وزارت کار دست از تخلف بردارد

بصیرنیوز، مجلس شورای اسلامی در تبصره 14 قانون بودجه 95 دولت و وزارت کار را موظف کرده، یارانه شش گروه از پُردرآمدها را در سال جاری حذف کند، ولی وزارت کار این تبصره مهم را در سال جاری اجرا نکرد و حذف شدگان یارانه نقدی در حد همان سه میلیون ثروتمندی که سال گذشته از گردونه حذف شده بودند، باقی ماند.

اخیراً ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار در توجیه عمل نکردن وزارت کار به این تبصره قانونی اعلام کرد: شناسایی اقشار پردرآمد در حال حاضر هدفگذاری شده است ولی با توجه به تنفسی که مجلس به دولت داده، در سال جاری برنامه جدی برای حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه نقدی نداریم.

احتمالاً منظور قائم مقام ربیعی از تنفس دولت به مجلس، اصلاحیه قانون بودجه 95 است که بر اساس آن بند ب و ح از تبصره 14 قانون بودجه 95 حذف شدند.

در بند ب تبصره 14 که به پرداخت یارانه مربوط می شود آمده است: “از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.”

مجلس در بند الف تبصره 14 دولت را مکلف به حذف یارانه شش گروه از ثروتمندان کرده است که این بند در اصلاحیه قانون بودجه 95 حذف نشده است. بنابراین دولت و وزارت کار همچنان موظف به حذف یارانه ثروتمندان هستند، و فقط بحث مجرم بودن ثروتمندان در صورت گرفتن یارانه کان لم یکن شده است.

بر همین اساس، اگر چنانچه دولت به هر دلیل حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه اصلاحیه قانون بودجه 95 متوقف کند، قطعاً مرتکب تخلف شده و مجلس شورای اسلامی باید این تخلف وزارت کار را پیگیری و از ربیعی وزیر کار سوال کند.

در حالی مسئولان وزارت کار بنا به دلایلی که مشخص نیست در انظار عمومی و جلوی دوربین  تلویزیون از نداشن برنامه جدی برای حذف یارانه ها صحبت می کنند که روزانه تماس های متعددی از سوی شهروندان و روستائیان با تسنیم گرفته می شود که از حذف یارانه خودشان خبر می دهند. بنا بر اعلام تعداد زیادی از سرپرستان خانوار که مدعی هستند، به لحاظ درآمدی و رفاهی جزو اقشار متوسط یا ضعیف هستند، یارانه آنها در دیماه حذف شده است.

بنا بر بند الف تبصره 14 بودجه 95، دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3- کلیه کارکنان دولت و قوای 3 گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

6- کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا