فتنه 88؛ خط قرمز نظام برای پیشگیری از فضاحتی دوباره
بصیر،
فتنه ۸۸ یکی از حوادث پیچیده تاریخ نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران است که باید از زوایای مختلف به این موضوع نگریسته تا ابعاد متفاوت این حادثه بسیار بزرگ که به تعبیر مقام معغظم رهبری«انقلاب را تا مرز پرتگاه پیش برد» برای نسلهای آینده انقلاب تبیین و تحلیل شود.
یکی از موضوعهایی که در این زمینه بسیار مهم است تا ابعاد آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این پرسش است که چرا پس از گذشت چندین سال از واقعه فتنه همچنان آن را به عنوان خط قرمز نظام محسوب میکنند.
بر اساس این یادداشت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از همه بارها بر این نکته تاکید فرمودهاند، «فتنه سال 1388 خط قرمز نظام است».
در واقع رهبری به نکاتی توجه میکنند که این فتنه در جزء مواردی قرار میگیرند که به عنوان خط قرمز نظام محسوب میشوند.
یکی از مهمترین درسها و عبرتهای فتنه، بیاعتمادی، مرزگذاری و استفاده نکردن از عناصری است که بیاعتمادی خود را ثابت کردهاند.
برخی نشان دادند و ثابت کردند که عناصر مطمئنی نیستند و بیاعتمادی خودشان را به نظام ثابت کردند و برای از بین بردن اسلامیت و جمهوریت کشور نقشهها کشیدند.
افراد فراوانی ادعای حمایت از رهبری میکرند «ما اهل فتنه و موسوی نبودیم چرا به ما انگ میزنند» اما سوال اینجا است که آنها در جریان فتنه در کف خیابان نبودند و و دم از رهبری میزنند، اما آیا به اندازه مقام معظم رهبری که به طور میانگین در هر سال در سخنرانیهایشان بیش از 50 بار به فتنه اشاره میکنند آنها حتی خود یک بار نیز آن را مطرح کردند؟
نکته قابل بیان دیگر این است که همین افراد فرزندانشان در اجتماعات اعتراض آمیز حین و پس از جریان انتخابات نقش پررنگی دارند و در تظاهرات نامشروع ایام فتنه سردمدار هستند.
یکی دیگر از پیامهایی که از تاکید رهبری بر خط قرمز بودن فتنه در نظام برداشت میشود، مشکلات و مصائب اقتصادی است که بلای جان این کشور شده است.
کشور در سالهای بین 88 تا 92 دچار رشد اقتصادی منفی، سرمایهگذاری خارجی منفی و رکود اقتصادی و تورم و گرانی فزاینده و کاهش ارزش پول ملی و غیره شد که دلیل اصلی آن نیز فتنهگران بودند.
بدون شک یکی از آثار منفی و غیرقابل جبران فتنه 88 بر اقتصاد، تشویق و تحریک نظام سلطه و در رأس آن آمریکا به ایجاد فشارهای و تحمیل تحریمهای شدید و بیسابقهی اقتصادی و به تعبیری فلج کننده بر جامعهی متزلزل ایران بود.
متزلزل از این رو که بواسطهی شکلگیری فتنه و درگیری طرفداران دو رقیب انتخاباتی قبل و بهویژه بعد از انتخابات، جامعه با یک شکاف اجتماعی مواجه شده بود شکافی که بانیان آن طراحان فتنهی 88 بودند و شاید هدفی جز این را دنبال نمیکردند.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول از سال 88 به بعد کشور دچار تورم شدید بالای 20 درصد، رشد اقتصادی منفی و بیکاری فزاینده قرار گرفت و بدین ترتیب شاخص ضریب جینی مربوط به توزیع درآمد نیز رشد یافت و حال آنکه قبل از آن کشور روند روبه رشدی را در شاخصهای مذکور طی میکرد، بنابراین میتوان سال 88 را نقطه عطفی البته برای سقوط و تضعیف اقتصاد ایران در نظر گرفت.
نگاهی به تاریخچه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی هستهای نیز نشان میدهد، هیچچیزی درباره تحریمها فینفسه جدید نیست.
تحریمها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ایران پیاده شده است و نخستین بار بر انتقالات املاک و مستغلات ایرانی، داراییها، نیروها و ادوات نظامی اعمال شد، اما از اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 میلادی، دور تازهای از تحریمها علیه ایران وضع گردید که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
به طوری که بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا مورخ 22 ژانویه 2013، آمریکا چهار قانون اصلی را برای تحریم ایران، ضربهزدن به صدها شرکت، مردم و داراییها بنا گذاشت.
این قوانین عبارتند از قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و سلب و محرومسازی سال 2010، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا، در سال مالی 2012، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال 2012 و قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال مالی 2013، این موارد ایران را از نظام بانکداری بینالمللی جدا کرده است، کل بخش بانکداری ایران را به عنوان نهادهای پولشویی معرفی کرده است، تعداد تحریمهایی را که رئیسجمهور میتواند اعمال کند، افزایش دادهاست؛ صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی ایران، بخش مالی و زیرساختهای حملونقل را هدف قرار داده است و در نهایت کشورها را به کاهش خریدهای نفتی خود از ایران در مواجهه با تحریم، وادار کرده است.
این بخشی از مشکلات و مصائب اقتصادی است که کشور را با آن مواجه کرده است و بسیاری از سختیهای امروز از آن نشات میگیرد، با این حال آیا میتوان در پستهای کلیدی همچین افرادی را به کار گرفت.
اگر جوانب این فتنه خوب مشخص شود انقلاب را برای فتنههای بعدی بیمه میکند، اما اگر اشخاص در این فتنه خوب شناسایی نشوند و نیتهای آنها نامشخص بماند در دولت و چرخش سیاسی بعدی همین اشخاص در گردش مسئولان قرار میگیرند که احتمال ایجاد فضاحتی دوباره به وجود میآید.