خیز اصلاح طلبان افراطی برای تصاحب بخشداری و فرمانداری

به گزارش بصیر از بلاغ، مازندران این روزها آبستن رخدادهایی در حوزه انتصابات و عزل و نصبها است که عده ای از اصلاح طلبان با پوشش جریان به اصطلاح اعتدال گرا پابه میدان سهم خواهی در معرفی نیروهایی با عقبه تفکر دوم خرداد گذاشتند.
بعداعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در حقیقت تنفسی بود به پیکر نیمه جان اصلاحطلبان که پس از فتنه سال 88 به اغما رفته بودند و البته با قاطعیت میتوان گفت در انتخابات 92 اصلاحطلبان پیروز نشدند، اما فضا برای آنان باز شد و آنها برنامههای جدیدی برای خارج شدن از این وضعیت نیمهجان به کار گرفتهاند.
در این میان شعار اعتدال هر روز از تریبونها و از زبان مسئولان در هر ردهای شنیده میشود، دولتمردان و مسئولان فعلی که با اتکا به تندرویهای چندین سال اخیر که فضای جامعه را خسته کرده بود، بر روی کار آمدند بسیار در تلاش هستند تا توسط جامعهشناسان و سیاستمدران مشی اعتدال را به عنوان یک مشی سیاسی و نه یک گفتمان در فضای جامعه و بین اقشار مختلف مردم نهادینه کنند.
در این بین اصلاحطلبان نیز که حدود هشت سال به عزلت رفته بودند و گفتمانشان در برابر اصولگرایان و بعضا تندورها فرصت چندانی برای عرض اندام پیدا نمیکرد، خود را به عنوان یک پایگاه اجتماعی قوی برای دولت فعلی میدانند و مرتب گوشزد میکنند که دولت آقای روحانی باید قدر آنها را بداند و از تجربه و راهبرد اصلاحطلبان که به عقیده آنها بسیار به مشی اعتدالگرایی نزدیک است، استفاده کنند.
البته اصلاحطلبان به این موضوع بسنده نکرده و تلاش کردهاند در ردهها و رستههای مختلف نفوذ کنند و به نوعی سهمخواهی این پایگاه اجتماعی را از دولت فعلی داشته باشند. اکنون با گذشت چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاحطلبان خود را برای انتخابات آتی که به مراتب برای آنها از انتخابات 92 مهمتر است، آماده میکنند.
در واقع اصلاحطلبان این روزها به دنبال انسجام و تشکیل جبههای واحد برای فتح کرسی های سبز رنگ مجلس دهم هستند و بیش از هر چیز دیگر به تفرقه اصولگرایان امید بستهاند، تفرقه و شکافی که از انتخابات مجلس نهم گریبانگیر اصولگرایان شده است.
در مرکز استان نیز وضعیت جبهه اصلاحات به همین منوال است. البته اصلاحطلبان تندرو که نتوانستند در انتخابات مجلس شورای اسلامی مهر تأیید شورای نگهبان را در کارنامه خود درج نمایند و بعد آن نیز در انتخابات شورای اسلامی شهر نیز توفیق چندانی کسب ننمودند، هماکنون با انتخاب افرادی در حد و قواره کوچک بالاجبار با قبولاندن آنها به مجموعه مدیریت ارشد استان ، جهت تصاحب بخشداری و فرمانداری مهیا شوند.
دریکی از بخش های تازه تاسیس مرکز استان فردی که هیچ گونه رزومه ی مدیریتی در سابقه خدمتی اش نمیباشد ، کار شبانه روزی اش رایزنی در میان اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه بخش مورد نظر میباشد . این شخص به تازگی موفق به اتمام تحصیلات متوسطه گردیده !!، از نزدیکان فرماندار سابق دوران اصلاحات و همچنین با حمایت یکی از روحانیون اصلاح طلب تاثیرگذار در استان پا در عرصه تصاحب بخشداری نموده که 40روستای با جمعیت 25 هزار نفر تحت پوشش دارد.
در یکی ازشهرستان تازه تاسیس نیز یکی از عناصر تندرو حزب منحله مشارکت به رایزنی با تعدادی از اعضای شورای شهر مرکز شهرستان پرداخته و چندین وهله در منزل یکی از این اعضاء رفت آمد های متعدد داشته و با عضو دیگری از شورا نیز شریک اقتصادی میباشد.
وی کارشناس یکی از ادارات کل و در کارنامه خود سابقه فعالیت در یکی از پر بازدیدترین سایت خبری استان را تحت عنوان هیئت تحریریه دارد و در زمان فعالیت استاندار انصاری از اعضای اتاق فکر استاندار بوده است.
برخی شنیدهها حاکی از این است که اصلاح طلبان که جمعی کثیری از آنها اصلاحطلبان جبهه مشارکت و کارگزاران میباشند دور هم جمع شده اند ، لیستی بلند بالا را که از قبل تهیه کرده بودند،برای تصدی پست های مختلف به مقامات ارشد اجرایی استان پیشنهاد داده اند .
البته این جست و خیزهای سیاسی در حالی است که نمایندگان مازندرانی اصولگرای مجلس شورای اسلامی به نوعی در خواب زمستانی پیش از موعد فرو رفتهاند و متاسفانه با چراغ سبز مدیران ارشد استان در زمان دولت دهم ، جوجه سیاسیون اصلاح طلب برای تبدیل وضعیت شغلی خود (رسمی شدن) اقدام نمودند!! و حالا همانها با زیرکی تمام سعی در نفوذ به بدنه دستگاههای اجرایی و از سویی دیگر با تشکیل جلسات مشورتی به صورت هفته یک بار بنا به توصیه اعضای شورای مرکزی اصلاحطلبان، در ساری می باشند.
در پایان باید دید که معاونین روی کار آمده و استاندار مازندران چه تعداد از افراد با سابقه و فعال اصلاح طلب در لیست یاد شده را انتخاب میکنند. به عبارت دیگر باید منتظر ماند و دید که آیا تلاش اصلاحطلبان در استان تا چه اندازه به ثمر مینشیند !؟