نرخ سود بانکی کاهش یافت

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند. موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد. در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت: نرخ سود سپرده های یکساله 20درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: این ارقام براساس نرخ تورم 15 درصد تعیین شده است. وی ادامه داد: البته این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت. وی پیشتر گفته بود؛ قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند. پورابراهیمی گفت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.

گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.

به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.