توقف جنگ 12 ساله هسته ای در ایستگاه وین/ نگاهی به نیم قرن فعالیت هسته ای ایران

بصیر، برنامه هسته ای ایران به بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این برنامه از زمان شروع تاکنون با چالش ها و جنجال های همراه گشته و به سبب آن رقبا و دشمنان ایران زمین، آنرا به انحای مختلف، محلی برای فشار، تهدید و تحریم قرار دادند.

از زمانیکه اولین کلنگ هسته ای ایران پیش از انقلاب زده شد کسی گمان نمی کرد چنین سرنوشتی بر سر راه هسته ای شدن ایران قرار گیرد. فعالیت های هسته ای ایران در اواخر دهه 1960 با تاسیس مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران و ساخت راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی توسط کمپانی آمریکایی ای. ام. اف شروع شد. سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال 1974 تاسیس شد. عهد نامه ی ان. پی. تی در سال 1967 به تصویب رسید ودر 1970 به تصویب رسید و متعاقب آن پروتکل الحاقی در سال 2003 امضا گردید که این الحاقیه هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده است. سازمان انرژی اتمی با همکاری آژانس برای کار بر تکمیل چرخه ی سوخت جهت تولید 23000 مگاوات برق از طریق نیروگاه هسته ای برنامه ریزی کردند. هر چند این تاریخچه کوتاه هسته ای ایران است اما به مانند مبارزات ملی شدن صنعت نفت، کشور برای رسیدن به حقوق خود باید با لشکری از کشورهای خارجی می جنگید.

آمریکایی که مجوز فعالیت های هسته ای را به نظام پهلوی داده بود، به هر نحوی سعی داشت تا در نظام جمهوری اسلامی این برنامه بر روی زمین بماند و آرزوی بازکردن پیچ ها و مهره های تاسیسات هسته ای را دارد. در زمان پهلوی ها یعنی در سال 1353 در زمان برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری آلمان و ایران قراردادی در زمینه  انرژی اتمی منعقد گردید که شامل خرید دو نیروگاه اتمی می شد با قراردادی که حکومت وقت ایران با شرکت آلمانی «ورک انیون» و شرکت «زیمنس» منعقد نمود، قرار شد که این دو شرکت دو نیروگاه اتمی به قدرت تولیدی 1200 مگاوات در 20 کیلومتری بوشهر احداث نمایند. به موجب برآورد سازمان انرژی اتمی بوشهر این پروژه تا پایان 1357، حدود 75 درصد آن عملی گردید و حدود 5 میلیارد دلار هزینه در برداشت. اما پس از انقلاب، آلمانی ها پا پس کشیدند و تکمیل و نوسازی نیروگاه بوشهر تا سال 2014 به درازا کشید.

دولت ها و چرخ هسته ای

برنامه هسته ای ایران پس از انقلاب اسلامی، بیشتر دولت ها را درگیر کرده است. اما برخی از آنها بیشتر با آن دست و پنجه نرم کرده اند. با پیروزی انقلاب، دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان و انتصاب دکتر فریدون از فعالان نهضت آزادی، به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه بوشهر، به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اجرایی هسته‌ای خاورمیانه در زمان خود را متوقف ساخت و بسیاری از برنامه‌های هسته‌ای دیگر نیز به تعطیلی کشانده شد.

نیروگاه هسته ای بوشهر در حال ساخت

اما یکی از اشتباهاتی که سازمان انرژی اتمی در آن زمان انجام داد، ضرر هنگفتی بود که به موجب فسخ قرار داد با شرکت فرانسوی اویدیف انجام داد. در سفر شاه به فرانسه در تیرماه 1353 که به دنبال ریاست جمهوری والری ژیسکاردستن صورت گرفت، قراردادهای متعددی منعقد شد که یکی از مهمترین آنها در زمینه­ی انرژی هسته ­ای بود که شامل تاسیس یک مرکز تحقیقات هسته ­ای در ایران، آموزش کادر متخصص، تحویل دو نیروگاه هسته­ای به ظرفیت 500 مگاوات  می ­شد. ایران با پرداخت یک میلیارد دلار به مؤسسه­ فرانسوی ” اوریدیف ” راه را برای همکاری همه جانبه و گسترده بین دو کشور در بخش تحقیقات انرژی هسته ­ای و تکنولوژی اتمی هموار کرد. با پروتکلی که در 6 تیر 1353 ( 27ژوئن 1974) بین وزرای دارایی ایران و فرانسه در این زمینه امضاء گردید، دولت فرانسه بلافاصله اجازه­  صدور دو راکتور اتمی به ایران را بدون قید وشرط صادر کرد. حکومت ایران علاوه بر خرید این دو راکتور، همچنین خواستار شرکت در پروژه غنی سازی اورانیوم بود. طبق برنامه طرح شده، می­ بایستی ساختمان این پروژه که زیر نظر فرانسه و مشارکت کشورهای بلژیک ، ایتالیا و اسپانیا ساخته شود بین سال های 1362 تا 1364 تمام و به بهره برداری می ­رسید. با سهیم شدن ایران در  پروژه ی اورودیف به طور یقین صاحب مقدار کافی و لازم پلوتونیم که از مواد اولیه سلاح های هسته ای است، می ­شد.

روزنامه جمهوری اسلامی در روزهای 26 و 27 خرداد 58 این مقاله را در مخالفت با صنعت هسته ای چاپ کرد.

عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ یکجانبه قرارداد یورودیف، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت.در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی ها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آنجا که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 10 ساله خود دانست، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانک از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تامین شد و بقیه سهم ایران، سالها بعد به صورت کالا توسط فرانسه با ایران تسویه شد!

در حالیکه کشور به دنبال ثبات داخلی پس از انقلاب بود به ناگاه، صدام حسین، ناقوس جنگ را به صدا در آورد و شهرهای غربی ایران آماج حملات رژیم بعثی قرار گرفت. این جنگ به مدت 8 سال به درازا کشیده شد و زیرساخت های کشور به ویرانه تبدیل شدند. در همین دوران اما میل به هسته ای شدن فراموش نشد و دولت وقت با برخی از دولت ها مانند اسپانیا و ژاپن به مذاکره نشست اما در نهایت قرعه به نام روسیه در دوران سازندگی زده شد.

دولت هاشمی رفسنجانی و ریل گذاری هسته ای 

در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بیشتر تلاش ها با محوریت سازمان انرژی اتمی به ریاست  رضا امراللهی، صورت می گرفت. چرا که برنامه هسته ای ایران تنها دارای بعد فنی بود و حاشیه های آن نیز محدود به ایجاد موانع آمریکا و برخی از کشورها برای عدم ارسال تجهیزات و فن آوری هسته ای به ایران بود. در این زمان روسیه به عنوان شریک اصلی ایران در راه اندازی نیروگاه بوشهر و انتقال تجهیزات هسته ای شناخته شد که این شراکت تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

در زمان دولت وقت، جمهوری اسلامی ایران ادامه عضویت در پیمان ان پی تی را پذیرفت. ایران همچنین برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای اش، درخواست بازرسی داوطلبانه از تأسیسات هسته ای را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرد.

اما در همین زمان، قراداد هسته ای که ایران و چین به امضا رسانده بود از سوی چین ملغی اعلام شد. به دلیل فشارهای امریکا، قرارداد تأسیس کارخانه UCF از سوی چینی ها فسخ گردید و آنها در مذاکرات فسخ قرارداد حاضر نشدند مبالغی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بودند، بازگردانند. با مذاکرات و پی گیری هایی که انجام شد، توفیق بزرگی برای کشور به دست آمد و ایران افزون بر دریافت اصل پول پرداختی، حدود هفده میلیون دلار نیز به عنوان خسارت و در مجموع 62 میلیون دلار از طرف چینی دریافت کرد.

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت امید هسته ای پاره ای از اقدامات دولت خودرا اینگونه بیان می کند: “در همان شرایط دولت من شروع به کار کرد که جنگ تمام شده بود. نیروگاه با موشک عراقی‌ها آسیب‌دیده و گنبد آن سوراخ شده بود و امنیت نداشت. باید کارهایی را انجام می‌دادیم که کار نیروگاه را جدی گرفتیم. در این مقطع یک نفر از نیروهای فنی و اجرایی هسته‌ای خیلی همکاری و به آقای امراللهی کمک کرد و بنا شد غنی‌سازی را شروع کنیم. برای اولین غنی‌سازی در جایی که در امیرآباد درست کردند، از همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم، کنار هم چیدند که ما هم برای بازدید رفتیم. کارگاهی هم در کنار سالن برای قطعه‌سازی درست کردیم که خودمان بسازیم. قطعات، مواد و فلزات خاصی را که لازم بود، تأمین کردیم و کار در دو جهت شروع شد. منتها به تولید نرسید. چون با یک مجموعهٔ ده، پانزده سانتریفیوژی شروع کرده بودند که چاله‌ای داشت و دور چاله این‌ها را زده بودند. در آن موقع به آن شکل می‌دیدیم. شکلی را که الان شما در فیلم‌ها می‌بینید که خیلی گردن کلفت است، آن موقع این‌گونه نبود و یک شاخهٔ باریک بود. در همان اول معلوم شد که قضیه پیچیده‌تر از این چیزهاست که ما فکرش را می‌کردیم. مثلاً فرض کنید در آنجایی که بنا بود گازها برای چرخش بیرون بروند، از پستانک بیرون نمی‌رفتند. ما آن پستانک را هم نداشتیم و از این‌طور چیزها. آن موقع مسائل خیلی جزئی بود. کم کم پیشرفت کردیم تا اینکه در مسیر دماوند کارگاهی درست کردیم و به اولین آزمایش رسیده بودیم. این کارها بعد از جنگ و در دورهٔ ریاست جمهوری من بود. البته همان موقع به ما مشکوک شده بودند و خیلی به ما مراجعه می‌شد که بعضی‌ها می‌گفتند که ۹۰ درصد یا ۱۰۰ درصد اورانیوم غنی‌شده می‌دهیم. بعضی‌ها می‌گفتند ما بمب و بعضی‌ها می‌گفتند ما تکنولوژی می‌دهیم. این کار دلال‌ها بوده که نوعاً هم جاسوس بودند و می‌خواستند ببینند که ما دنبال چیزی هستیم یا نه. ممکن است در اینجا مأموران ما مقداری پیش می‌رفتند، اما هیچ‌وقت عملی نشد. برای اصفهان با چینی‌ها قرارداد بستیم کهusf اصفهان را بسازند. نقشه کاملش را دادند و خودشان هم شروع کردند و در مهندسی جلو آمدند و به جاهایی رسیدند. در سفر دومی که به چین رفتم، رئیس‌جمهور چین با یک تیم خبری و تلویزیونی به قرارگاه ما آمد و قرارداد نیروگاه هسته‌ای را با من بست که دو نیروگاه بسازند. برنامه را خودشان ضبط و خبرش را با هیاهو پخش کردند. ۶۰ میلیون دلار به آن‌ها دادیم. چون معاملات بزرگتری با آمریکایی‌ها کردند، این را متوقف کردند. در همان مسیر در اصفهان تقریباً بیست، سی درصد پیش رفته بودند. نقشه‌هایش را داشتیم و آموزش‌هایش را هم دیده بودیم، اما آن‌ها رها کردند و رفتند، خودمان در آنجا ادامه دادیم و الان کامل شده است.”

دولت خاتمی و شروع سیاسی شدن برنامه هسته ای

جمهوری اسلامی در حالی در برنامه های توسعه خود، صنعت هسته ای را به عنوان صنعت استراتژیک در نظر گرفته بود و به دنبال ایجاد زیرساخت های آن در سال های دهه 70 بود که با جنجال سازی غرب، این برنامه به حاشیه رفت و رفع سوء تفاهم ها و بهانه ها، بیش از یک دهه زمان برد. زمانی که یکی از سرفصل های اصلی سیاست خارجی ایران، برنامه هسته ای و مذاکرات طولانی حول آن بود.

دولت هشتم در حالی آغاز شد که با بحران دادگاه میکونوس و  خروج سفرای اروپایی از ایران مواجه شد. سیاست تنش زدایی و عادی سازی روابط با کشورهای غربی، از سیاست های عمده این دولت بود. همین سیاست، برنامه هسته ای ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. همزمان شدن دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش جمهوریخواه و دور پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، تمام برنامه های تنش زدایی دولت را به چالش کشید. مانع تراشی دولت آمریکا بر سر برنامه هسته ای به صورت شدیدتری در همین دوران آغاز شد.

سال 1381، گروهی از مخالفین خارج از کشور حکومت جمهوری اسلامی معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. هر چند که بعدها سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و اسرائیل در گزارشات مختلف به سازمان انرژی اتمی خود را کاشف این نیروگاه ها می نامیدند. کشورهای غربی ادعا داشتند که انرژی هسته ای در ایران کاربرد صلح آمیز ندارد و ایران در قبال این مساله تمامی قوانین و نظارت های موجود بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را پذیرفت. این کشاکش ها به چندین بیانیه و توافق نامه منجر شد. بیانیه سعد آباد ، توافق نامه بروکسل و توافق نامه پاریس در 1383 بود که در تمامی آنان کشاکش بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران بود.

پس از اعلام رسمی دست یابی جمهوری اسلامی ایران به فن آوری هسته ای، موج تبلیغات روانی بر ضد ایران از سوی امریکا و دیگر متحدان اروپایی اش فزونی یافت. این تبلیغات به باز شدن پرونده ایران در شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی انجامید. در خرداد ماه 1382، پس از قرائت گزارش تدوین شده محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که اصل «بازتاب واقعیت» در آن لحاظ نشده بود و با تأثیرپذیری از جوّ تبلیغاتی امریکا و متحدان اروپایی آن، قطع نامه ای شدیداللحن بر ضد ایران، مبنی بر توقف همه فعالیت های هسته ای و امضای بی قید و شرط و فوری پروتکل الحاقی صادر شد. شورای حکام در 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) در بیانیه ای، از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 2+93 را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته ای به سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد و با بازرسان آژانس برای نمونه برداری های محیطی همکاری کند. بیانیه یاد شده، نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق» بخشی از فعالیت های هسته ای ایران به شمار می آید.

با مقاومت کشورهای جنبش غیر متعهدها، قطع نامه ملایم تری از سوی امریکا، انگلستان، ژاپن و استرالیا ارائه و تا نهم آبان به ایران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوی آژانس را برآورده سازد. همچنین از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضا و اجرا کند. نیز فعالیت های فرآوری اورانیوم متوقف و اجازه دست رسی نامحدود به اماکن و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران به مأموران آژانس داده شود. قطع نامه شهریور 82 (سپتامبر 2003) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران شمرده می شود، تهران را ملزم می کرد تمام بخش های چرخه سوخت خود را تعلیق کند. این در حالی است که در مذاکرات سیاسی، هم بلوک اروپا، هم بلوک امریکا و هم روسیه، خواسته ای فراتر از تعلیق را مطرح و بر توقف تمام فعالیت های چرخه سوخت ایران را تأکید می کردند.

در این دوران پرونده هسته ای ایران از سازمان انرژی اتمی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی سپرده شد. در ابتدا سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریور ۱۳۸۲ مسئول پرونده بودند، معتقد بودند که مسئله هسته‌ای پرونده‌ای عادی است که به‌زودی حل خواهد شد. پس از تصویب قطعنامه شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشور تصمیم گرفتند تا وزارت امور خارجه را مسئول مذاکره قرار دهند. اما نهایتاً با نظر وزارت خارجه، مسئولیت پرونده از مهر ۱۳۸۲ به شورایعالی امنیت ملی سپرده شد؛ چرا که با توجه به وقوع جنگ افغانستان و جنگ عراق ابعاد مسئله گسترده و در چارچوب امنیت ملی ارزیابی شد. بدین ترتیب دبیر شورایعالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و با معرفی دیپلمات‌های وزارت خارجه توسط علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شکل گرفت.

در آبان سال 1382،  وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به «بیانیه سعدآباد» انجامید. بر اساس مفاد این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا 29 آبان، پروتکل 2+93 را امضا کند. همچنین برای اثبات حسن نیت خود به طرف های اروپایی، فعالیت های غنی سازی را از زمانی که صلاح بداند و برای مدتی که خود تعیین می کند، به حالت تعلیق درآورد. هدف نظام از این توافق، شکستن فشارهای تبلیغاتی امریکا و غرب و کاهش میزان حساسیت جهانی به فعالیت هایش بود. همچنین بدین وسیله، با تشکیل اجماع جهانی بر ضد فعالیت هایش مقابله کرد. گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد.

بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای «تعلیق» کوتاه مدت و نه «توقف» دایمی فعالیت های صلح آمیز ایران مذاکره با تهران را پی گیرد. ثانیا «تعلیق» را به عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی قطع نامه بپذیرد و ابعاد آن را بر مبنای «تعریف آژانس» تفسیر کند.

اما کشمکش ها میان اروپا و ایران همچنان باقی بود و ادامه آن به بروکسل و امضای توافق جدید انجامید. بر اساس این توافق نامه، ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده، در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد.

با تمامی محدودیت هایی که طرف ایرانی در مذاکرات  و در قالب سیاست تعامل می پذیرفت اما این عقب نشینی ها با عدم تعامل طرف غربی همراه بود و ایران حتی در زمینه کارخانه یو اف 6 اصفهان و تعطیلی آن نیز تحت فشار بود. غرب به دنبال آن بود تا کلیه فعالیت های هسته ای از جمله غنی سازی و اقدامات مرتبط با آن را برای همیشه در حالت تعلیق قرار دهد و حتی به موافقت اولیه تیم مذاکره کننده ایران برای تعلیق محدود و چند ماهه نیز رضایت نمی داد. سیاست اروپا در این زمان سیاست چماق و هویج بود و بر این گمان بودند که دولت ایران در مقابل فشارها عقب نشینی خواهد کرد.

پس از توافق‌نامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، محمد خاتمی اعلام کرد غنی سازی اورانیوم را از سر می گیریم وی تأکید کرد: توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته است و باعث گردیده دانشمندان هسته‌ای ما فعالیت خود را متوقف کنند. محمد خاتمی در مورد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی گفت که اگر قطعنامه ای بخواهد ایران را از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای محروم کند، معتبر نیست و ضمانت اجرایی ندارد و ایران مجبور به پذیرش آن نیست و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت. در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند، اما شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

دولت احمدی نژاد، پیشرفت هسته ای در سایه قطعنامه های شورای امنیت

دوره 8 ساله احمدی نژاد شروع بحرانی بود که از دولت گذشته باقی مانده بود و دشمنان ایران در پی تشدید آن بودند. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت پس از یک دوره کوتاه از کار خود کنار رفت و سکان به دستان علی لاریجانی افتاد.

در زمان دبیری لاریجانی بر شورای عالی امنیت و مذاکرات وی با طرف های خارجی، سه قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب و اجرایی شد. نظر لاریجانی این بود که ما دُرّ غلطان نمی دهیم تا آبنبات بگیریم! قطعنامه های 1696، 1737 و 1747، در زمان مذاکرات لاریجانی رقم خوردند. هر چند در اواخر دولت هشتم، فک پلمپ نیروگاه نطنز صورت گرفت و شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیض‌آمیز با فعالیت‌های اتمی این کشور بود.

علی لاریجانی در مصاحبه با مهر در اسفند 86 معتقد بود که در دوران او طرح مدالیته را او طراحی کرده و به نوعی مبتکر اصلی آن است. قبلاً روی آن کارکرده بودم به عنوان یک سناریو. جهات مختلف آن را در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد مطالعه قرار گرفته بود و حتی قبل از ملاقات با آقای سولانا با آقای البرادعی ملاقاتی داشتم و کلیاتی را مورد بحث قرار دادیم ولی چون مسیر بحثهای ما با آقای سولانا مسیر دیگری بود این سناریو بدیل بود که مورد نظر ما بود. تصمیم بر آن شد که ما بحث هسته‌ای را سه بخش کنیم بخش مربوط به گذشته است، بخش وسط به حال و ادعاهایی هم مربوط به آینده. چون همین آقایان مخلوط حرف می‌زدند. و ما ظرف دو ماه مدالیته حل مسائل گذشته و حال را با آژانس تدوین کنیم.

ادبیات ویژه لاریجانی در آن زمان رسانه های بین المللی را در ترجمه اصطلاحات خاص او دچار درد سر کرده بود. در یک مورد، علی لاریجانی گفته بود: با نشان دادن « لولو» ی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی شوند. رسانه های بین المللی در ترجمه آن گاف هایی خنده داری دادند که تا مدت ها سوژه رسانه های داخلی بود. برای مثال ترجمه نیوزویک: علی لاریجانی گفته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه ها را می ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی کشند.

وی در زمانی که حسن روحانی، مسئول مذاکرات در سال های بین 82 تا 84 بود، انتقاداتی به روش وی داشت و حتی اصطلاح دُرّ غلطان و آب نبات برای اولین بار در نقد روحانی از زبان لاریجانی خارج شد. لاریجانی در 6 آذر 86، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به سوالی دباره انتقاداتش از روحانی گفته بود: در آن زمان که آقای روحانی مسئول مذاکرات مسایل هسته‌ای ایران بودند از راه‌هایی استفاده می‌کردند که راه‌های صحیحی برای مذاکره نبود و من مکررا به آنها در خصوص عواقب این گونه مذاکرات هشدار داده‌ بودم که هنوز هم معتقدم در آن زمان«دُرّ غلطان را دادیم و آب‌نبات گرفتیم.»

در دوره ای که فشارهای همه جانبه از سوی 1+5 علیه ایران اعمال می شد و شورای امنیت به محلی برای قانونی کردن این فشارها تبدیل شده بود. محمود احمدی نژاد سعی داشت با بالا بردن توان هسته ای ایران، قدرت چانه زنی را در مذاکرات هسته ای بالا ببرد. گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در ۴ فروردین ۱۳۸۶ – مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در ۳ اسفند ۱۳۸۶ – مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (در ۶ مهر ۱۳۸۷ – سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ – ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کرد؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.

در همین زمان یعنی آذر 1386، گزارشی از سوی سازمان های اطلاعاتی منتشر شد که نشانگر وجود بهانه های واهی از سوی غرب است. شورای اطلاعات ملی امریکا که مجموعه ای از شانزده سازمان اطلاعاتی و امنیتی امریکاست، با انتشار نسخه ای از ارزیابی مربوط به برنامه هسته ای ایران، تأکید کرد کشورمان از پاییز سال 2003، برنامه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کرده و تا نیمه سال 2007 آن را از سر نگرفته است. پس از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی امریکا در مورد مسالمت آمیز بودن فعالیت اتمی ایران، رویکرد سخت افزاری امریکا در قبال ایران، در حال حاضر از دست رفته است و در شرایط تحولات جهانی، ضرورت بازبینی دقیق موضع هسته ای امریکا در قبال ایران از سوی سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ مورد تأکید است. ازاین رو، یک جانبه گرایی امریکا در برابر فعالیت هسته ای ایران، دچار چالش شده است.

رویکردی را که باراک اوباما ریئس جمهور آمریکا در تقابل با ایران انتخاب کرده بود، ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و هماهنگ کردن اقدامات خصمانه علیه کشور بود. وی موفق شد شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها را علیه ایران به اجرا بگذارد. روندی را که وی در پیش گرفته بود منجر به بسته شدن شریان های مالی ایران شد. بانک مرکزی و سیستم های اتصال به شبکه بین المللی بانکی مسدود شدند و ایران نمی توانست به راحتی به پول حاصل از فروش نفت خود دست یابد.

ایران در این دوران مقاومت خوبی از خود نشان داد. والبته نکته مشخص در این دوران این بود که ایران دیگر منتظر عمل غربی ها نمی ماند تا از خود عکس العمل نشان دهد و غالبا این اقدامات ایران بود که با عکس العملهای غربی ها مواجه می شد.

دولت روحانی؛ مذاکرات هسته ای، ظریف و پایان باز هسته ای

دولت یازدهم، فعالیت خود را با شعار چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصادی آغاز کرد. مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 92  به محلی برای مناظرات هسته ای تبدیل شد و روحانی توانست با وعده حل مناقشه هسته ای، گوی رقابت را از رقیبان خود بربیاید.

بار دیگر سکان هدایت مذاکرات هسته ای به دستان روحانی افتاد. پس از 8 سال روحانی به ایستگاه هسته ای بازگشت. آخرین ملاقات وی با احمدی نژاد به خداحافظی او با دبیری شورای عالی امنیت ختم شد. وی در این زمینه در کتاب خاطرات خود درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و دغدغه رییس جمهور سابق در روزهای اول شروع به‌کار خود برای خریدن کل آژانس انرژی اتمی، می‌نویسد: “در تاریخ 18 /5/ 1384 قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود؛ آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن (16 /5/ 1384) به من زنگ زدند و خواستند ملاقاتی با هم داشته باشیم و لذا به ریاست جمهوری رفتم.در آن ملاقات بحث ما عمدتاً پیرامون مسئله هسته‌ای و اجلاس آتی شورای حکام بود. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد؟ گفتم می‌خواهند مسئله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند، چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این‌طور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای 35 کشور هستند که بر اساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند. بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آن‌هاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آن‌ها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو نفوذ دارند. [آقای احمدی‌نژاد] گفت: هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم. مثلاً چند صد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را پرداخت می‌کنیم. گفتم اولاً آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً ما همچنین اختیاری نداریم، چون اگر به‌جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند. [آقای احمدی‌نژاد] گفتند: من به شما می‌گویم، شما چه‌کار دارید! گفتم روش کاری من این‌طور نیست و من چنین کاری نمی‌کنم. اگر اصرار دارید، خودتان با البرادعی صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین توصیه‌ای بکنید یا مسائل مربوط به هسته‌ای را از من بپرسید؟! گفتند من نظرم را به شما می‌گویم. گفتم من فکر کردم من را خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می‌خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر جدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید و با او خداحافظی کردم.”

روحانی برای دور جدید مذاکرات، محمد جواد ظریف را به عنوان وزیرخارجه منصوب کرد و او را از بازنشستگی فراخواند. دیپلمات کارکشته ایران که از سال 1386 به حاشیه رفته بود، تعامل با آمریکا را بهترین مسیر برای بازکردن گره هسته ای می دانست. هر چند مجوز مذاکره با آمریکا پیش از به قدرت رسیدن حسن روحانی صادر شده بود و علی اکبر صالحی، وزیرخارجه دولت احمدی نژاد با مجوزی که نظام در اختیار وی قرار داده بود چند دور مذاکره با نماینده های آمریکا در مسقط داشت و اوباما نیز در پیامی به رهبر معظم انقلاب از تعهد خود برای خاتمه پرونده هسته ای ایران گفته بود. صالحی مامور شده بود تا به راستی آزمایی درباره وعده های آمریکا بپردازد. زمانیکه روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت با پی بردن به گشایش چنین مسیری، شگفت زده شد و  صالحی نیز به عنوان یار مذاکره کنندگان به کار گرفته شد.

شروع دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی شد . مذاکرات ژنو 4 در مهرماه 92 آغاز گردید و پس از آن سرانجام در مذاکرات ژنو 6 که در تاریخ 29 آبان تا 3 آذر 1392 در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار می گردید در نهایت ایران با 5 کشور دیگر گروه 5+1 به توافق نهایی رسیدند.

اولین سفر روحانی به سازمان ملل برای شرکت در اجلاس سران، بسیار خبرساز شد. در طول این سفر، ایران و گروه 1+5 در سطح وزرای خارجه تصمیم به ادامه مذاکرات در ژنو گرفتند و برای اولین بار پس از انقلاب وزرای خارجه ایران و آمریکا در فروردین 93 با یکدیگر ملاقات کردند. همچنین حسن روحانی و باراک اوباما نیز به صورت تلفنی مکالمه ای 15 دقیقه ای داشتند.

10 روز بعد، طبق قرار قبلی، نشست هسته ای، پیرو مذاکرات پیشین از تاریخ ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار گردید. در نهایت ایران بعد از گفتگوهای فشرده و پشت درهای بسته، با ۵ کشور دیگر گروه ۵+۱ به توافق نهایی رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این توافق تاریخی را آغازی مهم خواند. در نهایت پس از این توافق، سندی بین ایران و 5+1 که «توافقنامه ژنو» مشهور شد، بسته شد و در آن حقوق هسته ای ایران به رسمیت شناخته و غرب نیز متعهد به لغو تدریجی تحریمهای ایران و آزادی سازی 4 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در طی 6 ماه شد.

15 ماه پس از توافق برنامه اقدام مشترک در ژنو، ایران و 1+5 در 13 فروردین 1394 توانستند به بیانیه سیاسی با عنوان «مولفه‌های برنامه جامع اقدام مشترک» (Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action) که در واقع مبانی مورد توافق برای پایه‌ریزی متن توافق نهایی بود دست یابند. مذاکرات هسته ای در حالی تا 11 تیرماه 1394 برای نگارش و تدوین تفاهمات صورت گرفته در لوزان ادامه خواهد یافت که در اظهارات و بیانیه های منتشر شده کماکان همچون گذشته نکات مبهمی وجود دارد که راه را برای سواستفاده های احتمالی طرف های غربی باز گذاشته است.

در روزهای پس از انتشار بیانیه لوزان که توسط وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت شد، دوقطبی گسترده ای پیرامون بیانیه در داخل کشور شکل گرفت. تعریف و تمجیدها و حتی پیام های تبریک از یکسو و از سوی دیگر انتقادات و دل نگرانی ها در فضای رسانه ای منتشر شدند. اما آنچه در این میان از اهمیت فزآینده و تعیین کننده برخوردار بود، موضع رهبر معظم انقلاب در باب مهم ترین پرونده سیاست خارجی ایران بود. همانطور که انتظار می رفت ایشان در اولین سخنرانی خود پس از مذاکرات لوزان سوئیس، بار دیگر ضمن حمایت از  کلیت مذاکرات، رئوس کلی توافق نهایی را نیز ترسیم کردند تا نقشه راه مشخص و روشن باشد.

“امروز، ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسیدیم. از زمان روز تصویب، ما مجدانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز، شش ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته ای ذیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم های مالی و اقتصادی ملی و چندجانبه مربوط به برنامه هسته ای ایران منطبق با برجام برداشته شد. اتحادیه اروپایی، کشورهای 1+5، مرکب از جمهوری خلق چین، جمهوری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، و ایران همچنین در زمینه استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای، در چارچوب برجام، همکاری خواهند کرد. تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته شد. قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت که برجام را مورد تأیید قرار داد، از این پس در کنار پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی)، تنها چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت های هسته ای ایران خواهد بود، و کلیه مفاد قطعنامه های 1696 (2006)، 1737 (2007)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) خاتمه می یابند. اتحادیه اروپایی تأیید کرده است که چارچوب های قانونی لازم برای برداشتن تحریم های مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه هسته ای ایران اجرایی شد. ایالات متحده اعمال تحریم های مصوب مرتبط با برنامه هسته ای ایران را امروز متوقف می کند که همچنین شامل لغو فرمان های اجرایی مربوطه و صدور مجوز برخی فعالیت ها، آنگونه که در برجام مشخص شده است، می باشد. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آیین نامه های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم هایی که برداشته می شوند را صادر و از این طریق مشارکت بین المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل کردند…”

فرجام برجام به این بیانیه ختم شد و دولت نیز صبح روز بعد لایحه بودجه سال 95 را در فضای پسابرجام تقدم مجلس کرد. روزهای تلخ و شیرین تقابل با طرف های مذاکره کننده تا حدودی به پایان رسید. روزهایی که ایران به خاطر دستیابی به توان هسته ای بر اساس قوانین بین المللی، هدف شدیدترین تحریم های بین المللی قرار گرفت تا جهان نشان دهد در موضوعات مشابه به چه میزان بی عدالتی وجود دارد. در حالیکه اسرائیل زرداخانه هسته ای خود را با بمب های جدید هسته ای تجهیز می کند، ایران تنها به خاطر تولید برق از انرژی هسته ای و بومی کردن این علم، سال ها در محاصره اقتصادی قرار گرفت.

آیا دوباره این پرچم ها به بهانه های و چالش های دیگر کنار هم قرار می گیرند؟

 و اینک در پسابرجام و روزهای اجرایی شدن آن، تحریم های آمریکا و غرب، بعلاوه تحریم های بین المللی در رابطه با هسته ای به صورتی برچیده شده اند که هر آن امکان بازگشت آنها وجود دارد. توافق هسته ای به صورتی منعقد شده که زمینه بهانه گیری های مجدد غرب در آن وجود دارد و علی رغم آنکه ایران محدودیت های بی سابقه ای را در زمینه برنامه هسته ای پذیرفته، ولی طمع غرب برای نابودی همین ته مانده هسته ای نیز همچنان باقیست. ایران در سال های تحریم نشان داد که می تواند در بخش های به خودکفایی برسد و زیر فشار اقتصادی کمر خم نکند، اما در فرصت پیش آمده گشایش اقتصادی، می بایست تمامی خلاء های موجود به نحوی برطرف شود تا آسیب پذیری ایران در چالش های چون هسته ای به حداقل برسد.

دولت حسن روحانی، بیش از دو سال و نیم از زمان دولت خود را به اولویت مذاکرات هسته ای اختصاص داد و وعده رونق هسته ای را در پسابرجام هیچگاه فراموش نکرد. مردم ایران با صبوری منتظر چنین رونقی هستند تا اقتصاد از رکود خارج شود و بتوانند بالاخره طمع شیرین وعده ها را در زندگی واقعی بچشند.