آیت‌الله معلمی: دولت نباید زیربار FATF برود/ مسئولانی که توان ندارند کنار بروند
بصیر، FATF از جمله سازمان‌های مالی همکاری است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی و تامین هزینه‌های لازم را برای سلاح‌های کشتار جمعی در دستور کار خود قرار داده است و مواد و بندهای موسوم به (SR (Speciala Recommendation را برای این هدف در برنامه‌های خود قرار دادند.
این نهاد موظف است استانداردهایی را اعمال کند تا تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی گروه‌های تروریستی و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی به حد اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است.
در نتیجه این نهاد بین‌المللی، باید مشخص کند کدام کشورها صلاحیت همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی و در کل صلاحیت گشایش‌های اقتصادی بانکی و مالی را دارد.
در همین قسمت است که ما باید به چارچوب تعاریف و مفاهیمی تن دهیم که زیرنظر این نهاد پردازش شده است، در نتیجه باید تعریف و مصادیق مفاهیم مورد نظر آنها را مثل تروریسم و فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز پذیرفت، پس باید به برنامه‌ها و الزامات آنها تن داد.
به عنوان مثال، بعضی بندها در این برنامه وجود دارد که به محض پذیرش آنها باید فعالیت‌های برون مرزی خود را به نحو چشمگیری دگرگون کرد و حتی بعضی نهادهای داخلی مرتبط با این فعالیت‌ها را نیز محدود و محکوم کرد.
به طور مثال مواد ۴ و ۵ برنامه FATF، می‌گوید باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی مصادره و توقیف شده و هرگونه همکاری مالی برای تامین مالی آنها در داخل کشور جرم محسوب شود.
علاوه بر این بر اساس برخی دیگر از مواد FATF، کشورهای همکاری کننده باید به منظور شفافیت و راستی‌آزمایی، برخی از اطلاعات مربوط به تراکنش مالی و اطلاعات مصرف کنندگان و مشتریان رادر اختیار FATF قرار دهند.
نکته قابل بیان اینجا است حال اگر ایران را به عنوان یک کشور همکاری‌کننده با FATF در نظر بگیریم، چند مسئله مهم قابل طرح است.
یک مسئله مهم این است که آیا ایران و نهاد FATF به تعریف مشترکی از تروریسم رسیده‌اند؟ وقتی آمریکا و متحدان غربی آن، گروه‌هایی مثل حزب الله، انصارالله، جهاد اسلامی و حماس و نهادهایی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس را جزء سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی می‌دانند و از طرفی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که خود حامیان اصلی گروه‌های تروریستی هستند و در جبهه مقدم مقابله با خط مقاومت قرار دارند، از اعضای اصلی و فعال FATF محسوب می‌شوند، باید مشخص شود همکاری با FATF قرار است در چه قالبی صورت گیرد که منافع ملی و منطقه ای ایران حفظ شود؟!
مسئله مهم دیگر این است که دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی ایران، دو مشکل اساسی برای کشور بوجود می آورد. اول اینکه برای افراد و نهادهای نظامی و تامین کنندگان گروه‌های مقاومت تهدیدات و مخاطرات امنیتی زیادی به همراه دارد، و از طرفی دیگر بدون در نظر داشتن تامین مالی گروه‌های مقاومت، باید اطلاعات زیادی از تراکنش‌های مالی و بانکی بخش‌های مختلف تولید و صنعت کشور خود در راستای شفاف‌سازی و اعتمادسازی به کشورهای عضو FATF و در راس آنها آمریکا که مشکلات متعدد امنیت ملی و حتی امنیت و ضربه پذیری اقتصادی را به وجود می آورد.
دوم آنکه این سازوکار شفافیت مالی و بانکی، ایران را وا می‌دارد تا در نظام مالی جهانی وارد شده و به طور خودکار از نظر اقتصادی تحت کنترل آمریکا در آمده و به نوعی اسیر آمریکا در مدیریت بانکی و پولی بشود.
در این رابطه آیت‌الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌و‌گو با بصیرنیوز، با اشاره به این قرارداد، اظهار کرد: از دولت توقع نبود که زیربار همچنین قراردادی برود و به نظر می‌رسد که مسئولان دولتی توان بیشتری ندارند.
وی افزود: کسانی که در هر جایگاهی هستند، مسئولیتی دارند و توان آن مسئولیت را ندارند لازم است که صادقانه ابراز کنند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: ملت ایران ملت مقاوم و استکبارستیز است و نشان دادند که در تمامی صحنه‌ها پشت انقلاب خود ایستاده‌اند، اما در روزهای گذشته اتفاق‌های آزاددهنده‌ای در حال صورت گرفتن است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امام راحل در خدمت اسلام ناب محمدی بوده است، ملت مسلمان هم باید تلاش کنند تا مستقل بوده و زیر بار سلطه نروند و همه باید بدانند که آمریکا به چیزی کمتر از اینکه ایران به شرایط قبل از انقلاب برگردد قانع نمی‌شود.
به گزارش بصیرنیوز، با وجود هشدارهای فراوان دلسوزان نظام، باید دید دولت و مسئولان که هنوز پاسخ شفاف و روشنی نسبت به این موضوع نداده‌اند، چه راهکاری را در پیش می‌گیرند اما بدون شک آنچه بیش از پیش دارای اهمیت فراوانی است فهم این نکته از سوی برخی مسئولان دولتی است که نیروهای مقاومت از خطوط قرمز ایران محسوب می‌شوند.
