ورود مجلس به پرونده دو تابعيتي‌ها
بصیر ،چالش مديران دوتابعيتي وارد فاز تازه‌اي شده است. پس از آنكه مجلس شوراي اسلامي در پنجم بهمن‌ماه امسال در پي درج برخي اخبار پيرامون فعاليت مديران دوتابعيتي در دولت، به رئيس‌جمهور تذكر دادند و خواستار جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولان دوتابعيتي شاغل در دولت يازدهم شدند، حالا 12 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي متقاضي طرح تحقيق و تفحص از وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مسئولان و مديران ارشد و مديران شركت‌هاي دولتي شدند.
نمايندگان مجلس، در بهمن‌ماه اگرچه به صراحت عنوان نكردند كه چه كسي در دولت داراي تابعيت دوگانه است اما در نامه تذكر خود اشاره‌اي به فرد مورد‌نظر داشتند. در اين تذكر نوشته شده بود: همانطور كه مستحضريد طبق قانون به كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي جايز نمي‌باشد، ليكن متأسفانه شاهد هستيم يكي از مسئولان ارشد دفتر جنابعالي داراي تابعيت مضاعف از كشور امريكا مي‌باشد. در اختيار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتي، سياسي و اقتصادي توسط افرادي با تابعيت دوگانه مي‌تواند مخاطره‌آميز بوده و كشور را با چالش مواجه كند و شما قطعاً واقف هستيد افرادي كه مناصب حكومتي دارند نبايد زير پرچم كشورهاي بيگانه قسم وفاداري ياد كنند.
پس از اين نامه بود كه مسئولان دولتي واكنش‌هاي تندي را به اين تذكر نشان دادند؛ واكنش‌هايي كه باعث شد در ادامه، نمايندگان مجلس به فكر اقدامي جدي‌تر در حوزه مديران دوتابعيتي بيفتند. در آن زمان مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور اين تذكر را «يك تهمت آشكار به مديران نظام و فشار بر نهاد رياست جمهوري و شخص رئيس‌جمهور» خواند. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز در جمع خبرنگاران اين ادعاي نمايندگان مجلس را تكذيب كرد و گفت: «اين موضوع صددرصد كذب است و هيچ مسئولي در نهاد رياست جمهوري نه گرين‌كارت دارد و نه تابعيت دوگانه.»
تحقيق و تفحص با قيد دو فوريت
پس از عدم واكنش رسمي رئيس‌جمهور به تذكر نمايندگان و همچنين واكنش‌هاي تند برخي دولتي‌ها به اين تذكر، ديروز 12 نفر از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي را امضا كردند تا چالش برخورد با اين قشر خاص وارد فاز تازه‌اي شود.
در بخشي از اين طرح با اشاره به فرار محمد خاوري، رئيس وقت بانك ملي و از متهمان پرونده فساد 3هزار ميلياردي به كانادا، عنوان شده است: «موضوع مهم ديگري كه اين روزها در رسانه‌ها و افكار عمومي مردم سؤال ايجاد نموده موضوع مسئولان و مديران محدودي است كه در جايگاه‌هاي مهم و طبقه‌بندي شده نظام جمهوري اسلامي ايران مسئوليت پذيرفتند و اين افراد داراي گرين‌كارت از امريكا مي‌باشند.» بر اساس آنچه كه رسانه‌ها از اين طرح بازتاب داده‌اند، محورهاي اين تحقيق و تفحص شامل هشت مورد است كه در ذيل مي‌آيد:
1- بررسي اشراف و كارآمدي دستگاه‌هاي امنيتي (وزارت اطلاعات و…) و نظارتي در شناسايي به موقع اين افراد و انجام اقدامات بازدارنده.
2- چه كساني در گذشته و حال در حوزه مديران ارشد داراي تابعيت و گرين‌كارت از كشورهاي متخاصم (امريكا، انگليس و…) مي‌باشند؟
3- بررسي موضوع تابعيت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولويت كشورهاي متخاصم (امريكا و انگليس) و بررسي تهديدهاي ناشي از اين موضوع.
4- بررسي اموال و دارايي‌هاي افرادي كه تابعيت دوگانه و گرين‌كارت دارند (مانند اموال خاوري در خارج از كشور).
5- براساس قانون اصالت به خاك، افرادي كه در خاك امريكا و كانادا متولد مي‌شوند شهروند آن كشور محسوب مي‌شوند و مي‌توانند تابعيت مضاعف آن كشور را داشته باشند. چه مديراني فرزندان متولد شده در اين كشور دارند و به تبع فرزندان خود از امتياز تابعيت مضاعف برخوردار شده‌اند؟
6- براساس قوانين بعضي از كشورها از جمله امريكا داشتن گرين‌كارت، اقامت دائم كار، تحصيل و زندگي در امريكاست؛ نگاه مسئولان نظارتي به اين موضوع نسبت به تعريف قوانين كشورهاي مدنظر (امريكا و انگليس) چيست؟
7- خلأ قانوني جهت جمع‌آوري اخبار و اخذ خوداظهاري مبني بر عدم وجود افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مديران چيست؟
در بخش ديگري از اين طرح سؤال اصلي تحقيق و تفحص اينگونه عنوان شده كه «چه افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مسئولان و مديران ارشد كشور شاغل مي‌باشند؟»
همچنين سؤالات فرعي تحقيق و تفحص نيز عبارتند از 1- اشراف و كارآمدي دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي در اين موضوع چگونه است؟
2- چه كساني در گذشته و حال در حوزه مديران ارشد داراي تابعيت و گرين‌كارت از كشورهاي متخاصم (امريكا، انگليس و…) هستند؟
3- همسر و فرزندان كدام يك از مسئولان داراي تابعيت دو گانه هستند؟
طرحي كه تازگي ندارد
اما پس از غفلت نهادهاي امنيتي و نظارتي كه منجر به فرار محمود خاوري از ايران و اقامت در ويلاي 3 ميليون دلاري وي در كانادا شد و سپس عدم همكاري دولت و پليس كانادا براي استرداد اين متهم پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، نمايندگان وقت مجلس هشتم نيز به دنبال طرحي اين چنيني براي بركنار كردن مسئولان دوتابعيتي بودند. حتي نگراني‌ها از بابت اين مديران به حدي بود كه عوض حيدرپور، عضو وقت كميسيون امنيت ملي مجلس، موضوع را فرا دولتي مي‌دانست و آن را مربوط به حكومت عنوان مي‌كرد. بر اساس آن طرح همه ارگان‌ها بايد افرادي را كه تابعيت دوگانه دارند، بركنار كنند اما اين طرح به دليل آنكه در ماه‌هاي آخر عمر مجلس هشتم در دستور كار قرار گرفت، هيچ‌گاه به سرانجامي نرسيد و با فروكش كردن هيجانات در خصوص فرار محمود خاوري به ورطه فراموشي سپرده شد. پس از آن در مجلس نهم نيز با به وجود آمدن برخي چالش‌ها ميان دولت وقت و مجلس، بهارستان‌نشين‌ها ترجيح دادند اين طرح را همچنان مسكوت باقي بگذارند، تا به امروز كه در شكل و شمايلي تازه‌تر و با عنوان تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها تقديم مجلس شده است.
نگراني از كجاست؟
اما واقعيت آن است كه نگراني نمايندگان مجلس تنها محدود به دفتر رئيس‌جمهور نيست، چراكه بر اساس اسناد موجود نه فقط در دفتر رئيس‌جمهور بلكه پنج تن از مديران يكي از وزارتخانه‌هاي كليدي كشور نيز از چهره‌هاي دوتابعيتي هستند كه شواهد نشان مي‌دهد اطلاعات بسيار حساسي از اين وزارتخانه در اختيارشان است، از اين رو بايد با در نظر‌گيري تجربه تلخ پرونده محمود خاوري، به حساسيت‌هاي موجود در مجلس ارج نهاد. اگرچه لازم است اين تحقيق و تفحص تنها محدود به دولت نباشد و دامنه آن متوجه تمامي اركان و نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران شود.
جوان آنلاین
