پیشنهاد “شهیندخت مولاوردی” دستاویز جدید دشمن شد/حمایت از زنان در برابر کدام خشونت؟
بصیر، چند وقتی است که تشکیل مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت به جای تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری قرار گرفته است که این لایحه حاشیه‌های زیادی را هم به دنبال داشته است.
برخی رسانه‌های معاند و ضد نظام با دستاویز قرار دادن این موضوع ادعا می‌کنند که این قانون نشان‌دهنده رعایت نشدن حقوق زنان در اسلام و همچنین ایران است و به دنبال این موضوع یک جریان رسانه ای به راه انداختند.
لایحه تأمین امنیت در دولت قبلی ارائه شده و در کمیسیون لوایح متوقف مانده بود و ایرادی هم که وارد بود این بود که بخشی از این لایحه جنبه قضایی داشت و قوه قضائیه باید با آن موافقت می‌کرد در غیر اینصورت در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شد.
شهیندخت مولاوردی مشاور اموز زنان در ریاست جمهوری در این خصوص گفته است: در جلسات مشترکی که با قوه قضائیه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که آن بخش که جنبه قضایی دارد منفک شود و در لایحه اصلاح قانون تعزیرات با همکاری قوه قضائیه آن بخش را در نظر بگیریم.
وی افزود: بخش حمایتی و پیش گیرندگی از خشونت باقی می‌ماند، ما به این نتیجه رسیدیم که مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را پیشنهاد بدهیم که مشابه مرجع ملی حقوق کودک با ریاست وزارت دادگستری تشکیل شود و دلیل ما هم این بود که وزارت دادگستری حلقه واسط دولت و قوه قضائیه است و ما هر اقدامی برای صیانت از زنان در برابر خشونت بخواهیم انجام دهیم باید همکاری قوه قضائیه را نیز داشته باشیم.
آنچه که اهمیت دارد این اقدام به دستاویزی برای بیگانگان تبدیل شده است و کسانی که تلاش می‌کردند وضعیت بدی از شرایط زنان در کشور را به دنیا نشان دهند با این اقدام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور بهانه‌های جدیدی برای اسفناک نشان دادن حقوق بشر در ایران پیدا کرده اند.
این در حالی است که وقتی لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار مجلس است تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت هیچ ضرورت و کاربردی نداشته و اقدامی در موازات با لوایح قبلی است.
زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا به موضوع سند امنیت زنان توجه‌ای نمی‌شود، اظهار داشت: سند امنیت زنان در مجلس هشتم شورای اسلامی تصویب شده است ولی در دولت معطل مانده است.
وی همچنین بیان کرد که منتظریم لایحه سند امنیت زنان از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار طنین یاس در این خصوص اظهار داشت: تشکیل مرجع ملی صیانت زنان در برابر خشونت ضرورتی ندارد.
وی با بیان اینکه ما منتظر مفهوم سند جامع برای زنان که ماده ۲۲۷ از برنامه پنجم است، هستیم، افزود: این سند از سوی دولت به مجلس ارائه شده است بنابراین نیازی به تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت نداریم.
این نماینده مجلس در ادامه این مطلب افزود: ما بیشتر نیازمند “تاسیس مرکز جامع هوشمند برای زنان و خانواده” هستیم و باید بیشتر بر این موضوع وقت و فکر بگذاریم تا به اظهارات دیگر که موجب جنجال و سوءاستفاده شبکه‌های بیگانه می‌شود.
افتخاری درخصوص مفقود شدن ۳۲ جلد پژوهش در خصوص خشونت علیه زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: سند ۳۲ جلدی که حرف از گم شدن آن می زنند در اختیار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نبوده است و باید بخش های دیگر دولت راستی‌آزمایی و پیگیری شود؛ ما هنوز این سند را ندیده‌ایم.
وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: این نوع اظهارات امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خوراک‌های رسانه های بیگانه را فراهم می‌سازد و از آنجایی که دشمن از مسئله هسته ای شکست خورده است از این طریق بهانه های خود را مطرح می کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما از طرف کشورهایی در خصوص نقض حقوق زنان محکوم می شویم که خودشان در بحث زنان با توجه به شواهد موجود خشونت های زیاد و عینی علیه زنان دارند؛ توصیه می کنیم مسئولان اقدامات انجام شده خشونت علیه زنان را در بیاورند و تنها حرف از خشونت علیه زنان نزنند و به طور عینی نشان دهند؛ تا کنون هیچ سندی مبنی بر خشونت علیه زنان در کشور را ندیده ایم.
دانا
