نتيجه احمدی‌نژادیسم؛ قسمت‌اول:اقتصاد
بصیر،
 |
احمدي نژاديسم بيش از اين‌كه بر اثر ناپاكدستي يا تعمد بر جرائم و مفاسد حاصل شده باشد در اثر سوء مديريت و عطش قدرت‌طلبي ايجاد شد. تلاش براي از بين بردن آثار مخرب آن حتی تا سرحد ايثار و شهادت که در ادبیات سیاسی روز از آن به “خون دهی” تعبیر می‌شود جايز است و قطعاً خون دهی با خون ریزی متفاوت است: خون دهی یعنی حتی اگر به قیمت خونمان تمام شود. كمااينكه هشت سال دفاع مقدس فرهنگ تام و تمام خون‌دهي بود.
در باب مشكلات اقتصادی دولت احمدی نژاد که بر تمام عرصه‌‌هاي زندگی مردم تاثير مستقیم داشت نبايد از اين نكات غفلت كرد كه رييس دولت نهم و دهم برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت‌محور خوانده بود، پایه‌ریزی و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد. اجرای طرح‌های احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح تحول اقتصادی، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این هشت سال قرار داد اما بر خلاف شعارها وعملکرد دولت‌ها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند.
شاخص‌های اقتصاد خرد و كلان از جمله موارد انتقادي در دوران دولت نهم و دهم محسوب می‌شود. کارشناسان این عدم موفقیت احمدی‌نژاد در تحقق وعده‌هایش را تحت تاثیر چند عامل می‌بینند: سیاست‌های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم‌های علیه ایران. در باب مشكلات و مفاسد اقتصادي دولت نهم و دهم، موارد ذيل قابل تامل است:
۱-رشد نقدينگي، تورم و افزايش پايه‌ي پولي:
میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش يافت. نقدينگي و پايه پولي به حدي رشد كرد كه اقتصاد كشور با وضع تقريباً بحراني روبرو شد. رشد نقدينگي طبق فرمول‌هاي اقتصادي باعث افزايش تورم مي‌شود. لذا تورم افزايش بي سابقه‌اي پيدا كرد و قدرت خريد قدرت خريد مردم كاهش بي سابقه‌تر. طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، تورم در ايران از۱۰٫۴% در سال ۸۴ به ۳۰٫۵% در پايان سال۹۱ و ۳۴٫۷% در سال ۹۲ (در هنگام اتمام دولت احمدي نژاد رسيد) كه به همت تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در سال ۹۳ به شدت سير نزولي داشته و به ۱۵٫۶% رسيده است.
۲- عدم استقلال بانك مركزي:
بانك مركزی به عنوان عامل ایجاد توازن در اقتصاد كلان نقش بسیار مهمی دارد. به موجب بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانكی كشور، بانك مركزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست كلی اقتصادی كشور است. در قانون برنامه چهارم توسعه اختیارات وسیع‌تری در زمینه تدوین و اجرای سیاست‌های پولی به بانك مركزی واگذار شده‌است. بر اساس این قانون، رئیس كل بانك مركزی با حكم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و ریاست شورای پول و اعتبار نیز به عهده ریاست كل بانك مركزی گذاشته شده است، باید توجه داشت كه استقلال بانك مركزی در ایران باید از دو بعد كاركردی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اهمیت استقلال كاركردی و عملیاتی بانك مركزی بیش از استقلال ظاهری در جریان تغییر و تجدید ساختار است. منظور از استقلال كاركردی آن است كه بانك مركزی در عین برخورداری از استقلال ساختاری، دراتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی نیز مستقل باشد. به عبارت دیگر، شورای سیاستگذاری بانك مركزی باید بتواند تا تصمیم‌گیری‌های نادرست پولی و ارزی در هیات دولت را نیز وتو كند؛ اما تغيير سريع روساي بانك مركزي و چاپ پول به صورت دستوري و بدون پشتوانه؛ عملاً بانك مركزي را كه بايد در تصميم‌گيري‌هايش مستقل عمل كند و در ادبيات اقتصاد اصطلاحاً نهاد “خودانتظام” ناميده مي‌شود به دستگاه چاپ پول و سازماني غيرمستقل تبديل كرد كه خلاف اصول اقتصادي بود. همچنين زماني كه طرح استقلال كامل بانك مركز ي و خروج آن از زير مجموعه دولت در مجلس مطرح شد اولين فردي كه منافع خود را در خطر ديد و به ايراد سخنراني پرداخت كسي نبود جز رييس دولت و سخنانش مثل هميشه مفهوم استفاده ابزاري از ارزش‌ها در جهت مطامع؛ را به ذهن متبادر مي‌نمود؛ كاري كه مشي اصلي دولت نهم و دهم بود.
۳- سهام عدالت:
بخش بزرگي از سهام عدالت در واقع سهام شركت‌ها و صنايع بزرگ مانند مس؛ فولاد و… بودند كه با توزيع آن اولاً از نظارت دولتي خارج شدند و ثانياً در اختيار عده‌اي قرار گرفتند كه نه در خصوص توزيع آن پاسخگو شدند و نه در مورد عوايد آن. در اين مورد هم تنها به بهانه برقراري عدالت سعي در جلب آراي مردم شد؛ كمااينكه بخش بزرگي از سهام عدالت درست زمان قبل از انتخابات ۸۸ توزيع شد و اين باز هم يعني استفاده ابزاري از بيت-المال در جهت منافع عده‌اي خاص.
۴- مسكن مهر:
صرف هزينه‌ي چهل هزار ميليارد توامني براي طرح ابتر مسكن مهر و تحويل خانه‌هايي غير قابل سكونت در مناطق بدون آب و برق و… نيز از طرح‌هاي اقتصادي دولت بود كه با شكست مواجه شد و اين ميزان پول باز هم بر تورم افزود و بيشترين بهره‌اش را دولت و دولتيان بردند.
۵- خصوصي سازي:
به موجب اصل ۴۴ قانون اساسي خصوصي سازي در دستور كار دولت قرارگرفت اما حاصل “خصولتي سازي” بود نه خصوصي سازي؛ به اين معنا كه سهام سازمان و شركتهاي دولتي مانند مخابرات ايران؛ ايران‌خودرو و… عملاً به بخش ديگري از نهادهاي دولتي و حكومتي سپرده شد و خروجي آن طبق شاخص‌هاي استاندارد مانند سود و زيان؛ بهره‌وري، سهم بازار و… نشان‌دهنده اين است كه اين شرك‌ها در وضعيت مناسبي قرار ندارند كمااينكه هفته گذشته مخابرات رسماً فروش بخشي از سهام شركت را اعلام نمود.
۶-مفاسد اقتصادي:
۶-۱- اختلاس‌هاي كلان:
یک قلم از فساد اقتصادی تنیده با رانت باندی، اختلاس سه هزار میلیاردی بود، سه هزار میلیارد تومان می-شود یک عدد ۳ و ۱۲ صفر جلوی آن. طنز تلخ ماجرا اینکه پرونده ۳ هزار میلیاردی در حال دفن شدن زیر پرونده‌هایی است که هر کدام در دنباله‌ای تصاعدی با اختلاس قبلی از نظر رقم رقابت می‌کنند! اقتصاد چپ و سوسیالیستی عدالت در فقر به بار مي‌آورد. اقتصاد سرمایه داری اگر بی عدالتی به بار می‌آورد در عوض به توسعه اقتصادی منجر مي‌شود اما اگر شرایط رقابت آزاد در بازار نباشد از سرمایه داری فقط چهره زشت بی عدالتی باقی مي‌ماند و رویای توسعه هم محو می‌شود. اگر سرمایه داری شر ضروی است، سرمایه داری رانتی عین نکبت است.
۶ -۲- سواستفاده از ارز دولتي:
اختصاص ارز واردات دارو به لوازم آرایش و اینکه مقاومت وزير بهداشت وقت در برابر آن منجر به عزل وي شد ؛ تاسف بار است. در این ماجرا تمام ویژگی‌هاي احمدی نژادیسم مشهود است، از سوء مدیریت تا مقاومت در برابر تصمیم صحیح، از تلاش برای کنار زدن افراد خدوم تا نحوه انتقام گیری در هنگام عزل. به نظر مي‌رسد از این دست فسادها که هنوز بر ملا نشده اند؛ بسیارند و برماست برای جلوگیری از تکرار و ثبت در تاریخ، کمر همت ببندیم.
مراجع:
۱- اين آمار در درگاه مركز ملي آمار ايران نيز با يك تا دو درصد اختلاف قابل بازيابي است.
۲- اهمیت استقلال بانک مرکزی در پیشبرد اهداف اقتصادی؛ مجله‌ي گسترش صنعت
۳-اظهارت احمدي نژاد در نشست خبري ۱۳۸۹ در خصوص طرح استقلال بانك مركزي: “مستقل بودن بانک مرکزي از قوای سه‌گانه يعني اين‌که اين نهاد به بخش خصوصي داده شود. بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمايه‌داران است و همه چيز دست آنها است، ترکيب هيات امناي بانک مرکزي‌شان را طوري مي‌چينند که سرمايه‌داران بر آن حاکم شوند و منافع سرمايه‌داران را تامين کنند…ما که نه نظام سرمايه‌داري هستيم و نه نظام سرمايه‌داران. نظام مردمي اسلامي هستيم. دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يک نفر را انتخاب مي‌کنند ديگر کدام نمايندگي بالاتر از رييس‌جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد.”
بهار نیوز
