آینده‌ی روابط اوکراین با اتحادیه‌ی اروپا و روسیه
بصیر/
اوکراین 2014 شاهد بزرگ‌ترین تحول سیاسی داخلی بعد از انقلاب نارنجی در سال 2004 بود و مجموعه‌ای از اعتراضات که از نوامبر 2013 شروع شده بود، منجر به کنار رفتن ویکتور یانوکویچ از قدرت شد. شروع این اعتراضات، واکنش به تصمیم یانوکویچ رئیس‌جمهور بود که در آستانه‌ی اجلاس مشارکت شرقی و امضای توافقنامه‌ی تجاری بین اوکراین و اتحادیه‌ی اروپا، در 29 نوامبر 2013، امضای این قرارداد را تعلیق و به زمان نامعلومی موکول کرد. این اقدام موجب شروع اعتراضاتی شد که با تصویب قانون محدودیت تجمعات تشدید گردید. در نهایت، ادامه‌ی تحولات موجب سرنگونی دولت یانوکویچ و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی شد. در این میان و در حالی که به دلیل سرعت تحولات در روزهای اخیر، معلوم نبود همین تصمیم‌گیری‌ها نیز تا چه حد دوام داشته باشد، ورود روسیه به شبه‌جزیره‌ی کریمه، شکل دیگری به این تحولات داد.
با وقوع این رویدادها بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه بالاخره اوکراین به طرف روسیه خواهد رفت یا به طرف غرب؟ از یک سو سخنان برخی رهبران مخالف مسکو، نظیر یولیا تیموشنکو، برای برخی ناظران تردیدی باقی نگذاشته است که قصد اوکراین پیوستن به اتحادیه‌ی اروپاست. از سوی دیگر، در اولین روزهای تغییر دولت، مطرح شدن انتظاراتی از سوی دولت موقت، مانند حفظ توافق با روسیه بر سر قیمت پایین‌تر گاز، موجب شگفتی ناظران شد. در این میان، با ورود روسیه به کریمه و شباهت نسبی این وضعیت به تحولات گرجستان در سال 2008 اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آینده‌ی روابط اوکراین با اتحادیه‌ی اروپا و روسیه چگونه خواهد بود و این کشور به کدام سمت سوق پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، ضمن نگاهی به موضع‌گیری رهبران هر دو طیف سیاسی این کشور، بررسی رفتار غرب و روسیه در برابر دولت‌های مختلف اوکراین نیز ضروری است.
موضع‌گیری متناقض رهبران اوکراین در حوزه‌ی روابط خارجی
رفتار رهبران اوکراین در دوره‌های مختلف تاریخی، الگوی ثابتی از گرایش به غرب یا روسیه را نشان نمی‌دهد. پیش از روی کار آمدن همه‌ی احزابی که اکنون به غرب‌گرا بودن معروف‌اند، لئونید کوچما، رئیس‌جمهور وقت اوکراین، که به روسیه نزدیک بود، گام‌هایی را به سمت نزدیکی به اتحادیه‌ی اروپا برداشت و حتی در سال 1998، تقاضای عضویت کشورش را در اتحادیه‌ی اروپا تسلیم مقامات بروکسل کرد. (Kuzio، 2006: 91).
با روی کار آمدن یوشچنکو، که رهبر انقلاب نارنجی محسوب می‌شد، برخی از احتمال تیره شدن روابط اوکراین و روسیه سخن می‌گفتند؛ در حالی که وی کمی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، اولین سفر خارجی خود را به مسکو انجام داد، زیرا به‌خوبی از پیوندهای همه‌جانبه‌ی روسیه و اوکراین و وابستگی ژئوپلیتیک به منابع گاز روسیه آگاه بود (امیراحمدیان، 1384: 68). در بُعد اقتصادی نیز روابط دو کشور با قوت سابق ادامه یافت و حتی یولیا تیموشنکو، در مقام نخست‌وزیر، قراردادی گازی با روسیه منعقد کرد که قیمت آن بالاتر از ارقام معمول بود. این اقدام در نهایت، موجب بازداشت وی به اتهام خیانت شد.
حتی اگر وضعیت فعلی در اوکراین تداوم یابد و رهبران مخالف، اداره‌ی کشور را در دست گیرند، باز هم بسیاری از چهره‌های مخالف، افرادی هستند که از زمان لئونید کوچما در دولت حضور داشته‌اند و به‌خوبی با محدودیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک این کشور، از جمله وابستگی شدید به گاز روسیه، آشنا هستند.
در دوره‌ی یانوکویچ چنین برآورد می‌شد که دولت وی به دلیل پیوند با روسیه از پیگیری درخواست برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا منصرف شود. اما در این دوره، با آنکه طرح پیوستن به ناتو از دستور کار دولت خارج شد، بحث عضویت در اتحادیه‌ی اروپا منتفی نشد و حتی با شدت بیشتری پیگیری شد. تا جایی که واکنش‌های منفی را از سوی روسیه به دنبال داشت. در همین دوره، با آنکه روسیه اوکراین را برای پیوستن به اتحادیه‌ی گمرکی تحت فشار قرار داد، ولی اوکراین این درخواست را رد کرد، زیرا آن را در تقابل با توافقاتی میدانست که قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با سایر کشورها امضا کرده بود.
اوکراین مایل بود جایگاه ناظر را در اتحادیه‌ی گمرکی به دست آورد، ولی روسیه این طرح را رد کرده بود؛ با این استدلال که اوکراین یا باید به‌طور کامل به این اتحادیه بپیوندد و یا اصلاً نپیوندد (Woehrel، 2013: 8). از سوی دیگر، دولت یانوکویچ برخلاف انتظارات، بر مواضع خود در خصوص انعقاد قرارداد با اتحادیه‌ی اروپا نیز پافشاری می‌کرد. وی اعلام کرده بود که این کشور قصد دارد پیمان تجارت آزاد با اتحادیه‌ی اروپا را در آینده‌ی نزدیک امضا کند، اما به کمک اقتصادی و مالی نیاز دارد. یانوکویچ اظهار داشته بود اتحادیه‌ی اروپا انتخابی استراتژیک برای توسعه‌ی اوکراین است (ایراس، 6 آذر 1392). علاوه بر این، وی با وجود شکست اجلاس «مشارکت شرقی» در ویلنیوس، عجله‌ای برای ورود به اتحادیه‌ی گمرکی از خود نشان نداده بود.
آینده‌ی روابط اوکراین با هریک از طرف‌های غرب و روسیه
با توجه به اقدامات دولت‌های گذشته‌ی اوکراین، به نظر نمی‌رسد با تغییر چهره‌های سیاسی در اوکراین، سیاست این کشور در قبال غرب و روسیه دستخوش تغییرات چشمگیری شود. حتی اگر وضعیت فعلی در اوکراین تداوم یابد و رهبران مخالف، اداره‌ی کشور را در دست گیرند، باز هم بسیاری از چهره‌های مخالف افرادی هستند که از زمان لئونید کوچما در دولت حضور داشته‌اند و به‌خوبی با محدودیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک این کشور، از جمله وابستگی شدید به گاز روسیه، آشنا هستند. در این رابطه باید به این مسئله اشاره داشت که تیموشنکو، که هم‌اکنون بخت اول برای ریاست‌جمهوری اوکراین محسوب می‌شود، از اعضای دولت کوچما بود. علاوه بر این، مقامات دولت موقت فعلی در اوکراین نیز ابراز امیدواری کرده‌اند که همچنان گاز را با قیمت ارزان از مسکو دریافت نمایند.
اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که تظاهرات اخیر اوکراین و ظهور گروه‌های فاشیستی در این کشور، نشان می‌دهد که برخلاف ادوار گذشته، دولت نمی‌تواند کنترلی بر روی این افراد داشته باشد و در نتیجه، گروه‌های ضدروس توانسته‌اند اهداف خود را به پیش ببرند. طی روزهای اخیر، اقدامات این گروه‌های فاشیستی یکی از علل اصلی نگرانی کرملین از وضعیت روس‌تباران در اوکراین بوده است. علاوه بر این، روس‌ها نگران‌اند که ائتلاف‌های کنونی بین احزاب اوکراینی، که همه علیه مسکو هستند (در حال حاضر سیاست‌مداری که در اوکراین بخواهد طرفداری از روسیه کند از صحنه‌ی سیاسی حذف می‌شود)، منافع استراتژیک این کشور را با تهدید مواجه کند.
از سوی دیگر، حتی مخالفان اوکراینی نیز به اهمیت روسیه در کاهش مشکلات اقتصادی این کشور واقف‌اند. این دسته از مخالفان به‌خوبی می‌دانند که اگر دولت یانوکویچ توافقنامه با اتحادیه‌ی اروپا را امضا می‌کرد، نه تنها کمک مالی از جانب این اتحادیه دریافت نمی‌کرد، بلکه امضای توافقنامه‌ی مزبور به احتمال زیاد، مانع از آن می‌شد که روسیه نیز کمکی به دولت کی‌یف کند.
مسکو از ابزارهای مختلفی برای فشار بر کی‌یف برخوردار است و در چند ماه گذشته، که بحث الحاق اوکراین به اتحادیه‌ی اروپایی جدی‌تر شد، با وجود روی کار بودن دولت یانوکویچ، روسیه تنها گوشه‌ای از قابلیت‌های خود برای این فشار را به نمایش گذاشت. تحریم کالاهای مختلف اوکراینی و بستن مرزها به روی آن‌ها، سخت‌گیری در مقررات گمرکی و مانند آن، تنها بخشی از فشارهای روسیه است. اگر پروسه‌ی الحاق اوکراین به اتحادیه‌ی اروپا جدی‌تر می‌شد، سخت‌گیری بر ورود مهاجرین کاری اوکراین به خاک روسیه و روند تأثیرگذاری سیاسی مسکو بر فضای درونی اوکراین، ابعاد تازه‌ای می‌یافت، زیرا بخشی از جمعیت مناطق شرقی و جنوبی اوکراین، که صنایع عمده‌ی این کشور را در خود جای داده‌اند، روس‌تبار هستند و گرایش‌های آن‌ها به فدراسیون روسیه را نمی‌توان نادیده گرفت.
بدهکاری به شرکت گازپروم از دیگر مشکلات دولت آینده‌ی اوکراین خواهد بود. این کشور حدود دو میلیارد دلار در رابطه با تأمین گاز مصرفی خود از روسیه، بدهکار است(ایراس، 14 آذر 1392) و باید تا 16 ماه آینده 5/12 میلیارد یورو در اختیار داشته باشد تا قادر به پرداخت بدهی‌های خود مربوط به خرید گاز از روسیه باشد. شاید به همین دلیل است که در روزهای اخیر، دولت موقت اوکراین ابراز امیدواری کرده بتواند با قیمت‌های مورد توافق یانوکویچ گاز دریافت کند. این در حالی است که روسیه برای پرداخت بدهی گازی اوکراین، ضرب‌الاجل تعیین و اعلام کرده است اوکراین باید به‌زودی 5/1 میلیارد دلار از بدهی‌های معوقه‌ی خود را به شرکت گازپروم بپردازد.
در خصوص رابطه با روسیه، ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه به دلایل تاریخی، از میان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کم‌رنگ شدن هویت اروپایی روسیه می‌شود، اما با توجه به وضعیت هویتی و تاریخی اوکراین، این یک نیاز دوطرفه است و همین امر کار را برای سیاست‌مداران اوکراین سخت کرده و البته احتمالاً جلوی اقدامات شتاب‌زده‌ی آن‌ها را سد می‌کند.
در خصوص رابطه با اتحادیه‌ی اروپا نیز رهبران مخالفان به‌خوبی می‌دانند که پیوستن به اتحادیه، کار دشواری خواهد بود. اگرچه رهبران مخالف، مانند تیموشنکو، در میان جمعیت انبوه مخالفان، چاره‌ای جز سر دادن شعار پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا ندارند، ولی خود به‌خوبی می‌دانند که قوانین این اتحادیه و مشکلات اقتصادی داخلی آن، مانع از پیوستن اوکراین به آن، لااقل در آینده‌ای نزدیک، خواهد شد. البته می‌توان گفت اروپایی‌ها در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی، شاید راحت‌تر با پذیرش اوکراین در اتحادیه‌ی اروپایی موافقت نمایند؛ چراکه در مقطع زمانی فعلی و در صورت ادامه‌ی وضعیت دولت اوکراین به شکل کنونی (که رهبرانی غرب‌گرا و ضدروس بر آن حاکم هستند)، نمی‌توان انتظار روابطی خاص بین کی‌یف و مسکو را داشت. شاهد این امر بدین ترتیب است که اوکراین و واگرایی این کشور از روسیه تا جایی برای اروپا اهمیت دارد که آن‌ها پیش از اجلاس ویلینوس، شرط‌وشروط خود درباره‌ی امضای موافقت‌نامه‌ی تجاری با کی‌یف را تعدیل کرده و حتی حرفی از آزادی تیموشنکو نیز نمی‌زدند.
البته باید به این امر نیز اشاره داشت که یکی از علل احتراز اتحادیه‌ی اروپا از هم‌گرایی سیاسی و اقتصادی با اوکراین می‌تواند این باشد که کشورهای اروپایی سیاست خارجی خود را در قبال اوکراین بر اساس سیاست کلان خود نسبت به روسیه تنظیم می‌نمایند و این حتی در دوره‌ی بعد از انقلاب رنگی در اوکراین نیز ادامه داشته است. نیاز اتحادیه‌ی اروپا به واردات انرژی و به‌ویژه گاز از روسیه، موجب ضعف این اتحادیه در برابر روسیه و نادیده گرفتن مشکلات اوکراین در برابر روسیه شده است. اتحادیه‌ی اروپا در سال 2006 از مجموع 50 درصد گاز طبیعی وارداتی، 25 درصد آن را از روسیه وارد می‌کرد و این رقم تا سال 2020 به 30 درصد افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر،آلمان نیز به دلیل مناسبات اقتصادی ویژه‌ای که با روسیه در عرصه‌های تجاری و انرژی دارد، خواهان به مخاطره افتادن این روابط در ازای حمایت از گسترش نقش و نفوذ اتحادیه‌ی اروپا در اوکراین نیست (Woehrel، 2013: 6). هرچند برخی‌ها معتقدند نقش آلمان در تحولات اخیر اوکراین به حدی بالاست که فرض فوق را رد می‌کند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که رهبران برلین در دوره‌ی جدید و تشکیل دولت ائتلافی، خواستار بهبود مناسبات خود با مسکو هستند.
مخالفان اوکراینی نیز به اهمیت روسیه در کاهش مشکلات اقتصادی این کشور واقف‌اند. این دسته از مخالفان به‌خوبی می‌دانند که اگر دولت یانوکویچ توافقنامه با اتحادیه‌ی اروپا را امضا می‌کرد، نه تنها کمک مالی از جانب این اتحادیه دریافت نمی‌کرد، بلکه امضای توافقنامه‌ی مزبور به احتمال زیاد، مانع از آن می‌شد که روسیه نیز کمکی به دولت کی‌یف کند.
به علاوه بسیاری از کشورهای اروپایی نگران‌اند که اوکراین با وضعیت بد اقتصادی خود، باری بر دوش این اتحادیه باشد (Woehrel، 2013: 7). اوکراین با وجود تحولات سیاسی گسترده از سال 2004 تاکنون، از نظر میزان فساد به جمع ثلث پایینی کشورهای جهان پیوسته است (سندفورد، 1390) و عدم پیشرفت اصلاحات اقتصادی از سوی جریان‌های سیاسی طرفدار غرب پس از بروز انقلاب نارنجی در اوکراین از مهم‌ترین عواملی استکه اتحادیه‌ی اروپا را به بی‌اعتمادی در مورد پایداری اصلاحات در اوکراین سوق داده و تمایل به اصلاحات تدریجی و غیرشتاب‌زده را افزایش داده است. مشکلات اقتصادی کشورهایی نظیر یونان و اسپانیا، که منجر به گسترش بحران اقتصادی در درون حوزه‌ی یورو شده است، موجب شده رهبران اروپایی در پذیرش اعضای جدید، احتیاط بیشتری به خرج دهند.
به این ترتیب، مشکلات اقتصادی اوکراین و وابستگی‌های متعدد به کشورهای خارجی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیمات رهبران سیاسی این کشور، فارغ از تعلق حزبی و جناحی است و هیچ‌یک از احزاب و گروه‌های سیاسی کشور خواهان قطع رابطه با یک طرف و ورود کامل به اردوگاه طرف مقابل نیستند.
مجموع اختلافات موجود در صحنه‌ی سیاسی اوکراین و خارج از این کشور را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
دسته‌ی اول: اختلافات داخلی میان مردم مناطق مختلف این کشور است. جمعیت اوکراین جمعیتی ناهمگون است که 17 درصد آن روس‌تبار هستند؛ در حالی که تغییر دولت در این کشور به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی، نمی‌تواند تأثیر چندانی بر جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشد، اما تأثیر عمیقی بر وضعیت این افراد خواهد گذاشت. برای مثال، در دوره‌ی پس از انقلاب نارنجی، از نظر هویتی نیز شکاف در بین جامعه‌ی اوکراین بیشتر شد. براساس سرشماری سال 2001، حدود 3/17 درصد مردم اوکراین روس‌ها هستند که در شرق و جنوب اوکراین متمرکز شده‌اند (Woehrel، 2013: 8).
در دوره‌ی اتحاد شوروی، صنایع و کارخانه‌های بسیاری در شرق اوکراین ساخته شد و در نتیجه، بسیاری از مردم این مناطق با روسیه احساس نزدیکی می‌کنند. روسیه‌ی امروزی، مانند دوره‌ی اتحاد شوروی، بزرگ‌ترین بازار فروش تولیدات آن‌هاست. اهالی این شهرها به روسی صحبت می‌کنند، اما در سال‌های پس از انقلاب نارنجی، دولت در تلاش برای ساخت ملتی جدید، تأکید زیادی بر زبان اوکراینی کرد. بنابراین هزینه‌های بسیاری صرف ایجاد هویتی شد که پیوندهای نزدیک بخش زیادی از اوکراین را با روسیه نادیده می‌گرفت و این موجب دلسردی مردم شد (سندفورد، 1390). ترکیب آرای سه رهبر سیاسی اصلی این کشور، یعنی یوشچنکو، تیموشنکو و یانوکویچ، در انتخابات براساس این ترکیب جمعیتی در مناطق مختلف اوکراین بوده است. این اختلافات اگرچه بر تصمیمات سیاسی اصلی تصمیم‌گیرندگان این کشور تأثیر نخواهد داشت، اما امکان بروز آن به شکل حرکات افراط‌گرایانه دور از انتظار نیست.
اروپایی‌ها در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی، شاید راحت‌تر با پذیرش اوکراین در اتحادیه‌ی اروپایی موافقت نمایند؛ چراکه در مقطع زمانی فعلی و در صورت ادامه‌ی وضعیت دولت اوکراین به شکل کنونی (که رهبرانی غرب‌گرا و ضدروس بر آن حاکم هستند)، نمی‌توان انتظار روابطی خاص بین کی‌یف و مسکو را داشت.
