دولت‌یازدهم می‌خواست 100روزه رکود را رفع کند/ دستمزدواقعی کارگران کاهش یافته

20 میلیارد دلار قاچاق کالا از مناطق آزاد

این روزنامه حامی دولت درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق کالا نوشته است: بر اساس برخی آمارها و گزارش‌ها از حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، ۲۰ میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود که از سهم بیش از ۹۰ درصدی این مناطق در قاچاق کالا حکایت دارد. با این حال اخیرا شاهد تصویب افزایش مناطق آزاد در مجلس بوده‌ایم و آقای ترکان نیز بر توسعه مناطق آزاد صادرات‌محور تاکید داشته‌اند…

این در حالی است که هنوز سه منطقه قدیمی و اولیه‌ای که بر اساس برنامه اول توسعه اقتصادی شکل گرفتند از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند. از جمله اینکه حضور بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فعال خارجی در آنها به طور سازمان‌یافته شکل نگرفته است. این مناطق همچنین از فقدان دفاتر بیمه‌ای و بسیاری از نمایندگی‌هایی که می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های مکمل مناطق آزاد مدنظر قرار بگیرند رنج می‌برند. اگر موضوع مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد مقاومتی مدنظر دولت است، پیش از پرداختن به توسعه کمی مناطق آزاد دیگر، ابتدا باید توسعه کیفی مناطق فعلی را مهیا سازد و زیرساخت‌های لازم را تکمیل کند و هدف اصلی این مناطق را که برای تسهیل تجارت و آزادسازی تجارت به منظور ایجاد منطقه پردازش صادرات بوده تقویت کند و از الگوی موفقی که در این مناطق به کار گرفته‌اند در آینده نیز بهره ببرد.

در غیر این صورت افزایش کمی بیش از حد مناطق آزاد باعث انحراف جریان تجارت کشور می‌شود. در این شرایط ممکن است بعضی از مناطق آزاد تجاری ما بر خلاف اهداف اولیه، تاثیر مثبتی بر تجارت ایران نداشته باشند و صرفا فضای واردات بی‌رویه کالای خارجی را فراهم کنند. برخی از فعالان حوزه تجارت اعتقاد دارند که امروزه مناطق آزاد به گلوگاهی برای فساد و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند و تولیدکنندگان داخلی از شیوع قاچاق رنج می‌برند. گفتنی است که در مناطق آزاد مختلف گسترش این پدیده متفاوت است. در برخی از مناطق آزاد صادرات و واردات کالا سازمان‌یافته‌تر و قانون‌مندتر انجام می‌شود و در برخی از مناطق دیگر متاسفانه زیرساخت‌های لازم گمرکی تابع مناطق آزاد هنوز از کلیه ابزارها و فعالیت‌های لازم برخوردار نیست. موضوع ارزش افزوده و توجه به آن در برخی مناطق هنوز از سرعت عمل لازم برخوردار نیست. در نتیجه کالای ۱۰۰ درصد تولید خارج به مناطق وارد شده و این واردات به شکل‌های مختلف گسترش می‌یابد. متاسفانه از برخی مناطق صرفا به عنوان یک بارانداز صادراتی استفاده می‌شود، در حالی که هدف اولیه دولت این بود که از این مناطق به عنوان حوزه پردازش صادرات استفاده کند.

* اعتماد

– دستمزد واقعی کارگران در دولت یازدهم کاهش یافت

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار در حالی از ارزان‌سازی قیمت نیروی کار پرده برداشت که در سه سال گذشته و براساس آمارهای رسمی، دستمزد واقعی کارگران در ایران ٢/۶ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر سهم مزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالا در کشور، رقمی ناچیز است…

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری همواره تلاش داشته که خود را مدافع دستمزدهای عادلانه بداند، هر چند که از زمان روی کار آمدن ربیعی به عنوان وزیر این وزارتخانه، مزد واقعی کارگران کاهش یافته است. از سال ١٣٩٢ تاکنون، مجموع دستمزد کارگران ایران در حالی ۵۶ درصد رشد داشته که در همین مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمی با افزایش ٢/۶٢ درصدی مواجه شده است. این امر فاصله ٢/۶ درصدی دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم در سه سال گذشته بوده است…

در سال‌های گذشته بحث نقش دستمزد کارگران در توسعه و اشتغال همواره مورد بحث قرار داشته و بخشی از مسوولان دولتی، تصور می‌کنند که با کاهش دستمزد موتور اقتصاد را به حرکت وا دارند، حال آنکه تولیدکنندگان کشور مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر دارند، از جمله عدم دسترسی به منابع بانکی و افزایش قاچاق کالاهای مصرفی به کشور، که به‌شدت تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

* ایران

– گلایه مردم از افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره بهای مسکن

روزنامه دولت از گران شدن اجاره‌ خبر داد هاست:‌ بازار اجاره چند وقتی است که دستخوش تغییرات زیادی شده است و کمتر صاحب ملکی پیدا می‌شود که با رهن کامل موافق باشد و اکثر آنها اجاره را به هر پول پیشی ترجیح می‌دهند. اما گرفتن اجاره‌ها هم قاعده و روند مشخصی ندارد. صاحب ملک هرچقدر که زورش برسد خواهان اجاره می‌شود حتی برخی از مشاوران املاک به این اتفاق معترض شده و می‌گویند صاحبان ملک‌های قدیمی و بدون هیچ امتیازی اجاره‌های بیش از 700 هزار تومان طلب می‌کنند و در این باره از قانون خاصی هم پیروی نمی‌کنند. لذا معتقدند که دولت باید قوانین اجاره و رهن را ساماندهی کند و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطی که دارد مشمول اجاره و رهن مشخص شود. در غیر اینصورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلی‌ها را بدون ملک می‌کند و این اجبار مردم را به سمت حاشیه نشینی می‌برد.

کارشناسان اقتصادی هم هشدار دادند، درست است که بازار در رکود به سر می‌برد ولی وضعیت رهن و اجاره ثبات ندارد و هر صاحب ملکی هر قیمتی که بخواهد روی ملک خود می‌گذارد. از سویی مشاوران املاک هم قبل از آنکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد (نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول تیرماه امسال 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد.) پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت موجران بهم خواهد ریخت چرا که از این پس صاحبان ملک دیگر پول پیش نمی‌گیرند و اجاره برای آنها یک رکن می‌شود.حال این اتفاق در بازار رخ داده است.

هر چند رئیس اتحادیه املاک متذکر شده که کاهش نرخ سود بانکی باعث این اتفاق نشده است و مگر چند درصد دارندگان ملک در بانک‌ها سپرده دارند؟ اما فعالان بازار در جواب اظهار داشتند درست است که صاحبان ملک پول قابل توجهی در بانک‌ها نداشتند و حتی اگر پول‌های خود را خارج کرده بودند قطعاً بانک مرکزی حجم آن را اعلام می‌کرد اما کاهش نرخ سود بانکی به صورت روانی بر بازار اثر گذاشت لذا این روزها می‌بینیم که دیگر رهن کامل در بازار انگشت شمار شده و همه می‌خواهند کسری و سود معیشتی خود را از اجاره سرسام آور ملک خود به دست آورند.

از این‌رو یکی از مشاوران املاک توصیه کرد که هر متراژ واحد مسکونی با توجه به نقطه مکانی و امتیازهایی که دارد باید قیمت‌گذاری شود و مشاوران املاک به غیر از موضوع تنظیم شده نباید اجاره نامه ای را تنظیم کنند. همچنین پیشنهاد شد افرادی که اجاره بیش از 500 هزارتومان می‌گیرند مشمول پرداخت مالیات شوند.این افراد برای آنکه نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد هر گونه که بخواهند طلب اجاره از مستأجر می‌کنند لذا زمانی که اجاره‌ها مشمول پرداخت مالیات به دولت باشد دیگر کسی رقم‌های نجومی نمی‌گوید.کاهش نرخ سود بانکی خواسته یا ناخواسته باعث شد اجاره ملک بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند و این بدترین خبری است که این روزها مستأجران از سوی مشاوران املاک می‌شنوند.

* تعادل

– انتقاد از فرافکنی‌های شرکت ملی پتروشیمی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حوادث پتروشیمی گزارش داده است: به نظر می‌آید که امسال برای پتروشیمی ایران؛ سال خوبی نباشد. آتش‌هایی که در آسمان ماهشهر زبانه کشید؛ برای نخستین‌بار توجه عموم مردم را به وضعیت این صنعت جلب کرد. شاید تا قبل از واقعه ماهشهر؛ جامعه ایران، نسبت به وضعیت مالکیت این صنعت و چگونگی اداره آن توجه کمتری نشان می‌داد اما با این اتفاق و حادثه بیستون که اندکی پس از آن روی داد؛ مردم در محافل عادی و در تاکسی و گوشه کنار از همدیگر می‌پرسیدند که چه اتفاقی برای صنعت پتروشیمی ایران افتاده است؟

آیا این سلسله اتفاق‌ها معنا و پیام خاصی برای این صنعت دارد؟ آیا می‌توان دست «خصوصی‌سازی» را به عنوان نخستین متهم این وقایع بالا برد؟ وقایعی که البته نه ذات رخ دادن آنها، بلکه آشفتگی مدیریت و مواجهه آن، بیشترین توجه را به خود جلب کرد. غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسی است که برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها به سراغ او رفتیم. نجابت که حالا از فضای دولتی فاصله گرفته است، در این گفت‌وگو نکاتی مهم، کلیدی و اساسی را در زمینه چالش فعلی صنعت پتروشیمی ایران مطرح کرد. او اعتقاد دارد صنعت پتروشیمی ایران اکنون «کدخدامنشانه» اداره می‌شود، هر چند از دیدگاه او پتروشیمی در زمان دولتی بودن بهتر عمل می‌کرد اما این به این معنا نیست که اگر دولتی می‌ماند یا در ادامه به سمت دولتی شدن برود، اتفاق بهتری رخ خواهد داد.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی وضعیت نظارت بر این صنعت را به وضعیت «محیط‌بانان» تشبیه می‌کند که ابزار کافی را برای مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بیان می‌کند که ایجاد زیرساخت برای اطفای حریق در بوعلی وظیفه دولت بوده است و اکنون دولت نباید از حادثه پیش آمده در زمینه مقصر جلوه دادن بخش خصوصی برای خود «پناهگاه» درست کند. نجابت می‌گوید که اکنون به واسطه نبود قانون‌های درست و سازمان رگولاتوری مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت کرده و تقصیر را به گردن بقیه می‌اندازند…

این واحد‌ها موظف هستند که تمام استانداردهای صنعتی از جمله محیط زیست و HSE را رعایت کرده و برای رسیدن به این منظور لازم نیست که خوراک ارزان یا گران دریافت کنند. تنها مورد ضروری قانونمند شدن است که متخلفین را ناچاربه پاسخگویی کند. در غیر این حالت در صورت وقوع حادثه‌ای، همه اعلام برائت کرده و نهاد پاسخگو مشخص نمی‌شود. امروزه با وقوع هر رویدادی، بخش دولتی می‌گوید که این واحد‌ها خصوصی شده‌اند و آنها باید پاسخگو باشند، از طرفی می‌بینید که در عمق این خصوصی‌سازی حدود 92درصد سهام مجددا در دست دولت است. بدیهی است که وقتی هر نهاد یا گروهی چنین درصدی از سهام را در اختیار دارد نمی‌تواند خود را کنار کشیده و ادعا کند که در اتفاق‌ها دخالتی نداشته است. بنابراین استفاده کردن از ابزارهایی که در دست دولت است برای انجام مسوولیت‌هایی که دولت در این زمینه بر عهده دارد می‌بایست به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

– انتقاد بخش خصوصی از قراردادهای جدید نفتی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ روز گذشته امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به بیست‌وچهارمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران رفت تا شنوای حرف‌های فعالان بخش خصوصی د‌‌‌‌ر حوزه صنعت نفت و فرآورد‌‌‌‌ه‌های آن باشد‌‌‌‌….

د‌‌‌‌ر این نشست نمایند‌‌‌‌گان بخش خصوصی صحبت‌های خود‌‌‌‌ را د‌‌‌‌ر حضور معاون وزیر نفت ایراد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که محور عمد‌‌‌‌ه این صحبت‌ها انتقاد‌‌‌‌ از وزارت نفت د‌‌‌‌ر برخورد‌‌‌‌ با بخش خصوصی است. شاید‌‌‌‌ بتوان مهم‌ترین و مصد‌‌‌‌اقی‌ترین این انتقاد‌‌‌‌ را د‌‌‌‌ر اعتراض به نحوه انتخاب 8شرکت ایرانی د‌‌‌‌ارای صلاحیت برای همکاری با شرکت‌های خارجی د‌‌‌‌ر زمینه اکتشاف و توسعه د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ که ازسوی رامین خسروخاور رییس هیات‌مد‌‌‌‌یره انجمن صنفی مهند‌‌‌‌سین شیمی و پلیمر مطرح شد‌‌‌‌… او با انتقاد‌‌‌‌ از نحوه تعیین چند‌‌‌‌ین شرکت د‌‌‌‌اخلی ازسوی وزارت نفت برای همکاری و انجام معاملات اقتصاد‌‌‌‌ی با سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: 8شرکت ازسوی وزارت نفت معرفی شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ که به نظر نمی‌رسد‌‌‌‌ حتی بتوان نام بنگاه اقتصاد‌‌‌‌ی را روی آنها گذاشت و این د‌‌‌‌رحالی است که عمد‌‌‌‌ه معرفی‌شد‌‌‌‌گان، دولتی و شبه‌دولتی هستند‌‌‌‌…

حمید حسینی، نیز عد‌‌‌‌م تعامل وزارت نفت با بخش‌خصوصی را یکی از چالش‌های بنگاه‌های این بخش عنوان کرد‌‌‌‌ و به انتقاد‌‌‌‌ از قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌های جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ نفتی پرد‌‌‌‌اخت و گفت: قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌های IPC عملا به مانعی برای فعالیت بخش خصوصی د‌‌‌‌ر حوزه نفت و انرژی شد‌‌‌‌ه است.

* جوان

– وام ازدواج در آستانه توقف

روزنامه جوان از نحوه پرداخت وام ازدواج گزارش داده است: قرار بود از ابتدای مرداد ماه 95 شبکه بانکی در هر ماه 150هزار وام ازدواج پرداخت و گزارش عملکرد را به بانک مرکزی بدهد اما سکوت خبری در این‌باره و اظهارات نمایندگان و متقاضیان وام نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج دارد…

در حالی که از نیمه مردادماه عبور کردیم و تماس‌های مکرر متقاضیان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنین بررسی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از کوتاهی بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی که منابع بانکی را صرف شرکت‌های اقماری خود می‌کنند، می‌دهد که نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج جهت ترویج سنت حسنه ازدواج دارد…

اگرچه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی را برای پرداخت وام ازدواج میلیو‌ن‌ها جوان باید به فال نیک گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهمیه برابر جهت پرداخت وام ازدواج برای تمامی شبکه بانکی امری ناعادلانه و خطا به‌شمار می‌رود زیرا سهمیه‌بندی وام ازدواج باید به واسطه صورت‌های مالی و اوضاع مالی بانک‌ها انجام می‌گرفت.

طی سال‌های گذشته بانک‌های خصوصی فقط در عروسی‌های اقتصاد مشارکت داشته‌اند و هر جا که مقوله تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شد این بانک‌های دولتی بودند که تمامی بار تسهیلات تکلیفی را برعهده گرفته‌اند، از همین رو است که عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به بانک‌های دولتی است.

حال باید با توجه به وضعیت مالی بانک‌ها و به ویژه شرکت‌های اقماری و تابعه بانک‌های خصوصی بانک مرکزی برای آنها سهمیه وام 20 میلیونی ازدواج جوانان را تعیین تکلیف کند.

بی‌شک اگر بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج مقوله‌هایی چون شرایط مالی بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها را در نظر نگیرد و صرفاً بخواهد مبنای پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها درنظر بگیرد، این یک خطا به شمار می‌رود زیرا طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اولاً بانک‌ها 50 درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان و به ویژه مدیران بلندمرتبه خود وام می‌دهند که این امر در بانک‌های خصوصی به یک رویه تبدیل شده است، ثانیاً منوط کردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه یعنی اینکه تلنبار کردن متقاضیان وام ازدواج به دلیل واهی کمبود منابع است.

* خراسان

– دولت یازدهم می‌خواست 100 روزه رکود را رفع کند

این روزنامه حامی دولت وعده‌های روحانی را بررسی کرده است: امروز مقارن است با هزار و صدمین روز از روی کار آمدن دولت یازدهم. دولتی که در اوج مسائل مختلف داخلی و خارجی اقتصاد ایران روی کار آمد و وعده صد روزه اش برای حل مشکلات اقتصادی زبانزد شد. در همان سال 92 رئیس جمهور بنا به وعده صد روزه و در 5 آذر 92 در رسانه ملی حاضر شد و به تشریح فعالیت های دولت تا آن روز پرداخت. هم اینک که 1100 روز از آن تاریخ می گذرد، زمان مناسبی برای ارزیابی برخی وعده های دولت در حوزه های مختلف اقتصادی فرا رسیده است که در ادامه، نگاهی به نتایج فعالیت های دولت یازدهم تا این تاریخ خواهیم داشت.

علیرغم توفیق دولت در کاهش نرخ تورم، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی وعده داده شده توسط دولت که کماکان در سطح نامطلوب و حتی هشدارآمیز باقی مانده است، رکود حاکم بر فضای اقتصاد است. رکود، اگر چه مستقیماً ناظر به رشد اقتصادی است، اما کیفیت آن نیز در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصاد کشور، با رشد اشتغال سنجیده شده است. در شهریور ماه 92، محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی که رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود،‌ جزئیات برنامه 100 روزه روحانی برای بهبود اقتصاد کشور را اینگونه تشریح می کرد: «خروج از رکود تورمی نیز از جمله سرفصل‌های اصلی برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تدبیر و امید است.»

پس از آن نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره سیاست های ضد تورم و رکود دولت یازدهم گفت: «برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.» وی ادامه داد: «در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود؛ در سال 94 این رشد افزایش پیدا می‌کند و شرایطی حاصل می‌شود که در سال‌های 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.»

با این حال آن چه در مجموع اتفاق افتاد، یک موج افزایش و سپس کاهشی در نرخ رشد اقتصادی بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 منفی 5.8، بود، در انتهای سال 92 به منفی 1.9 رسید. همچنین این رقم بنا به گفته این بانک برای سال 93، سه درصد اعلام شد که بعداً مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در این راستا برآورد صورت گرفته و نرخ رشد سال 93، در حقیقت 2 درصد بوده است. پس از آن نیز این روند برعکس شد. به طوری که اولاً این بانک در نماگرهای سال گذشته، در مقابل اعلام نرخ رشد، سکوت اختیار کرد. در نهایت مرکز آمار نیز در پایان سال 94، این نرخ را حدود یک درصد برآورد نمود.

از منظر برنامه ای نیز دولت در یک هزار و صد روز گذشته، مشخصاً سه برنامه شامل یک برنامه صد روزه و همچنین دو بسته سیاستی خروج از رکود در سال 94 با هدف تحریک تقاضا را اجرا کرده است.

جدای از برنامه 100 روزه که تحول خاصی را حداقل در خروج پایدار از رکود رقم نزد، بسته های تحریک تقاضای دولت (خروج از رکود) سال گذشته نیز انتقادات کارشناسان را در حوزه فرایند و نتایج برانگیخت. بر این اساس، محور این برنامه ها بر تخصیص منابع بانکی به دو حوزه خرید خودرو و نیز خرید اقساطی کالای ایرانی با کارت های اعتباری قرار گرفت. در طرح اول، نتیجه محور اول، چیزی جز کاهش خودروهای انبارشده خودروسازان نبود و بانک مرکزی، علیرغم اعلام مدت زمان 6 ماهه برای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی، یک هفته ای اتمام منابع تخصیص یافته به این طرح را اعلام کرد.

طرح کارت اعتباری نیز هم از منظر تعریف جامعه هدف و هم از نظر سرعت اجرا با مشکلات متعددی روبرو شد حتی شرایط مخاطبین آن نیز طی چند مرحله تسهیل شد. با این حال بازهم مورد استقبال قرار نگرفت.

بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که این بسته های تحریک تقاضا هم از نظر فرایند اجرا و هم از نظر نتایج، با مسائل متعددی مواجه شده و نتوانسته است به نحوی موثر پای تقاضا را به بازار بکشاند…

یکی از عمده ترین بخش های مورد توجه در اقتصاد ایران که توانایی سیگنال دهی به بخش های متعددی را داراست، مسکن است. رئیس جمهور در گزارش صد روزه خود، از استقراض 43 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر در دولت قبل خبر داده بود. وی با انتقاد از این موضوع و اثر آن در افزایش نقدینگی و تورم، بالارفتن این طرح را از جیب تک تک مردم عنوان کرده و در عین حال بر تکمیل آن تاکید کرده بود. با این حال، گذشت هزار روز از گزارش ها حاکی از آن است که این طرح کماکان منتظر تکمیل است.

از سوی دیگر، طرح های مسکنی دولت هم تاکنون ره به جایی نبرده است. در 6 ماهه نخست دولت یازدهم بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعد از مدتی، از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. با این حال تا آن موقع خبری از اجرا در این طرح ها نشد. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد. سپس موضوع احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال 94 افتتاح شد که تاکنون نیز ادامه دارد و گفته می شود نشانه هایی از پیش رونق را در فضای مسکن پدید آورده است. جدای از این موضوع نیز اخیراً ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شده ، که در عین حال خبری از جزئیات آن اعلام نشده است.

با این حساب و در مجموع می توان گفت در حالی که یک سال، بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است، طرح های مسکنی دولت کماکان در مراحل اجرا و نتایج، با مسائل موجود دست و پنجه نرم می کنند.

– وزارت نفت حرفی در برابر انتقادات از قراردادهای جدید نفتی ندارد

روزنامه خراسان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در جریان بررسی و اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی، وزارت نفت ضمن استقبال از انتقادات به بخشی از انتقادات به هیچ وجه ورود نمی کند و هیچ توضیحی ارائه نمی دهد. وزارت نفت حتی الگوی قبلی را رد کرد و برای جلب نظر منتقدان، مدت ها اجرای قراردادها را به تعویق انداخت. اما در تمام این مدت درباره بخشی از انتقادات سکوت کرد. سکوتی که آنقدر ادامه پیدا کرد که اکنون این نگرانی را ایجاد کرده است که این وزارتخانه حرفی برای گفتن درباره این موضوع ندارد. لذا ترجیح می دهد انتقادات را فیلتر کرده و به بخشی از آنها پاسخ داده یا مورد اصلاح قرار دهد….

در این شرایط این سوال مهم از سوی منتقدان مطرح شد که توسعه بالادست صنعت نفت به چه میزان نیازمند این جذابیت هاست؟ و به طور دقیق تر اینکه کدام میادین نیازمند لحاظ این میزان جذابیت برای جلب سرمایه و تکنولوژی خارجی است؟ این سوال هرگز با پاسخ روشنی از سوی وزارت نفت مواجه نشد. آنها همواره از اولویت بندی و واگذاری میادین مشترک و پرریسک و نیازمند تکنولوژی صحبت کردند اما هرگز لیست یا معیاری در این مورد ارائه نکردند. حتی در کنفرانس تهران که آذرماه گذشته برگزار شد لیستی از 50 میدان نفتی برای واگذاری منتشر شد که برخی از آنها با هیچ معیار معقولی، دارای اولویت محسوب نمی شد.

اما این تنها محل سکوت عجیب وزارت نفت نبود. یک انتقاد مهم دیگر نیز این بود که بسیاری از مشکلات و آسیب های رخ داده در جریان 20 سال اجرای بیع متقابل نه ناشی از نوع قرارداد و ناهمراستا بودن منافع، بلکه ناشی از مشکلات زمینه ای شرکت نفت در نظارت و تهیه نقشه توسعه میادین بوده است. لذا اکنون نیز که با مدل های جدید منافع تا حدودی منطبق شده امکان تکرار تمام آن مسائل هست. منتقدان از وزارت نفت خواستند تا گزارشی از عملکرد بیع متقابل منتشر کند و توضیح دهد که توتال در پارس جنوبی چه کرده است؟

منتقدان بارها گفته اند که توتال به خاطر خوش خدمتی به قطری ها، از میان چهار لایه پارس جنوبی، فقط در لایه های غیرمشترک آن تولید کرده است تا قطری ها تا می توانند منابع ما را برداشت کنند. بارها انتقاد شده است که 10 فاز اول پارس جنوبی به گونه ای انتخاب و توسعه داده شده است که کمترین برداشت از منابع مشترک گاز انجام شود. همچنین صحبت ها در مورد رشوه هایی که توتال به برخی مدیران پرداخت کرده زیاد است. عملکرد شرکت های نفتی آجیپ الف و شل در میادین مختلف مثل سیری مورد انتقاد است. آن انتقادات از آن جهت مهم است که امکان تکرار آن هست و ممکن است عینا تکرار شود و قطعا با تغییر نوع قرارداد اصلاح نمی شود. موضوعات این انتقادات که مربوط به دوران مسئولیت تیم کنونی در وزارت نفت – در دوران اصلاحات- است همچنان مسکوت است.نگارنده پیش از این تلاش می کرد بدون شنیدن نظر وزارت نفت درباره این مسائل قضاوت نکند و همواره از وزارت نفت توضیح خواسته ایم و به قضاوت ننشسته ایم. اما این سکوت طولانی مدت نفتی ها در مورد این بخش از انتقادات کمی نگران کننده شده است.

* شرق

– نامه کارکنان نفت به روحانی درباره تخلف آشکار وزارت نفت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ تعدادی از کارکنان صنعت نفت پس از گفت‌و‌گوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی شخص وی به مشکلات و دغدغه‌های خود شدند. به گزارش عصر نفت در این نامه آمده است: جناب آقای رئیس‌جمهور، ما بسیار تلاش کردیم که صدایمان را به گوش شما برسانیم و امیدواریم درخواست ما را به عرض جناب‌عالی رسانیده باشند! تا بدانید که روحیه پولادین کارکنان غیور و شریف صنعت نفت، این روزها شدیدا تضعیف شده است.

بروز حوادث ناگواری ازجمله آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در مجتمع‌های پتروشیمی از یک‌ سو و عدم توجه مسئولان صنعت نفت به درخواست‌های مکرر این زحمتکشان بی‌منت مبنی بر اجرای کامل قانون، از سوی دیگر متأسفانه باعث ایجاد یأس و دل‌مرد‌گی در بدنه‌ نیروی انسانی صنعت وزین نفت شده و این مسئله، موضوعی نیست که بتوان ‌به‌سادگی از کنار آن گذشت….

آیا حق نداریم که «تخلف» رخ‌داده در یکی از ارگان‌های تحت هدایت شما را به اطلاع حضرت‌عالی برسانیم؟ خواسته این کارکنان خدوم، اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است که در راستای افزایش انگیزه کارکنان و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در حدود دو سال قبل ابلاغ شد اما متأسفانه اجرای آن تا به امروز، معوق مانده است، هرچند که دو بند پر از مصائب آن ازجمله ١- افزایش سن بازنشستگی از ۶٠ سال به ۶۵ سال و ٢- افزایش سنوات مدت استخدام پیمانی تا پنج سال، برای کارکنان زحمتکش صنعت نفت اجرائی شده. با توجه به اینکه امسال سال پایانی دوره ریاست شما بر قوه‌مجریه است و در سال آتی مجددا انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روست، ضمن ارائه پیشنهاد بازنگری در انتصابات صورت‌گرفته در وزارتخانه حساس نفت، از شما استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در این فرصت باقی ‌انده این تخلف آشکار در کارنامه‌ صنعت نفت، از دولت متبوع شما رفع شود تا ان‌شاء‌الله در سال آینده سالگرد اجرای این قانون را در کنار «جناب‌عالی» مجددا جشن بگیریم!

* فرهیختگان

– رکود در دو سه سال اخیر تشدید شد

رئیس اتحادیه آهن فروشان به فرهیختگان گفته است:‌ نه‌فقط صنف آهن‌فروشان بلکه صنوف دیگر هم شرایط خوبی ندارد. به‌خصوص در صنوف مربوط به ساختمان. مصالح‌فروش‌ها هم برای فروش محصولاتشان با مشکل روبه‌رو هستند و همین عامل به صنف گچ‌کارها و خیلی‌های دیگر منتقل می‌شود. درواقع تا زمانی که ساختمان‌سازی در رکود است، همه صنوف مربوط به این‌کار، محصولاتشان روی دستشان می‌ماند. همان‌طور که همین حالا هم این مساله رخ داده است. درواقع رکود تا داخل گوشت و پوست صنف‌های مختلف رخنه کرده است و جالب اینجاست که آنها فقط می‌خواهند از رکود خلاص شوند و بازگشت رونق را با لقایش بخشیده‌اند. اما متاسفانه رکود زندگی همه را تحت‌الشعاع قرار داده است. مرحله اولی که بخواهد ساخت‌وساز شود آهن‌فروش است. حدود 80شغل مختلف دیگر با ساخت‌وساز درگیر هستند تازه اگر هم خانه‌ای ساخته شود، خریداری وجود ندارد.

بیشتر فعالان این حوزه بیکار هستند، چراکه اصلا مصرف‌کننده نیست یا کم است. فقط کرکره مغازه را بالا می‌کشند که شاید خریداری گذر کند، اما همین باز بودن مغازه سبب شده که سازمان امور مالیاتی اعلام کند که شما که چراغتان روشن است پس حتما کار می‌کنید و درآمدی دارید. اما گویا آمار در کشور ما معنایی ندارد. نه مرکز آمار کار می‌کند و نه بانک مرکزی که آمارهای اقتصادی را به صورت روزانه تهیه و به صورت هفتگی به دولت اعلام می‌کند. این آمارها در این‌طور مواقع هیچ ارزشی ندارد. درواقع وقتی آمارها نشان می‌دهد که این واحدهای صنفی به دلیل رکود فعالیت اقتصادی انجام ندادند که مالیات اضافه بدهند، حداقل مالیاتی درخور کارکردشان بگیرند، اما کسی توجهی نمی‌کند.

فقط در تهران حدود 1500واحد از شروع سال 92 تا پایان سال‌94 تعطیل شده‌اند. همین مساله سبب شده تا به صف بیکاران هم اضافه شود. از طرف دیگر دولت می‌گوید بودجه‌های عمرانی را خرج بودجه‌های جاری می‌کنیم. این نشان می‌دهد که شرایط دولت هم سخت و همه‌ کارها به هم پیچیده است. اما اگر بناست شرایط کنونی ادامه داشته باشد باید به کسبه اعلام‌کنند که ادامه کار میسر نیست. اما جواب بیکاران را چه‌کسی می‌خواهد بدهد…

واردات بی‌رویه تقریبا انجام نمی‌شود، اما هنوز قطع نشده است. تولیدکنندگان داخلی ما با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند. برخی سه شیفت کار می‌کردند، اما حالا به یک شیفت راضی شدند ولی باز هم در این شرایط از خارج هم واردات صورت می‌گیرد. البته به اندازه گذشته نیست.

به‌طور کلی همه کالا از چین وارد می‌شود. آهن‌آلات هم از این موضوع مستثنی نیست. ترکیه و کره هم جزء صادرکنندگان آهن به ایران هستند. اما بازار در دست چینی‌هاست. آن هم با همه نوع کیفیت و قیمت. اما از آنجایی که مردم و خریداران آهن با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، به سراغ جنس چینی ارزان، اما با کیفیت پایین می‌روند./ن