شش ماه از پیگیری نکردن جدی برای حقوق های نجومی گذشت

بصیر، در بین همه اظهارات، یک صدا بود که حرف دل مردم بود و بازتابی دقیق از موازین شرعی و سیره اهل بیت سلام‌الله علیهم. سخنی که پژواک آن همچنان در گوش‌ها طنین‌انداز است و دل مردم را آرام کرد که نفر اول کشور و مرجع دینی و سیاسی مردم، از زبان آنها سخن می‌گوید. رهبر عزیز انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر امسال، درباره حقوق‌های نجومی، سخنانی بیان کردند که نظیر آن را در سایر موضوعات نشنیده بودیم. «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعا در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. … دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛  اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند… مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد.»
حالا در آخرین روزهای آبان هستیم، شش ماه از انتظار افکار عمومی برای برخورد با این حرامخواری گذشته ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. چند نفری با سلام و صلوات تودیع شدند! در مراسم تودیع، ذخیره انقلاب نام گرفتند و… دیگر هیچ!
اینکه سخنگوی دولت با صراحت (یا با هر عبارت هم‌وزن دیگری) کسی را که حقوق و پاداش و مزایای چند صدمیلیونی گرفته و حتی حق اوقات فراغت فرزندانش را هم از بیت‌المال برداشته، «ذخیره نظام» می‌نامد نشان از چیست!؟ اینکه معاون وزیر اقتصاد، پس از ماه‌ها انتظار مردم، به راحتی می‌گوید اصلا چیزی به اسم حقوق نجومی نداشته‌ایم چه معنایی دارد!؟ اینکه به تصریح رئیس سازمان بازرسی کل کشور و علی‌رغم مخالفت صریح وی، با فشار یک مقام بلندپایه دولتی، شخص مفسدی به ریاست یکی از بانک‌های مهم کشور می‌رسد چه مفهومی دارد!؟ اینکه دادستان تهران خبر می‌دهد که به وزیر پیشین آموزش و پرورش چند بار گفته بود رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد صلاحیت‌های لازم است و از وی تقاضای برکناری او را نموده بود را چگونه باید تعبیر کنیم!؟ اینکه در اوج مخالفت با قراردادهای جدید نفتی و در حالی که هنوز هیچ چیزی به تصویب نرسیده و نهایی نشده، یک نشریه خارجی خبر امضای تفاهم‌نامه بین وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه را افشا می‌کند، از چه چیزی حکایت دارد؟ اینکه علی‌رغم فساد آشکار در موضوع قرارداد کرسنت، عوامل آن در مصدر امور قرار دارند و همین حضور، خسارت چند ده هزار میلیارد تومانی (50 هزار میلیارد تومانی) به کشور و جیب فرد فرد ایرانیان وارد شود را چگونه می‌توان پذیرفت!؟
اینها تنها چند نمونه از برخی تخلفات درشت و مهمی بود که آثار و تبعات اجتماعی آن بیش از آثار مالی بسیار عظیم آن است. می‌توان به این فهرست، موارد متعدد دیگری هم اضافه کرد، اما هدف این نوشتار جمع‌آوری چنین مصادیقی نیست.
آنچه در اینجا مد نظر است بررسی یک پرسش مهم و تعیین‌کننده است و آن اینکه «چرا متخلفان و خائنان به بیت‌المال و اعوان و انصارشان، از ادامه تخلفات باکی ندارند و با حضور خود در مناصب حساس و ادامه همان رفتار، افزون بر وارد کردن خسارات عظیم به بیت‌المال، ضربات جبران‌ناپذیری به باور و اعتماد عمومی می‌زنند!؟»
در این باره باید چند نکته را در نظر گرفت:
1- انتظار جبران مافات و جلوگیری از این دست مشکلات از کسانی که یا خود سبب‌ساز و زمینه‌ساز آن بوده‌اند یا نظر موافق و حداقل مسامحی نسبت به آن داشته‌اند، انتظار چندان به جایی نیست. کافی است در نظر بگیرید که در ماجرای حقوق‌های نجومی، تمامی پرداخت‌های آنچنانی از زیر نظر و نگاه تیزبین ذی‌حسابان دستگاه‌های مربوطه رد شده است! کافی است بیاد بیاورید بیش از یک دهه قبل عالی‌ترین مقام امنیتی کشور درباره قرارداد کرسنت نامه بلندبالا و هشدارآمیزی نوشته و صراحتا نسبت به رخداد فساد و تبانی در آن هشدار داده است! این قرینه‌ها – که کم هم نیستند – نشان می‌دهد از این افراد نمی‌توان انتظار چندانی داشت هر چند ادعاهای زیبا و شعارهای فراوانی هم بدهند! اینکه چرا نمی‌توان از آنها انتظار چندانی داشت، موضوعی دیگر است و فعلا از آن می‌گذریم.
2- بازی با قانون، یکی از اصلی‌ترین و البته موثرترین ترفندی است که غارتگران بیت‌المال از آن استفاده می‌کنند. آنها قانون‌شکنان قانون‌دانی هستند که هنرمندانه و ماهرانه از هر بند و تبصره قانون، از هر نقطه مبهم و قابل تفسیر مقررات برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند و می‌کوشند به همه کارهای خود، رنگ و لعاب قانونی بدهند. هنر آنها همین است و این هنر، تا آنجا به کار گرفته می‌شود که بزرگترین تخلفات در بذل و بخشش بیت‌المال و واگذاری‌ها و ریخت و پاش‌های آنچنانی، کاملا قانونی توجیه می‌شود و بعد از مدتی، مردم معترض، احساس می‌کنند هر چه گفته‌‌اند بی‌مورد بوده و اساسا حق اعتراضی نداشته‌اند! نهایت چیزی که مدیران اشرافی و نجومی یا بالادستی‌های آنها در این باره بپذیرند، این است که دریافتی‌های برخی از آنها، غیرمتعارف بوده است! یعنی نه حرامخواری در کار بوده و نه خیانتی به آرمان‌های انقلاب! فقط حقوق برخی از مدیران، اندکی غیرمتعارف بوده است! این عده سپس در شعبده‌ای هوشمندانه، با پیش کشیدن اصول حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یا اصل استقلال قاضی و… این‌گونه توجیه می‌کنند که در قانون، هیچ مجازاتی برای اقدام غیرمتعارف پیش‌بینی نشده است و لذا مدیران محترم، نه تنها مصون از هر مجازاتی هستند، که ذخیره نظام هم قلمداد می‌شوند!
3- در چنین شرایطی، تنها نقطه اتکا و امید مردم، ورود قاطعانه تشکیلاتی است که مستقل و بدون آلودگی، کمر به احقاق حقوق عامه و صیانت از آبروی انقلاب کند. تشکیلاتی که نه تنها کمترین همسویی با گردنه‌گیران ظاهرا متمدن و رخنه کرده در بدنه مدیریتی ندارد، بلکه هوشمندانه – همانند مواردی که پیشتر ذکر شد –  از ابتدا نسبت به حضور آنها زنگ‌های خطر را به صدا درآورده بود. دستگاه قضایی، همان تشکیلاتی است که مردم به حق به آ‌ن امید بسته‌اند. رهبر عزیز انقلاب سال‌ها قبل در این باره فرمودند: «قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است» این پناه بودن، تنها در مرافعات شخصی و فردی خلاصه نمی‌شود – که  آن هم به جای خود مهم و خطیر است – بلکه مصداق اعلی و اتم آن، آنجایی است که شئون ملی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی مردم در خطر است. در این بزنگاه‌ها است که ملجاء بودن دستگاه قضایی اهمیت پیدا می‌کند و ارزش خود را نشان می‌دهد.
4- اما نگاهی به عملکرد این نقطه اتکا گویای آن است که هنوز نتوانسته در قواره انتظارات عمومی ظاهر شود. این به معنی نفی خدمات و زحمات مجموعه دست‌اندرکاران امر خطیر قضا نیست. نمی‌توان و نباید آن زحمات را انکار کرد، اما ماندن در کوچه پس‌کوچه‌های دست و پاگیر به ظاهر قانونی – که در اصل راه فرارهای قانون‌دانان قانون‌شکن است -، تطویل روند رسیدگی به مفاسد کلان و منتظر اقدام دیگر دستگاه‌ها ماندن، از جمله مهم‌ترین ابهامات در این حوزه و گلایه‌های حقیقی مردم است. قابل قبول نیست که پرونده‌ای مثل پرونده کرسنت پس از قریب دو دهه، هنوز رای قاطع و بازدارنده‌ای نداشته باشد و در نتیجه عوامل آن به ترکتازی و ادامه همان روند پیشین ادامه دهند. نمی‌توان قبول کرد که مقام عالی قضایی، به یک وزیر دولتی اصرار و درخواست کند که فلان کس، ناصالح و خیانتکار است و بهتر است (!) عزل شود! و آن وزیر هم تشخیص دهد که بهتر است به این توصیه (!) عمل نکند و در نتیجه، هشت هزار میلیارد تومان از بیت‌المال مسلمین و پس‌انداز فرهنگیان، دستخوش سوءاستفاده قرار گیرد! قابل قبول نیست که پرونده یک فساد کلان با یک مجازات کوچک آن هم پس از چند یا چندین سال رسیدگی بسته شود!
آنچه سبب تشفی افکار عمومی و ایجاد طمأنینه در جامعه متدین و حامی نظام می‌شود آن است که به محض طرح ادعایی در رسانه‌های داخلی و خارجی و حتی پیش از طرح موضوعی، این دستگاه قضایی باشد که به میدان آرامش‌بخشی آمده، با اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام و با اعمال مجازات قاطع و بازدارنده، به مردم نشان بدهد که به عنوان ملجاء و پناه آنها کار خود را به درستی و به موقع انجام داده است.
بازدارندگی مجازات هم در جای خود بسیار مهم است. تنها کافی است در اثر عملکرد قاطع مقامات قضایی این باور شکل بگیرد که کمترین تعدی به بیت‌المال، بی‌برو برگرد و بی‌اغماض، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به سخت‌ترین مجازات منتهی خواهد شد. آیا باز هم کسی جرات دست‌درازی خواهد کرد!؟ آیا باز هم هر روزه شاهد اخبار دست‌درازی چند هزار میلیاردی خواهیم بود!؟
نباید اجازه داد این باور در برخی متخلفان شکل بگیرد که می‌توان هر کاری کرد و کسی هم نیست که کاری به ما داشته باشد! ترویج این دروغ بزرگ، باورهای مردم را هدف قرار داده است، نسبت به آن هوشیار باشیم.

دانا