مصیبت‌های درآمد نفت و تأثیر آن بر رکود تورمی

به گزارش بصیر به نقل از فرهنگ نیوز،  علی طیب‌نیا امروز با حضور در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت چارچوب سیاست‌ پولی و الزامات خروج از رکود تورمی به مدت 2 روز در سالن اجلاس سران برگزار شده است، با اشاره به اینکه نرخ تورم در 2 سال اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته و در خرداد 92 به عدد 45 درصد رسیده بود، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه باعث گردید تا ترکیب بین نرخ رشد اقتصادی و تورم در طول تاریخ ایران در سال 92 کم‌نظیر شود که این موضوع بسیار قابل تامل است چرا که در سال‌های جنگ نیز کشور با چنین رشد اقتصادی منفی روبه‌رو نبوده است. 

وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شود فعالیت‌های اقتصادی در کشور تنزل پیدا کرده و درآمد مردم نیز کاهش پیدا می‌کند، افزود: آثار رکود اقتصادی در اقتصاد کشور بسیار شدید و انکارناپذیر است که باید برای مقابله با آن ابتدا وضعیت موجود را مورد تبیین قرار دهیم. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که در یک تحلیل و آسیب‌شناسی مناسب از 3 سال اخیر می‌توان به این برداشت رسید که عوامل متعددی در بروز رکود و تورم موجود در جامعه موثر بوده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه شرایط و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی ایجاد کرده بود که این موضوع در رکود و تورم موجود در جامعه نقش موثری را ایفا نموده است. 

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تجربه جهانی در بررسی وضعیت ملل مختلف نشان از آن دارد که معمولا نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، پایین و با نوساناتی مواجه است، گفت: در بررسی اجمالی از ابتدای دهه 50 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور با نوسانات و البته با کاهش مواجه شده است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش درآمدهای نفتی کشور دارد. 

وی با اشاره به اینکه در کنار این موضوع نوسانات درآمدهای نفتی نیز عامل دیگری بر افزایش رکود و تورم موجود در جامعه تاثیر گذاشته است، گفت: براساس مطالعات، کشور در زمان‌هایی که با درآمدهای نفتی بالایی زیادی روبه‌رو بوده است، رکود و تورم را نیز تجربه کرده است. چرا که زمانی که درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند وابستگی بخش‌ها و بویژه بودجه دولت به این درآمدها بیش از گذشته می‌شود.

به اعتقاد طیب‌نیا در طول 7 سال گذشته و زمانی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود وابستگی بودجه خود را به درآمد نفتی افزایش داد که این موضوع به افزایش در پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر شد. 

وی اضافه کرد: دولت در مقطعی که با افزایش نرخ تورم روبه‌رو شد مجبور بود تا واردات را افزایش دهد که اتخاذ همین تصمیم نیز باعث شد تا سرکوب تولید ملی و تشدید رکود اقتصادی به وجود آید. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ اسمی ارز نیز در این شرایط ثبات ماند گفت:  همزمان با این موضوع تورم در جامعه افزایش پیدا کرد که در راستای آن قدرت رقابت‌پذیری واحدهای مختلف کشور در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد. 

طیب‌نیا ضمن بیان این مطلب که بنابراین هر زمان که درآمد نفتی کشور افزایش پیدا کند رکود اقتصادی و تورم نیز همزمان ایجاد می‌شود، گفت: در سال 87 علی‌رغم آنکه درآمد نفتی بالایی را کشور تجربه نمود اما نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد اعلام شده است که این رقم بسیار قابل تامل است. 

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در زمان کاهش درآمد نفتی نیز حجم وارد کاهش پیدا کرده و سطح وابستگی واحدهای تولیدی به تامین کالاهای مورد نیاز خود افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: کاهش درآمدهای نفتی نیز باعث می‌شود تا استقراض از سیستم بانکی ایجاد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نیز تورم و رکود در جامعه را نه‌تنها مدیریت بلکه با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو می‌سازد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه کشور در مقاطع مختلف با افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی همچنان با معضل رکود و تورم روبه‌رو بوده است اظهار داشت: مدیریت این موضوع و تدوین استراتژی منسجم در کنترل و مدیریت درآمدهای نفتی یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

طیب‌نیا عامل دیگر افزایش مستمر نرخ تورم و رکود در جامعه را سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت گذشته در طول 8 سال سپری شده دانست و گفت: تکرار اشتباهات در خصوص استفاده از منابع نفتی در بودجه کشور باعث شد تا هر ساله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند. 

وی اضافه کرد: اینگونه تصمیمات در حالی در دولت گذشته اتخاذ شد که جهت گیری سیاست خارجی دولت در عرصه بین‌المللی نشان از ناثباتی تعاملات با کشورهای بین‌المللی را داشت که این موضوع خود می‌توانست تغییراتی را در کاهش درآمدهای نفتی کشور به وجود آورد. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه دولت گذشته برای حمایت از تولید به منابع بانکی و انتشار پول گرایش پیدا کرد، اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی کمک به تولید از طریق افزایش حجم پول ایجاد نخواهد شد، این موضوعی بود که در 8 سال گذشته مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه موضوعات مذکور باعث گردیده تا نه‌تنها حمایت از تولید در اقتصاد کشور میسر نشود، بلکه اجرای نادرست فاز هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باعث گردید تا بخش تولید و اشتغال کشور با مشکلاتی همراه شوند که این موضوع خود بر افزایش نرخ ارز و تورم نیز تاثیرات خود را گذاشته است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با گلایه از اینکه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی و پرداخت‌های دولت گذشته نیز به نحو نامناسب و بی‌هدفی صورت گرفته است، تصریح کرد: افزایش 500 درصدی قیمت انرژی خود هزینه‌های مترتب را به وجود می‌آورد که این موضوع نیز نتوانست با اعمال اصلاح قیمت‌ها به نتایج مناسبی دست پیدا کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های مذکور در دولت گذشته و همزمانی اجرای آنها با تحریم‌های بین‌المللی باعث گردید تا رکود و تورم در جامعه را تشدید بخشد اظهار داشت: اگر عوامل مذکور در اقتصاد کشور توسط دولت گذشته مرتفع می‌گردید، می‌توانم بگویم آثار تحریم کمتر از تاثیرات فعلی بر اقتصاد کشور بود. 

طیب‌نیا با اشاره به اینکه تولید نفت در سال 91، 34 درصد کاهش و در شش ماه نخست سال 92، 10 درصد کاهش یافته است، گفت: در مقطعی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبه رو بود به نظر می‌رسد می‌توانست از طریق تقویت صادرات به رونق اقتصادی دست پیدا کند اما مسدود شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت و نقل و انتقال پول باعث گردید تا مشکل واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان با مشکلاتی همراه شود. به نحوی که 80 درصد از واردات کالاهای واسطه‌ای کشور در این مقطع با مشکلاتی همراه گردید.

به اعتقاد وزیر امور و اقتصاد و دارایی بین تولید و واردات یک رابطه مستقیم وجود دارد، که در زمان کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه دولت نمی‌تواند به توسعه و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف دست پیدا کرد. 

وی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی آسیب قابل توجهی را بر تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: این موضوع باعث می شود تا دولت نتواند هزینه‌های عمرانی خود را پرداخت و در نتیجه افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به وجود آید که در نتیجه تعهدات دولت به بخش‌های مختلف پرداخت نشده و در راستای آن سیستم بانکی قادر به دریافت منابع اختصاصی خود به بخش‌های مختلف نخواهد شد.

طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را نیز در طی سال‌های اخیر معضل رکود تورمی موجود در اقتصاد و ناثبات بودن شرایط اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 حدود 22- درصد بوده است که در این میان افزایش شدید نرخ ارز باعث گردید تا شرایط اقتصادی کشور برای فعالیت سرمایه‌گذاران با ابهاماتی همراه شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه زمانی که کشور با محدودیت درآمدهای نفتی روبه‌رو است می‌تواند از طریق صادرات بخش تولید خود را با توسعه روبه‌رو سازد، گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از صادرات کشور را صادرات منابع نفتی تشکیل می‌دهند و در این میان صادرات غیرنفتی به دلیل شرایط تحریم با مشکلاتی همراه بود که در نتیجه دولت نتوانست به توفیقاتی در این مسیر دست پیدا کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه نباید عمده مشکلات رکود و تورم جامعه را متوجه عوامل عرضه اقتصاد دانست و از تقاضا غافل شویم، اظهار داشت: برای حل رکود تورمی کشور باید 2 موضوع عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور مدیریت شود. به نحوی که باید سیاست‌های پولی و ارزی کشور به صورت هماهنگ با 2 موضوع مذکور تدوین و اجرا شود.

