دولت، «میوه ممنوعه» را خورد
کمتر از ۱۰ روز بعد، یعنی در روز ۲۷ فروردین امسال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای، از برداشت غیرقانونی ۴. ۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق ملی خبر داد. سید مسعود می‌رکاظمی با بیان اینکه دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال ۹۲ قابل طرح است، اضافه کرد: مورد اول برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است. 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟
رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه تورم آن را پرداخت خواهند کرد. این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و توسط دولت خرج شده است.
وی تصریح کرد: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.
مساله جالب در این زمینه، تطابق دقیق میزان پول برداشت شده از سوی دولت با میزان پولی که قرار بود در قسط اول توسط طرف غربی مذاکرات ژنو آزاد شود، است؛ یعنی دولت که به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش در زمینه واریز مبلغ موردنظر، نیاز به آن مبلغ داشته، برای جبران کسری مالی خود اقدام به این برداشت غیرقانونی کرده است.
