جريان آزاد اطلاعات و حريم خصوصي!
بصیر، پس از سال‌ها که از عمر شبکههاي مجازي و موتورهاي جستجو در اينترنت مي‌گذرد براي اولين بار پاي دادگاه‌هاي اروپايي به صدور دستور حذف اطلاعات مربوط به حريم خصوصي انسان‌ها در اين شبکهها باز شد.
براساس راي عاليترين دادگاه اروپا شرکت‌هاي اينترنتي اطلاعات نامربوط يا اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد را از دسترس موتورهاي جستجو دور خواهند داشت.
دادگاه اروپا در اين تصميم امکان صدور رأي قضايي در چارچوب قانون محافظت از حريم خصوصي براي وادار کردن موتور جستجوي گوگل به حذف اطلاعات مورد نظر اين دادگاه را فراهم کرد.
اين رأي در پي مراجعه يک شهروند اسپانيايي به دادگاه صادر شد که از ظاهر شدن اطلاعاتي در موتور جستجوي گوگل درباره نحوه در مالکيت گرفتن خانه‌اش که در سال 1998 در روزنامهاي نوشته شده بود شکايت کرده بود.
گوگل اعلام کرده است که از اين تصميم مأيوس شده و آن را در تناقض با آزادي بيان مي‌شمارد. گوگل افزوده است که براي تحليل آثار اين تصميم به زمان نياز دارد.
اين تصميم در عين حال چالش‌هاي فني و هزينههاي اضافي هنگفتي را روي دست شرکت‌هايي مانند گوگل و فيسبوک مي‌گذارد.
پس از آنکه ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان سيا پرده از برنامههاي پايش آمريکا در ضبط و پردازش اطلاعات در ايميل‌ها و پيام‌هاي اينترنتي و تلفني برداشت موضوع حفظ حريم خصوصي و محافظت از اطلاعات در اروپا مورد توجه قرار گرفت.
منابع نزديک به شرکت‌هاي بزرگ اينترنتي در واکنش به اين راي اعلام کرده‌اند که صاحبان موتورهاي جستجو درخواست براي حذف اطلاعات را بررسي کرده و در صورتي که مشمول قانون محافظت از حريم خصوصي باشد نسبت به حذف آن اقدام خواهند کرد.
درخواست کنندگان براي حذف اطلاعات بايد مشخصات کامل خود را در اختيار شرکت‌هايي مانند گوگل قرار داده و دليل خود را براي حذف اطلاعات مورد نظر اعلام كنند. گوگل اعلام کرده است افرادي که درخواست حذف اطلاعات مربوط به خود را دارند براي اثبات هويت خود بايد رونوشت کارت هويت معتبر خود را ضميمه درخواست کنند.
همچنين امکان ارائه درخواست از سوي وکلا و نمايندگان قانوني افراد نيز فراهم شده و آنها نيز مي‌توانند با ارائه مدارک مثبته درخواست حذف اطلاعات را داشته باشند.
از روز جمعه گذشته فرمي در اينترنت قرار داده شده تا هر يک از ساکنان اروپا بتوانند درخواست حذف اطلاعات مورد نظر خود را به گوگل ارائه دهند. گوگل اظهار اميدواري کرده است که بتواند بين حذف اطلاعات مخرب در حريم خصوصي افراد و انتشار آزاد اطلاعات موازنه‌اي برقرار کند.
رويه حذف اطلاعات بدينگونه خواهد بود که درخواست‌ها در نوبت قرار داده خواهد شد و مسئولان بررسي درخواست پس از مطالعه با ارائه توضيحات منطقي تصميم خود را در مورد حذف يا حفظ اطلاعات مورد نظر خواهند گرفت.
ظاهراًً همه افراد مي‌توانند درخواست‌هاي خود را در مورد موضوعاتي از جنايت‌هاي خشن و سوء استفاده جنسي از کودکان گرفته تا عکس‌هاي ناراحت کننده ارائه کنند.
رأي دادگاه اروپايي ظاهراً فقط اتباع 28 کشور عضو اتحاديه اروپايي و چند کشور ديگر مرتبط با اروپا مانند ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ و سوييس را در بر مي‌گيرد. گوگل اعلام کرده است که اگرچه اطلاعات خواسته شده از موتور گوگل حذف خواهد شد اما اطلاعيه‌اي مبني بر اين که اين اطلاعات به درخواست اروپائيان حذف شده جايگزين خواهد شد.
اين شکايت و رأي مرتبط با آن در دادگاه اروپا پرده از حساسيت تقابل بين طرفداران آزادي بيان و معتقدان به حفظ حريم خصوصي انسان‌ها بر مي‌دارد.
صدخبر
