نقش و جایگاه بازیگران اصلی اقتصاد سیاست بین‌الملل
بصیر/ حداقل سه رده بازیگر کلیدی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل وجود دارد؛ شرکتهای چندملیتی، نهادهای جهانی و ترتیبات منطقه‌ای که در اینجا به سه سازمان مالی و اقتصادی بینالمللی می‌پردازیم.
مقدمه
جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ، همانند کشورهای اروپایی، برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه‌ی فروپاشی بود. در این میان، کشور آلمان، که طرف مغلوب جنگ بود، فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد؛ چرا که به عنوان مقصر اصلی جنگ، مجبور شد خسارات طرف‌های دیگر، همانند فرانسه را پرداخت کند. ازهم‌گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها، منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به رکود بزرگ[1] شد.
عمده‌ترین پیامد رکود بزرگ، اتخاذ سیاستهای حمایت‌گرایی از سوی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت‌گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه‌های بالایی می‌افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها موجب میشود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یابد و در واقع، زمینه برای جنگ‌های تجاری آغاز میشود.
در دههی 1930 میلادی، بحران‌های اقتصادی‌ـ‌مالی، سراسر اروپا را فراگرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده‌ی آمریکا گذاشت. عمق این بحران‌ها تا بدان حد بود که در دهههای بعدی، برخی از تحلیل‌گران و محققین، زمینه‌ی جنگ جهانی دوم در سال 1939 را در نظام اقتصادی‌ـ‌مالی سالهای 1930 جست‌وجو می‌کنند.
با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939، نظام اقتصادی بینالمللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده‌ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، به ویژه پس از شکست‌های تدریجی دول محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) در برخی از جبهه‌ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.
پس از جنگ جهانی دوم، چند نهاد مهم اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشتند. صندوق بینالمللی پول[2] (IMF)، بانک جهانی (World Bank) و سازمان تجارت جهانی[3](WOT) از جمله نهادهای اصلی در این عرصه هستند.[1]
صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول،به عنوان یکی از مهم‌‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد،مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد.هدف این مؤسسه،اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمکهای مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداختها انعکاس زیادی دارد،لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده‌‌تری، درکلیه‌‌ی حوزه‌‌های اقتصاد کلان،به کشورهای عضو مشاوره‌‌های فنی ارائه میدهد که حداقل به لحاظ تأثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن،به مراتب اهمیت بیشتر یدارد.[2]
چگونگی شکل‌گیری
منشأ پیدایش صندوق بینالمللی پول را باید در بحران عظیمی که در اکتبر 1929 اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه‌داری غرب را فراگرفت، جست‌وجو کرد. پیش از وقوع جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌ها برای جلوگیری از بحران، ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت‌های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت‌ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت‌های طرف تجارت آنها نیز به اقدامات مشابهی دست می‌زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل گذارد که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم تجارت بینالمللی، تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد.
با وقوع جنگ خانمان‌‌سوز دوم جهانی، ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت و امور مالی بینالمللی بیش از پیش احساس شد و غالب کشورها به اجماع رسیدند که با بنیان نهادن نهادهایی،روابط مالی ناشی ازمبادلات تجاری و جریانات سرمایه‌‌ای خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی بر‌پایه‌‌ی هماهنگی روابط، تعریف کنند. لذا در اوایل دههی چهل میلادی، تلاش‌‌های وسیعی برای برقراری یک نظام پولی و مالی باثبات به عمل آمد.
طرح اولیهی صندوق بینالمللی پول، که به آی‌ام‌اف یا صندوق نیز مشهور است، در سال 1944 در کنفرانس برتن وودز در ایالت نیوهمپشایر آمریکا، با حضور نمایندگان 44 کشور جهان، مطرح شد. کشورهای مطرح‌کننده‌‌ی طرح به دنبال بنا نهادن چارچوب همکاری اقتصادی‌ای بودند که در قالب آن، از تکرار سیاستهای اقتصادی فاجعه‌آمیزی که منجر به دوران رکود بزرگ دههی سی میلادی شده بود، اجتناب کنند.
فعالیت صندوق بینالمللی پول در 27 دسامبر 1945، هنگامی که 29 کشور اساسنامهی آن را امضا کرده بودند، رسماً آغاز شد و عملیات مالی آن، یک سال پس از اجلاس افتتاحیه و عملاً از مارس 1947 شروع شد.[3]
تعهدات شرکتهای عضو
برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاست‌ها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول متعهد شدند که:
1. نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده‌ی نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پول‌ها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه‌ی نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
2. مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بینالمللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار به عنوان ارز شناخته‌شده معتبر) صورت بگیرد.
3. بانک‌های مرکزی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول، به طور غیرمستقیم، عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند؛ زیرا کشورهای عضو، در حفظ نرخ تبدیل پول‌ها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آنها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می‌توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.
نتیجه‌‌ی این موافقت‌‌نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطهی جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان، پایه‌ی «سیستم نرخ‌های ثابت تعدیل‌پذیر» ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود، اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، مؤسسات اقتصادی بی‌شماری را در جهان خریداری کند و سلطه‌‌ی مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.
براساس ماده‌ی4 اساسنامهی صندوق، کلیهی اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق درمقاطع سالانه‌‌اند. هیئت مذکور،براساس روال جاری و‌فراگیر،تصویری از آخرین داده‌‌های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و درجریان آخرین وضعیت سیاستهای اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرند.اساس نکات بحث شده با مقامات،درخصوص برنامههای آتی اقتصاد و نیز با استفاده ازپیش‌‌بینی‌‌های داخلی صندوق بینالمللی پول از محیط اقتصاد جهانی،وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی،بخش خارجی،وضع عملیات مالی دولت و برنامههای پولی و اعتباری) درافق‌های کوتاهمدت تا بلند مدت پیش‌‌بینی میشود. پیش‌‌بینی‌‌های مذکور،به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها،دست‌‌مایه‌‌ی برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌‌های نهادی میشود که تا زمانی‌که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی ازمنابع مالی صندوق نباشد،به‌‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.[2]
اهداف و وظایف صندوق بینالمللی پول
به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق، ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بینالمللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی است که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند. این اهداف را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
1. پیشبرد همکاری‌های بینالمللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بینالمللی تشکیلات لازمی را تأمین کند.
2. تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه، مشارکت در پیشبرد و به ثمر رساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیهی کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
3. بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
4. مشارکت در ایجاد یک سیستم چندجانبه‌ی پرداختها در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیت‌های تبادل ارز خارجی که رشد تجارت آزاد جهانی را مختل می‌کند.
5. ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق در اختیار قرار دادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه، ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفتهای ملی یا بینالمللی مخرب هستند.
6. همچنین صندوق وظیفه دارد که در موازنهی پرداختهای بینالمللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل به وجود آورد.
7. صندوق مسئول نظارت بر اجرای مؤثر و کارایی سیستم پولی بینالمللی بوده و برای انجام این مسئولیت، اجرای تعهدات پذیرفته‌شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می‌توانند رژیم‌های نرخ مبادله‌ی مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله‌ی شناور یا رژیم نرخ مبادله‌ی شناور اداره‌شده یا ثابت‌شده را بر‌گزینند، ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذشده مطلع کنند.[4]
از زمان تأسیس آی‌ام‌اف تا به امروز، تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده است؛ اما نوع عملکرد آن، که نظارت، کمک تخصصی و مالی است، همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو، تغییر کرده است.
بحران مالی سال 1971 و تغییرات در صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول، طی 46 سال از تاریخ تاسیس خود (1990-1994)، دو مرحله را پشت سر گذاشته است:
مرحله‌ی اول: در اولین مرحله، یعنی از ابتدای تأسیس تا سال 1973 میلادی، عملیات صندوق حول محور سیستم ثابت تعدیل‌پذیر دور می‌زد. در این مرحله، به کشورهای نیازمند برای حفظ قدرت ارزش پول داخلی در مقابل سایر اسعار و همچنین مقابله با شرایط نامطلوب اقتصادی، وام‌های کوتاهمدت پرداخت می‌شد. در این دوران (73-1944) کشورها مجبور نبودند که پول‌های خود را با طلا معاوضه کنند. تنها آمریکا تا آگوست 1971 میلادی به مبادله‌ی دلار با طلا با نرخ رسمی ثابت بین طلا و دلار در ازای هر اونس طلا، که معادل 1/31 گرم است و 35 دلار قیمت‌گذاری شده بود، مبادرت می‌ورزید.
سیستمی که در آن، کشورهای دیگر بدهی‌ها و ذخایر ارزی خود را با دلار تعیین می‌کردند و می‌توانست با طلا مبادله شود، به سیستم ارز طلا و یا استاندارد مبادله‌ی طلا معروف بود. برای کشورها نگه داشتن ذخایر ارزی به صورت دلار به جای طلا، دارای مزیت‌هایی بود؛ از جمله از میان رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و نگه‌داری طلا از میان می‌رفت و از طرفی دیگر، نگه داشتن ذخایر ارزی به صورت دلار به جای طلا در بانک‌های خارجی می‌توانست از نرخ بهره برخوردار گردد که طلا دارای چنین مزیتی نبود.
برای آمریکا مزیت اصلی از این قرار بود که می‌توانست کسری قابل توجه تراز پرداختهای خود را به صورت اسناد اعتباری موسوم به IOUS پرداخت کند. اسناد یادشده مورد قبول کشورهای دیگر قرار می‌گرفت و بخشی از ذخایر بینالمللی کشورها را تشکیل می‌داد. در واقع کشورهای دیگر تلاش می‌کردند که کاهش ارزش دلار را، که حاصل چاپ بدون پشتوانه‌ی آن بود، جبران نمایند و این امر فرصتی بسیار مناسب برای آمریکا به شمار می‌رفت. اما این سیستم هزینه‌هایی را نیز برای کشور آمریکا در بر داشت، از جمله آمریکا مجبور بود در مقابل IOUS و ذخایر ارزی کشورها به صورت دلار، که در بانک‌های آمریکایی نگه‌داری می‌شد، نرخ بهره بپردازد و از همه مهم‌تر اینکه این کشور نمی‌توانست کسری به‌وجودآمده در تراز پرداخت‌هایش را با تغییر ارزش دلار جبران کند، زیرا ارزش مبادله‌ای دلار به طلا قفل شده بود و قابل تغییر نبود. حجم زیاد چاپ دلار بدون پشتوانه‌ی آمریکا باعث شد تا در سالهای انتهایی دههی شصت، بیاعتمادی بر کشورهای عضو حاکم گردد.
در اثر بحران در آگوست 1971، دولت نیکسون رابطهی ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پایان داد.
مرحله‌ی دوم
در سال 1967، اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. هم‌زمان، ادامه‌ی جنگ ویتنام هزینه‌ی سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تأثیر عوامل فوق، اطمینان خاطر جامعه‌ی جهانی به دلار متزلزل گردید؛ به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز»، دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال 1971 با تقاضای بریتانیا برای تبدیل سه بیلیون دلار از ذخیره‌ی ارزی خود به طلا، به مرحله‌ی بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست 1971، دولت نیکسون رابطهی ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پایان داد.
بحران سال 1971 در آمریکا و کشورهای صنعتی و دلارهای سرگردانی که آمریکا طی سالهای متمادی اقدام به چاپ آنها کرده بود و بیاعتمادی کشورها به دلار به عنوان یک پول بینالمللی، اوضاع پولی و مالی جهانی را به اختلال شدیدی دچار کرد.
دولت آمریکا در ماه اوت سال 1971، رسماً تبدیل‌پذیری دلار به طلا را بر خلاف تعهدات قبلی خود، ملغی اعلام کرد و بدین ترتیب، عمر «نظام پایه‌ی طلا‌ـ‌ارز» رسماً به پایان رسید و پیشنهاد شد که یک واحد ارزی بینالمللی بر مبنای میانگینی از ارزهای قدرتمند به نام حق برداشت مخصوص (SDR)[4] ایجاد گردد. در ابتدا یک SDR معادل 888/0 گرم طلای خالص بر طبق وزن و عیار سال 1944 ارزش‌گذاری شد. یک دلار نیز بر همین مبنا ارزش‌گذاری گردید. در نتیجه یک SDR و یک دلار هم‌ارزش شدند. هرچند واحد ارزی جدید تا سال 1978 مورد استفاده قرار نگرفت، اما از آن سال نقش خود را ایفا نمود.
به دنبال بحران دلار، هشت کشور اروپایی ارزش پول‌های خود را با هم ثابت نگاه داشتند؛ در حالی که در مقابل، دلار شناور بودند. ارزش دلار از طلا جدا شد و در بازار شناور گردید. به دنبال آن، نظام جدید تعیین نرخ اسعار بعد از سیستم برتن وودز، بر سیستم شناور اداره‌شده استوار گردید. در نتیجه، پس از پنج سال بررسی و مذاکره (78-1973) در زمینه‌ی سیستم نرخ‌های مبادله‌ی شناور، دومین مرحله‌ی عملیات صندوق بینالمللی پول آغاز شد که طی آن، ارزش برابری پول‌ها شناور اعلام گردید.
به همین منظور، اساسنامهی صندوق در سال 1978 اصلاح شد تا کاملاً گویای تغییرات جدید باشد. در این سال، حق برداشت مخصوص (SDR) اجرایی شد. SDR یک ذخیره‌ی ارزی بینالمللی است که به عنوان پشتوانه‌ی پولی کشورها به جای طلا و ارزهای رایج قابل استفاده است. در سال 1978، به منظور جداسازی ارزش SDR از دلار، 16 ارز از کشورهایی که بالاترین حجم صادرات را در سطح بین‌الملل داشتند، در یک سبد ارزی با ضرایب متفاوتی قرار گرفتند که ریال ایران با 3 درصد و ریال عربستان با 2 درصد در این سبد قرار داشتند و بر اساس آن، ارزش SDR محاسبه گردید. اما از سال 1981، ارزش SDR بر مبنای 5 ارز عمده (فرانک فرانسه، مارک آلمان، ین ژاپن، پوند انگلیس و دلار آمریکا) تعیین میشود. اگرچه وزن هر یک از این ارزها در سبد ارزی که SDR را تشکیل میدهد، متفاوت است؛ اما این ارزش هر پنج سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد.[5]
ارکان صندوق بینالمللی پول
صندوق دارای دو رکن اصلی هیئت رئیسه و هیئت اجرایی و دو رکن فرعی کمیته‌ی موقت و کمیته‌ی توسعه است.
هیئت رئیسه عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در صندوق است که از نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل میشود. نمایندهی هر دولت در صندوق معمولاً وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی آن کشور است. از اختیارات آن عبارت است از: پذیرش اعضای جدید، تعیین سهمیه‌ها و تخصیص حق برداشت مخصوص. جلسات هیئت رئیسه به درخواست لااقل پانزده دولت عضو یا لااقل دوسوم آرای اعضا تشکیل میشود.[6]
شرایط تحمیلی اقتصادی صندوق بینالمللی پول مخالفان بسیاری دارد و این شرایط را عامل وابستگی بیشتر کشورها به جهان خارج و کندی رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌دانند.
شرایط صندوق بینالمللی پول برای پرداخت وام به کشورها
صندوق بینالمللی پول برای در اختیار گذاشتن وام به کشورها، شرایطی دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:
– کاهش حجم پول داخلی
– کاهش ارزش پول داخلی
– پایین آوردن سطح دستمزدها
– تسهیل بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی
– افزایش نرخ بهره
– کاهش هزینه‌های دولتی
– کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف یارانه
شرایط صندوق برای پرداخت وام به ادعای خود، به منظور ایجاد تعادل اقتصادی در کشور وام‌گیرنده است. کشورهای برزیل و مجارستان در سال 1983، با شرایط صندوق در زمینه‌ی سیاستهای پولی و بودجه‌ای موافقت کردند و به این ترتیب، هر دو کشور در اقتصاد کشورشان اصلاحات زیادی انجام دادند. در همین راستا، ارزش برابری پول برزیل در برابر دلار آمریکا، 23 درصد کاهش یافت و دستمزدها در کشور مجارستان به مقدار قابل ملاحظه‌ای تقلیل پیدا کرد. کشور لهستان به منظور استفاده از منابع صندوق، به حذف یارانه‌ها مبادرت ورزید که این اقدام باعث شد در سال 1987 بهای مواد غذایی در این کشور به شدت افزایش یابد.
البته شرایط تحمیلی اقتصادی صندوق بینالمللی پول مخالفان بسیاری دارد و این شرایط را عامل وابستگی بیشتر کشورها به جهان خارج و کندی رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌دانند.
در این رابطه، پاسکال ارنر در کتاب «بدهی جهان سوم» (در صفحه‌ی 151) می‌نویسد: «حذف یارانه‌ی مواد غذایی اساسی، به همان اندازه برای بینوایان مصیب‌بار است که برای آرامش اجتماعی زیانبار. چنین مسئله‌ای را شورش‌های تونس، نیجریه، مراکش و برزیل نشان داده است. آیا این عدم ثبات به توان پرداخت کشورهای وام‌گیرنده لطمه نمی‌زند؟ کاهش واردات، تولید و اشتغال دور باطل و خطرناکی است. به ویژه باید به خاطر داشت که یک بحران اقتصادی می‌تواند به بحران اجتماعی و سپس به بحران سیاسی منجر شود.»[7]
اعضای صندوق
در حال حاضر، صندوق بینالمللی پول 182 عضو دارد. تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، به استثنای کره شمالی، کوبا، آندورا، موناکو، لیختن‌اشتاین، تووالو و نارو، عضو این سازمان هستند. از دیگر کشورهایی که تا کنون به عضویت این سازمان درنیامده‌اند می‌توان تایوان، فلسطین و جمهوری صحرا را نام برد.[8]
ایران و صندوق بینالمللی پول
دولت ایران جزء 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال1944 میلادی بود و اعضای هیئت چهارنفره‌‌ی اعزامی آن در کمیسیون‌‌های مربوط به تهیه‌‌ی اساسنامهی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند.
ایران از اعضای اولیهی صندوق بینالمللی پول محسوب میشود و به موجب قانون مصوب 6 دی 1324، با سهامی معادل 25 میلیون دلار، رسماً عضویت صندوق را پذیرفت.[9]
آخرین باری که ایران سرمایه‌‌ی خود را در صندوق افزایش داده است در سال 1367 است که سهمیه‌‌ی ایران به 5/1078 میلیون حق برداشت افزایش یافت. نخستین استفاده‌ی ایران ازمنابع مالی صندوق در سال1330، در اثر مشکلات ارزی حاصل ازملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابلسفته‌‌های ریالی معادل25 درصد سهمیه‌‌ی اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول و‌بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه‌‌ی جداول موازنهی پرداختهای کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائهی اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.
ایران به عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بینالمللی پول، روابط قاعده‌‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بینالمللی دارد و مانند سایر کشورها، هیئت مشاوره‌‌‌ی ماده‌ی 4 اساسنامهی صندوق، یک یا دو بار در هر سال پذیرش میشود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیئت اجرایی (به عنوان عالی‌ترین رکن صندوق) طرح شده و انتشار می‌یابد.
شایان ذکر است که در دهههای اخیر، نمایندهی ایران در صندوق، یکی از 24کرسی کلیدی هیئت اجرایی را در اختیار داشته و با در اختیار داشتن مسئولیت هفت کشور،حضور فعالی در فرآیندهای شکل‌‌دهی به تحولات نظام مالی بینالمللی ایفا کرده است.[2]
مزایای صندوق
صندوق بینالمللی دارای دو مزیت اساسی است:
الف) قابلیت مهم صندوق بینالمللی پول برای انجام پژوهش و تحقیقات است. صندوق بینالمللی پول بر پایه‌ی تحقیقات خود، می‌تواند تفسیری سازگار از شرایط اقتصادی را ارائه داده و در نتیجه، برای گفتمان میان کشورهای مختلف معیاری قرار دهد.
