متهم به‌جای قاضی حکم داد/تاکنون‌هایی که در شورا انجام نشد
بصیر،سید محمد آقامیری عضو شورا پس از انتشار گفت‌وگو علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی‌شهر ساری در پایگاه خبری بلاغ، جوابیه‌ای را به شرح ذیل ارسال کرده است.
ضمن تشکر از مدیریت سایت بلاغ در بازنشر مصاحبه جناب آقای شمشیربند و تشکر مضاعف ریاست محترم شورای شهر، امید است با تدبیری که می‌کنیم موجبات همدلی و هم‌زبانی بیشتر فراهم شود گرچه همدلی به معنای سکوت و یا تحمل اجباری نیست بلکه تحمل تضارب آرا و تعامل در عین تکاثر نکات است اما ضمن سپاس مضاعف گرچه در اغلب موارد نظرات مشترک داریم ولیکن در مورد نظارت شورا و انتشار اسناد شورا به شرح ذیل اختلاف نظر دارم.
الف- نظارت جامع شورا در امور مالی
برخلاف نظر ایشان معتقدم شورا نظارت جامع بر امور مالی بنا به دلایل ذیل ندارد:
1. وفق بند 3 ماده 71 مصوب 1/3/75 وظیفه شورای شهر نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی است ولی با گذشت یکسال و نیم هنوز حتی یک مورد نمایندگان شورا در کمیسیون‌های مواد 100، 77، توافقات ماده 5، آموزش و پرورش وقتی نمایندگان شورا در سازمان‌های تابعه شهرداری گزارش ارائه نشده است، چرا سخنگوی شورا در این پیرامون اطلاع‌رسانی نکرده است؟
2. وفق بند 8 ماده 71 مصوب 1/3/75 قانون مشارالیه نظارت بر حُسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها است. «وقتی درآمد و هزینه 6 ماهه شهرداری و شورا را مورد بررسی قرار نمی‌دهیم و از سازمان‌ها گزارشی مبنی بر درآمد و هزینه برای شورا ارسال نمی‌شود، چه نظارتی داریم؟»
3. بند 10 ماده مشارالیه مقرر داشته تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر 6 ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور از وظایف شورا است در حالی که «تاکنون حداقل می‌بایست سه مورد هر 6 ماه اقدام می‌شد اما یک مورد انجام نشده است البته شهرداری ظاهراً هر سه ماه بنا به اظهارات شفاهی اقدام به گزارش می‌کند ولی چنانچه شورا اقدامی نکرده است، ارائه می‌شود.»
4. بند 12 ماده مشارالیه تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر و تبصره آن که مقرر داشته است کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که به تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد، اکنون این پرسش را توضیح دهند:
وقتی تفریغ بودجه سال 91 شهرداری که در موعد مقرر در اردیبهشت 92 ارائه شد و شورا حداکثر تا پایان خرداد موظف به تصویب بود، با گذشت سال 93 هنوز تصویب نکرد، چه نظارتی انجام شده است؟
حداقل در سال 94 علی‌رغم ده‌ها مرتبه تذکر این وظیفه نظارت قانونی فراموش نشود، منظور قانون‌گذار نظارت چشمی و بصری نیست بلکه آنالیز کردن چگونگی محل کسب درآمد و مهم‌تر نظارت بر نحوه هزینه کرد.
5. بند 14 ماده مشارالیه مقرر داشته تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری به‌عهده شورا است، متأسفانه با یک تفسیر غلط از قانون فقط در دوره چهارم شورا به این عنوان که چون بودجه تصویب کردیم، نیاز مجدد نیست، در حالی که قانون گذار بند 14 را بعد از بند 12 مقرر داشته، حال کافی از لیست چندصد فقره قرارداد شهرداری بگویید چند مورد به تصویب شورا رسید؛ طی دوره چهارم چه گزارشی از ناظر شورا در کمیسیون معاملات به شورا ارائه شد؟
6. بند 17 ماده مشارالیه در وظایف شورای شهر مقرر داشته نظارت بر حُسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری به‌عهده شورا است که علی‌رغم گذشت یک‌سال‌ونیم از عمر شورای دوره چهارم نماینده شورای شهر در این مورد مشخص نیست و تاکنون حتی تعداد دعاوی مطروحه علیه شهرداری یا دعاوی که شهرداری طرح دعوا کرده است را در یک لیست هم نداریم، هیچ اطلاعی یا گزارشی ارائه نمی‌شود تا بر حُسن جریان دعاوی نظارت داشته باشیم.
7. بند 19 ماده مشارالیه نظارت شورا بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی است اگر نظارتی انجام دادیم، لطفاً گزارش دهند، در حالی که واژه اماکن عمومی را اگر بفهمیم و نظارت آن را اعمال کنیم، متوجه خواهیم شد که وظیفه شورا فقط در حد شهرداری نیست.
8. بند 21 ماده مشارالیه در وظایف شورای شهر مقرر داشته است نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه با اموال بهداشت و توسعه شهر به‌عهده شورای شهر است، هر شهروند ساروی می‌داند که قریب 45 سال یک آرامگاه بیشتر نداریم، در حالی که اغلب هزینه آن را مردم متحمل می‌شوند، نسبت به ایجاد گورستانی دیگر تاکنون ایجاد نشده تا نظارت داشته باشیم، گرچه در بهشت رضا اقداماتی انجام شد ولی شورای چهارم با احداث شهربازی عملاً اقدامات ادوار گذشته را در این خصوص حذف کرده است ولی در عمل می‌بایست حداقل در دو نقطه شهر اقدام به ایجاد آرامستان می‌کردیم که نکردیم.
9. وفق بند 26 اصلاحی 27/9/86 ماده مشارالیه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، تاکنون حتی یک مورد هم گزارشی مبنی بر نظارتی که حاکی از صحت عمل و اجرا شورای شهر از لایحه عوارض مصوب خودش ارائه نکرده است.
ریاست محترم گزارش دهند که لایحه عوارض صنفی مرکز استان از کل اصناف کمتر از 50 میلیون دریافت شد، واقعاً نظارت داریم.
10. وفق بند 27 اصلاحی 27/8/86 تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری با شورای شهر است آیا هم اکنون عملاً مصوبه شورای شهر اجرا می‌شود؟ کافی است به ایستگاه سواری راهبند مراجعه و حداقل یکبار سرویس حمل و نقل درون شهری استفاده کنید، قضاوت با مردم؟
اینکه گفته شد تمام قراردادهای شهرداری بر اساس مصوبات شورا است، شوخی بیش نیست ولی قانون این اجازه را به شورا داده که بر قرارداد نظارت داشته باشد، کاملاً صحیح است به شرح مافوق ناظر است اما نظارت یا نیست یا محسوس نیست و اینکه گفته می‌شود قراردادی خارج از مصوبه شورا نداشته‌ایم لطفاً لیست قراردادهای پروژه‌های فنی که بیش از 100 میلیارد تومان بودجه هزینه شد، همراه با مصوبات شورا در این موضوع ارائه کنند تا حداقل اعضای شورا مطلع شوند.
ب: اینکه گفته شد انتشار اسناد رسمی‌شورا بی‌قانونی است
گویا متهم جای قاضی حکم می‌کند، اسناد شورا یا طرح است که از جانب اعضای شورا ارائه می‌شود و النهایه طرح که با طی مراحل قانونی پس از تصویب در کمیسیون و ؟؟؟؟؟ با طرح در صحن شورا تصویب یا رد می‌شود.