دسته‌ی دوم اختلافات میان سیاست‌مداران این کشور است. آنچه بیش از همه بر مواضع تصمیم‌گیرندگان سیاسی اوکراین، اعم از روس‌گرا یا غرب‌گرا مؤثر است، تلاش برای حفظ و کسب قدرت است. سیاست‌مداران این کشور در موقعیت‌های متفاوت نشان داده‌اند که برای حل موقت مشکلات داخلی و بهبود وجهه‌ی خود، که در نهایت منجر به تداوم قدرت شود، از مصالحه با هیچ طرفی خودداری نمی‌کنند. امضای قرارداد گازی تیموشنکو با روسیه در سال 2009 و تلاش یانوکویچ برای حفظ تعادل بین بروکسل و مسکو، نمونه‌ای از این تصمیمات است.
در خصوص توافق اخیر دولت یانوکویچ باید در نظر داشت که بدون دریافت این کمک‌ها از روسیه، احتمال اعتراضات بیشتر در انتخابات سال 2015 و فروپاشی دولت وی وجود داشت. با توجه به چنین دلایلی، به نظر می‌رسد دولت سابق اوکراین و شخص یانوکویچ، بیش از آنکه به دنبال نزدیکی به غرب یا روسیه باشند، درصدد حفظ تعادل در روابط خود با هر دو طرف، کسب منافع و در مقابل، پیروزی در انتخابات سال 2015 و ادامه‌ی حضور خود در قدرت بودند.
در نهایت طرف سوم اختلافات در اوکراین، کشورهای به‌اصطلاح حامی جریانات داخلی هستند. این دسته از اختلافات حتی از دو دسته‌ی دیگر بی‌اثرتر است. چنان‌که اشاره شد، با توجه به قدرت روسیه در این منطقه و نیاز اروپا به گاز روسیه، اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر تمایلی به ورود فعال در این حوزه ندارد. در این میان، قدرت‌های غربی نیز تنها از سر رقابت با روسیه به مخالفان این کشور روی خوش نشان داده‌اند و ایده‌ی مشارکت شرقی نیز تنها برای سست کردن پیوندهای اوکراین با روسیه است و نه ورود به اتحادیه‌ی اروپا.
از سال 1998 اوکراین می‌خواست به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد و حتی با وجود انقلاب نارنجی هم نتوانست به این اتحادیه بپیوندد. اروپا هم تا زمانی که فساد در اوکراین در سطح بالایی قرار داشته باشد و ساختارهای اقتصادی اصلاح نشوند، چنین کشوری را وارد اتحادیه نخواهد کرد. گرجستان با آنکه پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینه‌ی مبارزه با فساد داشته است، فعلاً نتوانسته وارد این اتحادیه شود. بنابراین احتمال ورود اوکراین نیز کمتر از گرجستان است. نباید فراموش کرد مسائل اقتصادی می‌تواند حتی منجر به فروپاشی اتحادیه‌ی اروپا شود و اینکه کشورهای قوی‌تر به این فکر می‌افتند که چرا باید بار ناتوانی کشورهای فقیر بر روی دوش مردم آن‌ها باشد. مثلاً یونان یا ایتالیا به اندازه‌ی کافی برای اتحادیه‌ی اروپا مشکل‌آفرین هستند و اضافه شدن اوکراین با مشکلات امنیتی و اقتصادی فراوان، می‌تواند تهدید جدی برای موجودیت اتحادیه‌ی اروپا باشد.
برای بررسی تحولات در اوکراین باید به‌دور از شتاب‌زدگی و با در نظر گرفتن همه‌ی متغیرهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و البته با نگاهی فراتر از التهابات اخیر، به مسئله نگریست. در چنین شرایطی، اوکراین نیز همانند بسیاری از کشورهای حوزه‌ی پساشوروی نشان داده است که در درازمدت با درک عوامل مؤثر بر رفتار بازیگران بین‌المللی، از رفتن به سمت اردوگاه یک طرف و تبدیل شدن به یکی از اقمار غرب و یا روسیه اجتناب می‌کند. جریان مناسبات غرب، اوکراین و روسیه بیانگر نوعی رقابت برای کسب منافع اقتصادی و استراتژیک بیشتر است.