ب) اعتبار و قدرت مالی این صندوق است. صندوق بینالمللی پول از طریق ارائهی کمکهای مالی می‌تواند سیاستهای تعاونی و همکاری میان کشورها را برانگیزد و تنها مؤسسه‌ای است که می‌تواند چنین بسته‌های مشوقی را در اختیار دولت‌ها قرار دهد.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، حقوق واقعی کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته و سیاستهای آنان منجر به اخراج کارگران و غارت ثروت ملی خواهد شد.
انتقادات به صندوق
صندوق بینالمللی پول، به منظور جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی و کمک به کشورهای بحران‌زده‌ی اقتصادی، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند. این سیاست‌ها توسط کارشناسان اقتصادی تدوین می‌گردد و به دلیل اینکه آمریکا سهم بزرگی در صندوق بینالمللی پول دارد، اغلب کارشناسان صندوق را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند. لذا عده‌ای اعتقاد دارند که صندوق بینالمللی پول ابزاری در دست سیاست‌مداران آمریکایی است.
آقای داناهر کوین یکی از شخصیت‌های برجسته و پرشور جنبش بینالمللی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی است که در نوشته‌های خود، دیدگاه‌ها و مواضع مؤسسات مالی بینالمللی را افشا و نقد کرده است. وی تا کنون مقالات متعددی را در روزنامه‌هایی همچون لس‌آنجلس‌تایمز و هرالد تریبیون و کتاب‌هایی نیز در خصوص سیاست خارجی آمریکا و اقتصاد جهانی منتشر نموده است. یکی از نوشته‌های وی «نبرد علیه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول» نام دارد. این کتاب نشان میدهد که چگونه روش استقراض از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای انجام کمکهای توسعه‌ای به کشور، منجر به ترویج یک نوع از سرمایه‌داری نئولیبرال و افزایش نابرابری با تحمیل کاهش در مزایای اجتماعی می‌گردد. از دیدگاه نویسنده، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، حقوق واقعی کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته و سیاستهای آنان منجر به اخراج کارگران و غارت ثروت ملی خواهد شد.
نویسنده ده دلیل را برای باطل کردن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و جایگزین کردن آن با نهادهای دموکراتیک ارائه می‌کند و تلاش دارد با آموزش خود، مردم را در جریان کارکردهای نهادهای بینالمللی و نقش «تجارت آزاد»، که منجر به گسترش شکاف میان غنی و فقیر در جهان می‌گردد و اینکه چگونه سیاستهای وام‌دهی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نفع مردم جهان سوم نبوده و نوعی تهدید دموکراسی محسوب میشود و وادار کردن کاهش برنامههای اجتماعی خواهد شد، قرار دهد.
نویسنده در کتاب خود، از طریق تجزیه و تحلیل و ایده‌های جدید، استدلال می‌کند که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی عملاً یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف کرده و ایجاد جنبش جدید و نوعی احساسی جدید از مبارزه، خشم و شور را علیه غارت جهانی در میان مردم جهان ایجاد می‌کند.[10]
منابع:
1. بررسی دقیق سازمان تجارت جهانی، فاطمه حاجی‌احمدی.
2. مروری بر تحلیل‌‌های کارشناسان صندوق بینالمللی پول از تحولات اقتصاد ایران درسال‌‌های اخیر، دکتر لیلا آقامیرکلایی، تازه‌‌های اقتصاد، سال هفتم، شماره‌ی 126.
3. دکتر موسی‌زاده، ص 216.
4. سازمان‌های پولی و مالی بین‌الملل، دکتر مهدی ابراهیمی‌نژاد، انتشارات سمت، 1387، ص 96. سازمان‌های بینالمللی، دکتر موسی‌زاده، ص 218.
5. حسین عباسی افنجانی، مدیریت و مسائل مالی: http://www.hesabiar.blogfa.com
6. دکتر موسی‌زاده، ص 217.
7. برجیسی، حجت: http://www. hojjat berjisi.ir
8. www.imf.org
9. سازمان‌های بینالمللی، دکتر موسی‌زاده، ص 219.
10. پرتال بررسی استراتژیک ایران: strategicreview.org.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. Great Depression
[3] .World Trade Organization