طیب‌نیا با عنوان این مطلب که متاسفانه در دولت گذشته هماهنگی با سیاست‌های اتخاذی مسئولان اقتصادی کشور وجود نداشت، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید دست به دست با همکاری با بخش‌های مختلف سیاست‌های مناسبی را برای حل مشکل رکود و تورم جامعه و اقتصاد کشور به کار گیرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود به اعلام برخی از برنامه‌ها و اقدامات دولت برای حل رکود و تورم جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: دولت یازدهم هماهنگی کم نظیری را میان واحدها ایجاد کرده است و حتی با برگزاری جلسات مکرر به صورت هفتگی اقدام به تدوین سیاست‌های مناسب نموده است. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در بحث رکود عوامل و دلایل این موضوع و راهکارهای برون‌رفت از آن ساعت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تصریح کرد: ما اعتقاد داریم کنترل تورم نباید به تنهایی در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد بلکه باید سیاست‌هایی به کار گیریم تا خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد کشور ایجاد شود تا ضمن آن توان تولید بخش‌های مختلف ارتقا پیدا کرده و بتوانیم از شرایط رکود خارج شویم.

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود به روند مثبت کاهش نرخ تورم نقطه‌به نقطه‌ای که در سال 92، 45 درصد و در اردیبهشت سال 93 به 16.6 درصد رسیده است، اشاره کرد و گفت: هدف ما تک‌رقمی کردن نرخ تورم است به نحوی که با تدوین سیاست‌های مناسب در حال دستیابی به آن هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در تدوین سیاست‌های پولی و ارزی عدم استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از آن مورد توجه قرار گرفته است، گفت: باید در سیاست‌های مالی و اعتباری  برنامه های مناسبی را تدوین کنیم تا بتوانیم به اهداف خود در این حوزه دست پیدا نماییم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در بحث سیاست خارجی به فرض آنکه تحریم‌های بین‌المللی تغییری نخواهد کرد برنامه‌هایی را در دستور کار داریم اظهار داشت: البته باید تاکید کنم تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها نیز انجام می‌دهیم چرا که اعتقاد داریم تداوم تحریم‌ها به هیچ عنوان برای کشورهای غربی امکانپذیر نخواهد بود و شرایط قبلی در اعمال تحریم‌ها ایجاد نخواهد شد. 

طیب‌نیا با اعتقاد بر اینکه در شرایط فعلی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران ترک خورده و با هیچ چسبی به شرایط قبل باز نخواهد گشت تصریح کرد: در ارزیابی مشکلات واحدهای تولیدی نیز درصدد مدیریت اختصاص منابع به این واحدها هستیم. به نحوی که در منابع سیستم بانکی که هم‌اکنون با مشکلاتی در محدودیت ارائه تسهیلات روبه‌رو هستیم دولت یازدهم درصدد است تا مدیریت‌هایی را در این رابطه انجام دهد. 

وی با اشاره به اینکه دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد، افزود: این موضوع باعث می‌شود تا ارائه تسهیلات از سیستم بانکی به واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری همراه شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: دولت بدهی‌های خود را به سیستم بانکی از طریق واگذاری‌ها انجام می‌دهد حتی برای حل این موضوع برنامه‌ای را تدوین و لایحه‌ای را تنظیم نموده است که برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد. 

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود به نقش موثر بازار سرمایه در تامین منابع مالی فعالیت‌اقتصادی اشاره کرد و گفت: تاکنون 26 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی به بازار سرمایه تزریقاتی صورت گرفته اما این موضوع با توجه به پتانسیل بازار ناکافی است.

وی در ادامه صحبت‌های خود به استفاده از منابع خارجی نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 10 میلیارد دلار منابع برای پروژه‌های مولد با توجیه اقتصادی گشایش اعتبار شده است که درصددیم در این حوزه نیز گشایش‌های بیشتری را انجام دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی سال گذشته 23 هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح‌های عمران اختصاص پیدا کرده است، افزود: این موضوع باعث گردید تا مطالبات پیمانکاران در این بخش پرداخت شود اما باید این نکته را متذکر شوم که 480 هزار میلیارد تومان منابع طرح‌های عمرانی با بودجه عمومی دولت تامین نخواهد شد بلکه درصددیم با مشارکت بخش خصوصی بخشی از منابع این طرح‌ها را تامین کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در همین ارتباط نیز لایحه‌ای تنظیم نموده‌ایم افزود: البته در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 93 نیز تبصره‌هایی را در این رابطه اعلام کردیم اما با موافقت نمایندگان روبه‌رو نشد ولی در حال حاضر لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهیم کرد تا تامین منابع طرح‌های ملی و عمرانی با سرعت بیشتری همراه شود. 

وی به اقدامات دولت در تدوین سیاست‌های مناسب برای بهبود فضای کسب و کار در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم مصوبه 35 ماده‌ای در همین ارتباط تنظیم شد اما برای توسعه بیشتر فضای کسب و کار 3 تا 4 مصوبه دیگر را نیز اعلام خواهیم کرد تا موانع کسب و کار در کشور مرتفع گردد.