بی توجهی بانک مرکزی به مشکلات یک موسسه

میزان همچنان سرگردان!

بصیر،

خرداد ماه سال جاری بود که یکی از موسسات مالی و اعتباری که با استفاده از نام قضائی میزان چندین سال بدون مجوز در استان های خراسان و سمنان فعالیت می کرد، فعالیتش رسما توسط بانک مرکزی متوقف شد و استاندار خراسان شمالی اعلام كرد كه بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را ابلاغ کرده و بر این اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند.

اما این پایان کار نبود و اعتراض و تجمع کارکنان بیکار شده و سپرده گذاران پرتعداد موسسه میزان، بانک مرکزی و حتی برخی از ارگان های مربوطه دولتی را متوجه فاجعه بزرگی کرد.موسسه ای که ۱۵ سال بدون مجوز!فعالیت می کرد منحل شد تا سوالات زیادی در اذهان عمومی شکل بگیرد.

در ۲۴ مردادماه سال جاری بود که خبرنگار فرهنگ نیوز مطلع شد که سپرده گذاران و کارکنان بیکار شده موسسه میزان از مسئولین استانی ناامید شده و به منظور احقاق حقشان به تهران و به بانک مرکزی پناه آورده اند که در مطلبی به این موضوع اشاره شد و بر لزوم پیگیری بانک مرکزی به منظور بررسی مشکل و خاتمه دادن به این مشکلات ریز و درشت کارکنان و سپرده گذاران این موسسه تاکید شد.

اما با گذشت بیش از دوماه از این خبر همچنان شاهدیم که نه تنها مشکلات این موسسه و مشتریانش حل نشده بلکه آتش اعتراضات و درگیری ها میان مردم و مسئولین مربوطه افزایش یافته است.به گونه ای که دوربین بخش خبری بیست و سی هم به این موضوع پرداخت.

حال در کنار سوالاتی نظیر اینکه چرا این موسسه توانست با نام قضائی میزان آن هم بدون مجوز به مدت ۱۵ سال فعالیت کند؟ چگونه توانست بدون مجوز به جذب تعداد زیادی از نیرو دست بزند؟ چرا بانک مرکزی و یا نهادهای نظارتی در این ۱۵ سال از فعالیت های این موسسه جلگیری نکردند؟ این سوال مطرح است که چرا با وجود مسئولیت بانک مرکزی و مامور شدن بانک صادرات به منظور فروش اموال و دارایی های این موسسه به منظور پاسخگویی به سپرده گذاران با گذشت حدود ۵ماه این مشکل همچنان حل نشده است؟

به گونه ای که این اختلافات و تجمعات و درگیری ها می تواند به راحتی مورد سو استفاده رسانه های خارجی قرار گرفته و مهمتر از آن می تواند سبب بروز مشکلاتی اساسی در زندگی شخصی سپرده گذاران و بعضا اختلافات خانوادگی آنها شود.

این مسئله و مشکل کاملا در ماجرای پلمب و توقیف فعالیت موسسه مالی اعتباری بهمن ایثار در شمال کشور و بسیاری از موسسات بدون مجوزی که در مقابل چشمان بانک مرکزی فعال بوده اند، مشخص بوده است.

لذا انتظار می رود که با ورود جدی تر و واقعی بانک مرکزی به این موضوع این مشکل سریعا برطرف شود تا بیش از این شاهد صحنه های تاسف برانگیز اعتراضی توسط سپرده گذاران و کارکنان بیکار شده موسسه توقیف شده میزان نباشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا