دلايل ضرورت حذف پردرآمدها از يارانه نقدي

براساس گفته هاي آقاي نوبخت، سخنگوي محترم دولت، در تاريخ۶/۲/۹۳ در بخش مصارف هدفمندي يارانه ها ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به حوزه توليد و حمل و نقل عمومي، ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي سبد کالا تخصيص داده مي شود، حال با يک محاسبه سرانگشتي با توجه به ثبت نام حدود ۷۳ ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي، دولت حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان هم براي پرداخت به خانوارها نياز دارد، از طرف ديگر در بخش منابع، کل درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي با فرض تداوم ميزان مصرف سوخت، مانند سال قبل، ۳۸ هزار ميليارد تومان پيش بيني مي شود که اگر ۱۱ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي را هم بدان اضافه کنيم، منابع سازمان هدفمندي يارانه ها به ۴۹ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که در صورت تفريق منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها، به کسري ۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني پي مي بريم ومعلوم نيست که اين کسري قرار است از کجا تامين شود.

البته طبق مصوبه مجلس قرار بر اين بوده است که ۱۰ هزار ميليارد تومان به بخش توليد اختصاص داده شود که همانطور که اشاره شد به ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است، همچنين اختصاص مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان براي بيمه بيکاري هم با وجود نص صريح قانون، از سوي دولت ناديده گرفته شده است که به نظر مي رسد راهکاري براي جبران نسبي کسري بودجه باشد.

همه به ياد دارند که سنگ بناي سرپيچي و انحراف از قانون هدفمندي يارانه ها،آن هم بطور وسيع وگسترده در دولت احمدي نژاد گذاشته شد. آن جايي که با نگاهي غيرواقع بينانه کل مبالغ دريافتي ميان جمعيت کشور توزيع شد،و علاوه بر اينکه سهم توليد وديگر بخش ها از منابع هدفمندي داده نشد،خلاف قوانين بودجه از ديگر سرفصل ها براي پرداخت يارانه نقدي استفاده شد. اما از دولت يازدهم که به نظر مي رسد از تجارب بيشتر و تحليل هاي واقع بينانه تري در مسائل اقتصادي برخوردار باشد و با توجه به اين که قانون مداري و انضباط مالي را شعار اصلي خود قرار داده، بعيد است آشکارا قانون را زير پا بگذارد. 

بند «و» تبصره ۲۱ هدفمندي قانون بودجه سال ۹۳ دولت را موظف کرده است که يارانه نقدي را به افراد غيرنيازمند پرداخت نکند، اما تاکنون دولت به قانون عمل نکرده است، و مي گويد به همه متقاضيان و ثبت نام کنندگان يارانه مي پردازد.

براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد نزديک به ۵ هزار ميليارد تومان براي بخش درمان و سلامت هزينه مي کرد. به همين دليل طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم ارديبهشت ماه در بيمارستان هاي کشور آغاز شده است که بر طبق آن از بيماران بستري فقط ۱۰ درصد هزينه ها دريافت مي شود. گزافه گويي نيست که گفته شود اجراي اين طرح توسط دولت، يکي از بهترين و ماندگارترين طرح هاي خدماتي براي مردم بعد از پيروزي انقلاب است. شواهد هم نشان مي دهد ميزان رضايت مندي مردم از اين طرح بسيار بالاست.

از اين رو تصور کوتاه مدت بودن آن ذائقه مردم را تلخ خواهد کرد، تصوري که تحقق نيافتن آن مشروط به نداشتن کسري بودجه هدفمندي است. بايد به خاطر داشته باشيد در دولت قبل بودجه اي براي بخش سلامت، در نظرگرفته مي شد، اما به دليل کسري بودجه يارانه ها تخصيص آن اجرايي نشد.

حقيقت نگران کننده اين است که دولت با روشي که براي مرحله دوم هدفمندي در پيش گرفته است، دچار سرگرداني شده است؛ اظهارات به شدت متناقض تيم اقتصادي دولت در مورد حذف پردرآمدها، شاهد اين مدعاست. به عقيده نگارنده اگر دولت نتواند تصميم مناسبي در اين موضوع بگيرد، اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به وعده هاي خود تا حد زيادي از دست خواهد داد، شايد هم گفته شود دولت اقتدار لازم را در انجام حذف پردرآمدها (و در واقع عمل به قانون) ندارد.

بنا بر آن چه گفته شد، دولت براي تداوم برنامه هدفمندي يارانه ها دو گزينه پيش روي خود خواهد داشت. يا بايد پردرآمدهاي يارانه بگير را حذف کند و با جبران کسري بودجه منابع بيشتري به بخش توليد و سلامت اختصاص دهد و يا مثل گذشته يارانه هر يک از بخش هاي توليدي يا سلامت را به طور ناچيزي پرداخت کند. در پايان سوالي که در ابتدا مطرح شده بود را بازگو مي کنيم، به راستي با توجه به آنچه بيان شد،چه دليلي براي جاي دادن افراد پردرآمد در فهرست يارانه‌بگيران وجود دارد؟