رفع تحریم و نرخ ارز؛ ۲ راهکار خروج از رکود تورمی است

بصیر، من عقیده دارم همان عواملی که ایجاد رکود کرده باید برای خروج از رکود مورد استفاده قرار گیرد. دو عامل در رکود امروز کشور دخیل است که باید رفع شود.

یکی از آنها تحریم است. زمانی که تحریم صورت گرفت کارخانه ها تولیدی ما ظرفیت تولیداتشان کاهش یافت و زیر ظرفیت، فعالیت خود را ادامه دادند به این دلیل که هزینه های مالی کارخانه ها افزایش یافت و تامین ارز مورد نیاز آنها هم با مشکل اصلی مواجه شد. از سوی دیگر قیمت تمام شده کالاهایشان به دلیل رشد هزینه ها بالا رفت، چراکه مجبور شدند از راه های گران تری نیاز مواد اولیه خود را تامین بکنند. به دنبال آن توان تقاضا هم روند نزولی پیدا کرد و به این ترتیب صنایع کشور دچار رکود شد.

دومین عامل که به نظر من مهم تر از عامل اول به نظر می رسد، نرخ ارز است. قیمت دلار از ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان شروع به افزایش کرد و تا بیش از ۴۰۰۰ تومان پیش رفت، اما در همان حال رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به این جملات اکتفا می کردند که این یک جو روانی است و ما از ابتدای فلان هفته آینده دلار در بازار عرضه می کنیم و این نرخ سرشکن می شود و از این قبیل صحبت ها که هیچ زمانی بدرستی عملی نشد. البته دولت هیچ تمایل یا قصد و عمدی به افزایش نرخ ارز نداشت و این ناشی از کاهش و عدم انتقال درآمدهای ارزی تحت تاثیر کاهش فروش نفت و بلوکه شدن پول آن بود. اکنون نیز دلار در پایه ۳۰۰۰ تومان در نوسان است و این افزایش سه برابری در مدتی کوتاه هزینه تامین مالی کارخانه های تولیدی را بالا می برد. لذا اگر بخواهیم نسخه ای برای حل مشکل رکود تورمی بنویسیم باید نرخ ارز را به سمت کاهش تعدیل کنیم تا به نقطه ای برسد که قدرت رقابت ایجاد شود و به دنبال این رقابت، قیمت ها کاهش یابد. در مرحله بعدی باید سعی شود مشکلات سیاست خارجی رفع شود. البته درخصوص تحریم اکنون به توافق جمعی رسیده اند و از آن طرف برخی صنایع هم از تحریم خارج شدند به طوری که صنعت خودروسازی اعلام می کند به ظرفیت تولید خود، قبل از تحریم رسیده است.

همچنین دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که اگر بخواهد در زمینه افزایش قیمت با صنایعی مانند خودروسازی و لبنی همراهی کند و مجوز افزایش قیمت را بدهد، هیچ تصوری از کاهش قیمت نخواهیم داشت و وضع بدتری را باید شاهد باشیم. البته درست است که آن فشار تورم ۴۰ درصدی مشاهده نمی شود، اما تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی نیز اصلا شوخی نیست. حتی با همین نرخ های فعلی هم طی ۴ تا ۵ سال آینده قیمت ها دو برابر می شود، اما حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد رشد نمی یابد. لذا برای خروج از رکود تورمی و تبدیل آن به رونق غیرتورمی باید یکی از دو راه را انتخاب کرد. یکی این که دولت تورم را بپذیرد و با کاهش رکود ـ که از طریق سیاست های انبساطی پولی و مالی امکان پذیر است ـ اقتصاد را سر و سامان بدهد و تقاضا را افزایش دهد که این راه حل برای مردم مناسب نیست، به این دلیل که قیمت ها بالاتر می رود. از طرفی دولت اگر بخواهد انقباضی عمل کند که نگذارد قیمت ها بالاتر رود، رکود عمیق تر می شود. در نتیجه باید راه حل افزایش تولید، کاهش هزینه، افزایش عرضه را در نظر بگیرد و آن شوک ارزی را همزمان کاهش دهد. ثبات بازار ارز، بحث تسهیلات بانکی، کاهش معوقات و افزایش فعالیت های ارزش افزوده بالاتر و خام نفروختن مواد اولیه کشور از نکات مثبت رویکرد جدید دولت در بسته سیاستی اش است، اما در بخش کوتاه مدت اصلاح موانع کسب و کار مشاهده نمی شود و با برتری فرهنگ نادرست دلالی، بیشتر افراد راه سوداگری در پیش می گیرند و می خواهند یکشبه ره صد ساله بروند و باید گفت دولت برای اصلاح این امر در بسته اش سیاست مناسبی ندارد.

از سوی دیگر کالاهای تولیدی ما بیشتر مواقع قابلیت صادرات به دیگر کشورها را ندارند و لذا اگر تولید برخی کالاها هم تحت تاثیر رونق مصنوعی ایجاد شده افزایش یابد، ممکن است بازاری در داخل برای آن وجود نداشته باشد. در نتیجه دولت باید علاوه بر رشد کمی تولید برای خروج از رکود، رشد کیفی کالاها برای یافتن بازارهای جدید را مورد توجه قرار دهد تا این دو بال همزمان رکود تورمی موجود را کاهش دهند.

دکتر آلبرت بغزیان / استاد اقتصاد دانشگاه تهران

صدخبر