جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در تقویت زیرساخت‌های مازندران
بصیر، یکی از برجسته‌ترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است؛ برهمین اساس دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که همه دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر آن تأکید دارند.
از سویی، در همه نظریه‌ها و الگوهای رشد، سرمایه به‌عنوان موتور محرک و عامل نیرومند رشد و توسعه اقتصادی درنظر گرفته شده است.
به بیانی دیگر، تحقق یافتن هدف‌های کلان اقتصادی، در گرو فراهم آمدن سرمایه کافی به‌منظور تأمین مالی طرح‌های زیربنایی است و از این رو، بهره گیری از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و همچنین ابزاری برای هموار کردن راه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش و تقویت ظرفیت‌ها و نیروهای مولد گریزناپذیر و ضروری به‌نظر می‌رسد.
در سرمایه‌گذاری خارجی عوامل تولید همچون سرمایه، تکنولوژی و سیستم‌های مدیریت مورد تاکید است. تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بیانگر نقش تولید بین‌المللی در اقتصاد جهانی است. امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین‌الملل می‌شناسند و بیشتر کشورها سیاست جذب حداکثری آن را در برنامه‌های خود دنبال می‌کنند.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که باز بودن اقتصاد نه تنها به کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند بلکه موجب رشد بازرگانی آنها می‌شود.
آنان معتقدند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته زیرا برای سرمایه‌گذاران ریسک کمتری دارد، دارای محدوده مرزی نیست و قابل انتقال به مکان‌های دیگر نیز هست و از همین رو یک منبع باارزش و با ثبات مالی به‌شمار می‌رود.
بر این اساس، مازندران نیز می‌تواند با تأکید بر توانمندی‌ها و زمینه‌ها و ارائه بستر مناسب تر، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوز، علاوه بر جذب سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را در استان جذب کند.
مازندران به‌دلیل نزدیکی به پایتخت کشور و برخورداری از شبکه حمل و نقل جامع شامل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و دارا بودن بنادر فعال و نیروی آماده به‌کار فراوان، یکی از استان‌های مستعد در زمینه توسعه صنعت به‌شمار می‌رود.
استقرار صنایع تبدیلی به‌دلیل تولید گسترده محصولات خام کشاورزی، دامی، شیلات و آبزیان و وجود معادن غنی در سطح استان و امکان فرآوری مواد معدنی در بخش صنعت از جمله این ظرفیت‌ها به‌شمار می‌رود.
یک کارشناس ارشد رشته اقتصاد با اشاره به فواید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال منابع ارزی به کشور میزبان، رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و گسترش سرمایه انسانی و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا را فراهم می‌کند.
خسرو مشایخی افزود: چنانچه نرخ ارز ثبات داشته باشد، اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی کشور پدید می‌آید و تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می‌شود.
وی ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، شرایط ارتباطی و زیربنایی و عوامل حمایتی و تشویقی را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثر دانست و تصریح کرد: باید همه شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرد تا رشد اقتصادی کشور بدون وابستگی به درآمد‌های دولت فراهم شود.
مشایخی با اشاره به اینکه استان مازندران از ظرفیت‌های بالایی در جذب سرمایه خارجی برخوردار است، خاطرنشان کرد: دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و تهیه بروشورها و فیلم‌های تبلیغاتی در این زمینه در جهت شناساندن این ظرفیت‌ها و امکانات به سرمایه گذاران خارجی بی‌تأثیر نیست.
استان مازندران دارای 3 فرودگاه و 3 بندر بوده که بندرامیرآباد نیز متصل به راه‌آهن است و در کریدور شمال‌جنوب قرار دارد.
استاندار مازندران نیز با اشاره به قوانین مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، اظهار کرد: این قوانین که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بسیار شفاف و روشن است و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان می‌توانند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
ربیع فلاح خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کویت و دیگر کشورها وجود ندارد وهرگونه موانعی در راه سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون در اسرع وقت برطرف می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت گسترش و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای اسلامی و همسایه بیان کرد: امروز ایران اسلامی به‌عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان می‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف به‌ویژه اسلامی باشد.
