در پی افزایش تحرکات رسانه های غربی علیه ایران

حقوق شهروندی یا حقوق اپوزیسیون!

به گزارش پایگاه خبری بصیر، متن پیش‌نویس “منشور حقوق شهروندی”، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، تهیه و تدوین گردید و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت تا مورد نقدو ارزیابی افکار عمومی و نخبگان جامعه قرار گیرد،در باب ضرورت این منشور باید گفت طرح این نوع مسائل از قوۀ اجرائی کشور که باید در پی ایفای نقش اجرائی خود و سرو سامان بخشیدن به وضعیت ناسامان اقتصادی کشور باشد،درنوع خود امری عجیب می باشد.

زیرا موازی کاری و تکرار برخی بندهای الزام آور قانون اساسی و دیگر  سندهای قانونی کشور در قالب منشور شهروندان که به شیوۀ ناشیانه ای در پی اثبات حقوق بشر! برای جامعۀ فهیم و با بصیرت ایران می باشد، در نوع خود به عنوان اقدام موازی و غیر هدفمند دولت اعتدال در مسیر نهادهای قانونگذار و نظارتی محسوب می گردد،که این نوع اقدامات قطعا منجر به اتلاف وقت و هدر رفتن انرژی دولت یازدهم در تحقق خلق حماسۀ اقتصادی خواهد گردید.

هم چنین باید گفت این منشور گرچه در حال حاضر به صورت پیش نویس در اختیار عموم مردم قرار گرفته و نهائی نمی باشد،لیکن از هم اکنون اپوزیسیون داخلی و خارجی با طرح مطالبات غیر قانونی ومخل منافع ملی نظام اسلامی در پی گسترش زیاده خواهی های خود در قالب منشور حقوق شهروندی می باشد، به عنوان نمونه قالب جریانات مخالف نظام با طرح برخی از بندهای پیش نویس منشور از قبیل آزادی بیان و آزادی مطبوعات و منع شکنجه با اتهام زنی های فراوان در پی ایجاد حاشیه های مختلف و هزینه تراشی برای نظام اسلامی می باشند.
 
اتهاماتی از قبیل تهدید و خشونت علیه منتقدان و دگر اندیشان در فتنۀ۸۸ به خاطر ابراز عقیده! و طرح آزادی زندانیان سیاسی،و حتی دفاع از نویسندۀ هتاک روزنامۀ بهار  به ولایت الهی امیرالمومنین (ع) و توبیخ نظام برای توقیف روزنامۀ بهار! از جمله مواردی است که اپوزیسیون دائما در محافل رسانه ای خود با پوشش گسترده در پی القاء خواسته های نابخردانۀ خود می باشند،هم چنین اتهام زنی به دادگاه های صالح کشور از دیگر موارد سوء استفاده اپوزیسیون از طرح حقوق شهروندی آقای روحانی است، لذا با استفاده از دیگر بندهای منشور که آمده است:  “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.”با مستمسک قرار دادن این بند ،دادگاه‌های انقلاب را در کشور غیر صالح خواندند و خواستار آزادی سران فتنه از حصر شدند،هم چنین در بند ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار واعتراف …با اتهام زنی به نظام اسلامی و به ویژه قوۀ قضائیه، اعترافات حامیان فتنه در سال ۸۸را فاقد وجاهت قانونی بر شمرده اند ،  و در سوی دیگر برخی افراد که با عنوان و تریبون سخنگویی برای  اقلیت های دینی و با طرح برخی مطالبات زیاده خواهانه و القائی از سوی رسانه های بیگانه، در صدد حاشیه سازی برای نظام اسلامی برآمدند ، هم چنین مدافع بهاییان یعنی شیرین عبادی نیز منشور مذکور را برای اقلیت های دینی ناکافی عنوان نمود و خواستار رفع مشکلات(اعمال نظرات بیگانگان)در منشور حقوق شهروندی گردید.
 
در ذکر این موارد در گام نخست باید گفت نظام اسلامی به عنوان کشور پیشرو در  دموکراسی و مردم سالاری دینی مطرح می باشد و در کشور نهادهای مختلف قانونگذاری از قبیل قانون اساسی،منشور ۸ماده ای امام(ره)و دیگر قوانین موجود در کشور و نیز در سیرۀ اهلبیت(ع)از قبیل رسالۀ حقوق امام سجاد(ع)و نهج البلاغۀ امام علی (ع)و فرمایشات دیگر معصومین(ع) منشور حقوق انسانها به بهترین  وجه بیان گردید و طرح برخی مباحثی از قبیل حقوق شهروندی از رئیس دولت اعتدال ،نظام اسلامی را از آرامش دور خواهد ساخت و نیز بستر ساز انتقادات بیشتر محافل رسانه ای صهیونیستی را برای اثبات اتهام بی پایه و اساس نقض حقوق بشر در نظام اسلامی را مهیا خواهد ساخت و هم چنین اپوزیسیون داخلی وخارجی را در اتهام زنی های خود علیه نظام اسلامی جری تر خواهد ساخت،که همۀ این مصادیق بیانگر عدم لزوم پرداخت به مباحثی است که آنچنان دخلی به قوۀ محترم اجرائی کشور ندارد و قوۀ قضائیه و قوۀ محترم مقننه در پیگیری اینگونه مباحث و منشورات، در اولویت بیشتر قرار داشته و دارند.
 
امید است رئیس دولت اعتدال با اجتناب از بسترسازی برای به حاشیه رفتن نظام اسلامی و خوددداری از  موازی کاری  در راستای افزایش تمرکز دولت برای خدمت رسانی شایسته به ملت ایران و نیز تحقق حماسۀ اقتصادی گام بردارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا