کلید اقتصاد ایران را چه کسی می‌گرداند؟

در میان مشکلات و نقص‌هایی که نظام شاهنشاهی برای ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی به میراث گذاشته بود، مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان ایران را آزار می‌دهند. اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی و واردات مواد خام، مواد غذایی و کالاهای میانی وابسته بود؛ سازمان‌دهی بخش صنعتی بدون توجه به مزیت نسبی کشور، و ارتباط آن با سایر بخش‌های اقتصادی نیز ضعیف و غیربهینه بود. بخش کشاورزی که زمانی حتی بیش از نیاز کشور تولید داشت، دچار رکود شده بود وبسیاری از کشاورزان به شهرها مهاجرت کرده بودند.[1] در این میان، هجوم درآمدهای گسترده نفتی و عدم برنامه‌ریزی صحیح موجب افزایش شدید هزینه‌های مصرفی دولت پهلوی و شکل‌گیری یک بخش خصوصی شد که نه تنها مالیات کمی می‌داد، بلکه نوعی انحصار در واردات کالا نیز بدست آورده بود. همین بخش خصوصی رانت‌جو که اعتقادی به اقتصاد اسلامی نداشت نیز بعد از انقلاب، تبدیل به یکی از مشکلات جمهوری اسلامی در اسلامی کردن اقتصاد شد.

طولی نکشید که اقتصاد شکننده بعد از انقلاب مجبور به تحمل آسیب‌های داخلی و خارجی همچون مسدود شدن دارایی‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی، جنگ تحمیلی و کندی تولید، ورود حدود 2 میلیون مهاجر افغان و کاهش شدید درآمدهای نفتی شد و دستیابی به اهداف اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز با مشکل مواجه کرد؛ اهدافی مثل توزیع ثروت و درآمدها، خودکفایی در تولید، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.

دولت سازندگی راه حل مشکلات اقتصاد جنگ زده کشور را در تبدیل آن به یک سرمایه‌داری دولتی نئولیبرال می‌دید.[2] روشی که اجرای آن نیز به همان بخش خصوصی دوران شاه که اکنون به سرمایه‌داران فراری تبدیل شده بودند، نیاز داشت تا به رغم مخالفت‌های داخلی[3] از تکنوکرات‌های شاهنشاهی برای پیشبرد اقتصاد ایران جدید دعوت شود. نهادهای جهانی اقتصاد لیبرال یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز با ارائه وام و راهکارهای توسعه‌ای به کمک تکنوکرات‌ها آمدند.

دولت وقت، به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد حرکت کرد. هرچند افزایش درآمدهای نفتی و عملیاتی شدن ظرفیت‌های گسترده صنعتی که در سال‌های جنگ راکد شده بودند، موجب شد تا سه سال نخست برنامه اول توسعه تا حدودی مطابق میل دولت هاشمی رفسنجانی پیش رود، اما بی‌توجهی به خودکفایی و تکیه به منابع مالی خارجی موجب شد تا به جز در بخش انرژی، هیچ‌یک از اهداف برنامه محقق نشود و در مقابل بدهی‌های خارجی ایران به رقم بی‌سابقه 11.4 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. در فاصله 2 سال از پایان برنامه اول، نرخ تورم به 35 درصد افزایش و نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران تا 1.6 درصد سقوط کرده بود. برنامه دوم توسعه نیز دستیابی به اقتصادی لیبرال را هدف‌گذاری کرده بود اما با تبدیل اقتصاد ایران به یک نمونه کلاسیک رکود تورمی، در سال سوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی پایان یافت. تیم اقتصادی دولت خاتمی، به لطف توافق طلبکاران خارجی برای به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌های ایران و موفقیت بانک مرکزی در استقراض اعتبارات خارجی، افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و آب و هوای مناسب در  دوران برنامه سوم توسعه توانست حدود نیمی از اهداف مشخص شده را تحقق بخشد. اما با وجود پابرجا بودن مشکلات زیرساختی اقتصاد رانتی ایران، دولت خاتمی نیز به راه‌حل‌های لیبرال معتقد بود. در این دوران، پایتخت ایران تبدیل به آزمایشگاهی برای امتحان روش‌های تبدیل به اقتصاد نئولیبرال شده بود و با کمک یک طبقه متوسط جدید شهری، «فرهنگ زندگی مدرن» غربی به جامعه تزریق شد.[4]

همان زمانی که دولت هاشمی با اطمینان خاطر به وجود درآمدهای نفتی، با افزایش بدهی‌های خارجی و بدون توجه به تقویت توان داخلی ایران سعی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود داشت، نظریه‌پردازان و محققان حوزه اقتصاد مشغول بررسی دلایل بحران بدهی‌ها در آمریکای لاتین بودند که یک دهه قبل از آن رخ داده بود. شبیه‌ترین نمونه به شرایط ایران، مکزیک بود که در اواسط دهه 1970 دولت لوئیس اچوریا با هدف توسعه صنایع محلی اقدام به افزایش هزینه‌های مصرفی و واردات تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود کرد. اما با عدم تعادل روزافزون تراز پرداخت‌ها، اچوریا به فکر دریافت وام از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های بزرگ آمریکایی افتاد. همزمان، کشف یکی از ذخایر غنی نفتی در مکزیک، آن هم در زمانی که قیمت نفت روند صعودی داشت، موجب شد تا اچوریا با اطمینان از وجود درآمدهای نفتی، بی‌مهابا به افزایش بدهی‌های خارجی مکزیک پرداخت اما سقوط قیمت نفت در اوایل دهه 1980 میلادی در نتیجه عرضه مازاد و کاهش تقاضا موجب شد تا درآمدهای مکزیک به شدت کاهش یافته و محاسبات اشتباه اچوریا، کشورش را گرفتار تله بدهی کند که تا سال‌ها توسعه این کشور را به تعویق انداخت و اقتصاد آن را وابسته به تصمیمات طلبکاران لیبرال کرد.

هرچند شرایط ایران به لطف تحریم‌ها و تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی هیچ‌گاه به وخامت مکزیک نشد اما درآمدهای بی‌زحمت نفتی همواره مانع از آن بود که دولت‌ها محبوبیت اهداف کوتاه مدت سیاسی و انتخاباتی خود را فدای آرمان طولانی مدت اقتصادی کنند. نه تنها دولت هاشمی کمتر از یک دهه بعد از تجربه مکزیک به تکرار همان اشتباهات پرداخت، بلکه اکنون نیز شاهد تکرار همان رویکردهای اشتباه و اعتمادهای اشتباه به نفت و جذابیت‌های دنیای لیبرال هستیم.

هرچند، هویت یک اقتصاد رانتی با ژست‌های لیبرالی و سرمایه‌داری تغییر نمی‌کند زیرا دولت‌های رانتی بدون توسعه کسب و کار قادر به تولید درآمد هستند و در نتیجه، دیگر تلاشی برای متنوع‌سازی اقتصاد نمی‌کنند و در مورد ایران به رغم تاکیدات مکرر رهبری، انگیزه‌ای برای توسعه بخش‌های غیرنفتی را ندارند. در این شرایط، زمینه برای بروز فساد در ساختار اقتصادی کشور فراهم می‌شود و می‌توان نقش‌آفرینان اقتصادی را یافت که برای سال‌ها، حتی با تغییر دولت‌ها هم، نقش تاثیرگذار خود را حفظ می‌کنند.

بزرگ بودن بخش دولتی و عمومی،‌ شاخصه دیگر اقتصاد رانتی ایران است. بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، 60 درصد اقتصاد ایران بطور متمرکز و تحت تاثیر مستقیم دولت عمل می‌کند و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حتی بر بخشی از حوزه‌های تولیدی و بازرگانی نیز مسلط هستند.[5] همین مسئله نیز موجب شده تا ایران از میان 181 کشور، رتبه 118 را از لحاظ شاخص سادگی کسب و کار بدست آورد.[6]

اقتصاد ایران هیچ‌گاه در مسیر درست قرار نگرفت. تنها صندوق بین‌المللی پول در سه ماه گذشته، 2 مرتبه نسبت به نادرستی رویکرد اقتصادی دولت جدید ایران و امید آن برای پیشرفت اقتصادی در نتیجه لغو تحریم‌ها و افزایش فروش نفت هشدار داده است. تابستان امسال، گروهی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با سفر به ایران به بررسی شرایط اقتصادی این کشور پرداختند و پس از دریافت آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد و برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی، پنجم اکتبر 2015، ارزیابی را در خصوص شرایط اقتصادی ایران منتشر و نسبت به تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی و دلبستگی بیش از حد آن به نجات اقتصاد از مسیر توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها هشدار دادند. گزارش صندوق بین‌المللی پول از ضعف اقتصاد ایران و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در سه ماه منتهی به مارس 2015 خبر داد.[7]

گزارش دسامبر صندوق بین‌المللی پول[8] نیز به انتقاد از عملکرد متناقض اقتصادی دولت روحانی و امید آن به افزایش درآمدهای نفتی می‌پردازد و به شدت از سیاست دولت ایران برای حفظ نرخ کنونی ارز انتقاد می‌کند. افزایش هزینه‌های مصرفی و میل دولت به استفاده از درآمدهای آزاد شده نفتی در حوزه‌های مصرفی نیز از جمله هشدارهای مشترکی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در چند ماه گذشته نسبت به اقتصاد ایران مطرح کرده‌اند. در واقع این نهادها اقتصاد نیز نگران امید بیش از حد دولت تدبیر و امید به دوران خوش لغو تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی آن برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی و استقبال از سرمایه‌های خارجی بی‌هدف هستند که منجر به افزایش مصرف و ایجاد جو مثبت کوتاه‌مدت می‌شود.

انتقاد نهادهای بین‌المللی اقتصاد لیبرال از سیاست‌های اقتصادی دولتی که سکانداران اقتصاد آن معتقد به مشی لیبرال هستند نشان می‌دهد که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با هیچ‌یک از معیارهای اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. دولت در حالی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بی‌توجه و شاهد شکست آنهاست که نه تنها برنامه اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد، بلکه در پی بحران مالی جهانی 2009، دنیای لیبرال نیز بر اهمیت این بنگاه‌ها در اشتغال‌زایی، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی تاکید می‌کند.[9]

اقتصاددانان نئوکلاسیک نظریه انتظارات عقلایی و ایده بیشنیه جویی عقلانی را مطرح کردند و مدعی شدند که حتی نیروهای کار کشورهای توسعه نیافته نیز رفتار عقلانی داشته و به محرک‌های بازاری واکنش نشان می‌دهند.

آنها اتفاقا دلیل توسعه نیافتگی برخی کشورها را مداخله دولت و در نتیجه تحریف انگیزه‌های اقتصادی و ممانعت از عملکرد نیروهای بازار معرفی کردند. در واقع نئوکلاسیک‌ها، عدم توسعه و شکست کشورهای جهان سوم در مسیر رشد اقتصادی را ناشی از عدم موفقیت و شکست دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد دانستند.

در نتیجه اقتصاددانان نئوکلاسیک به این کشورها توصیه کردند که با تکیه بر اصول بازار و عدم مداخله در اقتصاد به رشد و توسعه دست پیدا کنند.

وقوع بحران مالی مکزیک در سال 1982 و بروز مشکل بدهی‌های بین‌المللی که با سرعت به تمام کشورهای در حال توسعه تسری پیدا کرد، موجب شد تا نئوکلاسیک‌ها بتوانند آن را دلیلی بر نادرستی تمامی راهکارهای اقتصادی که مجوز دخالت دولت در اقتصاد با هدف توسعه را صادر کرده بودند، عنوان کنند و اقتصاد بازاری را تنها راه توسعه کشورها بدانند.

به اعتقاد گیلپین[10]، اگرچه فروپاشی شوروی و ناکامی اقتصاد دستوری آن در اواخر دهه 80 موجب تقویت اعتقاد به برتری نظام اقتصادی بازار محور شد اما بحران بدهی‌های کشورهای کمتر توسعه یافته، بیش از هر عامل دیگری در برتری اندیشه‌های نئولیبرالیسم و سیاست تعدیل ساختاری نقش داشت.

در همین زمان بود که غرب و سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد لیبرال یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ارائه کمک به کشورهای بحران زده را مشروط به انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی به منظور کاهش نقش دولت در اقتصاد، مقررات زدایی و باز کردند بازارهای داخلی کردند.

در نتیجه، نئولیبرال‌ها، موفقیت اقتصادی کشورهای صنعتی شده شرق آسیا ( کره جنوبی، تایوان، ‌هنگ کنگ و سنگاپور) را ناشی از پیگیری سیاست‌های اقتصادی و راهبرد توسعه بازار محور دانستند.

آنها ادعا می‌کنند که دولت‌های آسیای شرقی بر اساس توصیه‌های نئولیبرالیسم اقدام به کاهش نقش دولت در اقتصاد و باز کردن آن به روی بازیگران دیگر و پیگیری راهبرد رشد صادرات کرده بودند. در واقع نئولیبرال‌ها، حضور بازیگران خارجی در اقتصاد کشورهای آسیای شرقی را دلیلی بر پیروی این کشورها از نئولیبرالیسم دانستند.

اوایل دهه 90 میلادی، نظریه دولت توسعه‌ای با به چالش کشیدن نظریات نئولیبرال، دلیل اصلی موفقیت اقتصادهای شرق آسیا را انتخاب الگوی دولت توسعه، و نه پیروی از سیاست‌های بازار، عنوان کرد. در این الگو، دولت نقش اساسی را در هدایت توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

پیروان نظریه دولت توسعه‌ای معتقدند که کشورهای توسعه یافته آسیای شرقی مثل کره جنوبی و تایوان با ایجاد انگیزه‌های لازم، موفق به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شدند. اما جذب این سرمایه‌گذاران بر خلاف آنچه که نئولیبرال‌ها معتقدند، ناشی از کاهش نقش دولت و فعالیت طبیعی بازارها نبوده است. بلکه دولت‌ها توانستند با ایفای صحیح نقش خود به شناسایی حوزه‌های حیاتی اقتصادهای خود پرداخته و آنها را در معرض سرمایه‌گذاران و رقابت بین‌المللی قرار دهند تا به رشد و کارآمدی آنها کمک کنند.

بر این اساس، دولت‌های آسیای شرقی به وضوح در روند توسعه اقتصادی این کشورها مداخله می‌کردند. برای مثال دولت‌های تایوان و کره جنوبی برای حمایت از یک حوزه خاص اقتصادی، به تنظیم قیمت‌ها می‌پرداختند که این راهکار بعد از ترکیب با ابزارهای غیرقیمتی منجر به ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌هایی شد که نقش مهمی در صنعتی شدن سریع این کشورها داشتند.

این نظریه، مشکل تاخیر در صنعتی شدن و همچنین ناکامی بازار را عاملی برای لزوم مداخله دولت با هدف برداشتن گام‌های بزرگ و اصلاح بازار دانست.

دولت در این دسته از کشورهای توسعه نیافته همچنین توانست تا با ایجاد انگیزه، اعضای جامعه را به همکاری با یکدیگر ترغیب کرده و مشکل اقدام جمعی را نیز حل کند. بدین ترتیب عزم ملی برای توسعه اقتصادی با حمایت دولت شکل گرفت.

حامیان این نظریه تاکید دارند که نقش رشد صادرات در موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا دلیلی بر تبعیت اقتصاد این کشورها از تدابیر نئولیبرالیسم نیست بلکه این تاثیرگذاری دولت بود که شرکت‌های تجاری را به انتخاب یک کالای خاص برای صادرات سوق می‌داد.

بحران مالی و اقتصادی سال 1997 اقتصادهای آسیای شرقی را با مشکلات جدی مواجه کرد و اگرچه این کشورها توانستند تا سال 2000، این بحران را پشت سر گذاشته و پیامدهای آن را کنترل کنند اما ماهیت ناشناخته این بحران موجب شکل گیری مناظرات مختلفی برای توضیح آن شد.

غربی‌ها در این زمان ادعا کردند که این بحران نشان دهنده ضعف دولت توسعه‌ای است و کشورهای آسیای شرقی باید به الگوی توسعه نئولیبرال و نقش حداقلی دولت در اقتصاد روی آورند.

منتقدان دولت توسعه که در واقع همان مقام‌های صندوق بین‌المللی پول و وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند، دلایل شکست اقتصادهای شرق آسیا و بحران مالی و اقتصادی آنها را در سه عاملِ 1) روابط نزدیک میان سیاستمداران محلی، بانک‌ها و صنایع، 2) تامین مالی فرایند توسعه اقتصادی توسط بانک به جای بازار بورس و 3) ترکیبات مالی غیرشفاف بانک ها و شرکت های وابسته به دولت دانستند.

این در حالی است که حامیان دولت توسعه با رد نظرات غرب، بحران مذکور را نتیجه رفتار زیان‌بار بازارهای مالی بین‌المللی دانسته و خود را قربانی منافع مالی بین‌المللی و سیاست‌های غرب می‌دانند.

به هر حال، بعد از آنکه دولت‌های شرق آسیا توانستند این بحران را پشت سر بگذرانند، نئولیبرال‌ها با طرح این ادعا که دستورات و راهکارهای صندوق بین‌المللی پول ناجی اقتصادهای شرق آسیا بوده است، آینده روشنی را برای اقتصادهای مبتنی بر نئولیبرالیسم ترسیم کردند!

اما تنها کمتر از هشت سال بعد، وقوع بحران گسترده مالی در آمریکا و به تبع آن در سایر نقاط جهان موجب شد تا نادرستی ادعاهای نئولیبرال‌ها و ناکارآمدی بازارهای مالی ثابت شود.

جوزف استیگلیتز در کتاب «سقوط آزاد» خود که بحران مالی سال 2008 را از دیدگاه نئوکینزی مورد بررسی قرار می‌دهد، سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و خزانه داری آمریکا در بحران سال 1997 را اشتباه خوانده و اجرای آنها را موجب تشدید عمق و درازای بحران توصیف می‌کند.

استیگلیتز در این‌باره می‌نویسد: «آنها که سیستم اقتصاد جهانی را اداره می‌کنند، آن چنان که دل مشغول بانک‌های غربی وام دهنده به کشورهای بحران زده بودند، نگران حفظ زندگی و معیشت مردمان این کشورها نبودند».[11]

در واقع این اعتقاد وجود دارد که عملکرد ایالات متحده و اروپا در جریان بحران 1997 تنها واکنشی به منافع رای دهندگانشان بود و نه راهی برای نجات اقتصادهای شرق آسیا؛ دقیقا به همین خاطر بود که در بحران 2008 آمریکا سیاست‌های متفاوتی را برای نجات خود اتخاذ کرد.

از نظر استیگلیتز، نرخ‌های بهره بالا و کاهش هزینه‌ها که صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا به کشورهای بحران‌زده آسیای شرقی تحمیل کردند، دقیقا مخالف سیاست‌هایی بود که آمریکا و اروپا در سال 2008 برای نجات خود اتخاذ کردند.

به عبارت دیگر، در جریان بجران 1997، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا کوشیدند تا بانک‌های خود را که وام‌های گسترده‌ای به کشورهای شرق آسیا اعطا کرده بودند، نجات دهند.

استیگلیتز در این‌باره می‌نویسد: «برای ناظران در ایالات متحده و اروپا، نجات شرق آسیا در 1997 یک موفقیت بود زیرا آمریکا و اروپا آسیب ندیده بودند. اما برای آنهایی که در منطقه شاهد ویرانی اقتصادهایشان بودند، رویاهایشان بر باد رفته، شرکت‌هایشان ورشکست شده و میلیاردها دلار بدهی به کشورهایشان تحمیل شده بود. برای آنها، نجات مالی یک شکست ناامید کننده بود».

پیروان مکتب وابستگی جدید در دهه 1960 میلادی ضمن تلاش برای فهم دلایل وابستگی کشورهای توسعه نیافته و استمرار آثار استعمار بر اقتصاد این دسته از کشورها، سعی کرده‌اند تا با نگاه به عملکرد کشورهای جهان سومی که توانسته‌اند به درجاتی از توسعه و استقلال اقتصادی دست یابند، شرایط لازم برای رهایی یک کشور از وابستگی و دستیابی به توسعه اقتصادی را تشریح کنند.

کاردوزو، اودانل، ایوانس و گلد با بررسی تلاش‌های موفق و ناموفق کشورهای آسیای شرقی و آمریکای جنوبی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، مفاهیم جدید توسعه مقارن با وابستگی، دولت دیوان سالار– اقتدارگرا، ائتلاف سه‌گانه میان دولت، سرمایه محلی و سرمایه بین‌المللی و همچنین توسعه پویا را در چارچوب نظریات مکتب وابستگی مطرح می‌کنند.

بر این اساس، کاردوزو[12] مفهوم توسعه مقارن با وابستگی را در خصوص تلاش‌های برزیل برای رسیدن به توسعه اقتصادی بکار می‌برد و این مسئله را مطرح می‌کند که کشورهای جهان سوم با پذیرش هزینه‌های وابستگی می‌توانند از آن به عنوان بستری برای توسعه، هر چند نامتقارن، بهره ببرند.

اودانل[13] نیز با طرح نوع خاصی از حکومت که در آن حاکمیتی دیوان سالار با سرکوب نیروهای سیاسی و سیاست‌زدایی در جامعه و همچنین با همکاری طبقه سرمایه‌دار دست به دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی با هدف تعمیق سرمایه‌داری وابسته می‌پردازند، ظهور و گسترش این نوع دولت دیوان سالار– اقتدارگرا را راهی برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم مطرح معرفی می‌کند.

در همین حال، ایوانس[14] با بررسی شکل توسعه برزیل در دهه‌های 60 و 70 میلادی و بی‌ثباتی اقتصادی این کشور به معرفی مفهوم ائتلاف سه‌گانه دولت، ‌سرمایه محلی و سرمایه بین‌المللی می‌پردازد که اگرچه می‌تواند موجب توسعه وابسته کشورهای جهان سوم شود اما بروز تناقضات میان این سه عنصر ممکن است روند توسعه را معکوس و شرایط اقتصادی کشور را بی‌ثبات سازد.

از سوی دیگر، گلد[15] با مطالعه مسیر موفق توسعه تایوان به طرح مفهوم توسعه پویا می‌پردازد. بر این اساس، تایوان از دوران وابستگی سنتی خود به مرحله توسعه وابسته گذر کرده و سپس در دهه 1970 میلادی و در شرایط بحران نفتی، مقام‌های این کشور با اتخاذ تصمیمات صحیح و بهره‌گیری صحیح از توان داخلی و خارجی توانستند ضمن اجرای موفقیت‌آمیز تعمیق صنعتی، به مرحله وابستگی پویا وارد شده و تا اواسط دهه 1980 از مشکلات توسعه نیافتگی رها شوند.

گلد تاکید دارد که «پیوندهای آگاهانه، گزینشی و هدایت شده با بازارهای جهانی سرمایه‌داری، لزوما به معنای واگذار کردن منافع یک ملت به اربابان خارجی نیست» و می‌تواند به توسعه موفقیت‌آمیز یک کشور توسعه نیافته منجر شود.

اگرچه نئولیبرالیسم و بازار آزاد توانسته اقتصاد کشورهای توسعه یافته را برای سال‌ها در صدر نگه دارد و مدعی است که پیروی از اصول این نوع اقتصاد می‌تواند هر کشور دیگری را نیز به توسعه اقتصادی برساند اما تفاوت‌های بنیادین میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، وجود یک راه حل مشترک برای موفقیت این دو گروه را دور از ذهن می‌نمایاند.

حتی بحران مالی 2008 کارایی نظام بازار آزاد برای کشورهای توسعه یافته را نیز با تردید مواجه کرد. در این شرایط، تصور اینکه ایران با اجرای گزینشی و ناقص راهکارهای لیبرال و بدون هرگونه تلاشی برای دستیابی به شفافیت اقتصادی که یکی از اصول بازار آزاد است، بتواند به رشد اقتصادی برسد، دشوار می‌نماید. دولتی که توانایی شفاف‌سازی نظام مالیاتی را ندارد و یا از بررسی حساب‌های بانکی و تعیین میزان درآمد افراد هراسِ انتخاباتی دارد، نه تنها قادر به اجرای آبرومندانه راهکارهای لیبرالی نیست، بلکه از هرگونه تغییر جسورانه برای اصلاح نظام بیمار اقتصاد کشور نیز عاجز است.

دولت محمود احمدی‌نژاد، هرچند با شعار تغییر مشی اقتصادی کشور و توزیع ثروت و ایجاد برابری اقتصادی و اجتماعی روی کار آمد و به پشتوانه اقتدار ناشی از حمایت مردمی توانست برنامه‌های اصلاحی همچون آزادسازی نرخ انرژی، ادامه روند خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها را که دولت‌های قبلی از اجرای آن واهمه داشتند را اجرایی کند اما تشدید فشار تحریم‌ها، و به خصوص مخالفت‌ها و عدم همراهی کانون‌های قدرت اقتصادی کشور که از همان ابتدای به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد عزم خود را برای سقوط او به قیمت سقوط اقتصاد کشور جزم کرده بودند، و در ادامه، کمرنگ شدن مصلحت‌سنجی اقتصادی دولت و غلبه بازی‌های سیاسی در کنار برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی موجب شد تا دولت احمدی‌نژاد نیز تغییر قابل توجهی شرایط اقتصادی و روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور رقم نزند.

آنچه از این تجربه‌های شکست رشد اقتصادی در ایران حاصل می‌شود، اهمیت همبستگی و عزم ملی برای رشد اقتصاد، وجود دولتی مقتدر برای برتری دادن آرمان اقتصادی به بازی‌ها و شعارهای سیاسی و همراهی کانون‌های قدرت اقتصادی است. توسعه اقتصادی از مسیر شعارها و ژست‌های روشنفکری و سیاسی و دامن زدن به اختلافات و ایجاد دو قطبی سیاسی- اجتماعی حاصل نمی‌شود. این آرمان، نیازمند عملکرد هماهنگ تمامی ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی کشور، تمرکز روی راه‌حل‌های درون‌زا و واقع‌بینانه برای رشد اقتصادی، دوری از اقدامات نمایشی و مصرف‌گرایی اقتصادی با اهداف اقتصادی و اولویت بخشیدن به رشد اقتصاد ایران است.

بررسی تجربه‌های موفق توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای توسعه نیافته باید با مداخله و هدایت اقتصاد، شرایط را به گونه‌ای محیا کنند که با وجود عقب‌ماندگی‌های موجود، قادر به حضور مدیریت شده در بازارهای بین‌المللی بوده و بتوانند با اتکا به راه‌حلی خانگی به مرحله توسعه صنعتی برسند.

آنطور که لکس ریفل، اقتصاددان ارشد موسسه بروکینگز در میزگرد اقتصادی «عصر اندیشه» اشاره کرد[16]، بررسی نمونه‌های موفق حاکی از آن است که تقریبا تمامی کشورهایی که در 60 سال گذشته به توسعه و موفقیت اقتصادی دست یافته‌اند، این موفقیت را مدیون تدوین راه‌حلی بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و شرایط خاص داخلی خود هستند.