قدرت‌های غربی نیز تنها از سر رقابت با روسیه به مخالفان این کشور روی خوش نشان داده‌اند و ایده‌ی مشارکت شرقی نیز تنها برای سست کردن پیوندهای اوکراین با روسیه است و نه ورود به اتحادیه‌ی اروپا.
اکنون با توجه به حضور نظامیان روسیه در خاک شبه‌جزیره‌ی کریمه، دولت جدید این کشور مانند گرجستان، ناگزیر از توجه به منافع روسیه و حداقل عدم تهدید این منافع است. اگرچه اجلاس ناتو قرار است به‌سرعت برگزار شود، اما اجلاس روز شنبه، 10 اسفند 92، شورای امنیت، جز سرزنش روسیه نتیجه‌ای به دنبال نداشت و همین امر نیز تا حدودی موجب ناامیدی اوکراین شده است که بنا بر معاهده‌ی بوداپست، امیدوار بود اروپا به‌سرعت به کمک این کشور بشتابد. از این رو، برای مقابله با روسیه در کریمه، نیروهای نظامی خود را به حال آماده‌باش درآورده است. این در حالی است که هرگونه قطعنامه‌ی شورای امنیت با وتوی روسیه مواجه خواهد شد و درگیر شدن اروپا و آمریکا در قالب ناتو نیز هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری برای غرب به همراه خواهد داشت و همه‌ی این‌ها در شرایطی است که روسیه بیش از اروپا، از منافع خود در اوکراین دفاع خواهد کرد و غرب نیز به این امر واقف است؛ زیرا دولت جدید از همان ابتدا حقوق و منافع اقلیت روس را زیرپا گذاشته است. بنابراین چندان دور از انتظار نخواهد بود که مقامات جدید این کشور، بعد از فروکش کردن بحران در روابط با روسیه، ناگزیر همچنان راه دولت قبلی را، که مبتنی بر تعادل در تعامل با غرب و روسیه بود، در پیش گیرند.
فهرست منابع:
1- Kuzio, Taras. “Is Ukraine Part of Europe’s Future”, The Washington Quarterly, Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, Summer 2006, http://www.taraskuzio.net/International%20Relations_files/international eu_ukraine.pdf
2- امیراحمدیان، بهرام (1384)، تحولات اوکراین یا انقلاب نارنجی، فصلنامه‌ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره‌ی 49، بهار 1384.
3- Woehrel, Steven. “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy”, May 24, 2013, Congressional Research Service, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf
4- یانوکویچ: اوکراین زمانی که آمادگی اقتصادی داشته باشد با اتحادیه‌ی اروپا توافقنامه امضا می‌کند، چهارشنبه، 6 آذر 1392، سایت مؤسسه‌ی مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس): http://www.iras.ir/vdcgzq9w.ak9xq4prra.html
5- کیانی، داوود (1386)، رویکرد اتحادیه‌ی اروپا نسبت به تحولات اوکراین، معاونت پژوهش‌های سیاست‌خارجی مرکز‌تحقیقات‌استراتژی: http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&&semid=831
6- بدهکاری اوکراین به روسیه، 14 آذر 1392، سایت مؤسسه‌ی مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس): http://www.iras.ir/vdcjx8et.uqe8hzsffu.html
7- سندفورد، دانیل، «چرا انقلاب نارنجی اوکراین از نفس افتاد»، بی‌بی‌سی فارسی، 15 فروردین 1390: http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/04/110404_an_ukraine_orange.shtml
*فاطمه عطری؛پژوهشگر مسائل اوراسیا و پژوهشگر موسسه ایراس
