دیکتاتوری «یقه سفیدها»

به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، فساد دیوانی و سازمانی و ارتباط آن با مراکز و مراجع قدرت سیاسی در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران‌های مهم اجتماعی شناخته می‌شده است.

در طول سال‌های پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در قرن بیستم، پیشرفت اقتصاد و نظام‌های سرمایه‌داری در قالب‌های گوناگون منجر به ایجاد شکل‌های جدیدی از همکاری‌های فساد اقتصادی و مراکز قدرت سیاسی و همچنین عوامل درگیرکننده آن بوده است.

 

ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که در طول قرن بیستم شاهد استقرار نظام اداری به سبک غربی و اجرا شدن برنامه‌های توسعه‌ای طبق الگوهای سرمایه‌داری بوده، از این آسیب دور نمانده و در طول ۵۰ سال گذشته اشکال جدیدی از فساد اقتصادی نظام حاکم را با خود درگیر کرده است.

 

مجرمان یقه‌سفید را می‌توان جدیدترین محصول این دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی در ایران عنوان کرد.

 

*«یقه سفید»های پاک و «یقه آبی» های مجرم

 

یقه‌سفیدها در تعریف متداول به افرادی گفته می‌شود که در سمت‌های اجرایی و مدیریتی مشغول به کار هستند که معمولا شامل افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا و در عین حال وابسته به قدرت و ثروت می‌شود.

 

مجرمان یقه‌سفید معمولا برخلاف مجرمان یقه‌آبی مرتکب جرائمی نمی‌شوند که از توانمندی بالایی برخوردار است اما به دلیل وابستگی به سیستم داخلی نظام، تلاش می‌کنند نظام قضایی، اجرایی و تقنینی را تحت تاثیر قرار دهند.

 

مهمترین عامل رشد نیروهای یقه‌سفید در هر مجموعه‌ای، دولت‌های منبسط و سیستم‌های اداری در حال رشدی است که تلاش می‌کنند ارکان مختلف اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهند و با توجه به اینکه در طول ۲۰ سال گذشته حجم دولت و نظام اداری در سیستم اقتصادی ایران با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است، دور از ذهن نیست که امروز مهمترین درگیری نظام اقتصادی ایران با فساد سیستمی مرتبط با جرایم یقه‌سفیدها است.

 

*۲۴ روش متقلبانه برای یقه سفیدها

 

جرم یقه‌سفید (white- collar crime) برای اولین‌بار توسط جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم پروفسور سوزرلند در سال ۱۹۳۹ و پس از بحران اقتصادی معروف ایالات متحده در سال ۱۹۳۱ در انجمن جامعه‌شناسان آمریکا و طی یک سخنرانی مطرح شد.

 

وی، جرم یقه‌سفید را جرمی عنوان کرد که یک فرد محترم و صاحب‌نفوذ اجتماعی در فرایند شغلی خویش مرتکب می‌شود.

 

یقه‌سفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خود در عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند آنها دانش‌آموخته، صاحب‌نفوذ و محترم هستند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقان خود را در سمت‌هایی نزدیک به ثروت بنشانند.

 

اصحاب کسب و کار و دولت‌های حرفه‌ای که جرایم یقه‌سفید را مرتکب می‌شوند، از ابزارهایی همچون اختلاس، سودجویی، تقلب و جعل اسناد بانکی استفاده می‌کنند.

 

در مجموع می‌توان ۲۵ نوع جرم یقه‌سفید، ۲۴ روش عملیات متقلبانه را برای جرایم یقه‌سفید طبقه‌بندی کرد که به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

 

* مجرمان یقه‌سفید غارتگران اموال، دین، اعتقادات و آزادی مردم

 

جرم یقه‌سفید معمولا در برابر جرم یقه‌آبی (Blue-colar crime) قرار می‌گیرد و برخلاف جرایم یقه‌آبی‌ها، معمولا بدون خشونت است اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، یتیمان و رسانه‌های آلوده یا مرعوب قربانی همین زدوبندهای پیچیده حاصل از پیوند قدرت و ثروت هستند.

 

در مجموع می‌توان جرم یقه‌سفید را «غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه» عنوان کرد.

 

مجرمان یقه‌سفید در حقیقت غارتگران اموال، دین، اعتقادات و آزادی مردم هستند.

 

*همه چیز از دوره سازندگی شروع شد

 

با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش اعظم برنامه‌های توسعه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌های جنگ و آغاز دولت سازندگی صورت گرفته است بخش اعظم بررسی‌های موجود در زمینه جرم یقه‌سفید مربوط به دوره سال‌های پس از ۱۳۶۸ است.

 

در دوره فوق به دلیل نیاز دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، طبقه جدیدی در داخل نظام بروکراسی دولت رشد کرده‌اند که خود را مقید به ایجاد رشد اقتصادی و استفاده از فرصت‌های موجود برای فراهم آوردن توسعه اقتصادی کشور می‌دیدند اما به تدریج ماهیت این طبقه جدید در نظام دولتی تبدیل به شبکه‌ای پیچیده از بروکرات‌های اشراف‌منش شد که امروز باعث و بانی اصلی جرایم یقه‌سفید در سیستم دیوانی کشور است.

 

*شهرام جزایری چگونه پیمان سپاری ارزی را لغو کرد

 

این طبقه جدید به دلیل رابطه با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی باعث گسترش آن چیزی می‌شود که ما از آن به نام فساد سیاسی یا (Political corruption) نام می‌ببریم.

 

این واژه را می‌توان در کلی‌ترین حالت خود، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد سیاسی و همچنین انحراف در ملاک تصمیم‌گیری حکومت از مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی و خارجی تقسیم‌بندی کرد.

 

شاید نمونه واضح از این مسئله لغو پیمان‌سپاری ارزی با دخالت مستقیم شهرام جزایری عرب در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ عنوان کرد گرچه گفته می‌شود لغو این مسئله به دلایل اقتصادی صورت گرفت اما بعدها روشن شد که لابی‌های پشت پرده با برخی از جریان‌های سیاسی مجلس ششم و همچنین دولت اصلاحات نقش اساسی در این تصمیم‌گیری با وجود برخی مضرات آن داشته است.

 

*هزینه ۳۴ میلیارد دلاری فساد اقتصادی برای ایران

 

فساد سیاسی که ثمره اصلی توسعه یقه‌سفیدها در نظام اداری کشور محسوب می‌شود، عملا به نقض شایسته‌سالاری و حاکمیت وابسته‌سالاری منجر می‌شود. نتیجه مستقیم چنین مسئله‌ای کاهش بهره‌وری و تولید در نظام اقتصادی است.

 

از این رو معمولا بالاترین بهره‌وری در نظام‌های اقتصادی متعلق به کشورهایی است که دارای کمترین میزان فساد اقتصادی هستند.

 

از آن جمله می‌توان به کشورهای شمال اسکاندیناوی و شمال اروپا اشاره کرد.

 

در داخل ایران برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی حاکی از آن است که تنها برای یک سال هزینه اقتصادی فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار بوده است که ۳۱ میلیارد آن در اثر کاستن از بهره‌وری و ۳ میلیارد دلار از آن ناشی از فرار سرمایه خارجی از ایران بوده است.

 

در برخی از کشورهای دیگر مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که اندازه فساد تا ۱۷ درصد تولید داخلی کشورها نیز می‌رسد.

 

*قائم مقامی که با حمایت جریان انحرافی بر سر کارآمد

 

فساد سیاسی ناشی از نفوذ یقه‌سفیدها در قالب‌های متفاوت تاثیر خود را بر روی اقتصاد قرار می‌دهد.

 

یکی از مهمترین نمودهای موثر در بحث فساد اقتصادی رفیق‌بازی (cronyism) در سپردن مناسب یا واگذاری امتیازات به شکل غیررقابتی و ارتقای اداری سیاسی دوستان و رفیقان بدون توجه به قابلیت‌ها و اهلیت آنان محسوب می‌شود.

 

در این‌باره می‌توان به انتصاب م.پ با حمایت مستقیم جریان انحرافی به سمت قائم‌مقامی ریاست کل بانک مرکزی است که در همان زمان انتقادات فراوانی در خصوص صلاحیت علمی و تجربی وی وارد آمد.

 

همچنین بحث‌هایی متفاوت درخصوص انتصاب مدیرعامل بانک صادرات که بعدها به ایجاد فساد ۳ هزار میلیارد تومانی منجر شد از جمله دیگر این موارد محسوب می‌شود.

 

سرمایه‌داری رفیقانه حتی در حوزه خارجی نیز تبعات بسیار گسترده‌ای داشته است به گونه‌ای که سرمایه‌داری رفیقانه به عنوان عامل کلیدی در بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا که منجر به کاهش رشد ۵۰ درصدی تولید ناخالص این کشورها شد شناخته می‌شود.

 

*تبارگرایی و صندوق مشترک ایران و ونزوئلا

 

تبارگرایی (nepotism) یکی دیگر از مهمترین مصادیق فساد سیاسی در هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

 

تبارگرایی به معنای قوم و خویش‌بازی، سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده و نزدیکان است.

 

در این‌باره مصادیق فراوانی را می‌توان در طبقه یقه‌سفیدی در ایران مشاهده کرد که یکی از نمونه‌های متاخر آن، نصب خواهرزاده قائم‌مقام سابق بانک مرکزی به مدیرعاملی صندوق مشترک ایران و ونزوئلا با داشتن لیسانس حقوق از دانشگاه پیام نور شاهین‌شهر با معدل ۷/۱۳ بدون دانستن زبان و بدون داشتن هیچگونه سابقه کاری در این سمت حساس است.

 

*ویژه خواری و تجارت نفوذ

 

ویژه‌خواری (Rent seeking) نیز یکی دیگر از مسائل موجود در بهره‌برداری از مناسبت‌های ساختاری و سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است.

 

در محیط رانتی شرکت‌ها برای افزایش سود باید خود را به افرادی خاص که توزیع‌کننده رانت یا حامی تاثیرگذار در ساختار قدرت هستند نزدیک نمایند.

 

در رقابت شرکتی با چنین شرایطی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوان‌سالاران منجر می‌شود و این خود منجر به مسئله دیگری همچون تجارت نفوذ یا (Trading Influence) می‌شود.

 

تجارت نفوذ به معنای دریافت وجهی از فرد برای جلب حمایت شخصی است که در حکومت قدرتی دارد و به نفع پرداخت‌کننده شخص واسط صاحب منصب مورد نظر به نفع وی فعالیت می‌کند.

 

*امیر منصور آیا چگونه برای واردات کنجاله ارز گرفت؟

 

یک نمونه واضح آن نامی است که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ وزیر بازرگانی وقت طی نامه‌ای به شماره ۱/۴۷۱۱۰۶ به رئیس بانک مرکزی وقت می‌نویسد:

 

«از آنجا که شرکت تجارت‌گستران منصور، مباشر این وزارتخانه در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت، نزد بانک ملی ایران می‌باشد و از طرفی سقف اعتباری مجاز برای شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گردیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا سقف یک میلیارد دلار به نام شرکت فوق، خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی، گشایش اعتبار صورت گیرد.»

 

وزیر بازرگانی وقت  در رونوشت به خاوری از او می‌خواهد که منتظر نماند و اقدام کند:

 

«رونوشت: جناب آقای دکتر خاوری مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

 

خواهشمند است با توجه به سوابق، دستور فرمایید مراتب مورد اقدام قرار گیرد- بدیهی است مجوز لازم برای افزایش سقف اعتبار شرکت مذکور در اسرع وقت از طریق مراجع ذیربط اخذ و ارائه خواهد شد.»

 

*۸۰ از ۸۲

 

همه این موارد و مشابه آنها نشان‌دهنده نوعی از فساد سیاسی است که منشأ اصلی آن فعالیت طبقه یقه‌سفید است.

 

این مسائل علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی مشروعیت سیاسی حکومت را مستقیما و از طریق گسترش فساد هدف قرار می‌دهد.

 

نقص شایسته‌سالاری منجر به کاهش کارایی و تخصص و مهمتر از همه کاهش تولید و افزایش قیمت می‌شود.

 

فساد سیاسی منجر به افزایش انحصارات و متعاقب آن افزایش قیمت و کاهش تولید می‌شود.

 

فساد سیاسی براساس تحقیقات صورت گرفته مهمترین مانع جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

 

نکته جالب در این زمینه این است که متوسط سرمایه خارجی جلب شده به ایران طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر نبوده است یعنی به ازای هر نفر معادل ۵ دلار که مرتبه کشور را به رتبه ۸۰ از بین ۸۲ کشور می‌رساند.

 

*دست بردن زنجانی در شناسنامه خود

 

در این میان فساد سیاسی زمانی به مرحله خطرناک می‌رسد که تبدیل به یک فساد سیستمی شود. زمانی که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان آلوده می‌شوند و فساد وارد مرحله سیستمی می‌شود.

 

نکته جالب درباره فساد اخیر بابک زنجانی این است که بازرسی بانک مرکزی به مراجع ذیربط گزارش می‌دهد که وی ۴ بار با دست بردن در شناسنامه خود در ۴ بانک حساب باز کرده است اما به آن گزارشات اعتنایی نمی‌شود.

 

*۹۴ هزار برار شدن ثروت امیر منصور آریا

 

نمونه دیگر فساد سیستمی بحث شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا است. شرکت امیرمنصور آریا ۱۵بار تلاش کرد با تقلب کار خود را به جلو ببرد و بار شانزدهم توانست با اسناد تقلبی کار خود را به پیش ببرد.

 

شرکتی که طی ۵ سال با حمایت‌های ویژه زدوبند، تقلب‌های مختلف پیچیده ثروت خود را ۹۴ هزار برابر کرد.

 

*ضرورت توجه به فرمان مقام معظم رهبری

 

به نظر می‌رسد در این میان مهمترین راهکار مقابله با چنین شبکه‌های پیچیده‌ای علاوه بر افزایش شفافیت اداری و مالی مقابله با طبقه یقه‌سفیدهایی است که عملا یک دیکتاتوری وسیع را بر کشور حکمفرما کردند.

دیکتاتوری‌ای که شبکه اداری کشور را فرا گرفته است و مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای بر آن تاکید کرده‌اند