در این نوع توسعه اقتصادی البته موضوع مهم عدالت اجتماعی و توسعه همگون بخش‌های مختلف اقتصادی به میان می‌آید که در بسیاری از موارد اجرای آن به بعد از عبور از مرحله توسعه نیافتگی و دستیابی به توسعه صنعتی موکول می‌شود.

آنچه از بررسی تجربه‌ها و نظریات مختلف اقتصادی برمی‌آید این است که ایران برای نجات اقتصاد خود باید به دنبال راه‌حلی بومی و نگاه به ظرفیت‌های درونی باشد تا بتواند با تقویت بخش غیرنفتی و کاهش وابستگی خارجی به رشد و خوکفایی دست یابد؛ امری که برنامه اقتصاد مقاومتی، نقشه راه آن را ترسیم کرده است و نوعی اقتصاد باز مدیریت شده و متکی به توان داخلی را تجویز می‌کند. راه‌حلی که متاسفانه تاکنون مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار نگرفته است. این در حالی است که علاوه بر هشدارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاددانان غربی و لیبرال نیز راهکارهای ارائه شده در برنامه اقتصاد مقاومتی ایران را راهی واقع‌گرایانه برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی می‌دانند. راه حلی که بر خلاف سایر نظریه‌های توسعه‌ای، عدالت اجتماعی را نیز مد نظر قرار داده است. در واقع همیشه این نگرانی وجود دارد که اگر با حمایت دولت و یا حتی با آزاد گذشتن روند فعالیت‌های اقتصادی، درآمد ملی افزایش یابد، ممکن است این افزایش درآمد با توزیع مناسب و عادلانه ثروت همراه نباشد. یعنی ممکن است توسعه کشور به قیمت کاهش رفاه اجتماعی بخشی از جامعه تمام شود. امری که چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی در ایران نیز به دلیل اعتماد به راهکارهای لیبرال تجربه و نتایج فاجعه‌بار اجتماعی آن آشکار شد.

اجرای اقتصاد مقاومتی، که تمامی خصوصیات بیان شده برای رشد کشور، از جمله توجه به توان داخلی، کاهش وابستگی خارجی، تقویت نیروی کار داخلی و همبستگی دولت، بخش خصوصی، تولید کننده و مصرف‌کننده را نیز در بر دارد، نیازمند دولتی جسور و مقتدر است که با نادیده گرفتن منافع کوتاه مدت و خودداری از اقدامات نمادین با اهداف انتخاباتی، در مسیر صحیح رشد اقتصادی گام بردارد.

نکات کلیدی:

الف- منبع آمارهای اقتصادی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

[1]  محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران.

[2] Kaveh Ehsani, Survival through dispossession, Middle East Research and Information Project, Issue: 250.

[3]  انتقاد سید احمد خمینی از سیاست‌های اقتصادی دولت در دیدار با اعضای ستاد مراسم ارتحال امام، سال 1370.

[4] Kaveh Ehsani, Municipal Matters: The Urbanization of Consciousness and Political Change in Tehran, Middle East Report 212.

[5]  گزارش سال 2015 بانک جهانی از اقتصاد ایران

[6]  گزارش شاخص سادگی کسب و کار، tradingeconomics.com

[7]  بیانیه صندوق بین‌المللی پول بعد از پایان ماموریت ماده 4 سال 2015 این صندوق در ایران، پنجم اکتبر 2015.

[8]  گزارش شماره 15/350 صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

[9]  تاثیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی ایران، عبدالله بنیس، مجله تحقیقات مدیریت و تجارت آمریکا، شماره 14، 2014

 [10] رابرت گلیپین، اقتصاد سیاسی جهانی، درک نظم اقتصاد بین الملل، ویراست دوم، 2001

[11] Joseph Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, 2010.

[12] Fernando Cardoso, Dependency and Development in Latin Amrica, 1979.

[13] Guillermo O’Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics, 1973.

[14] Peter B. Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil, 1979.

[15] Thomas B. Gold, State and Society in the Taiwan Miracle, 1986.

[16]  میزگرد اقتصادی شماره 10 عصر اندیشه.

فرهنگ نیوز