قسم حضرت عباس اصلاح‌طلبان را باور کنیم یا دم خروس را؟
به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، در چند روز گذشته در رابطه میان مجلس و دولت، شاهد حوادثی بودیم که نیاز به توجه بیشتری دارد و رسانه‌ها نیز به حول دو موضوع، حساسیت بیشتری از خود نشان دادند؛
اول: فراخواندن برخی وزرا به مجلس برای پاسخ به سوالات مجلسی ها که در نهایت به گرفتن سه کارت زرد توسط وزرا ختم شد.
دوم: اظهار نظر علی مطهری در نطق پیش از دستور در مجلس که استقلال قوه قضائیه را زیر سوال برد و حتی بوی اتهام نیز از آن قابل برداشت بود.
در این میان اما رویکردهای متفاوتی نسبت به این دو اقدام نمایندگان مجلس در رسانه‌ها به چشم خورد؛ مخصوصا رسانه‌های اصلاح طلب.
پیش از هر موضوعی ابتدا باید به چند نکته به صورت اجمالی اشاره کرد:
۱- مجلس وظیفه دارد بر کار دولتی‌ها نظارت کند و اصلا مجلس که عصاره رای ملت است، یکی از مهم‌ترین وظایفش نظارت بر اجرای قانون توسط دولتی‌هاست.
۲- راقم این سطور مجلس را در رأس امور می‌داند و دلایل مختلفی که بیان صریح حضرت امام از مهم‌ترین آنهاست، برای این امر وجود دارد.
۳- طبق قانون در این مسئله تفکیک قوا وجود دارد، اما این امر جدای از وظایفی است که قانون بر عهده مجریان قرار داده است؛ به طور مثال نظارت بر رفتار دولتی‌ها از وظایف مجلسی‌هاست که ربطی به تفکیک قوا ندارد.
۴- استقلال قوه قضائیه از اصول قطعی نظام است. هیچ تردیدی نیست که نمی‌توان تصور کرد قوه قضائیه که ملجا مظلومین است، نمی‌بایست تحت تاثیر هیچ کدام از دو قوه دیگر باشد که بتواند با صراحت و قاطعیت از حقوق ملت دفاع کند. این تصریح قانون است که استقلال این قوه نباید خدشه دار شود.
۵- نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی خود حق اظهار نظر در تمام امور مملکتی را دارند.
۶- همگان در برابر قانون مساوی هستند؛ این امر نیز تصریح قانون‌گذار است؛ یعنی اگر توهین و اتهام از سوی هر کسی صورت گیرد یا هر کدام از اصول قانونی کشور توسط هر شخصی زیر پا گذاشته شود، جرم آن شخص باید در مجامع قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
با این مقدمه ۶ بندی نگاهی بیندازیم به عملکرد اصلاح طلبان و رسانه‌های وابسته به آنها در این دو جریان اخیر:
احضار وزرا به مجلس و سوال از آنها که ممکن است به قانع شدن یا نشدن نمایندگان بینجامد، در چارچوب قانونی وظایف نمایندگان است و در این هیچ تردیدی نیست؛ چرا که وظیفه آنان است که بر حسن اجرای قانون توسط دولتی‌ها نظارت داشته باشند.
دیگر اینکه اظهار نظر علی مطهری پیرامون فتنه و استقلال قوه قضائیه نیز می‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی وی تلقی شود؛ راقم این سطور وارد این بحث نمی‌شود که از اظهارات وی برداشت اتهام زنی می‌شود یا خیر؟ و آن را در چارچوب مراجع قضایی می‌داند. البته باید یادآوری کرد که مراجع قضایی این اظهارات را عدول از وظایف نمایندگی و در نتیجه اتهام زنی تشخیص داده‌اند.
با این حال رسانه‌های اصلاح طلب نسبت به این دو اتفاق، که اتفاقا اولی دقیقا جزء وظایف نمایندگان و دومی بنابر نظر مراجع قضایی عدول از این وظایف و تداخل در کار قوای دیگر و اتهام زنی است به گونه‌ای خاص برخورد کردند:
۱- در مورد اول مجلس و نمایندگان مجلس به طرق و دفعات مختلف مورد تخریب رسانه‌ای قرار گرفته اند؛ استفاده از عباراتی نظیر ” افراطیون مجلس”، ” چوب مجلس لای چرخ دولت ” ، ” نمایندگان تندرو به دنبال منافع حزبی ” و عباراتی موهن تر از این موارد، تنها بخشی از هجمه رسانه ای به مجلس است که در راستای وظیفه خود اقدام کرده است.
۲- در مورد اظهارات علی مطهری و پس از آن اعلام جرم دادستان نسبت به وی، مدام بر طبل حق اظهار نظر برای نمایندگان و مصونیت وی کوبیدند و قوه قضائیه را به کم بودن طاقت و تحمل متهم کردند و اینکه در این ماجرا با علی مطهری جناحی برخورد می شود؛ مدام بر طبل وظایف نمایندگی کوبیدند و در دفاع از علی مطهری سنگ تمام گذاشتند.
سوال اینجاست که واقعا باید کدام رفتار اصلاح طلبان در حمایت از قانون و آزادی بیان را پذیرفت؟ اگر کسی علیه منافع آنان موضع بگیرد، افراطی است و چوب لای چرخ دولت می گذارد؛ و اگر کسی در راستای منافع آنان عمل کند، حتی اگر با اتهام به دیگر قوا همراه باشد، دیگر کسی حق ندارد به آن شخص بگوید بالای چشمت ابروست؟
کاش اصلاح طلبان کمی با خود خلوت کنند و به دور از فضای جنجالی رسانه ای، کمی بیاندیشند که بالاخره با انجام وظایف، توسط نمایندگان مجلس موافق هستند یا خیر؟ آیا بالاتر از منافع حزبی مصالحی را هم برای نظام، که آن همانا عمل به تمامی اصول قانون اساسی است، در نظر می گیرند یا خیر؟ و آیا …
اینگونه مردم نیز از مواضع دو گانه آنان رهایی خواهند یافت.
