قاضی پرونده هاشمی نباید توصیه پذیر باشد/ رسانه های اصلاح طلب موضوع را کوچک می بینند

به گزارش بصیر، مهدی آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به دادگاهی شدن مهدی هاشمی در بحث های اقتصادی، اظهار داشت: در تمام قوانین موجود برای افراد حق وتکیلف با هم در نظر گرفته می شود ،همانگونه که افراد دارای حق وحقوقی یکسان هستند در برابر تکالیف و اعمال فردی خود نیز یکسان می باشند که منظور از جمله اخیر جوابگو بودن هر فرد در برابر اعمال خود می باشد.

وی تصریح کرد: این نکته  در قانون شرع و قانون اساسی  کاملا مشخص می باشد، اما اینکه افراد خاص جدای از بقیه اند؛چد نمونه را بیان میکنیم، اولین موضوع ماجرای امام اول شیعیان وفرد مسیحی و زره مورد بحث وحضور ایشان در دادگاه … و اینکه امام از قاضی می خواهد که بین ایشان وآن فرد مسیحی هیچ تفاوتی قائل نشود.

آباد افزود: ماجرای دوم؛برخورد امام خمینی (ره)با نوه خودشان در اوایل انقلاب و بیان این نکته که بین نوه ایشان با دیگران هیچ تفاوتی قائل نشوند .

وی ادامه داد: بعد از ذکر این نمونه ها لازم می دانم این موضوع را بیان نمایم،در انتهای اصل یکصد وهفتم قانون اساسی (ولایت فقیه)آمده است  «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: زمانیکه قانون اساسی بطور صریح اعلام می کند که بین عالی ترین مقام کشوری با دیگران در مواجه با قانون هیچ تفاوتی  وجود ندارد،بموجب کدام منطق باید افرادی را بواسطه داشتن نام  ورابطه خانوادگی مشترک یا مقامی را تافته جدا بافته ای فرض کرد.

آباد همچنین با اشاره به قاطعیت قوه قضاییه ونقش قاضی پرونده، اذعان داشت: در پرونده ها و موضوعات اینچنینی است که صلابت واستقلال قوه قضاییه مشخص می گردد،اینکه قاضی نباید توصیه پذیرباشد و باید بدور از هرگونه حاشیه و نگاه جانب دارانه ای وبا قاطعیت با این موضوع برخورد نماید.

وی یاد آور شد: حضرت امام در این رابطه می فرمایند:«اگر از من توصیه ای برای کسی آمد،از دفتر من توصیه ای برای کسی آمد،از کسانی که با من مربوطند توصیه آمد.بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد.قاضی آزاد است وباید در محیط آزاد عمل کند.توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید.»

این کارشناس سیاسی عنوان داشت: موضوع بعدی دررابطه با اینگونه پرونده ها بحث آرامش قضایی جامعه است و اینکه مردم در جامعه به این باور برسند که قوه قضاییه و قضات بین افراد عادی جامعه با مسئول یا آقازاده هیچ تفاوتی قائل نمی شوند.

آباد افزود: زمانیکه این مهم در جامعه فراگیر شود هم سطح اعتماد به قوه قضاییه بالاتر رفته وهم کسی (در هر مقام وجایگاهی که باشد)خود را مصون از برخود و پیگیری نمی داند، در این رابطه بطور خاص نیز حضرت امام خمینی (ره) بیان داشته اند:«…آقایان قضات واجد شرایطاسلانی چه در دادگستری و چعه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت ،بدون ملاظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند ودر سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و ممورین ابلاغ و اجرا ودیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند.تا ملت از صحت قضا و ابلاغ واجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است»

وی همچنین به علنی بودن دادگاه اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت بالا جامعه نسبت به این پرونده علنی برگزار شدن آن می توانست به بسیاری از شبهات و سوالات شخصی و گروهی افراد جامعه پاسخ مشخصی دهد، مطمئنابسیاری از سوالها و موضوعات مطرح شده در این روز ها به علت دور بودن جامعه از فضای دادگاه است.

این کارشناس سیاسی در ادامه با اشاره به مفاسد اقتصادی در پرونده مهدی هاشمی اذعان داشت: در رابطه با مفاسد اقتصادی طی این چند سال ۲ نکته اساسی قابل بحث است.نکته اول وجود خلاءها و حفره های موجود در سازو کار و قوانین کشوری است که این اجازه را به افراد متخلف میدهد در میادین اقتصادی هرگونه که دلشان می خواهد جولان داده وبدون هیچ مشکلی پیش روند.

آباد خاطرنشان کرد: نکته بعدی عدم نظارت درست از سوی مراکز نظارتی هر سه قوه می باشد.زمانی موضوع مطرح می شود که قطر پرونده ها وافراد و جایگاه هایی که در این پرونده ها نقش داشته اند باور کردنی نیست، واین سوال قابل طرح می شود چگونه با این همه گستردگی تاکنون هیچ مرجعی متوجه آنها نشده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فشار رسانه های اصلاح طلب و افراد نزدیک به هاشمی در خلال برگزاری دادگاه، عنوان داشت: موضع گیری اصلاح طلبان و طیف طرفدار هاشمی چند نکته حائز اهمیت است،نکته اول اینکه با توجه به مباحث مربوطه مخصوصا کرسنت و استاتاویل و اینکه اینها از نظر زمانی مربوط به دور اصلاحات می باشد،افراد مذکور سعی در کوچک جلوه دادن موضوع وپاک کردن دامن طیف خود از این موارد را دارند.

آباد ادامه داد: نکته دوم اینکه اصلاح طلبان واطرافیان آیت ا… هاشمی با توجه به جایگاه آیت ا… در نزد بعضی گروههای میانه (از نظر سیاسی) وهمچنبن انتخابات سال آینده (مجلس شورا ومجلس خبرگان) سعی دارند تا ازاین پرونده کمترین آسیب در سطح افکار و اذهان مردم به ایشان در مقام لیدری این جریان برسد.

وی افزود: نکته سوم این موضع این می باشد که بسیاری از رسانه ها وافراد با طرح موضوع شکایت از کسانی اخبار کذب در رابطه به این پرونده پخش کرده اند،سعی دارند به جلو فرار نمایند و همچنین با توجه به سنگینی پرونده ومطمئن بودن همه گروه ها از تخلفات انجام شده طیف فوق سعی دارند تا کمترین مجازات در قبال این موضوع گریبان مجرم یا مجرمان احتمالی را بگیرد.