خطر از دست رفتن فرصت‌ها در سایه سیاسی‌بازی آقای فرماندار
پس از گذشت حدود دو ماه از سرکار آمدن شوراهای شهر و روستاها و همچنین حدود یک ماه از انتخاب اعضای شوراهای بخش در فریدونکنار همچنان خبری از تعیین تکلیف شورای شهرستان نیست که نشان می‌دهد آقای فرماندار وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است.
به گزارش بصیرنیوز، بنابر قانون مصوب هیات وزیران در سال 1384 فرماندار موظف است ظرف مدت 15 روز پس از تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان جلسه شورای شهرستان را تشکیل داده تا اعضای هیات رئیسه آن مشخص شوند.
همچنین با مشخص شدن اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان، یک نفر نماینده باید برای حضور در شورای استان به استانداری معرفی شود تا مصوبات و مشکلات منطقه خود را در استان پیگیری کند.
اما پس از گذشت حدود دو ماه از سرکار آمدن شوراهای شهر و روستاها و همچنین حدود یک ماه از انتخاب اعضای شوراهای بخش در فریدونکنار همچنان خبری از تعیین تکلیف شورای شهرستان نیست که نشان می‌دهد آقای فرماندار وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است.
درحالی که شورای شهرستان وظایف مهمی مانند بررسی طرح‌های عمرانی پیشنهادی هر محل و جذب اعتبار در بودجه عمرانی شهرستان و شورای اسلامی استان، بررسی و پیگیری اعتراضات شوراهای بخش و شهر به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حل و فصل اختلافات شوراهای شهر یا بخش‌ها را دارد اما این وظایف انگار در فریدونکنار نادیده گرفته می‌شود.
نکته ای که اینجا قابل تامل بوده و جا دارد به آقای فرماندار یادآوری شود این است که بنابر قانون با معرفی دو سوم از نماینده‌های شهرستان‌ها جلسه شورای استان برگزار می‌شود و اگر تا زمان برگزاری مجمع استانی، فریدونکنار نماینده خود را به استانداری معرفی نکرده باشد دیگر جایی در استان نخواهد داشت که این امر می‌تواند بر روند عقب‌ماندگی این شهرستان شتاب بیشتری ببخشد.
درحالی که فریدونکنار مظهر مشکلات ریز و درشت بوده و از مناطق کمتر توسعه‌یافته هم به حساب می‌آید داشتن کرسی در سطح استان و حتی کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.
در پایان به آقای فرماندار عرض می‌کنیم؛ امیداوریم که بدون هیچ قصد و نیتی از برگزاری جلسه و تعیین تکلیف شورای شهرستان سر باز میزنید اما اگر درصدی به دنبال برخی مقاصد هستید لازم است این سیاسی‌بازی را کنار گذاشته و به فکر پیشرفت شهرستان بر مبنای اجرای قانون باشید.
