واکنش به نامه بخشش جریمه برند کره‌ای
بصیرنیوز،مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رد مطالب عنوان شده در خصوص تقاضای بخشش جریمه تخلف یک برند کره‌ای توسط وزیر صنعت از گمرک، تصریح کرد: مگر بنگاه خیریه است که وزیر صنعت تقاضای بخشش کند؟
وی ادامه داد: مسئله اساسی این است که شرکت کره‌ای هیچ‌گونه اعتقادی به انجام این تخلف ندارد و باید در یک فضای منطقی، مسئله تخلف مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به این که موضع رسمی این وزارت، حمایت از تولید داخلی و طبق سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش می‌رود، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول صنعت در کشور مذاکراتی را با طرف‌های خارجی انجام داده تا جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد. بنابراین نباید در این مسیر تخریب انجام شود چرا که موجب یأس در میان سرمایه‌گذاران خواهد بود.
هاشمی با تاکید بر اینکه شرکت مذکور اعتقادی به انجام تخلف ندارد، بیان کرد: سوال بنده این است رسانه‌ای کردن پرونده‌ای که هنوز در جریان است، چه سودی برای کشور دارد. هر چند گمرکی‌ها اعلام کردند آنها این نامه را رسانه‌ای نکرده‌اند. نکته قابل اشاره دیگر این است که اگر فرض محال کنیم و تخلفی هم صورت گرفته باشد، آیا دقیقا روی عدد ۳۰۰۰ میلیارد تومان گرد می‌شود.
وی افزود: هیچ نهادی دلسوزتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید داخل نیست و این مسئله را در ابعاد مختلف از جمله تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری نشان داده است.
به گزارش ایسنا، شهیدی – دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری- نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: اگر بین صاحب کالا و گمرک اختلاف نظری وجود داشته باشد، ابتدا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن در صورت عدم نتیجه‌گیری به کمیسیون تجدیدنظر می‌رود و در نهایت دیوان عدالت اداری رای نهایی را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: نظر گمرک در این رابطه قطعی و وحی منزل نیست، مگر اینکه مراحل قانونی آن طی شود و تا آن زمان رای قطعی صادر نمی‌شود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد سرمایه‌گذاری این برند کره‌ای است که معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اما سه برابر آن جریمه در نظر گرفته‌اند. حال باید پرسید که این جریمه منطقی است و آیا سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن نخواهد بود؟
در ادامه این نشست هاشمی- مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ایسنا در مورد سرنوشت کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی و صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه علت شکست طرح مذکور لیست کالاهای انتخابی توسط وزارت صنعت بوده است، اظهار کرد: کالاهای ایرانی انتخاب شده دارای استاندارد ملی، استاندارد ایمنی و عملکرد، استاندارد انرژی، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و تامین کالاهای مورد درخواست در طول اجرای طرح بود. مگر می‌شود طرحی با این میزان زحمت کلید بخورد و در نهایت کالای غیراستاندارد و بی‌کیفیت در لیست فروش قرار گیرد.
درافشار- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده لوازم خانگی- نیز در این رابطه بیان کرد: بهترین طرحی که می‌توانستند لوازم خانگی را با رکود شش ماهه مواجه کنند، طرح مذکور بود چرا که با اعلام اولیه همه منتظر ماندند تا کارت‌ها توزیع شود و بدین ترتیب کارخانجات با شش ماه رکود مواجه شدند.
در ادامه هاشمی با اشاره به میزان صادرات و واردات لوازم خانگی بیان کرد: رقم مربوط به صادرات لوازم خانگی ۱۷۰ میلیون دلار است، در حالی که واردات رقمی معادل ۴۸۵ میلیون دلار به خود اختصاص داده است. نکته مورد اشاره این است که ۷۵ درصد کالاهای وارداتی را کولرهای گازی تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تولید کولر گازی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و طبق زمان‌بندی انجام شده، طی شش ماه آینده خط تولید آن وارد کشور و مستقر می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه به صورت مجموع ۱۱ درصد تولید لوازم خانگی با رشد مواجه بوده است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار قاچاق هستند.
هاشمی همچنین از طرح تجمیع واحدهای تولیدی لوازم خانگی خبر داد و گفت: این طرح به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که در صورت موافقت با آن ابلاغ خواهد شد. تصمیم بر این است تا سال ۱۴۰۴ و طبق سند راهبردی وزارتخانه سه برند ملی قوی و یک برند قدرتمند در سطح بین‌المللی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در صنعت لوازم خانگی عنوان کرد: تامین مواد اولیه نیروی کار مستعد و وجود نیروهای متخصص از جمله مزیت‌ها در صنعت کشور هستند اما با مشکلاتی از جمله تعدد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و عدم اتصال آنها به شبکه‌های جهانی مواجهیم. علاوه بر این قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی در برخی موارد غیررقابتی است و در ظرفیت‌های مناسب قطعه‌سازی نیز با ضعف روبه‌رو هستیم.
وی افزود: طبق سند راهبردی وزارتخانه، توسعه صادرات بازسازی و نوسازی خطوط تولید امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، ایجاد برندهای ملی قوی و افزایش ظرفیت قطعه‌سازی از سیاست‌های کلان است و باید از فرصت‌های موجود در کشور از جمله بازارهای بالقوه همسایگان، توسعه شهرنشینی و امکان جذب نیروهای متخصص به نحو مطلوب بهره ببریم.
هاشمی همچنین از انجام مذاکراتی با برندهای معتبر دنیا به منظور حضور در ایران خبر داد و اعلام کرد: مذاکراتی در این رابطه انجام شده و قصد داریم بیشترین تولیدات را به صورت همکاری مشترک داشته باشیم. یکی از اهداف ما اتصال تولیدکنندگان قطعات داخلی با شبکه تولیدکنندگان بین‌المللی است.
