بیل قانون حریف پیل دوتابعیتی‌ها نمی‌شود/تسامح بزرگ مجمع تشخیص!
بصیر، دوتابعیتی در کشورمان، که میراث فرهنگی نظام ستمشاهی پهلوی است، همچنان پس از انقلاب نیز به دلایلی ارزشهای ضدفرهنگی آن مورد تعدی و تصحیح قرار نگرفت و خود در بسیاری از زمینه‌ها و در رأس آن در حوزه اقتصادی منشاء فساد شد که مقابله با فساد در گرو نظارت‌های دقیق بر فعالیت‌های دوتابعیتی‌ها و گرین‌کارتی‌هاست.
عده‌ای از مسئولان و دولت‌مردان تابعیت دوگانه دارند
ظلم و اختناق و برخوردهای امنیتی و پلیس نظام پهلوی، عرصه را برای حضور و فعالیت نخبگان چنان تنگ می‌کرد که دانشجویان، تجار و اندیشمندانی که با دیگر کشورها مراوداتی داشتند، نیکو آن می‌دیدند که دوتابعیتی شوند تا امکان فعالیت خارج از تنگناها و مضایق حکومت پهلوی را بیابند، اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، علیرغم از بین رفتن موضوع و زمینه تابعیت کشورهای بیگانه، عده‌ای حتی مسئولان و دولت‌مردان دارای تابعیت دوگانه هستند و شاید یکی از دلایل عدم تلاش برای فرهنگسازی قبح دوتابعیتی، برخورداری برخی مدیران و دولت‌مردان از این امکان باشد.
دوتابعیتی به‌واسطه نگرانی از تهدید منافع خود
«گرینکارت» مقوله ای با رویکرد تجاری و به‌منظور تسهیل در تردد دادوستدهای تجار فعال، آن‌هم برای معدود افرادی خاص است که از نظر کشور مقصد، دارای خصوصیات مورد قبول آن کشور هستند که اعتبار آن معمولاً سالانه باید تمدید شود.
نگاهی گذرا به عملکرد دوتابعیتی‌ها و دارندگان گرین‌کارت‌ها در کشورمان، گویای این واقعیت تلخ است که بسیاری از فرصتها برای کشور عزیزمان توسط شماری از این افراد سوخت و تهدیداتی متوجه منافع ملی کشور شد.
آنانی که دارای تابعیت کشور دیگری همچون آمریکا، کانادا و … هستند، به‌طور قطع به‌واسطه نگرانی از تهدید منافع خود در کشورمان و یا هر دلیل دیگر، تابعیت دوم را با پذیرش همه شرایط و قوانین کشور مقصد، شهروند آن کشور میشوند تا در مواقع ضروری بتوانند ایران عزیز را ترک گویند.
منع واگذاری مسئولیت به دوتابعیتی‌ها در ضوابط قانونی لحاظ نشده
طبیعی است که نظام مدیریت کشور به این افراد اعتماد کامل نکند و مسئولیت به آنها نسپارد، اما اگر غیر از این شد، واگذارنده مسئولیت به این افراد، باید پاسخگو باشد و خسارت وارده به کشور را جبران کند.
این مشکل در فرایند طبیعی قوانینی طبیعی و مقررات انتصاب است که به‌وجود میآید، چراکه منع واگذاری مسئولیت به دوتابعیتی‌ها در ضوابط قانونی لحاظ نشده و در نتیجه، واگذارنده مسئولیت هم خود را در قبال انتصابات این‌گونه مسئول و پاسخگو نمی‌داند.
تسامح بزرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بهعنوان مثال می‌توان از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی نام برد که با لحاظ شرایط حداقلی نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و یا نداشتن تخلف مالی گسترده، هیچ به تابعیت دوگانه و یا تابعیت ایرانی با اشاره نکرده و پذیرفته تا سرنوشت سیاستگذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور را به کسی با حداقل شرایط و حتی دو تابعیتی بسپارد.
آیا با تسامح این چنینی می‌توان بسترهای شکل‌گیری فساد را خشکاند و با زمینه‌های فساد و عوامل مفسده به‌طور قاطع برخورد کرد؟!
اگر تفکر مبارزه و امحای فساد از همه عرصه‌ها و شئونات کشور، مدیران ارشد برخورد کنند، آیا دیگر نیازی به مبارزه با نتایج و معالیل فساد وجود خواهد داشت.
خداوند رستگار سازد کسی که را که به شعر ذیل عامل باشد.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پرشد نشاید گذشتن به پیل
بلاغ
