شورای اسلامی روستا؛ از دستاورد انقلاب اسلامی تا الزامات حکمرانی محلی
شورای اسلامی روستا نهادی است که فلسفه وجودی آن بر مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش استوار و مستلزم نگاهی واقعبینانه، آسیبشناسانه و اصلاحگرایانه است.
به گزارش بصیرنیوز، بیتردید شوراهای اسلامی روستا را باید یکی از جلوههای عینی مردمسالاری دینی و از دستاوردهای ماندگار انقلاب اسلامی در مسیر واگذاری امور به مردم دانست؛ نهادی برخاسته از متن جامعه که با تکیه بر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول هفتم و یکصدم، جایگاهی روشن و رسمی در نظام حکمرانی کشور پیدا کرده است.
شکلگیری و تداوم فعالیت شوراها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشاندهنده عزم نظام برای کاهش تمرکزگرایی، تقویت مدیریت محلی و فراهمکردن بستر مشارکت مستقیم مردم در تصمیمسازیهای مربوط به سرنوشت خود است.
بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای روستایی دارای وظایف و اختیارات مشخصی در حوزه نظارت بر عملکرد دهیاریها، تصویب برنامهها و طرحهای عمرانی، پیگیری مطالبات عمومی و انتقال دغدغههای مردم به سطوح بالاتر مدیریتی هستند.
تجربه سالهای گذشته در بسیاری از روستاهای کشور نشان داده است که هرجا شوراها با نگاه مسئولانه، تخصصمحور و مردمی وارد عمل شدهاند، شاهد بهبود سطح خدمات عمومی، اجرای پروژههای عمرانی متناسب با نیازهای واقعی روستا و تقویت همبستگی اجتماعی بودهایم. این واقعیت، جایگاه شوراها را بهعنوان یکی از ارکان مؤثر توسعه محلی بیش از پیش نمایان میسازد.
با این حال، صیانت از این دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی، مستلزم نگاهی واقعبینانه، آسیبشناسانه و اصلاحگرایانه است. شوراهای اسلامی نیز بهعنوان بخشی از ساختار اداری و مدیریتی کشور، ممکن است در معرض آسیبهای عمومی نظام اداری قرار گیرند.
ضعف آموزشهای تخصصی و حقوقی اعضا، نبود شفافیت کافی در حوزه مالی و اجرایی، محدودیت منابع و گاه تعارض منافع در جوامع کوچک روستایی، از جمله چالشهایی است که میتواند زمینه بروز تخلف، کاهش کارآمدی یا تضعیف اعتماد عمومی را فراهم کند. این مسائل را باید پدیدههایی ساختاری دانست که نیازمند اصلاح سازوکارها است، نه صرفاً برخوردهای فردمحور.
در این میان، تقویت شفافیت و نظارت، مهمترین راهبرد برای ارتقای عملکرد شوراها به شمار میرود. انتشار منظم گزارشهای مالی، ارائه گزارش عملکرد دورهای به مردم، آموزش مستمر حقوق اداری، مالی و نظارتی به اعضای شورا، و تعریف شاخصهای دقیق برای سنجش کارآمدی و پاسخگویی، میتواند هم از بروز خطاها و انحرافات احتمالی پیشگیری کند و هم سرمایه اجتماعی شوراها را افزایش دهد. هرچه نظارت قانونی و نظارت مردمی در کنار یکدیگر و بهصورت همافزا عمل کنند، زمینه برای تصمیمگیریهای سالمتر و اثربخشتر فراهم خواهد شد.
در نهایت، شورای اسلامی روستا نهادی است که فلسفه وجودی آن بر مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش استوار است؛ فلسفهای ریشهدار در آرمانهای انقلاب اسلامی و مردمسالاری دینی. حفظ و تقویت این نهاد مهم، نه با نادیدهگرفتن کاستیها، بلکه با اصلاح رویهها، ارتقای شفافیت، افزایش توانمندی اعضا و تقویت پاسخگویی محقق میشود. شوراهای کارآمد، شفاف و مسئولیتپذیر میتوانند الگویی موفق از حکمرانی محلی ارائه دهند و نقشی مؤثر در توسعه متوازن روستاها و تحکیم اعتماد عمومی ایفا کنند.
سید مهدی امامیمنش کارشناس مسائل سیاسی و بخشدار مرکزی فریدونکنار
