لطمه ناامنی و خشونت به اقتصاد جهان

در گزارش موسسه مطالعات اقتصاد و صلح جهانی به این نکته اشاره شده که هزینه های اقتصادی تحمیل شده به کشورهای درگیر جنگ، در بلند مدت می تواند منجر به فلج شدن ثبات و زیرساخت های آنها شود.

این موسسه بین المللی اعلام کرد، عامل اصلی دامن زدن به خشونت جهانی، دنبال کردن سیاست تهدید با صرف هزینه های نظامی است؛ این در حالی است که هزینه های مصرف شده در حوزه نظامی در سال ۲۰۱۵ میلادی، به ۶ تریلیون و ۱۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که این رقم، معادل ۴۵ درصد بر روی اقتصاد جهانی تاثیر دارد.

همچنین هزینه های مرتبط با تامین امنیت داخلی، نیروی پلیس و سیستم قضایی به بیش از ۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده که تقریبا معادل ۲۶ درصد هزینه های صرف شده در حوزه خشونت جهانی در سال ۲۰۱۵ میلای به حساب می آید.

بر همین اساس، تاثیر قتل عام مردم در سال ۲۰۱۵ میلادی بر روی اقتصاد جهانی، در حدود یک تریلیون و ۷۹۰ میلیارد دلار معادل ۱۳ درصد هزینه های صرف شده در حوزه خشونت جهانی، گزارش شده است.

در گزارش موسسه مطالعات اقتصاد و صلح جهانی به این نکته با صراحت اشاره شده که تاثیر خشونت در کشورهای عراق، افغانستان و ونزوئلا بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده؛ ضمن اینکه اقتصاد سوریه توسط خشونت، بیشترین اثرپذیری را به خود گرفته و اثر خشونت بر روی اقتصاد این کشور، معادل ۵۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

بر پایه این گزارش، هزینه خشونت در آمریکای لاتین، خاورمیانه و منطقه آفریقای شمالی افزایش یافته و به طور کلی خشونت باعث کاهش سرمایه گذاری و نیز کمتر شدن بهره وری بوده و روند کند بازگشت سرمایه را به دنبال داشته است.

البته در سال ۲۰۱۵ میلادی، صلح بان سازمان ملل ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار هزینه کرده که این رقم، معادل ۱.۱ درصد از ضرر ۷۴۲ میلیارد دلاری وارد شده بر اقتصاد جهانی به دلیل درگیرهای مسلحانه است.