شوراها عصای دست مردم یا چماق روی سر آنها؟/ هر رأی در شهرهای بزرگ مازندران 185هزار تومان، چرا این‌قدر گران؟!

بصیرنیوز، شورا، که طبق قانون باید برطرف‌کننده مشکلات عمران شهری و روستایی با مشارکت خود مردم باشد، آن‌چنان دچار بیراهه شده که برای ورود به آن سر و دست می‌شکنند و در مرکز مازندران برای هر رأی بعضاً 185 هزار تومان می‌پردازند.

شورا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر مبنای آن، مردم در اداره و مدیریت بر مسائل عمران شهر و روستای خود مشارکت می‌کنند.

اندیشه شورا و لزوم اداره کشور بر اساس اعتقاد نظام اسلامی و بنیانگذار فقید آن به مردم و ضرورت دخالت آنان در تعیین سرنوشت و رتق و فتق امور مردم توسط خودشان شکل گرفته است.

وزن شورا در قانون اساسی
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.

بنا بر اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم:  به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد).

اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند، و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند، و حتی دامنه حکومت آن‌ها به اندازه‌ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن‌ها در حدود اختیارات‌شان هستند.

همچنین  با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی و … هرچند مستقیم سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشد، به‌ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد.

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای كتبی با تصویب شورا

ب:بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4- همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.

10-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.

11-  همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.

12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – كلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی كه با تایید شورای شهر در بانكها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان كارمزد.

14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15-  تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور.

16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.

17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27-  تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره 1- در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر كجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات

34- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.

شوراها چه رنگی باید باشند؟
همان‌گونه که در شرح وظائف شوراها آمده، شوراها دارای رویکرد تصمیم‌سازی برای امور خدمات شهری و روستایی و کاملاً غیرسیاسی است. وظائف شوراهای شهر و روستا ایجاب می‌کند تا اعضای آن دارای تخصص‌های مورد نیاز شورا در شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه مسئولیتی خود باشند.

آنچه که مردم را نگران می‌کند، حجم بالای متقاضیان برای ورود به شوراهای شهر و روستا به‌خصوص در شهرهای بزرگ است. عاملی که این نگرانی عمومی را تشدید می‌کند، دست‌اندازی سیاسیون و جریان‌های سیاسی و جناحی به شوراهاست.

ورود ثروت‌‌های نجومی و هزینه‌کرد بی در و پیکر کاندیداها حتی خرید آراء، که از کثیف‌ترین اقدام در حوزه انتخابات است، در کنار سیاسیون به موضوع شوراها، کارکرد این نهاد مردمی را به شدت تحت تاثیر قرار داده که نتیجه قهری آن، سلب اعتماد مردم و استنکاف نیروهای شایسته برای ورود به شوراها و سپس تبدیل شوراها به میدانی برای رانت‌خواران و ثروت‌اندوزان و تغییر کمیسیون‌های تخصصی شورا به محلی برای داد و ستدهای آلوده و فسادآفرین.

صحنه‌های کشنده تخلف و تقلب برای ورود به شورا

در جریان انتخابات 29 اردیبهشت امسال، گزارش‌ها از بروز تخلف و تقلب بی‌سابقه از سوی برخی کاندیداها حکایت دارد که علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، دامن انتخابات شوراها از آلودگی تاسف‌باری برخوردار بود.

مهدی-الف، که ناظر انتخابات در مرکز مازندران بوده، به حضور خود در انتخابات‌های متعدد اشاره می‌کند و می‌گوید: به چشم خودم دیدم که عده‌ای در پایان وقت رأی‌گیری در محل استقرار صندوق رأی منتظر فروش رأی خود بودند و می‌گفتند که از فروش رأی خود در صبح که 80 تا 85 هزار تومان بوده، خودداری کردند تا در آخرین دقایق مهلت رأی‌گیری رأی خود را با قیمت بیشتری بفروشند.

این ناظر در ادامه گفت: همین گروه رأی خود را به 185 هزار تومان فروختند.

خانم زهرا-ط، سرناظر انتخابات می‌گوید: در بازدید از حوزه‌های متعدد رأی‌گیری موارد متعدد تخلف را آن‌چنان دیدم که در طول سی و اندی سال انقلاب بی‌سابقه بوده است.

وی بی‌تفاوتی مراجع مربوطه در قبال این تخلفات را حیرت‌آور ذکر کرد و اظهار داشت: تعجب ما در عدم برخورد لازم با متخلفان و رد صلاحیت آنهاست که چرا مراجع مربوطه هیچ واکنشی حتی در چارچوب قانون از خود نشان نمی‌دهند.

این سرناظر، نیروهای اجرایی صندوق‌های اخذ رأی برای شوراها را کاملاً بی‌اطلاع از وظائف‌شان و آموزش ندیده دانست و گفت: برخورد سهل و غیرمسئولانه با برگزارکنندگان انتخابات، موجب تسهیل تخلف از سوی متخلفان در این دوره و گستردگی بی‌سابقه تخلف و تقلب بوده است.