کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد/ تا ۶ ماه دیگر بازار ثابت است

بصير،

حسام عقبایی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و احتمال وورد برخی سرمایه ها به بازار مسکن، تاکید کرد اگرچه این اقدام می تواند تعداد معاملات را افزایش دهد، اما آنقدر نیست که باعث تورم و یا افزایش قیمت ها شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در برنامه صبح و خبر روز یکشنبه شبکه خبر، با تاکید بر اینکه در ۶ ماهه آینده قیمت های مسکن و اجاره بها  افزایش نخواهد یافت، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی می تواند باعث هدایت بخشی از سرمایه ها به سمت تولید مسکن شود، اما آنقدر نیست که تورم ایجاد کند و مطمئنا آرامش بر بازار حاکم خواهد بود.
عقبایی درباره اینکه برخی معتقدند مشاوران املاک تلاش میکنند قیمت ها را بالا ببرند، گفت: در حال حاضر ۱۱۸ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سطح کشور داریم. ممکن است در زمان گرانی و افزایش شدید قیمت ها، شاهد افزایش درامد به دلیل افزایش معمالت باشیم، اما این وضعیت موقتی و زودگذر است و بعد از آن رکورد طولانی تری بر بازار حاکم خواهد شد.
وی افزود: نرخ حق کمیسیون ها هم مشخص است و نسبت دادن گرانی ها به مشاوران درست نیست.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد در صورتی که مردم نسبت به عملکرد مشاوران اعتراض دارند می توانند با شماره تلفن ۷۳۳۴ تماس بگیرند.

عقبایی درباره قیمت ها در بازار مسکن گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ قیمت مسکن افزایش نمی یابد اما ممکن است به حجم معاملات افزوده شود. اجاره بها نیز تابع قیمت مسکن است و تغییر نخواهد کرد.

وی افزود: اینکه بعضی مالکان نگاه سرمایه ای و تامین معاش به اجاره مسکن دارند، ربطی به قیمت مسکن ندارد و به این بهانه که تورم بوده، پس اجاره ها هم باید افزایش یابد منطقی نیست. یا افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان و کارگران تاثیری در قیمت اجاره ها ندارد.

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران:
برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.
برای معاملات املاک از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵ صدم درصد.
برای معاملات املاک از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.
برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۱۰۰ میلیون تومان آن طبق بند های ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵ صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.
بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.
در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

شبکه خبر