با گرانی و احتکار برنج مقابله خواهیم کرد

به گزارش بصیرنیوز به نقل از بلاغ، عباس پوریانی در نشستی تخصصی که امروز با حضور مسئولان اجرایی، معاونان قضایی و نمایندگان نهادهای نظارتی در دادگستری مازندران برگزار شد، با ابراز نگرانی نسبت به افزایش قیمت برنج در بازار، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه این بحران تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مازندران در تأمین برنج کشور اظهار داشت: ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور توسط کشاورزان مازندرانی تأمین می‌شود، اما متأسفانه این محصول راهبردی امروز در خود استان، با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها توان خرید آن را ندارند.

رئیس دادگستری مازندران با اشاره به طرح این مشکل در جلسه شورای عالی قضایی و حضور رئیس قوه قضائیه در آن جلسه، سیاست آزادسازی واردات در فصل برداشت برنج را ظلم آشکار به کشاورزان شمال کشور خواند و تصریح کرد: همه ساله با آغاز فصل برداشت، واردات برنج آزاد می‌شود و این باعث می‌شود برخی سودجویان محصول داخلی را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری و پس از انبار کردن، در زمان مقتضی با قیمت چندبرابر به بازار عرضه کنند.

پوریانی این روند را مصداق آشکار احتکار برنامه‌ریزی‌شده و اخلال در نظام اقتصادی دانست و خواستار ورود فوری نهادهای مسئول برای اصلاح وضعیت شد.

وی برگزاری این نشست را تلاشی برای هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها جهت مقابله با چرخه معیوب گرانی و احتکار دانست و افزود: دغدغه اصلی ما، جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و حمایت از معیشت مردم است. راه‌حل‌ها باید فراتر از تصمیمات محلی و در سطح ملی طراحی و اجرا شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از دولت خواست تا با بازنگری در زمان و نحوه واردات برنج، به حمایت واقعی از تولید داخلی بپردازد و خاطرنشان کرد: بخشی از این تصمیمات از حیطه اختیارات استانی خارج است. انتظار مردم و کشاورزان این است که مجموعه دولت، در فصل برداشت، از واردات بی‌رویه جلوگیری کند.

پوریانی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی وزارت صمت تأکید کرد: بر اساس قانون، این وزارتخانه مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع انبارداری است. راه‌اندازی این سامانه، با امکان ثبت، رصد و نظارت دقیق بر کالاهای انبارشده، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار باشد.

وی از وجود برخی سودجویان که با استفاده از خلأهای قانونی یا ضعف نظارت، اقدام به انبار کردن کالاهای اساسی می‌کنند، ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: با کسانی که با احتکار کالاهای اساسی، تعادل بازار را به هم می‌زنند و موجب اخلال در اقتصاد کشور می‌شوند، با تمام ظرفیت‌های قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان بار دیگر بر عزم جدی دستگاه قضایی استان در حمایت از کشاورزان تأکید کرد و گفت: این موضوع صرفاً یک مسئله صنفی یا استانی نیست، بلکه به امنیت غذایی و عدالت اقتصادی کشور گره خورده است. راهکارهای تخصصی ارائه‌شده در این نشست، به مراجع عالی قوه قضائیه منعکس خواهد شد تا اقدامات عملی در سطح ملی صورت گیرد.

انتهای پیام/