اقتصاد مقاومتی؛ «شعار» یا نیاز ملی!؟

 اقتصاد در تعریف عمومی آن، اعم از شاخص تورم تا رکود تولیدی تا رشد خطرناک بیکاری تا بهم خوردن تعادل درآمدها و هزینه‌ها برای اکثریت مردم و خانواده‌ها تا تفاوت‌های طبقاتی و بحران ساختار طبقات اجتماعی تا اسیرشدن بودجه کلان کشور در دام درآمدهای نفتی و هرز رفتن این درآمدها و بالاخره نارضایتی عمومی از مجموعه بی‌سامان اقتصادی در کشور است.

دولت یازدهم که آمد یک شعار را همه از طرفداران دولت دکتر روحانی تا مخالفان او سر دادند و آن شعار «تغییر» است. همه می‌خواهند از رشد اقتصادی منفی به رشد مثبت اقتصادی برسیم. همه می‌خواهند که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی به نرخ تک‌رقمی نزول کند. همه می‌خواهند رکود تولیدی شکسته شود و معضل فسادآفرین بیکاری برطرف گردد. همه می‌خواهند بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم آید. همه می‌خواهند مدیریت قانونی اقتصادی جایگزین مدیریت سلیقه‌ای و دستورهای فردی گردد. همه می‌خواهند ضوابط حاکم گردد و جای روابط را بگیرد. همه می‌خواهند ارزش کار در کشور تثبیت گردد. همه طالبند تا سرمایه‌های ملی ساختارساز رشد ملی گردد.

دکتر روحانی دولت یازدهم را دولت «تدبیر و امید» نامیده است. تدبیر یعنی بازگشت به قانون و برنامه که محک ارزیابی موفقیت یا شکست مدیریت دولت یازدهم است. روش کار را دولت یازدهم روش اعتدال انتخاب کرده است. اعتدال روش زمان‌پذیر است و گام به گام با اجرای قانون و برنامه پیش می‌رود. با انتخاب روش اعتدال، دکتر روحانی و دولت او معتقد است که حل مشکلات کشور نیازمند زمان و مدیریت اجرایی کارآمد است تا مرحله به مرحله از بار مشکلات بخصوص مشکلات اقتصادی بکاهد. سامان‌دهی گذشته و برطرف‌سازی مشکلات، به یکباره و به قول معروف با روش «سزارین» امکان‌پذیر نیست.

مسیر اعتدال مسیر گام به گام است که تنها با همکاری جمعی و اجتناب از سیاست‌زدگی و تأکید بر تفاهم به جای تولید تنافر بدست می‌آید. همین جا این پرسش را بنویسم که بعد از شش ماه بازوی همراهی با دولت، مجلس شورای اسلامی، تفاهم و تعامل را با دولت داشته یا تنافر و مچ‌گیری اینجا و آنجا با روش بالابردن مطالبات و برجسته کردن کاستی‌ها را!؟ دولت می‌گوید و ادعا می‌کند که دولت ملی است و نه جناحی. نمایندگان مجلس چطور؟ مجلس، مجلسی ملی و اسلامی است. آیا برقرار ماندن جناح‌بندی‌های سیاسی و البته تشکیل فراکسیون‌ها که در همه مجالس امری طبیعی و عادی و ضروری است، برپایه حراست از منافع ملی و دولت ملی است یا تقابل سیاست‌زده و جزمیت‌های تشکیلاتی و گروهی؟

در متن چنین واقعیت‌های آشکاری از کشور، رهبری معظم انقلاب به کمک دولت آمده‌اند و طرح اقتصاد مقاومتی را ارائه داده‌اند و اجرای آن را «نیاز ملی» خوانده‌اند. دیروز جمعی از مسئولین سه قوه مجلس، دولت و قضائیه و افرادی که مسئولیت‌های اجرایی مشخص برای تحقق طرح اقتصاد مقاومتی دارند با رهبری دیدار داشتند. در این دیدار رهبری، مؤلفه‌های مشخص اقدام برای اجرای مطلوب طرح اقتصاد مقاومتی را بیان کردند که اهم آن عبارتند از:

۱ـ موانع مزاحم پیش روی فعالان اقتصادی و کارآفرینان داخلی برداشته شود.

۲ـ اقتصاد داخلی را باید چنان قوی و مستحکم کنیم تا دشمن مأیوس شود.

۳ـ اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی است.

۴ـ مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضع امروز و فردای کشور است.

۵ ـ یکی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وفاق همه قوا و دستگاه‌های مختلف درباره آن است.

۶ـ با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت.

۷ـ تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به معنای چشم بستن بر امکانات کشورهای دیگر نیست.

۸ ـ پایبندی مسئولان به پرهیز از ریخت و پاش، موجب تسری این روحیه به جامعه خواهد شد.

۹ـ وضع طبقات محروم در هرگونه پیشرفت اقتصادی باید بهبود یابد.

۱۰ـ رئیس جمهور و سران قوا با قاطعیت اعلام کرده‌اند که همه مسئولان اجرایی مرتبط با این سیاست‌ها، به حرکت و همت جهادی مصمم هستند. با دولت در حرکت جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همکاری کرد.

* * *

این طرح و سخنان رهبری درباره‌اش آنچنان مشخص است که نشان می‌دهد پیشنهاد آن اولاً نیاز ملی است و ثانیاً عزم ملی را می‌طلبد. این هر دو خواست در طرح اقتصاد مقاومتی، اهمیت و ویژگی‌های ضرورت اقدام را آشکار کرده است. آن‌گونه که دیگر تأیید شعارگونه آن را باید فرار از واقعیت‌ها و یا پوشش مسئولیت‌ها برای اجرای آن دانست. دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه براساس این طرح و سخنان رهبری، باید روش اجرای آن‌را به صورت گام به گام تنظیم کنند و به اطلاع مردم برسانند. در آستانه پایان سال و آغاز سال جدید کاری هستیم. اگر نمی‌خواهیم طرح اقتصاد مقاومتی در حد «شعار» باقی بماند و آن‌را نیاز ملی می‌دانیم، باید نشانه‌های اقدام را در نیمه اول سال آینده ببینیم.

قضاوت مردم براساس اقدام و اجرای مدیریت جهادی برای تحقق این طرح است و نه سخنرانی‌های مسئولان در تأیید آن. رهبری و مردم چشم انتظار اقدام مناسب‌اند. مردم عملکردها را می‌سنجند و شعارزدگی را نمی‌پذیرند. اولین گام، تعامل مجلس و دولت برای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی است. آفت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی، سیاست‌بازی است. سیاست‌بازی که تنها محصول

آن «حذف» است. حذف رقیب به هر وسیله ممکن! آیا در سال آینده همکاری با دولت برای حل مشکلات از طریق اجرای طرح اقتصاد مقاومتی بدست خواهد آمد و یا با ادامه سیاست‌بازی همچنان مدیریت کلان کشور را در دایره «شعارزدگی» محبوس نگه می‌داریم؟ هر انتخابی داشته باشیم، مردم قضاوت کرده‌اند که اقتصاد مقاومتی «شعار» نیست، «نیاز ملی» است.

منبع: صدخبر