سوء استفاده آمریکا از جامعه دوقطبی

به گزارش بصیر به نقل از گروه بين‌الملل مشرق – در بخش اول اين گزارش به بررسی موقعیت ژئوپلتیک اوکراین و رقابت‌های راهبردی قدرت‌ها در اين کشور پرداختيم. اوکراین بطور مکرر بعد از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی»، بصورت پاندولی بین بلوک شرق و غرب در حال نوسان بوده است. مهمترین نمودهای کشمکش اوکراین بین قدرت های سنتی بین الملل، مربوط به “انقلاب نارنجی اوکراین“ در ۲۰۰۴ م. و اعتراضات اخیر ضددولتی – نوامبر ۲۰۱۳- می‌شود. اوکراین بلحاظ ژئواکنومیک بخاطر واقع شدن در حلقه ابتدایی مهمترین کریدورهای اروپا- آسیایی در نقطه ثقل اوراسیا، دارای اهمیت است.

فارغ از توجه به رقابت‌های ژئوپلتیک شرقی- غربی آنچه مهم‌تر است، اینکه بلوک غرب بعد از ناکارآمدی نسخه انقلاب رنگی در اوکراین؛ تلاش‌های جدیدی برای تدوین و به‌کارگیری یک نسخه جدید را به راه انداخته است. فرض می‌شود که آمریکا پس از تست الگوی جدید، با عنوان “قدرت خیابانی: Power of Street“، قصد استفاده از آن در دیگر کشورهای هدف را داشته باشد. در این پژوهش، در جست‌وجوی کشف مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی جدید هستیم. در سری اول پژوهش پیشرو، با تمرکز روی رقابت های ژئوپلتیک قدرت های غربی و شرقی اوکراین، بخصوص آمریکا و روسیه؛ گفته شد که عمده مسائل سیاست داخلی این کشور بعد از فروپاشی شوروی در نسبت با پروژه های خارجی هاست. آنچه در ادامه می آید سری دوم از مجموعه پژوهشی “حقیقت اوکراین” است:

فصل دوم

پیش‌زمینه‌های سیاسی- اقتصادی اعتراضات اوکراین

اعتراضات ضددولتی در اوکراین از نوامبر ۲۰۱۳ م. به بهانه عدم امضای قراردادی تجاری اوکراین با «اتحادیه اروپا»، کلید خورده است. با این حال، اعتراضات زمینه های دیگری دارد که برآمده از شرایط گذشته سیاسی، اجتماعی و ژئوپلتیک این کشور است. در این بخش، پیش زمینه های شکل گیری اعتراضات ضددولتی در «کیف» بررسی می شود:

۲-۱) تهدیدات ناشی از جامعه دوقطبی اوکراین درباره نزدیکی به اروپا یا روسیه

بدلایل مختلف، که بیشتر ناشی از چگونگی توزیع بافت قومیتی در نواحی شرقی و غربی اوکراین و همچنین؛ متأثر از تفاوت های بافت اقتصادی بین نواحی شرقی و غربی است، جامعه اوکراین به ملتی دو- پارچه تبدیل شده است. از نظر تاریخ پژوهانه، یکی از دلایل این دوپارگی را باید مربوط به سلطه لهستان بر قسمت های غربی اوکراین امروزی طی صده ها پیش دانست؛ وقتی پادشاهی روسیه، «پادشاهی پروس» و پادشاهی اتریش در سه مرحله (۱۷۷۲، ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ م.) قسمت هایی از آن را جدا کردند؛ مردم غربی اوکراین، قرابت فرهنگی- مذهبی خود به لهستان قدیم را تا حدودی حفظ کردند.

نقشه ای از امپراطوری های حاکم بر سرزمین کنونی اوکراین در قرن ۱۷ میلادی

نواحی جنوبی و جنوب شرقی در سیطره خان سالار کریمه بوده که دارای اکثریت روس تبار هستند، بعد از فروپاشی شوروی

و در حال حاضر شبه‌جزیره کریمه با اصرار روسیه و خواست مردم منطقه

به یک جمهوری خودمختار وابسته تبدیل شد؛ که نشانی از اهمیت نژادی مناطق شرقی برای روسیه دارد

مناطق شمال غربی در سیطره پادشاهی لهستان بوده است

برای نمونه، همانطور که گفته شد، اکثر کسانی که تابع کلیسای کاتولیک هستند در غرب اوکراین زندگی می کنند؛ این در حالیست که اکثر لهستانی ها نیز تابع کلیساهای اروپایی کاتولیک هستند. طی سالیان بعد از استقلال اوکراین، این دوپارگی اجتماعی به خودی خود در عرصه اقتصادی و سیاسی بسط بیشتری یافته و همانطور که در بخش بعدی گفته می شود؛ گونه خاصی از “الیگارشی اوکراینی“ را رقم زده است.

قطب بندی اقتصادی اوکراین:

مهمترین بخش سازنده اقتصاد اوکراین، مربوط به بخش صنعتی این کشور شامل: تولیدات نظامی، ماشین سازی، هواپیماسازی، کشتی سازی، تولید فولاد و زغال سنگ و محصولات شیمیایی؛ است. بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن، بعنوان دومین بخش اصلی اقتصاد، چیزی حدود ۲۲ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده است[۱]. چگونگی توزیع این دو بخش اقتصادی، یکی از خواستگاه های دوپارگی اجتماعی است، چرا که عمده صنایع تولیدی در شرق و جنوب و عمده زمین های مستعد برای کشاورزی در غرب؛ متمرکز شده است. صنایع سنگین، طبق سیاست های اقتصادی شوروی سابق، بیشتر مدلی از مونتاژکاری هستند، زیرا مراحل پایانی اکثر بخش های صنعتی در آن دوره، به روسیه ختم می شد و بیشتر صنایع مادر در جمهوری های روسیه، روسیه سفید و اوکراین مجتمع شده بود[۲]. از سوی دیگر، اقتصاد اوکراین که اقتصادی صادرات محور است، بدلیل حجم بالای صادراتش به روسیه و دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع همسو با روسیه، به این ظرفیت احتیاج مبرمی دارد. بین سال های ۲۰۰۱- ۲۰۰۸ میلادی، «فدراسیون روسیه» بطور متوسط با وارد کردن ۲۴ درصد از کل صادرات اوکراین، اولین واردکننده از این کشور به حساب می آمد. این در حالی بود که ترکیه بعنوان دومین واردکننده از اوکراین، تنها ۶٫۹ درصد از صادرات اوکراین را به خود اختصاص داده بود[۳]. کارخانجات اوکراین، برای حفظ حیات اقتصادی خویش، شدیداً به واردات قطعات از روسیه و صادرات به روسیه وابسته هستند و در صورتیکه این روند بطور ناگهانی متوقف شود؛ دولت اوکراین باید ضمن تحمل ضرر اقتصادی هنگفت، منتظر حجم زیادی از بیکاران باشد. در نوامبر ۲۰۱۳ م. – آبان ۱۳۹۲ ه.ش- «نیکولای آزاروف»، «نخست وزیر اوکراین» از کاهش ۲۰ درصدی حجم مبادلات با روسیه، بدلیل اعمال سیاست های تبیهی «مسکو» در ده ماهه گذشته خبر داد. تا پیش از این، کارشناسان حجم روابط اقتصادی دو کشور را تا ۲۰ میلیارد دلار برآورده کرده بودند[۴].

نقشه پراکندگی جمعیت براساس درآمد ماهیانه

نواحی شرقی با اکثریت روس تبار بدلیل حضور صنایع سنگین سودآور، درآمد بیشتری دارند

آنها بدلیل وابستگی به روسیه، خواستار نزدیکی به روسیه هستند

و در زمان فروپاشی شوروی؛ به استقلال اوکراین تمایل نداشتند

در مقابل، در تمام اروپا، اوکراین کمترین هزینه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بیشترین بهره وری را بخاطر، نوع آب و هوا و خاک مستعدش داراست[۵]. از طرف دیگر، حجم زمین قابل کشت نسبت به کل مساحت، در اوکراین بسیار بالاتر از دیگر مناطق اروپاست. طبق برآورد «۲۰۱۰ سازمان فائو» (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، ۷۱٫۲ درصد از زمین های اوکراین، قابلیت کشاورزی دارد، این در حالیست که این عدد، برای روسیه ۱۳٫۲ درصد و برای کشورهای عضو «اتحادیه اروپایی» ۴۴٫۳ درصد است. مثل دیگر کشورهای جداشده از شوروی، شرکت های کشاورزی خانوادگی که طی دوره “کشاورزی جمعی کمونیستی“ توانسته بودند، بیش از ۴۵ درصد از تولیدات کشاورزی منطقه «اورال» را در دست بگیرند؛ بعد از فروپاشی شوروی متروک شده بودند[۶]. با این حال، دولت سعی کرد با خصوصی سازی، از ظرفیت این بخش استفاده کند و تا اکتبر ۲۰۰۱، ۶۴% از اراضی کشاورزی دوره شوروی را بین ۶٫۵ میلیون نفر خصوصی سازی کرد[۷]. لذا سیاست های اقتصادی دولت به سمت بهره برداری بیشتر از بخش کشاورزی رفت و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، رشد سالانه ارزش افزوده کشاورزی بطور متوسط ۲٫۹ درصد برآورد شد[۸]. این رشد بخصوص در ۲۰۰۸ میلادی با یک جهش بزرگ روبرو شد و مقامات این کشور، چشم اندازی از یک رشد شتابنده در این عرصه را مدنظر قرار دادند. در ۲۰۱۰ م.، بخش کشاورزی مجموعاً ۱۵٫۸ درصد از نیروی کار، ۱۴٫۵ درصد از کل ارزش صادراتی و ۸٫۲ درصد از کل GDP (تولید ناخالص داخلی) اوکراین را به خود اختصاص داد و بیش از نیمی از زمین های زراعی اوکراین به تولید گندم، جو و آفتاب گردان اختصاص داده شد. صادرات محصول جو توسط اوکراین، در دوره دو ساله ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ م.، ۳۰٫۶ درصد از کل صادرات جو در جهان را در اختیار گرفت [۹]. سال گذشته میلادی، «وزیر کشاورزی و مواد غذایی اوکراین» نیز اعلام کرد که ارزش صادرات محصولات کشاورزی اوکراین طی دوره یکساله ۲۰۱۲ م.، بالغ بر ۱۸٫۲ میلیارد دلار شده که با ۵ میلیارد دلار افزایش؛ رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، کشورهای «اتحادیه اروپا»، خاورمیانه و آسیا بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی از اوکراین بوده اند[۱۰]. در ضمن، وی خبر داد که اوکراین بزرگترین صادرکننده روغن آفتاب گردان در جهان است و تا نیمه ۲۰۱۴ به بزرگترین صادرکننده غلات بعد از آمریکا، تبدیل خواهد شد[۱۱]. نکته اساسی این است که، عمده ظرفیت کشاورزی در نواحی غربی اوکراین متمرکز شده و کشاکش بزرگ صنعت داران شرقی و بزرگ فئودال های غربی برای کسب موقعیت های اقتصادی بیشتر؛ نوعی از رقابت اجتماعی و به تبع آن، درگیری سیاسی را دامن می زند.

قطب بندی فرهنگی- نژادی اوکراین:

گذشته از این، توزیع جمعیتی در اوکراین رقابت های بخش شرقی- غربی این جامعه را عمق می بخشد. چرا که روس تبارهای اوکراین در مناطق شرقی متمرکز هستند و این منطقه بدلیل کارآفرینی ناشی از صنایع سنگین، تراکم جمعیتی بیشتری دارد. بدیهی است که اغلب اهالی شرقی که رفاه شان به روابط با روسیه مرتبط است، خواهان روابط گرم با روسیه باشند[۱۲]. به‌رغم این مسئله، پایتخت اوکراین، «کیف» دارای اکثریت غیرروس است که طی یک دهه گذشته بطور عمومی، در اعتراضات ضد دولتی علیه شرق نشین ها فعال شده است.

نقشه پراکندگی جمعیت بر اساس زبان مورد استفاده

رنگ آبی: زبان اوکراینی- رنگ سبز: زبان روسی

این سیستم دوقطبی درباره مذهب شرقی و غربی ها نیز حاکم است. با اینکه اکثریت اوکراینی ها دارای مذهب ارتدوکس مسیحی هستند ولی اقلیت کاتولیک مذهب، بیشتر در غرب ساکن هستند که تابع کلیساهای اروپایی اند؛ لذا این جامعه بلحاظ مذهبی به اروپا قرابت بیشتری دارد. این موضوع، تا حدودی تابع سیاست های ضدکاتولیک شوروی بود، شوروی به محض تشکیل، در دستوری قاطع «کلیسای کاتولیک کیف» را منحل اعلام کرد و تا یکسال بعد؛ آن را در «کلیسای ارتدوکس مسکو» ادغام کرد. حکومت شوروی در آوریل ۱۹۴۵ م.، تمامی اسقف های «کلیسای کاتولیک کیف» را دستگیر و به اردوگاه های کار اجباری فرستاد و کسانی که به این اقدام اعتراض کردند؛ از جمله هزار و ۴۰۰ کشیش و ۸۰۰ راهبه را دستگیر کرد[۱۳]. با این وجود، پیگیری سیاست های کاتولیک زدایی در غرب اوکراین سخت تر بود، زیرا این نواحی طی سال ها پیش از ضمیمه شدن به اوکراین، تحت حکومت پادشاهی لهستان بوده اند که حامی «کلیسای کاتولیک» بود.

فارغ از مسئله مذهب، مردم مناطق شرقی بدلیل قرابت بیشتری فرهنگی- نژادی با روسیه، احساسات ناسیونالیستی کمتری دارند، بنابر این عمده احساسات ملی گرایانه؛ که خواهان استقلال کامل از شوروی و میراث دار آن – روسیه- است، برآمده از غرب اوکراین است.

نتیجه گیری:

مجموعاً جامعه اوکراین، با تأثیر از چهار عامل: بافت شرقی غربی نژاد، بافت شرقی غربی اقتصاد، بافت شرقی غربی مذهب و بافت شرقی غربی ملی گرا؛ جامعه ای دوپاره بوده و هست. خاصه بعد از استقلال اوکراین، شکاف جامعه اوکراین بر سر نزدیکی با روسیه یا فاصله گرفتن از آن بعنوان جمهوری مادر شوروی، امتداد بیشتری یافت. جناح های سیاسی اوکراین و قدرت های بیرونی، نیز هر یک با توجه به منافع اقتصادی- سیاسی خویش سعی کردند؛ در سال های پس از استقلال به این مسئله دامن بزنند. برای مثال، در جريان انتخابات ۲۰۰۴ میلادی هر دو جناح، هم جناح «يوشچنکو» و هم جناح «ياناکويچ»، خود را ضامن استقلال اوکراين می دانستند. با این تفاوت که «یوشچنکو» در میان غرب نشینان، سعادت را در نزدیکی با اروپا معرفی کرد و «يانکوويچ»، در ميان شرق نشینان با اتکاء به روسیه؛ رفاه بیشتر را وعده می داد[۱۴].

جورج فریدمن: اوکراین باید بین شرق و غرب تجزیه شود

این شکاف عمیق، تا حدی جدیست که برخی از اوکراینی ها و بخشی از استراتژیست های غربی، پیشنهاد تجزیه این کشور را داده اند، هر چند که این پیشنهاد؛ پشتوانه اجرایی مستحکمی ندارد. «جورج فریدمن» – رئیس مرکز برآورد اطلاعاتی راهبردی استراتفور- اخیراً که اعتراضات اوکراین دوباره اوج گرفت، با مرور خاطرات حضورش در جریان انقلاب نارنجی نوشت: «من با گروهی از تجار و تحلیلگران مالی اوکراین دیدار کردم. آنها پیشنهاد دادند که اوکراین به دو کشور تقسیم شود، شرق و غرب. این ایده‌ برخی در داخل و خارج اوکراین است. این امر، بر رسم همیشگی اوکراینی ها برای در حاشیه بودن و تقسیم شدن بین روسیه و اروپا مطابقت دارد. مشکل این است که مرز جغرافیایی مشخصی وجود ندارد که بتوان میان دو گروه تعریف کرد»[۱۵].