فلاح یادآور شد: تغییرات قانونی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر نشانه بارز و روشنی بر ضرورت دستیابی به توسعه و ثبات اقتصادی از طریق بهره‌گیری هرچه بیشتر از سرمایه‌های خارجی و تعامل فعال سرمایه‌ای با اقتصاد جهان است.
در استان مازندران 37 شهرک صنعتی وجود دارد و تعداد قراردادهای منعقدشده در این شهرک‌ها دوهزار و 130 فقره است.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مازندران با بیان اینکه مازندران به عنوان یک استان درحال رشد دارای ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی خارجی است، گفت: امروزه به مقوله سرمایه‌گذاری دراقتصاد نه به‌عنوان یک وسیله بلکه به‌عنوان یک هدف نگریسته می‌شود، به‌طوری که می‌توان گفت رشد پایدار یک اقتصاد نه تنها درگرو حفظ سرمایه‌های موجود به‌وسیله جبران هزینه‌های استهلاک و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، بلکه در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید و ابداعات القایی است، به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از کشورها اقدامات جدی را برای جذب سرمایه‌های خارجی به‌وسیله بسترسازی، حمایت از سرمایه‌گذار و ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
موسی قاسم‌پیشه افزود: امروزه تداوم و تحکیم اهداف برنامه‌ای و مراودات کشورها نه صرفاً به واسطه مبادلات تجاری بلکه براساس جریان‌های سرمایه شکل گرفته و به جایگاه و ثبات کشورها در پهنه بین‌الملل انسجام و قوام می‌بخشد؛ قطعاً وجود بسترهای مناسب، امکانات، زیرساخت‌ها، منابع کشور و ظرفیت‌های استفاده نشده به‌همراه منابع نیروی انسانی مستعد و متخصص و مشوق‌های جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند فرآیند پذیرش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل و تسریع کند.
وی تصریح کرد: در این راستا کتابی تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان مازندران تدوین شده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی شده استان را در قالب طرح‌های موجود و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح‌های ایجادی با همکاری دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه کرده و سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند ضمن مطالعه طرح‌های یادشده در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت بپردازند.
براساس ماده 20 فصل هفتم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند درباره تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در دیدار با هیات تجاری روسیه که در مهرماه سال گذشته به این استان سفر کرده بودند، بر حمایت این سازمان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارجی در مازندران تأکید کرد و گفت: استان مازندران علاقهمند به توسعه روابط با کشور روسیه در شرایط مناسب است.
محمد محمدپورعمران افزود: همه فعالیت‌های تجاری سرمایه‌گذاران روسی در بندرامیرآباد و سایر کشورها در استان مازندران مورد پشتیبانی ما قرار می‌گیرد.
وی در ادامه کشور روسیه را دارای ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی استان اعلام و اظهار کرد: ما آمادگی صادرات محصولات کشاورزی همچنین مرغ و به‌ویژه مرکبات تولید استان که هیچ محدودیتی در بازار روسیه برای آن وجود ندارد را داریم.
سرمایه‌گذاری خارجی مقوله‌ای بنیادی در ارتقای سطح تکنولوژی در یک کشور و تسهیل حرکت آن به سمت توسعه پایدار است، عامل تعیینکننده روش سرمایه‌گذاری، آمیزهای از ساختار و زیرساخت‌های کشور پذیرنده سرمایه‌های خارجی، دانش فنی و همچنین توانایی دریافت تکنولوژی و کاربرد درست آن است.
با توجه به رشد سریع جوامع و تکنولوژی‌های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافله پیشرفت در جهان امروز دور کند.
بنابراین مدیران اجرایی مازندران باید با تسهیل قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی گام بردارند تا شاهد شکوفایی اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی در استان باشیم.
مازندران براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 20 شهرستان به نام‌های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، سیمرغ، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور، نوشهر، فریدونکنار، عباس‌آباد و میاندورود، 58 شهر، 55 بخش، 129 دهستان و 3 هزار و 697 آبادی است.
بلاغ
