2 سناریوی پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج در بانکها

تجربه هم به خوبی این را نشان داده است، به این معنا که وقتی وام ازدواج از ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافت، بسیاری از متقاضیان بانکی به دلیل بروکراسی پیچیده بانکها و ضامن‌هایی که از آنها درخواست می‌شد، از ادامه مسیر پیگیری برای دریافت وام منصرف می‌شدند تا اینکه بانک مرکزی، طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج را اعلام کرد و بسیاری از صفوف متقاضیان که برای دریافت این وام در بانکها تشکیل شده بود، از بین رفت.

اکنون اما مشخص نیست که نظام بانکی در اجرای دستور رئیس‌جمهور چطور برخورد خواهد کرد و آیا منابع کافی را برای اجرای این طرح در اختیار خواهد داشت و اصولا برنامه بانک مرکزی برای تامین این منابع چه خواهد بود، چراکه برخی پیشنهادات حکایت از آن دارد که بانک مرکزی اجازه تبدیل بخشی از منابع جاری به قرض الحسنه را به بانکها بدهد تا بتوانند این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما داستان هرچه که باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان، به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالانه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان(موضوع بند «۲» اصل چهل و سوم قانون اساسی) است.

در بند «ب» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مشابه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، علیرغم وجود تورم حدود ۱۰ درصدی در سالهای مزبور، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی سالانه وام ازدواج

این در حالی است که در سال‌های گذشته، حاکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، یک میلیون و سیصد هزار نفر بوده است که با فرض این مقدار، تقاضا برای سال آتی، در سناریوی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، به ۱۲.۵ میلیون تومان، به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و در سناریوی افزایش به ۱۵ میلیون تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، با توجه به اینکه سایر تکالیف تسهیلات قرض الحسنه مندرج در بندهای «ج» و «د» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است، در سناریوی اول مجموع منابع مورد نیاز برابر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در سناریوی دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان مهرماه ۱۳۹۶ برابر ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بوده است که در بدبینانه ترین برآورد هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه (با دوره بازپرداخت ۵ ساله) یعنی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می تواند صرف پرداخت تسهیلات جدید شود.

این در حالی است که سپرده های قرض الحسنه پس انداز در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۴ درصد و در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد رشد داشته و به ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. لذا برای سال آتی حدود ۲۰ درصدی این منابع قابل پیش بینی است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۲۵ میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری کاملا عملی خواهد بود و برای افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۵۰ میلیون ریال لازم است معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه جاری تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.

به هرحال، از مهمترین و عمومی ترین سیاست های کشور در حمایت از ازدواج جوانان از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ تاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. پرداخت این تسهیلات به امر ازدواج به ویژه در خانوارهای با درآمد زیر متوسط موجب تسهیل و تسریع در ازدواج جوانان می‌شود. از این رو تعیین میزان و سازوکارهای پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

شرایط پرداخت وام ازدواج

بر این اساس، بند «ب» تبصره «۱۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذیل بخشی از مصارف تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی را به موضوع ازدواج اختصاص داده است:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک، از زوج ها در سال ۱۳۹۷ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.

پیشنهاد مجلس برای وام ازدواج در بودجه ۹۷ چیست؟

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهد، با توجه به بررسی صورت گرفته پیرامون عملکرد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پس از افزایش این تسهیلات در سا ۱۳۹۵، به ۱۰۰ میلیون ریال و همچنین استدلال های ارائه شده پیرامون امکان افزایش تسهیلات ازدواج، پیشنهاد اصلاحی مربوط به بند «ب» تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل بیان می‌شود:

بند «ب» – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

بانک مرکزی می تواند، بانک ها را موظف کند معادل بخشی از مانده سپرده قرض الحسنه جاری، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمایند.

بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعدادجوانان در صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت ماهیانه، منابع قرض الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.

بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد و می تواند به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانکها و موسسات اعتباری استفاده نماید. دستورالعمل مربوطه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

سناریوی ۱: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ برای هر یک از زوجین یکصد و بیست و پنج میلیون (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.

سناریوی ۲: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ برای هر یک از زوجین یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.