از آلومینیوم هرمزگان تا فولاد آذربایجان؛

کارنامه سیاه دولت یازدهم در خصوصی سازی/ تکرار اشتباه دولت قبل توسط تیم اقتصادی روحانی

بصیر، خصوصی سازی یکی از پرفراز و نشیب ترین روندها در اقتصاد ایران بوده است. روندی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرمایی دولت شروع شد.

با گذشت حدود ۷۵۰ روز از فعالیت دولت تدبیر و امید آمارها نشان می دهد، که تیم اقتصادی روحانی علاقه چندانی به خصوصی سازی ندارد. مقایسه قانون بودجه ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که تعداد شرکتهای دولتی در این دو سال در حدود ۳۰۰ عدد باقی مانده است و علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت روحانی قصد دل کندن از شرکتهای دولتی زیر مجموعه خود را ندارد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی، معاونت وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی سازی را برعهده دارد و در چندی پیش در سالروز ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ اعلام کرد که نمره خصوصی سازی دولت یازدهم زیر ۱۰ است.

Image title

مجموع میزان واگذاری های دولت یازدهم چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

علی رغم این عقب ماندگی کلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یکی از انتقادات اصلی و پرتکرار دولتی ها به ۸ ساله گذشته نحوه واگذاری ها بوده است.

عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری ها در دوره گذشته بوده است.

مسئله ای که علاوه بر رئیس جمهور و مردان اقتصادی کابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تکرار شده است.

این در حالی است که کارشناسان می گویند واگذاریهای دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی سازی ها در این دولت از خصوصی سازی های دولت قبل هم غیر واقعی تر بوده است.

واگذاری ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکتهایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می کند. طبق قانون دولتها موظفند که برای واگذاری شرکتهای زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری های خود را در قالب رد دیون انجام داده است.

اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری ها مشخص می شود که این دولت هم از این نوع واگذاری ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده است، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.

اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در این خصوص معتقد است: این دولت از بیشتر از دولت قبل خصوصی سازی در قالب رد دیون انجام داده است.

وی می گوید: در سال ۹۲ و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان سهم واگذار شده که هیچ کدام از این واگذاری ها آگهی نداشته است!

یکی از مواردی که معاون پیشین سازمان خصوصی مطرح کرده است به واگذاری فولاد میانه مربوط می شود. واگذاری که موجب بروز یک بحران کارگری تمام عیار در آذربایجان شرقی شده و ماه ها تبدیل به جنجالی ترین خبر در حوزه کار و کارگری شد.

Image title

غلامی تصریح کرد: دولتمردان پاسخ دهند که چرا وقتی برای فولاد میانه، مشتری واقعی پیدا شد، آن را واگذار نکردند و به فردی به نام اقای  “خ” دادند، در حالی که آگهی هم در این خصوص داده نشده بود!

وی موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی و شرکت دخانیات را نمونه ای دیگر از اقدامات مشابه واگذاری فولاد میانه توسط سازمان خصوصی در دوره دولت یازدهم عنوان کرد.
این صحبت ها علی رغم پیگیری برخی رسانه ها هیچ پاسخ واضحی از سوی مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی نداشته است.
اگرچه فولاد میانه پس از چند ماه حاشیه ساز طی هفته های گذشته با اقاله واگذاری به شرایط قبلی بازگشت اما این روزها بحث تخلف در واگذاری آلومینیوم المهدی داغ است و تفاوت فاحش ارقام قیمت گذاری قبل و بعد از اعتراضات تبدیل به سوژه صرفا جهت اطلاع هم شده است.
نمونه ای دیگر از این جنس اقدامات مقامات دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی را می توان در بحث بنیان دیزل تبریز یافت.

Image title

کارخانه ای که به یکی از پرحاشیه ترین سرمایه گذاران واگذار شده است و اکنون با حمایت مستقیم مقامات دولتی در حال تغییر کاربری است. اعتراضات نمایندگان مجلس، کارگران و رسانه ها نسبت به این اقدام منافی با روح واگذاری صنایع، کمترین تاثیری در عزم دولتی ها برای حمایت از پاساژسازی در قلب صنعتی تبریز نداشته است و گویا منتقدان از شیوه خصوصی سازی های گذشته اکنون خود بدترین روشها را در این حوزه برگزیده اند.

دانا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا