی برای اداره‌ی امور طفل برگزینند. اگر کودکی، پدر و جد پدری نداشت و هیچ کدام از آنها نیز برای کودک وصی انتخاب نکرده باشند، پس از فوت پدر و جد پدری، دادگاه اقدام به تعیین قیم برای کودک می‌کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که منظور از حضانت، نگهداری و تربیت کودک است و منظور از قیمومت اداره‌ی امور و اموال کودک است و دو نهاد حضانت و قیمومت جدا از هم و متفاوت هستند.

گاهی نیز فردی برای مدتی مفقود می‌شود. برای اداره‌ی امور این فرد مفقود، لازم است که دادگاه شخص امینی را تعیین کند تا در مدت غیبت، اقدام به اداره‌ی امور فرد غایب کند و همین‌طور ممکن است برای اداره‌ی امور محجورین و حمایت از آنان نیز فردی امین تعیین شود. رسیدگی به کلیه‌ی این امور و اختلافات ایجاد شده و تعیین افرادی با عنوان قیم، امین، و ناظر با دادگاه خانواده است.

۸. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

در جامعه تمامی کودکان از نعمت داشتن والدین یا والدین مناسب برخوردار نیستند. برخی از کودکان یا والدینی ندارند یا والدینی دارند که صلاحیت نگهداری از آنان را ندارند مثلا والدینی که اعتیاد شدید یا انحرافات رفتاری یا محکومیت‌های کیفری سنگین دارند. به این‌گونه کودکان، اصطلاحا کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست می‌گوییم که عمدتا در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند. در چنین شرایطی اگر زوجینی که شرایط مناسب برای نگهداری از این‌گونه کودکان را دارند، بخواهند از آنها مراقبت کنند؛ باید درخواست خود را برای سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در ابتدا به دادگاه خانواده ارائه کنند. کلیه‌ی مباحث مربوط به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و نظارت بر آنها با دادگاه خانواده است.

۹. اهدای جنین

یکی از معضلات رو به افزایش دنیای معاصر امروزی بحث ناباروری زوجین است. در شرایطی که زوجین، نابارور هستند یکی از راه حل‌های موجود استفاده از راهکار اهدای جنین است. برای اهدای جنین شرایط و مراحلی لازم است و همین‌طور برخی مدارکی که باید به تأیید پزشک مورد اعتماد قوه‌ی قضائیه (پزشکی قانونی) برسد. درخواست اهدای جنین و بررسی وجود شرایط لازم و در نهایت صدور مجوز برای آن با دادگاه خانواده است.

۱۰. تغییر جنسیت

یکی از مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، بحث تغییر جنسیت است. گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی دارای رفتارهای غالب جنس مخالف خود است. این نوع رفتارها یک نوع اختلال محسوب می‌شوند که در صورت وجود شرایط خاصی که باید به تأیید پزشکی قانونی برسد، چنین شخصی می‌تواند از دادگاه خانواده درخواست تغییر جنسیت کند. رسیدگی به این درخواست و بررسی وجود شرایط لازم برای آن، یکی دیگر از موارد صلاحیت دادگاه خانواده است.

مهم‌ترین ویژگی‌های قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟
با وجود آن که بسیاری از مباحث حوزه‌ی خانواده قبلا هم در قوانین مختلف مطرح بوده است، اما تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دارای برخی ویژگی‌هایی است که یا قبلا مطرح نبوده است یا به شکل کنونی مطرح نشده بود. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون عبارتند از:

۱. به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، شعبه‌ی دادگاه خانواده ایجاد شده است تا رسیدگی به این امور با سرعت و تخصص بیشتری انجام شود و حضور قاضی مشاور زن نیز الزامی شده است. با توجه به این که هسته‌ی اصلی خانواده را زن و مرد تشکیل می‌دهند لذا در مرحله‌ی رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز حضور نمایندگانی از هر دو جنس می‌تواند خواسته‌های هر دو طرف را تا حدودی مدنظر قرار دهد.

۲. با توجه به اهمیت خانواده، در قانون جدید از مراکز مشاوره‌ی خانواده در کنار محاکم خانواده نام برده شده است.

۳. نکته‌ی مهم بعدی پیرامون این قانون جدید، بحث موارد الزامی ثبت نکاح موقت (صیغه) است. قبلا ثبت نکاح موقت الزامی نبود اما مطابق قانون جدید در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. این سه مورد عبارت است:
– باردارشدن زوجه؛
– توافق طرفین؛
– شرط ضمن عقد. (به این معنا که طرفین یا یکی از آنها در ضمن عقد نکاح شرط کنند که ازدواج موقت آنها باید ثبت شود).

۴. یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید موضوع بحث برانگیز مهریه است. مطابق قانون جدید مهریه تا ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن دارای ضمانت اجرای کیفری (حبس) شده است و مازاد بر آن ضمانت اجرای حبس نخواهد داشت و صرفا اگر زوج دارای اموال باشد می‌توان آنها را توقیف نمود در غیر این صورت ضمانت اجرای کیفری نخواهد داشت. صرف نظر از این که با این رویکرد موافق باشیم یا خیر، این تدبیر در راستای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها صورت گرفته است.

۵. و در نهایت آخرین موضوع مهم این قانون، بحث حقوق و مستمری است که دارای تحول و تغییرات عمده‌ای شده است. مطابق قانون جدید حمایت از خانواده زوجه‌ی دائمِ مرد متوفی از حقوق وظیفه و یا مستمری متوفی برخوردار می‌شود و ازدواج مجدد زن مانع از دریافت این حقوق نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زن، یک حقوق به او داده می‌شود اما بیشترین حقوق وظیفه یا مستمری ملاک عمل خواهد بود. همچنین دریافت هر نوع حقوق وظیفه یا مستمری توسط خود زن مانع از دریافت حقوق متوفی نخواهد بود. این اصلاح در بحث حقوق وظیفه و مستمری تغییرات بسیار مفیدی در وضعیت اقتصادی زنانی به وجود آورده است که همسرانشان حقوق بگیر بودند و فوت کردند. چرا که تا قبل از این اصلاحات زنان مجبور بودند که میان ازدواج مجدد یا دریافت حقوق همسر متوفی خود یکی را انتخاب کنند اما با این تغیرات به عمل آمده اکنون از چنین محدودیتی بر خوردار نیستند و ازدواج مجدد آنها مانع از دریافت حقوق همسر متوفی آنها نیست.