و یا اسناد لوایحی است که از شهرداری به شورا ارسال می‌شود، هر کدام از طرح‌ها و لوایح صرف‌نظر از سیکل اداری که اغلب پرسنل متوجه می‌شوند، ساعت ها بحث خواهد شد و جلسات شورا یا علنی است یا غیرعلنی، خواه عادی باشد یا فوق‌العاده صرف‌نظر از اینکه مصوبات فرمانداری ارسال می‌شود و کمیته انطباق بررسی و به شورای شهر طی سیکل اداری اعلام نظر می‌کند، همچنین در جلسات که اصل بر علنی بودن آن است، زیرا شهروندان یعنی صاحبان واقعی شهر از نزدیک بروند کفایت وکلای خود را با حضورشان و کسب اطلاعات‌شان نظارت کنند و اساساً یکی از حقوق مسلم شهروندی، حق کسب اطلاع است که بخشی از آن را با حضور مستقیم می‌توانند استیفا کنند و بخشی از حقوق کسب اطلاع شهروندان را، شارع در نص قانون مکلف به اطلاع‌رسانی کرده است با این توصیف چند پرسش به ذهن می‌رسد:
1. چرا از انتشار اسناد شورای شهر یعنی مصوبات آن باید هراس داشت؟
2. آیا انتشار اسناد مصوبات شورا قانونی است یا غیرقانونی؟
3. چرا عضوی از اعضا صرفاً اقدام به انتشار اسناد شورا کرده است؟
همه اعضای محترم شورا قسم یاد می‌کنند به کلام الله مجید که با تکیه بر شرف انسانی، برابر قوانین جاری با رعایت صلاح و صرفه شهر به وظیفه قانونی عمل کنند.
1. در بند 31 الحاقی 6/7/82 ماده 71 مصوب 1/3/75 شورا موظف است در پایان هرسال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عمومی منتشر کند و نسخه‌ای جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. «تاکنون انجام نشد»
2. تبصره 2 الحاقی 27/8/86 بند 30 ماده 71 شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کند. «تاکنون انجام نشد»
3. در ماده 76 اصلاحی 6/7/82 شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحو مقتضی در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانهای، زمینه اطلاع عمومی مردم را بهطور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم کنند. «تاکنون انجام نشد»
وقتی هیئت رئیسه و ریاست شورا در هر دوره از انجام وظایف قانونی غفلت می‌کنند، به عنوان متهم نباید عضوی که وفق قانون شرایط اطلاع عموم مردم را از طریق رسانه فراهم می‌کند، انگ بی‌قانونی زد، زیرا قانون ایضاً به شرح ماوقع است و از اقدام قانونی آن عضو تقدیر کرد و نبایستی متهمان به جای قاضی به صدور حکم اقدام کنند.
لذا بنده در پاسخ دیدهبانهای مردمی یعنی رسانه‌ها بهدلیل محدودیت حضورشان در جلسات، بهصورت رسا و واضح ضمن حفظ احترام به آرای همکاران محترم چون سخنگوی شورا نیستم، به ناچار به قول رئیس دست به دامن رسانه‌ها می‌شویم تا بلندگوی مردم باشیم، پیشنهاد می‌شود که با عمل کردن به ماده 76 قانون شورا از طریق پخش زنده تلویزیونی جلسات شورای شهر در چند منطقه شهر و انتشار مصوبات شورای شهر و نظر کمیته انطباق در حداقل زمان از طریق راه‌اندازی پایگاه اینترنتی شورای شهر، ما و رسانه‌ها را به زحمت نیندازد.
در پایان اظهار می‌کنم که ارادتم به همه همکاران به‌ویژه برادر ارزشی و ولایی ریاست محترم که دارای سعه صدر و متعهد هستند، باقی است؛ اختلاف نظر امر طبیعی و می‌بایست با مبنا قرار دادن قانون در همه ایام به‌ویژه امسال به تأسی از کلام ولی امر مسلمین در کار همدل و هم‌سخن باشیم.
همدلی و هم سخنی زمانی ممدوح است که توأم با بصیرت و آگاهی و فهم درست باشد و هدف بکارگیری حداکثری از توان شورای شهر یعنی پارلمان مردمی است.
بلاغ
