تعليق تحريم نفتي ايران از سوي آمريكا!

بصیر، رهبران گروه 7 (هفت كشور صنعتي برتر) در پايان نشست خود كه محور اصلي گفتگوهاي آن درباره روسيه و بحران اوكراين بود، بيانيه‌اي را انتشار دادند كه بخشي از آن درباره ايران است. در بيانيه رهبران گروه 7 آمده است: 

 
«ما تعهد قاطع خود بر لزوم حل و فصل ديپلماتيك مسأله هسته‌اي ايران را اعلام مي‌كنيم و از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط 3+3 كه به رياست خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا انجام شده استقبال مي‌كنيم. ما از ادامه مذاكره قدرت‌هاي جهاني با ايران براي دستيابي به راهكاري جامع كه ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران را تضمين كند، حمايت مي‌كنيم.» 
 
همزمان با انتشار اين بيانيه كه حكايت از نگاه مثبت به مذاكره جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 دارد، اوباما رئيس جمهور آمريكا براي 6 ماه ديگر تعليق تحريم‌هاي نفتي عليه ايران را تمديد كرد. تحريم‌هايي كه دستور رئيس جمهور آمريكا مي‌تواند در آن‌ها تاثيرگذار باشد. مصوب كنگره آمريكا و دستور تحريم‌هاي مستقيم او را در بر مي‌گيرد. 
 
ايران با سه بخش از تحريم‌ها مواجه است: 
 
1ـ تحريم‌هايي كه اتحاديه اروپايي عليه ايران تصويب كرده است. 
 
2ـ تحريم‌هايي كه بر اساس تصويب چند قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل صورت مي‌گيرد. 
 
3ـ تحريم‌هاي مستقيم آمريكا كه از طريق مصوبات كنگره آمريكا با امضا رئيس جمهور آن اجرا مي‌گردد. 
 
از ميان اين سه بخش از تحريم‌ها، مصوبات تحريم كنگره آمريكا بيشتر فشار مالي و اقتصادي را متوجه ايران كرد. به طوري كه دولت اوباما ميدان تحريم تجاري با ايران را چنان گسترش داد كه ديگر دولت‌ها و بخش‌هاي خصوصي در اغلب كشورها و به خصوص در اروپا را در بر گرفت و علي‌الخصوص در روابط بانكي ممانعت و بايكوت ايجاد كرد.
 
جريمه سنگين مالي براي هر شركت يا بانك دولتي و خصوصي كه اتصال به بانك مادر در نيويورك مركز تجاري جهان دارند، در صورت ادامه ارتباطات تجاري و مالي با ايران، از شدت اقدام همه‌جانبه آمريكا در اجراي طرح‌هاي تحريم عليه ايران نشان دارد. دارايي دولت ايران در بانك‌هاي آمريكا و اروپا بلوكه ـ مسدود ـ شد. بسياري از رسانه‌هاي غربي كه بخش عمده‌اي از آن با سرمايه‌گذاري صهيونيست‌ها مديريت مي‌گردند، در خدمت اهداف اجرايي تحريم‌هاي مستقيم غرب (آمريكا و اتحاديه اروپا) عليه جمهوري اسلامي ايران درآمدند. 

در چنين روش تحريمي، قوانين تجارت آزاد جهاني كنار زده شد، و به قول معروف تا اطلاع ثانوي مسكوت گرديد! اوباما رئيس جمهور آمريكا در سخنراني اخير خود در پايگاه آموزش نظامي ارتش آمريكا گفت: سلاح تحريم براي اجراي سياست خارجي و تثبيت قدرت آمريكا برتر از سلاح‌ نظامي و دخالت مستقيم نظامي آمريكا شده است! 
 
«تحريم» به صورت يك سياست بازدارنده در دستور كار آمريكا و همه دولت‌هاي همراه او در اروپا قرار گرفته است. اين سياست در بحران اوكراين عليه روسيه مرحله‌به مرحله به اجرا درمي‌آيد. 
 
در نشست هفته گذشته گروه 7 كه قبل از بحران اوكراين به نام گروه 8 با عضويت روسيه شناخته شده بود و اكنون دولت روسيه را از اين گروه متشكل از هشت كشور برتر صنعتي جهان اخراج كرده‌اند و نام گروه 7 را گرفته است. روسيه بار ديگر در صورتي كه براي حل سياسي بحران اوكراين همكاري جدي و لازم نكند، تهديد به تحريم‌هاي گسترده‌تر شده است.

 سياست تحريم به صورت چماق قدرت از سوي آمريكا و چند كشور اروپايي همسو با او در شاكله مديريت جهاني تثبيت شده است. جالب توجه آنكه اين سياست نگاهي به ساختار سازمان ملل و وظايف او در اختلاف‌ها و بحران‌ها ندارد و به صورت مستقل و جدا از همه قوانين سازمان ملل و تجارت جهاني عمل مي‌كند! مسير اقدام با سياست تحريم از چند سال گذشته تا امروز در عمل سازمان ملل را به نهادي تشريفاتي و غيرقابل اتكاء كشورها در جامعه ملل درآورده و بسياري از قواعد بين‌المللي را مخدوش كرده است.

 اين هشدار را حقوق‌دانان مستقل در غرب مي‌دهند كه ادامه سياست تحريم، بلبشوي وسيع‌تر از جنگ‌هاي نظامي به بار خواهد آورد. غرب (آمريكا و همراهان او) روسيه را در دايره تحريم‌ قرار داد‌ه‌اند و تهديد به تشديد آن مي‌كنند. روسيه (دولت پوتين) پاسخ مي‌دهد كه تحريم در برابر تحريم خواهد بود و موضوع تحريم اروپا از گاز روسيه در صدر گزارش‌هاي رسانه‌هاي اروپايي قرار گرفته است. چين نگران اين است كه سياست تحريم، معادلات بسياري را در روابط غرب و شرق به هم مي‌ريزد. سياست تحريم عليه ايران، به صورت يك قاعده تقابل غرب با همه كشورها درآمده است. خطري كه چين و روسيه و بسياري از كشورهاي ديگر و در حال توسعه نسبت به آن هشدار مي‌دهند. 
 
اكنون بنابر گزارش خبري، اوباما براي شش ماه ديگر تحريم نفتي عليه ايران را تعليق كرده است. بسياري آن را نشانه خوبي براي ادامه تقابل آمريكا عليه ايران گرفته‌اند و حل سياسي اختلاف‌ها در مذاكره ايران و گروه 1+5 براي توافق جامع را پيش‌بيني مي‌كنند. 
 
اما نبايد از نظر دور داشت كه امروز در جهان سياست، و در مناسبات بين‌المللي، قاعده و قانون خاصي وجود ندارد كه بتوان با استناد به آن نسبت به موفقيت حل اختلاف‌ها با اطمينان ابراز خوشبيني كرد.

 

صدخبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا