رژیم حقوقی خزر در ترازوی « انصاف »

بصیر، نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر دیروز سه شنبه به منظور تعیین دستور کار چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، برگزار شد. اگر چه نشست های تعیین رژیم حقوقی خزر به صورت دوره ای و مرتب در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار می شود اما مباحث تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی حداقل در ایران و پس از اوج گیری مباحث مربوط به مسئله هسته ای چندان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی نبوده است . در عین حال برگزاری نشست روز گذشته از این حیث که دستور کار نشست چند ماه آینده سران کشور های ساحلی خزر را تعیین می کند می توان مهم ارزیابی کرد.

براساس منطق حقوقی تنها رژیم حقوقی مستقر در خزر در شرایط فعلی همچنان معاهده 1921 و 1940 ایران و روسیه است اما باید پذیرفت که در عمل این موافقت نامه ها به واسطه به وجود آمدن چند کشور جدید در سواحل خزر پس از فروپاشی شوروی و رویکرد های یک جانبه و توافق های دوجانبه برخی کشور های ساحلی از جمله آذربایجان و قزاقستان ،ترکمنستان و حتی روسیه دستخوش تغییرات جدی شده است . در سال 1921 میلادی قراردادی بین ایران و شوروی در ارتباط با این دریا بسته شد که در آن قرارداد، دریای خزر، دریای مشترک شوروی و ایران تعریف شده است و قرارداد بعدی نیز در سال 1940 بین دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتیرانی بود و در آنجا نیز دوباره از واژه «دریای مشترک» استفاده شده است.

اما این واژه «دریای مشترک» هیچگاه به معنای سهم مشترک دو طرف نبوده و اصولا هیچ تحدید حدودی نیز به عمل نیامده و رویه استفاده نیز حکایت دیگری دارد. ضمن این که شکل سواحل نیز چندان با مفهوم اشتراک به معنای تساوی 50 درصدی همخوان نیست . از هفت هزار کیلومتر ساحل خزر فقط 680 کیلومتر یا به عبارتی 10 درصد خط ساحلی آن در اختیار ایران است که این خط ساحلی به واسطه این که مقعر می باشد اگر مبنای تقسیم و تحدید حدود براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قرار گیرد عملا اجحاف گسترده ای نسبت به حق ایران اعمال خواهد شد . 

ضمن این که سواحل جنوبی خزر که در اختیار ایران است برخلاف سواحل شمالی که عمقی تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبی یعنی سواحل ایران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژی بستر آن برای ایران هزینه زیادی خواهد داشت. ضمن این که به واسطه جریان آبی این دریا عمده فاضلاب ریخته شده از سوی دیگر کشورهای ساحلی به سواحل ایران هدایت می شود . با توجه به مجموع این شرایط و پیشینه تاریخی استفاده ایران از این پهنه آبی و همچنین حقوق بین الملل که در این موارد با درنظر گرفتن تمامی شرایط -و نه فقط شکل جغرافیایی سواحل برای تعیین حدود – براسا س قاعده «انصاف » یا Equaity رای به تقسیم می دهد.

در اصل انصاف براساس مجموعه شرایط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه ،وضعیت یک کشور را که برای دریافت سهم از پهنه آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد در نظر می گیرند و بنا براین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می دهند .در مورد ایران نیز چون سواحل ایران مقعر است و طبیعت به ضرر ما بوده این مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسیم باید در نظر گرفته شود که براساس اعمال این اصل سهم ایران ا ز خزر حدود 20 درصد خواهد بود. همچنان‌که در اکثر اختلافات تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده دیوان بین المللی دادگستری براساس قاعده انصاف رای داده است . به طور مثال در قضیه دریای شمال ،در اختلاف بین مالت ،لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا در مورد خلیج ماین هم دیوان براساس قاعده انصاف رای داد که ایران نیز باید با تاکید بر اصل منافع ملی این پهنه آبی را پیگیری کند.

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هیچ کشوری نباید در منطقه 20 درصدی بستر و زیر بستر مورد نظر ایران بهره برداری و حتی امور اکتشافی انجام دهد. – کما این که بخش عمده ای از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبی در همین محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد – سیاستی که تا امروز نیز به درستی پیگیری شده است و اظهارات روز گذشته ظریف در اجلاس خزر در مسکو مبنی بر این که « ایران به عنوان یک طرف ذی نفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش برای تدوین نظام حقوقی جامع و پایدار مبتنی بر اصول و موازین حقوق بین الملل، منصفانه بودن نتایج تحدید حدود، اتفاق آرای پنج جانبه و انحصار حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت در این دریا صرفا به پنج کشور ساحلی باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد» نشان می دهد که ایران همچنان این سیاست را پیگیری می کند. در عین حال تاکید بر این سیاست باید با استفاده عملی از محدوده مورد نظر به ویژه منابع نفت و گاز آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.

نشست شهریور ماه سران خزر در مسکو 4 سال پس از نشست سران در باکو در حالی برگزار می شود که تحولات عمد ه ای در عرصه بین الملل و منطقه همچون توافق ژنو و بحران اوکراین به وقوع پیوسته است که می تواند خط مشی های جدیدی را برای برخی سران کشورهای حاشیه خزر ترسیم کند.آیا نشست آینده سران خزر کلاف سردرگم تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان را باز خواهد کرد؟

منبع: صدخبر